. اتفاق السلم في مالي تتويج "للشجاعة السياسية" للأطراف المالية (وزير الشؤون الخارجية المالي)
. الجزائر-أكد وزير الشؤون الخارجية المالي عبدواللاي ديوب أن اتفاق السلام في مالي جاء تتويجا "للشجاعة السياسية" للأطراف المالية المشاركة في مسار الجزائر.
وصرح السيد ديوب أن "اتفاق السلام الذي وقعنا عليه بالأحرف الأولى هو تتويج لعدة أشهر من العمل الدقيق والالتزام والشجاعة السياسية للاطراف المالية خلال محادثات الجزائر".
وأشار الى أن "الوثيقة الموقعة من قبل الاطراف المالية "تكرس شروط تحقيق طموحاتنا بالنسبة لمالي (...) وتشكل اساس السلم والامن والاستقرار والديمقراطية".
وأشاد بهذا الاتفاق الذي "يحمي السيادة الوطنية لمالي وسلامته الترابية والطابع الوحدوي والجمهوري واللائكي حتى يبقى البلد موحدا". ويتعلق الأمر حسب رئيس الديبلوماسية المالية باتفاق "غيركامل" لكنه كما قال واضح ومتزن" ليس فيه "غالب ولا مغلوب".
وجدد التزام حكومة مالي للذهاب الى السلم موضحا أن "الحكومة المالية اختارت السلم والحل الوسط السياسي من اجل حل دائم". ان الحكومة كما اضاف "عازمة على تطبيق التزاماتها وبنية حسنة داعيا "الاطراف الاخرى الى تبني نفس السلوك". كما دعا المجتمع الدولي الى "تكثيف جهوده لبلوغ كل أهداف الاتفاق".
تم التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة من طرف ممثل الحكومة المالية والحركات السياسية العسكرية لشمال مالي المشاركة في ارضية الجزائر ومن طرف فريق الوساطة
التي تقوده الجزائر. وجرت مراسم التوقيع بحضور ممثلي الحكومتين الامريكية والفرنسية. و قد وقع على الوثيقتين إلى جانب ممثلي الحكومة المالية ست حركات وهي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد (المنشقة).
و يضم فريق الوساطة الذي تشرف عليه الجزائر كل من المجموعة الإقتصادية لبلدان غرب إفريقيا و الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة و الإتحاد الاوروبي و منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و التشاد.
الأزمة في مالي: التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام في مالي ثمرة خمس جولات من الحوار (مؤطر)
وتوج اتفاق السلام و المصالحة في مالي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى يوم الأحد بالجزائر العاصمة خمس جولات من الحوار الذي أطلق في يوليو 2014 تحت اشراف الوساطة الدولية بقيادة الجزائر.
وبموجب هذا الاتفاق فان الأطراف المالية و الحكومة و الجماعات السياسية العسكرية للشمال "عازمين" على القضاء نهائيا على الأسباب العميقة للوضع الحالي (اللاستقرار و اللأمن) و ترقية مصالحة وطنية "حقيقية" تقوم على إعادة تملك التاريخ من خلال وحدة وطنية تحترم التنوع البشري الذي يميز سكان مالي.
ويتكون الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه قريبا بباماكو من سبع فصول و ثلاث ملحقات تتناول كل المسائل التي تم بحثها و الترتبيات المتعلقة بتطبيقه.
ويتم التركيز في الفصل "مبادىء و التزامات" على أهمية احترام الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و سيادة دولة مالي و كذا طابعها الجمهوري و اللائكي.
وفي الوثيقة تلتزم الأطراف بتطبيق أحكام الاتفاق "حرفيا و عن حسن نية"مع الاعتراف بمسؤوليتها الأولى في هذا الإطار.
وفي الفصل الثاني المكرس ل "شروط تحقيق تسوية مستدامة للنزاع" تتم الاشارة إلى أن الاتفاق يهدف إلى توفير شروط تحقيق "سلام عادل و مستدام في مالي" يساهم في الاستقرار الاقليمي و كذا الأمن الدولي.
