اقر
الاجتماع المشترك لقادة القوات البحرية وخبراء وزارات الخارجية في دول
مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر تشكيل قوة
واجب بحرية عربية من دول الخليج العربي والدول المطلة على البحر الأحمر
لمكافحة القرصنة تمشياً مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن
الدولي وتكون تحت قيادة موحدة لمدة عام على ان يتم بعد ذلك تقييم الوضع.

وسوف تتولى هذه القوة التي ستشكل من دول مجلس التعاون الخليجي الست "
والجمهورية اليمنية ومصر والأردن والسودان وجيبوتي" مسؤولية تأمين الحماية
ضد القرصنة البحرية التي تستهدف السفن وناقلات النفط والغاز في مناطق
الاهتمام.

وحدد إعلان " الرياض " الصادر عن الاجتماع اليوم الاثنين آلية تشكيل
قوة الواجب البحرية العربية وبعد الموافقة على تشكيلها وقيادتها تحدد كل
دولة حجم وطبيعية المشاركة.

وتتولى هذه القوة البحرية مسؤولية تأمين الحماية ضد القرصنة البحرية
التي تستهدف السفن وناقلات النفط والغاز في مناطق الاهتمام وتنسق قيادة
قوة الواجب البحرية مع القوات الدولية المتواجدة والقوات التابعة للدول
التي تعمل بشكل مستقل في المنطقة لنفس الغرض حيال تبادل المعلومات وتوزيع
مناطق المسؤولية ضمن الممر الأمن.

وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية وشركات النقل البحرية والمواني
البحرية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية
المطلة على البحر الأحمر لإصدار قوائم عن التحركات اليومية لسفنهم التي
تبحر في المناطق ذات الاهتمام لتسهيل عملية تأمين الحماية لها.

وقال إعلان الرياض انه حرصا من الدول المشاركة على تعزيز التنسيق
الدولي لمكافحة ظاهرة القرصنة وتقديرا منها لأهمية الجهود في اطار جامعة
الدول العربية والجهود الإقليمية في هذا الشأن تفوض رئاسة الاجتماع
المملكة العربية السعودية إحاطة كل من الأمم المتحدة والمنظمة البحرية
الدولية ومجموعة الاتصال الدولية بمضمون هذا الإعلان بعد الاتفاق على آلية
التنفيذ.

وتكون المملكة العربية السعودية ممثلة بالقوات البحرية الملكية
السعودية الجهة التي تنسق جهود القيادات البحرية في الدول العربية المطلة
على البحر الأحمر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعو خلال شهرين
من تاريخ هذا الإعلان لعقد اجتماع لبحث ردود الدول المجتمعة ووضع الية
لمتابعة تنفيذ المقترحات الواردة في هذا الإعلان.

وعبر المجتمعون على تأكيدهم على احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه
واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. مشيرين إلى ان تنامي
ظاهرة القرصنة أمام سواحله ما هي إلا نتيجة لتدهور الأوضاع السياسية
والأمنية والإنسانية في هذا البلد.

كما أكدوا دعمهم للعملية السياسية في الصومال وما اثمر عنه اتفاق
جيبوتي تحت رعاية الأمم المتحدة من اختيار للبرلمان الصومالي وانتخاب شريف
شيخ احمد رئيسا للصومال ورحبوا بكافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية
لتوفير أسباب النجاح. مؤكدين ان مشكلة القرصنة لا يمكن معالجتها بشكل جذري
دون عودة السلام والاستقرار للصومال وتوفر حكومة مركزية لهذا البلد.

وأعربوا عن قلقهم الشديد من استمرار عمليات القرصنة والسطو المسلح
قبالة سواحل الصومال والمياه الدولية قبالة خليج عدن والمحيط الهندي
باعتبارها شكل من أشكال الجريمة الدولية التي تهدد سلامة الملاحة الدولية
وحركة التبادل التجاري والاقتصادي بين دول العالم وعزمهم على تعزيز اليات
التعاون والتنسيق لمكافحة تلك الظاهرة واحتواء كافة تداعياتها السلبية على
امن واستقرار المنطقة واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون امتدادها إلى
البحر الأحمر أو الخليج العربي.

وابدوا الرغبة في تعزيز التعاون بين الدول المشاركة في الاجتماع على
المستويات السياسية والعسكرية وتنسيق المواقف حيال كافة الجوانب المتعلقة
بمكافحة القرصنة والسطو المسلح إقليميا ودولياً.

وأكد المجتمعون على أهمية استبعاد البحر الأحمر من أية ترتيبات دولية
خاصة بمكافحة القرصنة البحرية باعتبار ان أمن البحر الأحمر تقع مسؤوليته
الرئيسية على الدول العربية المطلة عليه.

كما أكدوا أهمية تعزيز التعاون والتشاور العربي – الدولي لدعم الجهود
الرامية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وفي المياه الإقليمية قبالة
خليج عدن وغربي المحيط الهندي وبحث اليات ووسائل التعاون الممكنة مع
القوات المتعددة الجنسيات المكلفة بمكافحة القرصنة.

وأكد المجتمعون أهمية دعم ومساندة مجموعة الاتصال الدولية المكلفة
بتنسيق الجهود الدولية لمكافحة القرصنة والتطلع بان تسهم هذه المجموعة
كآلية إقليمية في وضع برنامج عمل يكفل محاصرة ظاهرة القرصنة وتداعياتها
الخطيرة على امن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة ذات الأهمية
الإستراتيجية كممر بحري للتجارة الدولية.