Horus كتب:

مشاء الله مبروك لبلدى بس ممكن حد يقولى المده الزمنيه الى هيتم فيها انشاء المفاعل وتشغيله

المفترض بناء محطتين كل واحدة بين 1400و 1800 ميجا واط فى منطقة الضبعة غرب المتوسط المحطة تستغرق حوالى 4 سنوات و لكن المحطات المصرية قد تستغرق اكثر قليلا حيث من المفترض تصنيع بعض اجزائها فى مصر اى لن تكون تسليم مفتاح

مشاء الله واكيد ممكن تخلص قبل 3 سنوات لو ضغط عليهم الرئيس السيسى ربنا يحمى مصر ويوفقها 

منجاوي كتب:

نتمنى لمصر كل التوفيق. اجمل شيء ان الدول العربية كلها بدأت تفكر في الموضوع جديا. الامارات بدأت تبني مفاعلاتها، الاردن يستدرج عروضا و يدرس الامر، و الان مصر. المفروض ان يتم حل موضوع الطاقة باسرع وقت ممكن بعمل مزيج من المصادر المتجددة و النووي و الاحفوري.

أخي منجاوي انشاء الله نتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري أو على الأقل نقلل استخدامه قدر الامكان, النفط يمكن أن يستخدم لانتاج الغذاء (كانت هناك بحوث سوفيتية في هذا المجال), صدقني هناك مصادر طاقة واعدة نحتاج للاستثمار فيها ( كمثال هناك نوع من المواد تسمى shape memory alloy يمكن استخدامها لتصنيع مولدات كهربائية لا تحتاج سوى لبضعة عشرات من الدرجات المئوية كفرق حراري لتشغيلها و من أشهر الأمثلة عن هذه السبائك ال nitinol), أيضا من الممكن للروس مساعدة مصر في مشروع منخفض القطارة و الذي سيولد من الكهرباء ما يجعل السد العالي أمامه كلعبة, هناك أيضا المحطات الحرارية الشمسية (مصر كانت من أوائل الدول التي بنيت فيها تلك المحطات من باب التجارب في العشرينيات), حتى في مجال الطاقة النووية هناك أمكانية الدخول في بحوث مشتركة مع دول مثل روسيا و الصين و الهند و الأرجنتين لبناء مفاعلات مولدة سريعة و هي أفضل نظريا من مفاعلات الماء الخفيف لكن المشكلة في تقنيات تبريدها حيث استخدام تقنية المعدن السائل لتبريد المفاعل يواجه مشاكل جدية.

13-02-2015

«وفد روسى» يزور الضبعة الأسبوع المقبل لتفقد مقر إنشاء المحطات النووية

كشف الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات لـ«الوطن»، عن أن وفداً من هيئة الطاقة النووية الروسية «روساتوم»، سيزور موقع الضبعة الأسبوع المقبل، لتفقد مقر إنشاء محطة الطاقة النووية، مضيفاً أن رؤساء الهيئات الثلاث فى مصر «المحطات النووية، والطاقة الذرية، والرقابة الإشعاعية»، سيتوجهون خلال ساعات إلى روسيا لمناقشة الإجراءات التحضيرية قبل التعاقد الرسمى مع شركة «روساتوم»، لإنشاء 4 على مدار 4 أعوام.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعلن، قبل أيام، فى مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، عن التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر، وتقام المحطات الأربع فى منطقة الضبعة على البحر المتوسط، على مسافة نحو 260 كلم غرب الإسكندرية.

من جانبه، قال الدكتور خليل ياسو، رئيس هيئة المحطات النووية، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة انتهت من عمليات تجهيز موقع الضبعة، بعد إعادة البنية التحتية للموقع الذى تعرض للتدمير نهاية عام ٢٠١٢، وأنشأت المبانى الإدارية للعاملين بالمحطة والمنطقة السكنية التى سيعيش بها أهالى الضبعة والعاملون بالموقع، إلا أن إعادة إنشاء محطة تحلية المياه، بعد تدميرها فى وقت سابق، سيكون ضمن اتفاقات مصر مع الجانب الروسى فى إطار تجهيز الموقع للعمل خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تسلم الهيئة الهندسية موقع الضبعة خلال أسابيع للهيئة النووية، لبدء الإعداد لإنشاء المحطات الأربع بالتعاون مع الجانب الروسى.

وكانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قد تسلمت موقع الضبعة من الأهالى فى أكتوبر ٢٠١٣، بعد تعرضه للتدمير، ووعدت الهيئة بتعويض الأهالى عن أراضيهم نظير استخدامها لإنشاء المحطات النووية.
من جانبه، أكد الدكتور على عبدالنبى، رئيس المشروعات النووية الأسبق، أهمية وضع خطة زمنية لإنشاء المحطات النووية، قبل التفاوض والتعاقد الرسمى مع الجانب الروسى المنفذ للمشروع، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، مطالباً الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبار تاريخ إعلان إسناد إنشاء المحطات النووية لروسيا، ١٠ فبراير، عيداً للطاقة النووية، خاصة أن تنفيذ روسيا للمشروع النووى يعد نقلة حضارية لمصر بعد مشروع السد العالى ونصر 6 أكتوبر، وسيحولها من دولة مستهلكة لدولة مصنعة، مقترحاً استحداث وزارة للطاقة النووية.

وأضاف «عبدالنبى»: «التكنولوجيا الروسية تمتاز بالاعتماد على المحطات النووية من الجيل الثالث، ومفاعلات الماء المضغوط، التى أجريت عليها العديد من التجارب التشغيلية التجارية، وستلجأ روسيا لاستخدام مفاعلات من نوع (vver1200) التى راعت تجنب أى مشكلات واجهتها المفاعلات النووية على مستوى العالم، ومراعاة الدروس المستفادة من جميع الحوادث النووية السابقة مثل حادث تشرنوبل ١٩٧٤ أو ثرى مايل أيلاند عام ١٩٧٩ أو حادث فوكوشيما عام ٢٠١١».

