تقول التقارير و الدراسات الجارية حول الصين ان البيئة الإستراتيجية في الصين تعرضت لتغيرات هائلة منذ أواخر السبعينيات نتيجة التفاعل بين أطراف ومعطيات متعددة ومعقدة، فالبيئة الأمنية المتغيرة تبدي أن الولايات المتحدة تشكل تهديدا محتملا للصين، ولكنها سوق أساسية للصادرات الصينية، واليابان قوة اقتصادية وأكثر استقلالية وأقل ارتباطا بالولايات المتحدة، ولها صلات تجارية واستثمارية مع الصين، والهند تحقق نهضة عسكرية واقتصادية، والدول الآسيوية وبخاصة في جنوب شرق وشرق القارة تبني أسواقا واعدة.

ستظل الولايات المتحدة تمارس تأثيرا حاسما في البيئة الأمنية المستقبلية للصين، وتتطلب المصالح الجيوبوليتكية الأميركية أن تكون الصين ضعيفة نسبيا ومنقسمة على نفسها، ويقول واضعو السياسة العامة في الصين إن واشنطن ستبذل قصارى جهدها لمنع ظهور بكين قوة اقتصادية وعسكرية كبرى، ولكن ينظر في الوقت نفسه إلى الولايات المتحدة كدولة لا غنى عنها لتطوير الصين وكسوق تجارية كبرى لها، وكمصدر مهم للتقنية والمعرفة، وكصرح علمي لتخريج الآلاف من المهندسين والعلماء الصينيين.

وينظر الخبراء والإستراتيجيون والمسؤولون الصينيون إلى طوكيو باعتبارها أول خصم جيوبوليتيكي محتمل لبكين، وربما تكون منافسا اقتصاديا إقليميا في المدى البعيد، ويخشون أن تترجم اليابان قوتها الاقتصادية الهائلة في آسيا إلى نفوذ سياسي وربما عسكري، ومن ناحية أخرى ينظر إلى اليابان كمصدر مهم للمساعدة الاقتصادية والتقنية، كذلك فإن إقامة علاقات طيبة مع اليابان تزيد من النفوذ السياسي للصين في تعاملها مع واشنطن.

وتمثل الهند تحديا آخر للصين وخاصة نشاطها البحري في المحيط الهندي، وقد أدخلت الهند تحسينات كبيرة ومهمة على قدراتها العسكرية البحرية والجوية، وتطرح هذه التطورات احتمالات ازدياد التنافس الهندي الصيني، والتوجه الهندي نحو اقتصاد السوق يضع الأساس للتنافس الاقتصادي مع الصين.

تبدو القدرات العسكرية للصين متخلفة بالنسبة للولايات المتحدة، ولم يعد لإستراتيجية الحرب الشعبية مكان موثوق للدفاع عن الصين في حقبة ما بعد الحرب الباردة.

فالتوازن الجديد يقوم في المنطقة على مثلث إستراتيجي أميركي صيني ياباني محاط بأطراف من الهند وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، وتقوم الإستراتيجية الصينية على السعي لإقامة علاقات دبلوماسية أوثق مع المنافسين الاقتصاديين والسياسيين المحتملين للولايات المتحدة، مثل اليابان والهند وألمانيا، وتطوير مصالح مشتركة مع معظم دول العالم الثالث وبخاصة الآسيوية لتعزيز المكانة الصينية، وزيادة قدرة الصين على المساومة مع الولايات المتحدة الأميركية واليابان، واستئناف الحوارات والاتصالات السياسية والعسكرية الرسمية مع واشنطن وحلفائها، والحفاظ على علاقات إيجابية مع دول آسيا الوسطى وإيران.




الحاجز الامني الصيني :

عملت الصين على انهاج سياسة امنية ودفاعية قائمة على مايلي :

* تعزيز المكانة العالمية والإقليمية للصين، والحصول على أسلحة متطورة تقنيا.