ويتم التطرق أيضا إلى "تسمية الأزواد" و "الاجراءات الموجهة لارساء السلام و المصالحة الوطنية" و "الاجراءات الموجهة لضمان حكامة أفضل".
وبخصوص المسائل السياسية التي تضمنها الفصل الثالث فهي تعني "الاطار المؤسساتي و إعادة التنظيم الاقليمي" على المستوى المحلي و الوطني في حين يتناول الفصل الرابع "توزيع السلطات و الصلاحيات".
أما المسائل المتعلقة "بتمثيل الدولة و مراقبة الشرعية" و "التمويل و الوسائل" فقد تم شرحها على التوالي في الفصلين 5 و 6.
كما تتضمن الوثيقة جزء خصص لمسألتي الدفاع و الأمن مع الشرح في الفصل الثامن مع التركيز على المبادئ المسيرة لهذا الجانب.
وتجدر الإشارة إلى التمثيل "الهام" لكل سكان مالي في القوات المسلحة و الأمنية و وحدة القوات المسلجة و الأمنية في مالي التابعة للدولة المركزية و "تدرج" إعادة نشر القوات المسلحة و الأمنية التي سيتم إعادة تشكيلها في مالي.
أما فيما يخص الفصل الثامن فهو يتطرق إلى تحديد الأراضي و الإندماج و نزع السلاح و تسريح الجنود و إعادة الإندماج.
وتهدف عملية حشد الجنود إلى إحصاء عدد الجنود المؤهلين للإدماج أو لبرنامج نزع السلاح و تسريح الجنود و إعادة إدماجهم و تتم هذه العملية حسب معايير و ممارسات
مهنية محددة بدعم من البعثة المدمجة للأمم المتحدة من أجل الإستقرار في مالي (مينوسما).
أما الفصول 9 و 10 و 11 فتتطرق إلى "إعادة نشر القوات المسلحة و الأمن"و "إعادة تنظيم القوات المسلحة و الأمنية" و "مكافحة الإرهاب".
وتمت الإشارة إلى انه سيتم نشر القوات المسلحة و الأمنية بشكل تدريجي إبتداء من التوقيع على الإتفاق على مجموع مناطق الشمال تحت قيادة الآلية العملية للتنسيق بدعم من المينوسما.
وتتفق الأطراف المشاركة في الحوار على ضرورة إحداث إصلاح معمق في قطاع الأمن من خلال الإسفادة من التجارب الماضية.
كما جددت الأطراف التزامها بمكافحة الإرهاب و فروعه و آلياته المتعددة.
كما تتطرق الوثيقة إلى المسائل المتعلقة "بالتنمية الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية" و "المصالحة و العدالة إضافة إلى المسائل الإنسانية"و "الضمانات و المرافقات ذات الطابع الدولي" و الأحكام النهائية".
كما تم التوضيح في ثلاثة ملحقات تتمثل في "الفترة الانتقالية "و الجانب المتعلق "بالدفاع و الأمن" و "أعمال و مشاريع التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية التي ستنجز في مناطق شمال مالي على المدى القصير و المتوسط والطويل".
ووقع على الإتفاق ممثل الحكومة المالية و ممثلو الجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي و فريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر.
وحضر مراسم التوقيع على هذا الاتفاق ممثلا الحكومة الأمريكية و الفرنسية.
علاوة على ممثلي الحكومة المالية شهدت المفاوضات حول السلام في مالي مشاركة ست حركات وهي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد (المنشقة).
ويضم فريق الوساطة الذي تشرف عليه الجزائر كل من المجموعة الإقتصادية لبلدان غرب إفريقيا و الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة و الإتحاد الاوروبي و منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و التشاد.
. http://www.aps.dz/ar/algerie/13195-اتفاق-السلم-في-مالي-تتويج-للشجاعة-السياسية-للأطراف-المالية-وزير-الشؤون-الخارجية-المالي