وأوضح أن العمر الافتراضى للمحطات النووية الروسية من الجيل الثالث، يصل إلى ٦٠ سنة ويمتد لـ١٠٠ سنة، ومفاعلاتها تمتاز بعوامل أمان تمكنها من تجنب أى تأثير حال انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائى عن دورة التبريد للمحطة النووية، فى حال وقوع كوارث أو حوادث طبيعية أو مفتعلة، لاعتمادها على النظم السلبية فى التشغيل التى تعمل بقوى الطبيعة أو الجاذبية الأرضية، ما يزيد من عامل الأمان بالمحطة النووية، مشيراً إلى أن المفاعلات الروسية تحرق وقوداً أقل من مفاعلات الجيل الثانى، التى تروجها أمريكا، ما يجعل المفاعل النووى يعمل لمدة عامين دون انقطاع لتوافر الوقود الكافى.

وتشارك شركة «روساتوم» الروسية للطاقة النووية فى بناء عدد من المحطات فى منطقة الشرق الأوسط، على رأسها إيران، بالاتفاق على بناء مفاعلات نووية تزودها روسيا بالوقود النووى وتسترده بعد استنفاده لإعادة معالجته، كما أعلنت «روساتوم» خلال الأشهر الماضية اعتزامها بناء محطة «اكويو» الذرية فى تركيا، ووقعت حكومتا روسيا والجزائر اتفاقية بشأن التعاون فى مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.

وأوضحت مجلة علماء الذرة الأمريكية، فى تقرير سابق، أن روسيا تمتلك أكبر ترسانة نووية فى الوقت الراهن، وتبلغ 8500 رأس نووى، وتستأثر موسكو وواشنطن، بحوالى 90% من مخزون الأسلحة النووية فى العالم.

اليورانيوم".. الحلم النووى "الضائع" فى صحراء البحر الأحمر

الأرض المحيطة بجبل اليورانيوم طريق سفاجا.. قنا
مئات الكيلومترات تفصلنا عن الصحراء الغنية، هناك فى الشرق، حيث تتشابه الجبال، لكن ثرواتها اختلفت وتعدّدت، فبعد أن قطعنا 600 كيلومتر نحو «سفاجا»، سلكنا طريقنا نحو «قنا»، وتوقّفنا تحديداً عند معسكر «هيئة المواد النووية».
وبعد مسير متواصل بين طرق جيدة وأخرى وعرة وخطرة، سلكنا طريق «سفاجا - قنا»، الطريق الذى تعمل وزارة الطرق على تحسينه، لتفادى الحوادث المتكرّرة عليه.
توقفت «الوطن» عند الكيلو 85، حيث اللافتة الصغيرة مكتوب عليها «هيئة المواد النووية».
يقول العاملون بجوار هذا المعسكر، إن الهيئة أنشأته فى ثمانينات القرن الماضى، قبل أن يعبد الطريق الرابط بين البحر الأحمر وصعيد مصر، بينما وجدوه هم عندما قررت إحدى شركات البترول إنشاء محطة بنزين مجاورة منذ أكثر من 10 سنوات. وتاريخ المعسكر، كما يقصه أحد العاملين، رفض ذكر اسمه، يعود إلى عام 1986، عندما اكتشف جيولوجيون كميات كبيرة من «اليورانيوم المشع» فى أكبر جبال المنطقة، فتمركزت الهيئة وشركة «السد العالى للتعدين» فيها لعمل أبحاثها على هذا المعدن.
وأضاف العامل أن الهيئة أو الشركة حفرت نفقاً استكشافياً فى جبل اليورانيوم، لاستكمال أبحاثها الميدانية على المعدن هناك، قائلاً: «كنت موجوداً فى الموقع وقتها، وتأكّدنا من وجود 3 عروق كوارتز ضخمة حاملة لليورانيوم شديد الإشعاع».
وعن الإشعاع، يقول: «وقتها جرى قياس الإشعاع بواسطة عداد جايجر، الذى يُعطى نبضات متتالية لقياس نسبة إشعاع المعادن فى الطبيعة، وعندما استخدمناه فى هذا الموقع، كان يعطينا نبضات متسارعة جداً، كصفارة متواصلة، قُبيل الوصول إلى الجبل بنحو 200 متر، فيما يعنى أن إشعاع اليورانيوم الموجود فى هذه المنطقة شديد جداً ونقى». ويُطلق على هذا الجبل «العرضية» أو «مسكات الجوخ»، ويفصل بينه وبين الطريق الأسفلتى مدق ترابى طوله يصل إلى نصف كيلومتر، حيث تختفى كل مظاهر الحياة البرية، فلا أشجار حوله ولا حيوانات.

اقتباس :

الحياة البرية منعدمة بجوار جبل «اليورانيوم».. وجيولوجى: المعدن الموجود شديد الإشعاع.. و«محمود»: حاولنا زرع المنطقة المجاورة للجبل إلا أننا فشلنا