* التعامل مع المواقف العسكرية المستقبلية الغامضة للولايات المتحدة الأميركية واليابان والهند.

* الاحتفاظ بالقدرة على التهديد الجدي باستخدام القوة ضد تايوان التي تتزايد نزعتها الانفصالية وقوتها الاقتصادية.

* تعزيز النفوذ العسكري والدبلوماسي الصيني في الأراضي الإستراتيجية المجاورة التي تطالب بها بكين، والقدرة على الوصول إليها، ومنها بحر الصين الجنوبي، والدفاع عن حق استخدام خطوط المواصلات الحيوية في المحيطات.

* تعزيز قدرة الصين على التعامل مع الاضطرابات الاجتماعية المحلية وحالات عدم الاستقرار الحدودية لأسباب عرقية.

التحول الاستراتيجي في نقاط القوة الصينية :

بدأت الصين في تنفيذ برنامج يتيح لها اكتساب المزيد من القدرات البحرية الاستراتيجية عن طريق حاملات الطائرات التي ستجعل من الصين قوة عسكرية بحرية عالمية، وعلى المستوى الاستراتيجي فإن لهذه المعلومات أكثر من دلالة وعلى وجه الخصوص فيما سيتعلق بتأثير ظهور حاملات الطائرات والأساطيل البحرية الصينية على النظام العسكري العالمي الذي تنفرد الولايات المتحدة بالسيطرة عليه.
* المسرح البحري الأمريكي – الصيني:
يمثل المحيط الباسفيكي المسرح البحري الأمريكي – الصيني الرئيسي وتشير المعطيات والحقائق إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ظلت طوال القرن الماضي تفرض سيطرتها الكاملة على مسرح المحيط الباسفيكي، هذا ولم تقتصر سيطرة الولايات المتحدة على مناطق شرق ووسط وجنوب وشمال الباسفيكي وإنما امتدت إلى مناطق غرب الباسفيكي وتحديداً إلى المناطق المواجهة للسواحل الصينية ويمكن الإشارة إلى ذلك على النحو الآتي:
• منطقة بحر الصين الشرقي: تسيطر أمريكا على هذه المنطقة بواسطة القواعد الأمريكية الموجودة في اليابان وكوريا الجنوبية إضافة إلى تايوان.
• منطقة بحر الصين الجنوبي: تسيطر أمريكا على هذه المنطقة بواسطة القواعد الأمريكية الموجودة في الفلبين وأستراليا، إضافة إلى التسهيلات العسكرية والتي تحصل عليها بواسطة حلفائها في منطقة جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وتايلاند وغيرها.
شهدت منطقة بحر الصين الشرقي الكثير من التوترات بين الصين وأمريكا وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتحليق طائرات التجسس الأمريكية المستمر في الأجواء الموازية لشرق الصين، أما في منطقة بحر الصين الجنوبي فقد شهدت توترات صينية – الأمريكية بسبب قيام سفن التجسس الأمريكية بالملاحة في المجال الإقليمي البحري الصيني.
نقطة الارتكاز البحري الرئيسية للقوات الأمريكية توجد في جزيرة هاواي الواقعة في منتصف المحيط الهندي وحالياً تتمركز في هذه الجزيرة القاعدة العسكرية البحرية النووية الأضخم في العالم.
* استراتيجية الأمن البحري الصيني: إلى أين؟
يشير موقع الصين الجغرافي إلى أن منفذها الوحيد على العالم هو السواحل الصينية المطلة على المحيط الباسفيكي وتعود حيوية هذه السواحل إلى أن منطقة قلب الدولة الحيوي الصيني تقع بالقرب منها إضافة إلى عدم صلاحية النفاذ عبر حدود الصين الغربية المطلة على أفغانستان وباكستان والهند ودول آسيا الوسطى، وحدود الصين الجنوبية المطلة على دول جنوب شرق آسيا وحدود الصين الجنوبية الوطيدة مع واشنطن أو من حدود الصين الشمالية المطلة على منغوليا ومناطق روسيا النائية البعيدة.
وجود سلسلة من الدول المرتبطة بأمريكا على طول امتداد الساحل الصيني الباسفيكي (اليابان – كوريا الجنوبية - تايوان) وارتكاز القواعد العسكرية الجوية والبحرية الأمريكية إضافة إلى انتشار القطع البرية الأمريكية الواسع النطاق في هذه المنطقة، أدت مجتمعة إلى تزايد المخاطر التي تهدد الأمن القومي الصيني.
إدراك القيادة الصينية لمخاطر التهديد الماثلة والمحتملة دفعها باتجاه العمل من أجل درء هذه المخاطر والمهددات على



