بسبب هشاشة المؤسسات الجزائرية وعجز الحكومة في رصد المعلومات
الجزائر مستهدفة بالجوسسة الاقتصادية وتفتقد إلى نظام للحماية الاستراتيجية

بدا كل المشاركين في الملتقى الدولي حول ''حكامة المؤسسات والذكاء الاقتصادي ''، الذي نظمته جامعة التكوين المتواصل''، في حالة ''انبهار وحيرة'' إزاء موضوع الملتقى ومحاوره، بالنظر إلى عدم وضوح موضوع الذكاء الاقتصادي في الجزائر، الذي أكد الخبراء أنه مرتبط بشكل وثيق بالجهد الأمني والاقتصادي.
قال الخبير محمد بهلول، مدير معهد تطوير القدرات البشرية بالجزائر، إن المفهوم الاستراتيجي للأمن القومي لم يعد محصورا في الدائرة العسكرية بقدر ما أصبح الاقتصاد العامل الأهم في الجهد الأمني للدول. مشيرا إلى أن الجوسسة الاقتصادية أصبحت واقعا حقيقيا. وأوضح المحاضر أن المعلومة والأمن الاقتصادي أصبحت جزءا أساسيا من منظومة الدفاع الوطني. وذهب ذات المتحدث إلى القول بأن الجزائر تدخل في دائرة الاهتمامات القصوى للعديد من الدول والكارتلات الاقتصادية التي تسعى إلى تحويل الجزائر إلى سوق لمنتجاتها، عن طريق استغلال وتحليل كل المعطيات والمعلومات والحركات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر. مشيرا إلى أن الذكاء الاقتصادي نشأ أول مرة كمفهوم للجوسسة الاقتصادية في بلده الأصلي اليابان.
واعتبرا الخبير بهلول أن هذا الملتقى جزء من محاولة توعية المؤسسات الجزائرية لتأمين نفسها، والعمل على إرساء الذكاء الاقتصادي وإدخال المعلومة كعنصر أساسي في صناعة القرار والتخطيط المستقبلي، من خلال استخدام رصد المعلومات وتوظيف الخبراء في المعلوماتية الاقتصادية ودراسة المنتوجات الجديدة التي تطرحها المؤسسات الأجنبية في السوق في مختلف الصناعات، واستخدام وسائل النفوذ واللوبيات ومجموعات الضغط. مضيفا أن تداخل الاقتصاد مع الدفاع الوطني يبرره خلق الاقتصاد للثـروة وتوفير مناصب الشغل وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وفي نفس السياق، أكد وزير المؤسسات وترقية الاستثمار، عبد الحميد تمار، أن هناك علاقة كبيرة بين الذكاء الاقتصادي والتحكم في المعلومة الاقتصادية والأمن الوطني الاستراتيجي. وقال تمار في تصريح لـ''الخبر'' إن الحكومة تعمل على إيجاد نظام وقائي لحماية الاقتصاد الجزائري، على غرار التجربة التونسية والمصرية، من خلال إنشاء مجلس للذكاء الاقتصادي يتكفل بمعالجة المعلومات الاقتصادية واستشرافها. واعترف تمار بأن المؤسسات الجزائرية لا تتوفر على أنظمة حماية بالقدر الكافي، بسبب فقدانها لعنصر المعلومة وآليات معالجتها واستغلالها في الوقت المناسب، وعجزها عن مراقبة التطورات الاقتصادية والتفكير في المستقبل.
وأشار وزير المؤسسات وترقية الاستثمار أنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة وطبيعة المجلس، مضيفا أنه بادر على مستوى وزارته بإنشاء دائرة خاصة بالذكاء الاقتصادي، وهو الأمر الذي سيتم تعميمه على كل الهيئات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية. وهو ما لم يتم حتى الآن على الرغم من أن مجلس الحكومة المنعقد في 20 ديسمبر 2006 كان قد ناقش ملف الذكاء الاقتصادي والمهارة الاقتصادية، وأوصى بإنشاء هيئة وطنية تتكفل بتنفيذ سياسة وطنية للذكاء الاقتصادي والرصد الاستراتيجي. مشددا على أن المؤسسات الجزائرية تسير بعقلية إدارية بحتة، تفتقد إلى سيولة المعلومات التي تمكنها من اتخاذ القرار الصحيح. موضحا أن هذه المؤسسات تخسر مساحات كبيرة في السوق الجزائرية وتفتقد إلى التنافسية.
المصدر
http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=114352&idc=30