يقول «محمود»، أحد العاملين فى كافيتريا مجاورة، إن مالك محطة البنزين المجاورة حاول إقامة مزرعة صغيرة للخضراوات بالقرب من ذلك الجبل، قائلاً: «كان يريد توفير الخضراوات لهذه المنطقة البعيدة عن أى مدينة، إلا أن الأرض لم تنتج أى زرع، وفشل مشروع المزرعة ولم يعد يفكر فى الزراعة فى هذا المكان». وأضاف أنه «لا توجد حيوانات فى هذه المنطقة، فلا جمال ولا حمير ولا أى شىء يقترب من هذا الجبل، فعندما تقترب الحيوانات من منطقة معيّنة قُبيل الجبل ترجع مرة أخرى إلى الخلف ولا تكمل مسيرها، ولا نعلم السبب».
إشعاع معدن اليورانيوم كان السبب الذى لم تعلن عنه الجهات المسئولة طوال عقود من الزمن، فبين حين وآخر، كان يخرج مسئولو هيئة المواد النووية بتصريحات متقطعة حول وجود معدن اليورانيوم فى الصحراء الشرقية، آخر تلك التصريحات كان للدكتور «محسن محمدين»، رئيس الهيئة، الذى قال إنه يدرس طرح منطقة جبل «جتار» جنوب الغردقة لمزايدة عالمية لاستغلال المعدن فى هذه المنطقة بعد أن أكدت الدراسات وجود خامات اليورانيوم فى خمس مناطق بالصحراء الشرقية.
ولم يخرج حلم استخراج اليورانيوم من حيز التصريحات، حيث توقّفت جميع المشروعات فى هذا الشأن عند حد الأبحاث والاستكشاف، والمعروف مسبقاً أن الصحراء الشرقية غنية بهذا الخام.
وعن تلك التصريحات، حاولنا التواصل مع «محسن محمدين» رئيس هيئة المواد النووية، إلا أنه رفض الحديث، معللاً ذلك بتعليمات عليا تمنع الحديث حول المشروع النووى واليورانيوم مع الصحافة، وعندما قلنا له إننا زُرنا أحد المواقع بالفعل، طلب منا عدم الحديث عما رأيناه وتأجيل هذه الموضوعات حتى نحصل على موافقة من وزير الكهرباء، إلا أننا قلنا إن عملنا الصحفى يُحتّم علينا فتح أى موضوع نرى فيه المصلحة العامة، وإن استكمال المشروع النووى المصرى حلم سيُنقذ مصر من انقطاع الكهرباء المتكرر وسينقلنا إلى مصاف الدول المتقدّمة، إلا أنه أصر على الصمت.
علمياً، أكد الدكتور جمال البغدادى، أستاذ جيولوجيا المعادن بقسم التعدين والفلزات بجامعة أسيوط، إن هيئة المواد النووية حدّدت مناطق بعينها لوجود معدن اليورانيوم فى الصحراء الشرقية، مشيراً إلى أن الهيئة تقيم الأبحاث فى هذه المواقع منذ سنوات. وأضاف لـ«الوطن»، أن المواد المشعة تنتشر فى مصر فى عدة مواقع بكثافة، خصوصاً فى سيناء، موضحاً أن خامات اليورانيوم موجودة بكثافة فى الصحراء الشرقية على بعد كيلومترات من شواطئ البحر الأحمر، خصوصاً فى جبال جنوب الغردقة والمسكات، بينما تنتشر فى الرمال السوداء على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
«الوطن» التقت الدكتور سامر مخيمر، رئيس مفاعل «إنشاص» النووى السابق، ليتحدث عن حلم استخراج اليورانيوم المعطّل، وللحديث عن المشروع النووى المصرى الذى لم يتخطَ مرحلة التصريحات، حيث قال «مخيمر» إن مصر تنقصها الإرادة الحقيقية والإدارة الجيّدة لتحقيق حلم المشروع النووى، و«تملك جميع المقوّمات، لكنه ليس فى مكانها، الناس اللى بتفهم مش فى مكانها الصحيح»، ولديها الإمكانيات اللازمة، من خام اليورانيوم وبنسب إشعاعية عالية، ومصانع المياه الثقيلة، مضيفاً: «إلا أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية فى التعامل مع البرنامج النووى المصرى لن تتغير، لأن الأمريكان ليسوا بالغباء لكى يكرّروا التجربة الإيرانية مرة أخرى».
موقع هيئة الموارد النووية أمام جبل اليورانيوم
وأضاف «مخيمر» لـ«الوطن»: «الإخوان نظام يتبارى فى إظهار التبعية والولاء والخضوع للأمريكان أكثر من نظام مبارك، ويعتمدون على أمريكا، لأنهم فى حاجة إلى دعمهم، ولكن لا يمكن أن تمنح أمريكا الإخوان إمكانيات نووية سلمية تستطيع بعد ذلك تحويلها إلى نظام غير سلمى خلال أشهر، مثل كوريا الشمالية وإيران اللتين استخدمتا خبراتهما النووية فى إحداث نهضة من طاقة ونظائر مشعة وتحلية مياه بحار، لامتلاك أسلحة نووية».
وأشار إلى أن الرؤساء كانت تتعامل مع المشروع النووى كنوع من الدعاية لهم، وأضاف: «طوال حكم مبارك لم يكن هناك حديث صريح عن امتلاك مشروع نووى، بدليل أن (مبارك) نفسه أوقف إحدى الطرق المتّبعة لتخصيب اليورانيوم التى كنا نستخدمها فى المفاعل النووى البحثى إنشاص، وهى استخلاص اليورانيوم من الفوسفات وهو خام متوافر لدينا فى مصر بكثرة ويحتوى على نسبة من اليورانيوم، الذى يُستخدم معه المياه الثقيلة والمتوافرة بكثرة، من مصنع أسوان، وظهر ذلك فى سياسة وزارة الكهرباء المسئولة عن هيئة الطاقة الذرية المسئولة عن المفاعل النووى».
وتابع: «مع وصول جمال مبارك بدأ اللعب على المشروع النووى، نظراً للاستفادة المالية منه، فالمعروف عالمياً أن صفقات المشاريع النووية يتم تحصيل عمولة مالية من قيمتها تتراوح بين 3 و5%، فإذا تحدّثنا عن مشروع قيمته 50 مليار جنيه فإن عمولته تصل إلى 3 أو 5 مليارات، وبما أن نشأة المفاعل تستغرق 10 سنوات يكون خلالها نجل مبارك رئيساً للبلاد، كما كان مخططاً له قبل الثورة».
وأضاف: «جمال مبارك كان يتعامل مع المشروع النووى كنوع من أنواع الدعاية، فأخذ يذهب إليه من مبدأ دغدغة مشاعر المصريين لحلم بدأ الترويج له من ستينات القرن الماضى»، لافتاً إلى أن المشروع كان سيتوقّف، لأن الولايات المتحدة لن تعيد التجربة الإيرانية فى مصر مرة أخرى، وقال: «بعد أن احتضنت أمريكا الشاه، وكانت إيران ولاية أمريكية، ومنحتهم مفاعلات، استيقظت على كابوس سيطرة الخمينى على إيران بما فيها المفاعلات النووية، التى زوّدها وطوّرها الخمينى بتكنولوجيا وعلماء لتمتلك بعد ذلك برنامجاً نووياً قوياً تتحدى به الولايات المتحدة الأمريكية نفسها».
وتابع: «بالنسبة لكوريا الشمالية، لم يقتصر على عدم التوقيع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وطرد مفتشى الوكالة الدولية، وإنما امتد إلى إعلانها امتلاك صواريخ بالستية التى تعد أكثر عملية وأهمية من القنابل النووية، فالقنابل النووية يوجد صعوبة فى نقلها، وربما تنفجر أثناء عملية نقلها، أما الصواريخ البالستية فتُستخدم فى حمل ونقل أى مادة، سواء كانت مواد متفجّرة أو قنبلة نووية أو حتى مسامير، وبالتالى كوريا الشمالية قادرة على نقل قنابلها النووية إلى أى مكان، مستخدمة تلك الصواريخ».