النحو الآتي:
• تحويل بناء القدرات العسكرية البحرية بما يتيح للصين تأمين خطوط الإمدادات البحرية الخارجية.
• تأمين الممرات البحرية ذات الأهمية الحرجة وتحديداً ممر ملقة الاستراتيجي.
• نشر القوة البحرية الصينية في المناطق البحرية الاستراتيجية مثل باب المندب والمحيط الهندي ومناطق بحر الصين الشرقي والجنوبي.
إن نجاح مشروع القوة الصينية سيتيح للصين التحول من مجرد قوة إقليمية كبرى إلى قوة دولية كبرى، بكلمات أخرى يمكن الإشارة إلى أن أبرز التداعيات ستتمثل في الآتي:
• تحويل القدرات العسكرية الصينية من قدرات برية إلى قدرات بحرية.
• إسقاط القوة الصينية في المناطق البحرية والإقليمية والدولية سيتيح للصين استخدام القواعد والقطع البحرية في إسقاط القوة الجوية والصاروخية الصينية.
• توسيع مدى ونطاق استخدام القدرات العسكرية الصينية طالما أن الصين تستطيع إطلاق الصواريخ والطائرات من حاملات الطائرات المنتشرة في سائر أنحاء العالم.
وبالتأكيد سيترتب على ذلك إعطاء طاقة جديدة لقوة الردع الاستراتيجي الصيني بما يمكن أن يترتب عليه بالمقابل تقليص قوة الردع الاستراتيجي الأمريكي إضافة إلى أنه سيؤدي إلى خلق أعباء إضافية للولايات المتحدة الأمريكية التي ستسعى بكل تأكيد إلى إنفاق المزيد من قدراتها لخلق المزيد من القوة البحرية والجوية والبرية المضافة لمقابلة متطلبات معادلة توازن القوى الجديدة.




لكن تحول العقيدة العسكرية إلى مبادئ قتالية جديدة تتفق مع ظروف دولة عظمى حديثة، مثل التعريف الموسع للحدود الإستراتيجية، والردع الإستراتيجي، وأخذ زمام المبادرة بتوجيه الضربة الأولى. هذه المبادئ التي أعلنتها القيادة الصينية تفترض أن القوات الصينية ستحتاج في النهاية إلى اكتساب قدرة أكبر على استخدام قوتها خارج حدودها، وإلى قدرات أخرى تكفي لتعزيز طموحات الصين في أن تصبح دولة عظمى.

وقد ارتفع إجمالي الإنفاق الدفاعي الصيني بأكثر من 10% سنويا منذ العام 1990، وركزت التحسينات العسكرية على زيادة القدرات والتقنيات العسكرية والقدرة على أداء عمليات معقدة بعيدا عن الساحل ولفترات طويلة، وعلى سبيل المثال أجرت البحرية الصينية عمليات ومناورات شاركت فيها السفن والغواصات والطائرات، واشتملت العمليات على فرض الحصار البحري وخرقه وشن الهجمات على خطوط الأنابيب وتحديد مواقع ألغام العدو وتدميرها.

جدول يبين النفقات العسكرية لعام : 2006 / 2007 وتطورها :

موضوع ممتاز. بارك الله فيك يا أخى القيصر.