وجهت الحكومة إنذارا لشركة موانئ دبي العالمية، التى تدير محطة حاويات السخنة، بفسخ تعاقدها وسحب المشروع منها، بسبب مماطلتها في تقنين العقود الأربعة منذ شرائها عام 2008، وعدم تنفيذ استثماراتها التي وعدت بها.

وطلب الإنذار، الذي أرسله اللواء حسن فلاح، رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر، لمقر الشركة في العين السخنة الشهر الماضي، تحديد جدول زمني لتوقيع العقود بشكل رسمي مع الحكومة المصرية، والبدء في ضخ الاستثمارات المذكورة بالعقد في محطة الحاويات والبضائع والمنطقة اللوجستية، بالإضافة إلى محطة الصب السائل.

وكشفت مصادر بقطاع النقل البحري أن الحكومة تقاعست في 2008، عندما لم توقع العقود مع الشركة خلال شهرين من عملية الشراء، موضحة أن هيئة موانىء البحر الأحمر منحت الشركة مهلة حتى 2010 لترتيب أوضاعها تبدأ بعدها في تنفيذ وعودها وتوسعة استثماراتها في السخنة، ولكن المفاجأة أن الشركة حصلت فى 2010 على خطاب تمديد لمدة 3 سنوات أخرى تنتهى فى 2013، تبدأ بعده في ضخ الاستثمارات وتوسعة محطة الحاويات والبدء فى محطة الصب السائل والبضائع والمنطقة اللوجستية .

وأشارت إلى أن الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل السابق، هدد الشركة بفسخ التعاقد وسحب المشروع منها، وطلب المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، عقد اجتماع لبحث الموضوع وتم الاتفاق على أن تبدأ الشركة فى وضع خطة لبدء الاستثمارات مع بداية 2015، مضيفة أن اللقاء الذي جمع الدميري بمسؤولي الشركة ووزير الدولة الإماراتي الذي جاء للقاهرة لبحث الأزمة، كان حادا، وهدد الدميري بسحب المشروع، وطالب الشركة بوضع جدول واضح بضخ الاستثمارات.

من جانبها، أرجعت الشركة تأخرها إلى الظروف الأمنية والسياسية بمصر، بالإضافة إلى الإضرابات العمالية، ما حال دون تحقيقها التشغيل المرجو منها، وهو 80% من العمل بمحطة الحاويات .

وأوضحت المصادر أن اليمن سحبت مشروع تطوير ميناء عدن، وأعطت للشركة 36 مليون دولار، بعد مماطلتها في تنفيذ وعودها بتطوير الميناء، في الوقت الذي انتهت فيه الشركة من تطوير ميناء جيبوتي، ومن المنتظر أن يعمل العام المقبل .
http://www.almasryalyoum.com/news/details/499911

cabo كتب:

كان هناك مشروع لحكومة هشام قدنيل بكسر احتكر شركة مواندئ دبى لميناء العين السخنة
باجراء سلسلة توسعات يتم طرح مناقصات يتثنى منها شركة موانئ دبى المحتكرة لتشغيل ميناء العين السخنة ..


خطوة صغيرة وسهلة وضرورية فى الوقت ذاته والتوسعات الأستثمارية ستحقق عائد
للناتج القومى اولى به لكن لا تكن هناك سياسة أحتكارية لشركة أجنبية على ميناء مصرى بالكامل
اتمنى ان يتم اعادة النظر فى تلك الخطوة .. وأعتقادى المتواضع فى كونها ضرورية .

أقوى الأزمات من جانب الشركة المحتركة لاعمال الميناء كانت فى فبراير 2013

http://www.almasryalyoum.com/news/details/281849
http://www.almasryalyoum.com/news/details/287731#

وتقرر يوم 9 فبراير 2013 كسر أحتكار شركة موانئ دبى لميناء العين السخنة
بطرح أستثمارات جديدة لحمطة حاويات فى الميناء بقيمة 5 مليار جنية
تنفذها الشركات الراغبة فى الأستثمارر بميناء العين السخنة

http://www.youm7.com/story/2013/2/9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6_%D8%AF%D8%A8%D9%89_%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9/939711#.U_iJYqPoymU

والسؤال / لماذا لم تنفذ تلك الخطوة الضرورية حتى الأن ؟؟

يجب النظر للصالح العام دون مراعاة لمصالح الشركات الأجنبية
فى التغاضى عن أى ممارسات احتكارية ..

الاجراء الحالى اللى اخدته الحكومة اكبر من مجرد عمل توسعات يتعمل عليها مناقصات لكسر الاحتكار

الاجراء اللى اتخذته الحكومة هو انذار بفسخ التعاقد و تصفية الاعمال و هذا اجرأ و محمل ايضا بمخاطر
كتوقف عمل الميناء او ان تتصرف الشركة المحتكرة فيما تملكه من منشآت لكى لا تتسلمه الدولة بكامل امكانياته

خلاص مفيش صمت زى ايام مبارك خلاص اللى مش هينفذ المتعاقد عليه نفسخ العقد

cabo كتب:

لاحظ أن هذا الأنذار متعلق بأخلال الشركة بتنفيذ تعاقداتها فى الميناء
ولو تمت هذا ونفذت الشركة الأعمال المتعاقد عليها ستستمر فى أحتكارها التشغيلى للميناء






الأمر لا علاقة له بكسر حالة الأحتكار
الأمر متعلق بمخالفة بنود التعاقد ..

منظور الحكومة السابقة لا يراعى قضضية التزام الشركة من عدمها ببنود التعاقد
الأعلان عن مبدئ طرح توسعات فى ميناء العين السخنة لكسر الأحتكار التشغيلى للميناء
 حتى لو ألتزمت شركة موانئ دبى ببنود التعاقد .. يرجى التدقيق فى محتوى الخبر .

وأتمنى أنهاء تلك الحالة الغير مرغوب فيها
لا سياسات احتكارية للأجانب على أرض مصر

والأن تخيل قيام شركة موانئ دبى بالأسراع بتنفيذ أعمال أستثماراتها فى الميناء
وفقط لبنود التعاقد .. ستكمل مصيرها كمحتكر أوحد مشغل لميناء هام كميناء العين السخنة
خصوصا أرتباط الميناء بمشروع تنمية أقليم قناة السويس .


الفكرة القديمة لا مفر منها
طرح توسعات جديدة يستثنى منها المشغل الحالى للميناء
والهدف هو كسر الأحتكار لا أكثر .

مجال زى مجال الموانئ غير مجالات الاغذية و الصناعات الاستهلاكية
الاحتكار فيه لا يؤثر شئ على تكلفة تقديم الخدمة لأن اسعارها شبه موحدة عالميا
كما ان مصر باستثناء ميناء السويس و خط سوميد امكانياتها فى الموانئ و نقل البضائع ليست كبيرة و لازالت ناشئة و خسائر هذا القطاع فى الثورة كانت كبيرة جدا

اعمال التى تهدف كسر الاحتكار غير مجدية اقتصاديا فى الاسواق الناشئة و لكنها مجدية و مهمة بعد نضج و ازدهار السوق
و لنا فى الموقف الامريكى مع مجال الاتصالات و التليفون فى بداية عهده بترك شركة جرهام بيل للأستحواذ على السوق الناشئ ثم بعد ازدهار السوق كسرت الحكومة الفدرالية و البرلمان الاحتكار بتدخل عمدى فى السوق ادى لتقسيم الشركة

الاولى هو جعل الشركة تلتزم بتعاقدها و لا تماطل
اما اجراءات كسر الاحتكار تكون بعد ازدهار الاحوال و لو قليلا