اقتباس :

منطقة «أبوغصون» بالصحراء الشرقية تضم مناجم «الإلمنيت» الذى يُستخرج منه «التيتانيوم» شديد الصلابة ويتحمل درجات الحرارة العالية.. والخام سُرق منذ سنوات

وعن التكنولوجيا النووية التى تمتلكها إسرائيل من قنابل نووية وتهديد ذلك على المنطقة العربية، قال «مخيمر»: إسرائيل لديها قنابل نووية ترميها فى «صفيحة الزبالة»، لأنها لا تمتلك القدرة على نقلها إلى أى مكان، فلو قرّرت ضرب سوريا أو مصر أو لبنان فهى أول كيان سيتضرّر لأنهم بؤرة صغيرة فى وسط منطقة الصراع العربى، يستطيع أن يُهدّد بطريقة «عليّا وعلى أعدائى» لكن لا يستطيع ضربك ويطلع هو سليم.
وأضاف: أن مفاعل «ديمونة» الإسرائيلى، نفس المفاعل النووى المصرى فى «إنشاص»، مع الفارق أن إسرائيل عملت على تطوير ورفع إمكانيات مفاعلها واستخدمته بعد ذلك فى إنتاج قنابل نووية، فى الوقت الذى اكتفت فيه مصر أن يكون مفاعلها النووى مفاعلاً بحثياً، وحين جرى الاتفاق على تدشين مفاعل جديد، وهو المفاعل الأرجنتينى الذى تسلمته مصر فى تسعينات القرن الماضى فى عهد رئيس الأرجنتين كارلوس منعم، كان يحتوى على العديد من المشكلات الفنية، كان من بينها أن قدرة المفاعل على الورق 22 ميجا، أى لديه القدرة على تصنيع قنبلة نووية، بينما فى الواقع كانت قدرته لا تتعدى 15 ميجا، فضلاً عن وجود عيوب فنية وتصميمية تحول دون حصول مصر على التكنولوجيا النووية.
وقال إنه على الرغم من عيوب المفاعل، فإن مصر تسلمته، لأنه تكلف نحو 2 مليار بالإضافة إلى 500 مليون وحدة نظائر مشعة، وأشار إلى أن الدكتور على الصعيدى، وزير الكهرباء وقتها، رفض تسلم المفاعل، لأنه معيوب ومخالف للمواصفات، ووقعت مشكلة مع الرئيس الأرجنتينى، وحسنى مبارك، أصدر على أثرها قراراً بتحويل إبراهيم داخلى، المسئول عن هذه الصفقة إلى النيابة، وأقيل على الصعيدى وقتها بحجة طرده أعضاء مجلس الشعب من مكتبه، وجاء حسن يونس وزيراً للكهرباء ووقّع وتسلم المفاعل فى 24 ساعة.
وأضاف: «هناك سياسة تتبعها وزارة الكهرباء بأكملها، وليس فقط هيئة المواد النووية فى التعامل مع مقتنياتها، فالمفاعل الأرجنتينى غير مطابق للمواصفات، وتسلمته مصر، وهو أمر طبيعى، حيث سبق وتسلمنا محطات كهربائية بملايين الجنيهات غير مطابقة للمواصفات، بدليل أن هذه المحطات احترقت ولم يمر عليها سنوات مثل محطة التبين التى اشتعلت النيران بها فى مايو 2010، فضلاً عن محطات طلخا والنوبارية وعين موسى، فالمعاملة وأسلوب الإدارة فى الوزارة متدنٍ جداً، والمعيار الوطنى والصالح العام غير مطروحين فى أجندتهم، والدليل على ذلك أنه بعد تركى قسم المفاعلات النووية المسئول عن مفاعل إنشاص حدثت به تفجيرات وعملية تلوّث داخل المفاعل نتيجة عدم وجود مختصين يديرونه».
وأوضح: «حين يجرى تعيين رؤساء للهيئة، سواء المواد النووية أو الطاقة الذرية لا علاقة لهم بالنووى، ويُستبعد أهل الاختصاص من كليتى العلوم والهندسة، فهذا أمر يدل على عدم رغبة العاملين فى الوزارة، خصوصاً أيام الدكتور حسن يونس، فى وجود المشروع»، متسائلاً: «ما علاقة الصيدلى والزراعى والمتخصص فى المياه الجوفية بالمفاعلات والمشروع النووى؟ فرئيس الهيئة صيدلى لم أسمع عنه ولم أره طوال عملى لمدة 37 سنة، وبعد وصوله إلى سن المعاش تم المد له سنتين، فى الوقت الذى لم تفكر فيه الهيئة فى الاستعانة بعلماء كبار مثل الدكتور أحمد زويل».
وشدّد «مخيمر» على أن المفاعل منذ لحظة تدشينه وحتى الآن لم يجر الاستفادة منه، وإن ما جرى ترويجه من تصريحات بشأن إنتاج نظائر مشعة مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامى ليس أكثر، مضيفاً: «منذ تسلم المفاعل عام 1998 حتى هذه اللحظة بدأت التصريحات الوردية تظهر بشأن إنتاج نظائر مشعة وتصديرها إلى الدول، وأن الوكالة الدولية طلبت من مصر إنتاج نظائر حتى نُغطى العجز العالمى، فى الوقت الذى لا نملك فيه أصلاً وحدة إنتاج نظائر، لدرجة جعلتنى أواجه المسئولين، وطلبت منهم الحصول على اعتماد من وزارة المالية بالنقود التى حصلوا عليها مقابل تصدير تلك النظائر وقائمة بأسماء البلاد التى صدّرنا إليها».
وقال إن التصريحات التى تتصدّر الصحف والأخبار من حين إلى حين، عن اكتشاف مواقع لخام اليورانيوم، وأنهم بصدد طرح مناقصة للاستثمار فى هذا الخام، لا تخرج عن كونها للاستهلاك الإعلامى، ففى كل فترة تخرج الهيئة بتصريحات برّاقة ثم ما تلبث أن تتراجع عنها، وهو ما حدث فى موضوع النظائر المشعة.
وعن تلافى المشكلات التى تُعرقل حلم امتلاك المشروع النووى المصرى، قال: «أولاً: لا بد أن نسأل أنفسنا، هل يجرى انتخاب قيادات ذات كفاءة أم ما زالت المنظومة كما هى؟ فلكى نبدأ مشروعاً نووياً لا بد من اختيار القيادات المناسبة والمتخصصة فى هذا المجال، ولدينا العديد من الكوادر والمتخرّجين فى كليات العلوم والهندسة».
مخيمر
وتابع: «ثانياً: لا بد من محاولة إحياء المفاعل النووى البحثى القديم (إنشاص) الروسى الذى لاقى إهمالاً كبيراً بعد إنشاء المفاعل الثانى الأرجنتينى، خصوصاً أن الأول بنيته الأساسية أقوى وأفضل من المفاعل الثانى الممتلئ بالعيوب، لأنه كان مخصصاً لأغراض اقتصادية، كإنتاج السيليكون واليورانيوم والنظائر المشعة».
وأضاف: «ثالثاً: العودة إلى استخدام الطريقة التى أوقفها (مبارك) عام 1986، وهى استخدام الفوسفات والمياه الثقيلة فى استخلاص اليورانيوم، فضلاً عن استغلال البنية التحتية المعدّة لإنشاء 8 مفاعلات نووية وقتها، لكان لدينا 8 مفاعلات بحلول عام 2006 بتكلفة كانت تصل إلى مليارى دولار للمفاعل، على عكس التكلفة الآن، والتى وصلت اليوم إلى 6 مليارات دولار».
وعن موقع الضبعة وعلاقته بالمشروع النووى، قال «مخيمر»: «الضبعة سبوبة ومصايف للعاملين، ويجرى إنشاء مشاريع وهمية على الورق، وكل كلامى مدعم بالمستندات، فالوزارة تحدّثت عن مشاريع بالملايين غير موجودة على أرض الواقع، ولكى تحمى نفسها من المسئولية والمحاسبة دمّروا موقع الضبعة واتهموا الأهالى بهدم المشاريع، خصوصاً أن المتهم الرئيسى فى هذا الموضوع هو وزير الكهرباء السابق حسن يونس بصفته مسئولاً سياسياً كوزير ومسئولاً تنفيذياً بصفته رئيس هيئة إدارة المحطات النووية، لذلك جرى الاعتداء على الموقع، حتى لا يقعوا تحت طائلة المحاسبة».
ورأى «مخيمر» أن المشروع النووى سيساعد فى حل كثير من المشكلات، أهمها الطاقة، فبدلاً عن تصدير الفوسفات إلى دولة مثل الأردن، لتصنعه وتُحوّله إلى فوسفات أزوتى وترسله مرة أخرى إلى مصر بعشرة أضعاف الثمن، يمكن استغلالهم فى استخلاص اليورانيوم وتوليد الطاقة.

اقتباس :

«التيتانيوم» يُستخدم فى صناعة هياكل الطائرات ومكوك الفضاء ويُوضع فى فوهات مدافع الدبابات وهياكل الصواريخ.. وموجود فى مصر وأستراليا فقط

إهمال المشروع النووى لم يقتصر فقط على «خنق» مشروعات استخراج اليورانيوم وإهمال إخراجها من حيز الدراسة. فخامات اليورانيوم، ليست الوحيدة المهملة فى الصحراء الشرقية، فرغم استخدامات اليورانيوم المتعدّدة، سواء فى مجالات السلم أو الحرب، إلا أنها ليست الخامات الاستراتيجية الوحيدة التى تقف مشروعات استخراجها قيد التحفّظ ووقف التنفيذ، ففى منطقة «أبوغصون» جنوب مرسى علم، تقع مناجم «الإلمنيت»، وهو الخام الذى تُستخرج منه مادة التيتانيوم المستخدمة فى صناعة هياكل الطائرات ومكوك الفضاء، بالإضافة إلى وضعها فى فوهات مدافع الدبابات وهياكل الصواريخ.
«التيتانيوم» مادة موجودة فى مصر وأستراليا فقط، وهى شديدة الصلابة تتحمّل درجات حرارة عالية جداً، وتُعد من الخامات الاستراتيجية التى تتركز فى الصحراء الشرقية.
وقال جيولوجى فى إدارة مرسى علم للثروة المعدنية لـ«الوطن»، إن احتياطات موقع «أبوغصون» من هذه «الإلمنيت» كبيرة جداً، تصل إلى 40 مليون طن، مشيراً إلى أن الموقع يتبع شركة «النصر للتعدين»، وهى التى كانت تستخرج هذه المادة حتى عام 2010، إلا أنها توقّفت مؤخراً. وأضاف أن طن الإلمنيت المستخرَج كان يصدّر إلى الخارج، قائلاً: «كان يصدّر مقابل 30 دولاراً للطن، بينما كان يُباع داخلياً إلى إحدى شركات البترول الشهيرة التى استغلت صلابة الخام فى عمل ثقل لمواسير البترول فى قاع البحر».
وتوقفت جميع الأنشطة فى المنجم فى الوقت الحالى، حسب ما يقوله المهندس طارق خيرى، كبير مفتشى مناجم مرسى علم السابق، الذى أكد أن هناك كميات كبيرة من هذا الخام تمت سرقتها قبل سنوات، قائلاً: «كنت مفتشاً على المناجم وقت حصول إحدى الشركات على مناقصة بحث فى مناجم الإلمنيت، وفُوجئت فيما بعد ببدء هذه الشركة فى الإنتاج مباشرة، فأوقفتها وأبلغت هيئة المساحة الجيولوجية». وأضاف خيرى «أوقفت جميع أنشطة الإنتاج فى المنجم لعدم قانونية ذلك، ولوجود المعدن بكثافة لم تكن الشركات بحاجة إلى بحث فى المنطقة، وهو ما دفع تلك الشركة إلى الإنتاج مباشرة، وفى عام 2004 تقريباً، تحرّكت دعوى قضائية ضد المهندس أحمد سويدان، رئيس الهيئة، بسبب سرقة هذا المعدن وصدر الحكم بحبسه 16 عاماً ورد 5 ملايين جنيه إلى الدولة».
وعن الكميات التى سُرقت، أكد كبير المفتشين، أنه اكتشف تهريب ما يقرب من 60 ألف طن صُدّرت إلى الخارج لجهات غير معلومة عبر ميناء سفاجا، ولم تعلم الهيئة حتى الآن تلك الجهات. وأوقفت الدولة جميع تراخيص البحث والاستكشاف فى مناجم «الإلمنيت» بالبحر الأحمر، وكان ضمن من تقدّموا للحصول على تراخيص هذا المعدن أساتذة هندسة وجيولوجيون تم منعهم، منهم الدكتور كمال عبدربه الفواخرى، أستاذ الفلزات بكلية الهندسة بجامعة طنطا، الذى توفى قبل عامين بعد أن قدّم أبحاثه ورسائله حول مادة التيتانيوم وطرق استخراجها.
http://www.elwatannews.com/news/details/157508

يا جماعة انا شايف ان كله عمال يتكلم على المميزات .. و ده شيء كويس  بس هي المحطة النووية في نفس ذات الوقت نقضة ضغف كبيرة  خصوصا اننا مش عارفين نحمي مدريات الامن  ازاي هنحمي المحطات دي

- انا محولتش الموضوع لسياسة و مش عاوز حد يرد عليا بسياسة .. لكن عاوز حد يقولي ازاي هنحمي المحطات دي ، و المجرمين كل يوم بيضربونا و يلوذوا بالفرار ، هنعمل ايه في النقطة دي

- وجهة نظري .. ان المحطة تقام في مكان لو حصل اي مشكلة فيه ، الاشعاع و المواد المشعة تتجه بالرياح نحو اسرائيل .. و بكدة ممكن نزود اعداد و اليات للجيش فيسينا بسبب المحطات دي ، و في نفس الوقت نعزل المنطقة الموجود فيها المحطة من السكان نهائيا

g00 كتب:

اليورانيوم".. الحلم النووى "الضائع" فى صحراء البحر الأحمر

الأرض المحيطة بجبل اليورانيوم طريق سفاجا.. قنا
مئات الكيلومترات تفصلنا عن الصحراء الغنية، هناك فى الشرق، حيث تتشابه الجبال، لكن ثرواتها اختلفت وتعدّدت، فبعد أن قطعنا 600 كيلومتر نحو «سفاجا»، سلكنا طريقنا نحو «قنا»، وتوقّفنا تحديداً عند معسكر «هيئة المواد النووية».
وبعد مسير متواصل بين طرق جيدة وأخرى وعرة وخطرة، سلكنا طريق «سفاجا - قنا»، الطريق الذى تعمل وزارة الطرق على تحسينه، لتفادى الحوادث المتكرّرة عليه.
توقفت «الوطن» عند الكيلو 85، حيث اللافتة الصغيرة مكتوب عليها «هيئة المواد النووية».
يقول العاملون بجوار هذا المعسكر، إن الهيئة أنشأته فى ثمانينات القرن الماضى، قبل أن يعبد الطريق الرابط بين البحر الأحمر وصعيد مصر، بينما وجدوه هم عندما قررت إحدى شركات البترول إنشاء محطة بنزين مجاورة منذ أكثر من 10 سنوات. وتاريخ المعسكر، كما يقصه أحد العاملين، رفض ذكر اسمه، يعود إلى عام 1986، عندما اكتشف جيولوجيون كميات كبيرة من «اليورانيوم المشع» فى أكبر جبال المنطقة، فتمركزت الهيئة وشركة «السد العالى للتعدين» فيها لعمل أبحاثها على هذا المعدن.
وأضاف العامل أن الهيئة أو الشركة حفرت نفقاً استكشافياً فى جبل اليورانيوم، لاستكمال أبحاثها الميدانية على المعدن هناك، قائلاً: «كنت موجوداً فى الموقع وقتها، وتأكّدنا من وجود 3 عروق كوارتز ضخمة حاملة لليورانيوم شديد الإشعاع».
وعن الإشعاع، يقول: «وقتها جرى قياس الإشعاع بواسطة عداد جايجر، الذى يُعطى نبضات متتالية لقياس نسبة إشعاع المعادن فى الطبيعة، وعندما استخدمناه فى هذا الموقع، كان يعطينا نبضات متسارعة جداً، كصفارة متواصلة، قُبيل الوصول إلى الجبل بنحو 200 متر، فيما يعنى أن إشعاع اليورانيوم الموجود فى هذه المنطقة شديد جداً ونقى». ويُطلق على هذا الجبل «العرضية» أو «مسكات الجوخ»، ويفصل بينه وبين الطريق الأسفلتى مدق ترابى طوله يصل إلى نصف كيلومتر، حيث تختفى كل مظاهر الحياة البرية، فلا أشجار حوله ولا حيوانات.









يقول «محمود»، أحد العاملين فى كافيتريا مجاورة، إن مالك محطة البنزين المجاورة حاول إقامة مزرعة صغيرة للخضراوات بالقرب من ذلك الجبل، قائلاً: «كان يريد توفير الخضراوات لهذه المنطقة البعيدة عن أى مدينة، إلا أن الأرض لم تنتج أى زرع، وفشل مشروع المزرعة ولم يعد يفكر فى الزراعة فى هذا المكان». وأضاف أنه «لا توجد حيوانات فى هذه المنطقة، فلا جمال ولا حمير ولا أى شىء يقترب من هذا الجبل، فعندما تقترب الحيوانات من منطقة معيّنة قُبيل الجبل ترجع مرة أخرى إلى الخلف ولا تكمل مسيرها، ولا نعلم السبب».
إشعاع معدن اليورانيوم كان السبب الذى لم تعلن عنه الجهات المسئولة طوال عقود من الزمن، فبين حين وآخر، كان يخرج مسئولو هيئة المواد النووية بتصريحات متقطعة حول وجود معدن اليورانيوم فى الصحراء الشرقية، آخر تلك التصريحات كان للدكتور «محسن محمدين»، رئيس الهيئة، الذى قال إنه يدرس طرح منطقة جبل «جتار» جنوب الغردقة لمزايدة عالمية لاستغلال المعدن فى هذه المنطقة بعد أن أكدت الدراسات وجود خامات اليورانيوم فى خمس مناطق بالصحراء الشرقية.
ولم يخرج حلم استخراج اليورانيوم من حيز التصريحات، حيث توقّفت جميع المشروعات فى هذا الشأن عند حد الأبحاث والاستكشاف، والمعروف مسبقاً أن الصحراء الشرقية غنية بهذا الخام.
وعن تلك التصريحات، حاولنا التواصل مع «محسن محمدين» رئيس هيئة المواد النووية، إلا أنه رفض الحديث، معللاً ذلك بتعليمات عليا تمنع الحديث حول المشروع النووى واليورانيوم مع الصحافة، وعندما قلنا له إننا زُرنا أحد المواقع بالفعل، طلب منا عدم الحديث عما رأيناه وتأجيل هذه الموضوعات حتى نحصل على موافقة من وزير الكهرباء، إلا أننا قلنا إن عملنا الصحفى يُحتّم علينا فتح أى موضوع نرى فيه المصلحة العامة، وإن استكمال المشروع النووى المصرى حلم سيُنقذ مصر من انقطاع الكهرباء المتكرر وسينقلنا إلى مصاف الدول المتقدّمة، إلا أنه أصر على الصمت.
علمياً، أكد الدكتور جمال البغدادى، أستاذ جيولوجيا المعادن بقسم التعدين والفلزات بجامعة أسيوط، إن هيئة المواد النووية حدّدت مناطق بعينها لوجود معدن اليورانيوم فى الصحراء الشرقية، مشيراً إلى أن الهيئة تقيم الأبحاث فى هذه المواقع منذ سنوات. وأضاف لـ«الوطن»، أن المواد المشعة تنتشر فى مصر فى عدة مواقع بكثافة، خصوصاً فى سيناء، موضحاً أن خامات اليورانيوم موجودة بكثافة فى الصحراء الشرقية على بعد كيلومترات من شواطئ البحر الأحمر، خصوصاً فى جبال جنوب الغردقة والمسكات، بينما تنتشر فى الرمال السوداء على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
«الوطن» التقت الدكتور سامر مخيمر، رئيس مفاعل «إنشاص» النووى السابق، ليتحدث عن حلم استخراج اليورانيوم المعطّل، وللحديث عن المشروع النووى المصرى الذى لم يتخطَ مرحلة التصريحات، حيث قال «مخيمر» إن مصر تنقصها الإرادة الحقيقية والإدارة الجيّدة لتحقيق حلم المشروع النووى، و«تملك جميع المقوّمات، لكنه ليس فى مكانها، الناس اللى بتفهم مش فى مكانها الصحيح»، ولديها الإمكانيات اللازمة، من خام اليورانيوم وبنسب إشعاعية عالية، ومصانع المياه الثقيلة، مضيفاً: «إلا أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية فى التعامل مع البرنامج النووى المصرى لن تتغير، لأن الأمريكان ليسوا بالغباء لكى يكرّروا التجربة الإيرانية مرة أخرى».
موقع هيئة الموارد النووية أمام جبل اليورانيوم
وأضاف «مخيمر» لـ«الوطن»: «الإخوان نظام يتبارى فى إظهار التبعية والولاء والخضوع للأمريكان أكثر من نظام مبارك، ويعتمدون على أمريكا، لأنهم فى حاجة إلى دعمهم، ولكن لا يمكن أن تمنح أمريكا الإخوان إمكانيات نووية سلمية تستطيع بعد ذلك تحويلها إلى نظام غير سلمى خلال أشهر، مثل كوريا الشمالية وإيران اللتين استخدمتا خبراتهما النووية فى إحداث نهضة من طاقة ونظائر مشعة وتحلية مياه بحار، لامتلاك أسلحة نووية».
وأشار إلى أن الرؤساء كانت تتعامل مع المشروع النووى كنوع من الدعاية لهم، وأضاف: «طوال حكم مبارك لم يكن هناك حديث صريح عن امتلاك مشروع نووى، بدليل أن (مبارك) نفسه أوقف إحدى الطرق المتّبعة لتخصيب اليورانيوم التى كنا نستخدمها فى المفاعل النووى البحثى إنشاص، وهى استخلاص اليورانيوم من الفوسفات وهو خام متوافر لدينا فى مصر بكثرة ويحتوى على نسبة من اليورانيوم، الذى يُستخدم معه المياه الثقيلة والمتوافرة بكثرة، من مصنع أسوان، وظهر ذلك فى سياسة وزارة الكهرباء المسئولة عن هيئة الطاقة الذرية المسئولة عن المفاعل النووى».
وتابع: «مع وصول جمال مبارك بدأ اللعب على المشروع النووى، نظراً للاستفادة المالية منه، فالمعروف عالمياً أن صفقات المشاريع النووية يتم تحصيل عمولة مالية من قيمتها تتراوح بين 3 و5%، فإذا تحدّثنا عن مشروع قيمته 50 مليار جنيه فإن عمولته تصل إلى 3 أو 5 مليارات، وبما أن نشأة المفاعل تستغرق 10 سنوات يكون خلالها نجل مبارك رئيساً للبلاد، كما كان مخططاً له قبل الثورة».
وأضاف: «جمال مبارك كان يتعامل مع المشروع النووى كنوع من أنواع الدعاية، فأخذ يذهب إليه من مبدأ دغدغة مشاعر المصريين لحلم بدأ الترويج له من ستينات القرن الماضى»، لافتاً إلى أن المشروع كان سيتوقّف، لأن الولايات المتحدة لن تعيد التجربة الإيرانية فى مصر مرة أخرى، وقال: «بعد أن احتضنت أمريكا الشاه، وكانت إيران ولاية أمريكية، ومنحتهم مفاعلات، استيقظت على كابوس سيطرة الخمينى على إيران بما فيها المفاعلات النووية، التى زوّدها وطوّرها الخمينى بتكنولوجيا وعلماء لتمتلك بعد ذلك برنامجاً نووياً قوياً تتحدى به الولايات المتحدة الأمريكية نفسها».
وتابع: «بالنسبة لكوريا الشمالية، لم يقتصر على عدم التوقيع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وطرد مفتشى الوكالة الدولية، وإنما امتد إلى إعلانها امتلاك صواريخ بالستية التى تعد أكثر عملية وأهمية من القنابل النووية، فالقنابل النووية يوجد صعوبة فى نقلها، وربما تنفجر أثناء عملية نقلها، أما الصواريخ البالستية فتُستخدم فى حمل ونقل أى مادة، سواء كانت مواد متفجّرة أو قنبلة نووية أو حتى مسامير، وبالتالى كوريا الشمالية قادرة على نقل قنابلها النووية إلى أى مكان، مستخدمة تلك الصواريخ».









وعن التكنولوجيا النووية التى تمتلكها إسرائيل من قنابل نووية وتهديد ذلك على المنطقة العربية، قال «مخيمر»: إسرائيل لديها قنابل نووية ترميها فى «صفيحة الزبالة»، لأنها لا تمتلك القدرة على نقلها إلى أى مكان، فلو قرّرت ضرب سوريا أو مصر أو لبنان فهى أول كيان سيتضرّر لأنهم بؤرة صغيرة فى وسط منطقة الصراع العربى، يستطيع أن يُهدّد بطريقة «عليّا وعلى أعدائى» لكن لا يستطيع ضربك ويطلع هو سليم.
وأضاف: أن مفاعل «ديمونة» الإسرائيلى، نفس المفاعل النووى المصرى فى «إنشاص»، مع الفارق أن إسرائيل عملت على تطوير ورفع إمكانيات مفاعلها واستخدمته بعد ذلك فى إنتاج قنابل نووية، فى الوقت الذى اكتفت فيه مصر أن يكون مفاعلها النووى مفاعلاً بحثياً، وحين جرى الاتفاق على تدشين مفاعل جديد، وهو المفاعل الأرجنتينى الذى تسلمته مصر فى تسعينات القرن الماضى فى عهد رئيس الأرجنتين كارلوس منعم، كان يحتوى على العديد من المشكلات الفنية، كان من بينها أن قدرة المفاعل على الورق 22 ميجا، أى لديه القدرة على تصنيع قنبلة نووية، بينما فى الواقع كانت قدرته لا تتعدى 15 ميجا، فضلاً عن وجود عيوب فنية وتصميمية تحول دون حصول مصر على التكنولوجيا النووية.
وقال إنه على الرغم من عيوب المفاعل، فإن مصر تسلمته، لأنه تكلف نحو 2 مليار بالإضافة إلى 500 مليون وحدة نظائر مشعة، وأشار إلى أن الدكتور على الصعيدى، وزير الكهرباء وقتها، رفض تسلم المفاعل، لأنه معيوب ومخالف للمواصفات، ووقعت مشكلة مع الرئيس الأرجنتينى، وحسنى مبارك، أصدر على أثرها قراراً بتحويل إبراهيم داخلى، المسئول عن هذه الصفقة إلى النيابة، وأقيل على الصعيدى وقتها بحجة طرده أعضاء مجلس الشعب من مكتبه، وجاء حسن يونس وزيراً للكهرباء ووقّع وتسلم المفاعل فى 24 ساعة.
وأضاف: «هناك سياسة تتبعها وزارة الكهرباء بأكملها، وليس فقط هيئة المواد النووية فى التعامل مع مقتنياتها، فالمفاعل الأرجنتينى غير مطابق للمواصفات، وتسلمته مصر، وهو أمر طبيعى، حيث سبق وتسلمنا محطات كهربائية بملايين الجنيهات غير مطابقة للمواصفات، بدليل أن هذه المحطات احترقت ولم يمر عليها سنوات مثل محطة التبين التى اشتعلت النيران بها فى مايو 2010، فضلاً عن محطات طلخا والنوبارية وعين موسى، فالمعاملة وأسلوب الإدارة فى الوزارة متدنٍ جداً، والمعيار الوطنى والصالح العام غير مطروحين فى أجندتهم، والدليل على ذلك أنه بعد تركى قسم المفاعلات النووية المسئول عن مفاعل إنشاص حدثت به تفجيرات وعملية تلوّث داخل المفاعل نتيجة عدم وجود مختصين يديرونه».
وأوضح: «حين يجرى تعيين رؤساء للهيئة، سواء المواد النووية أو الطاقة الذرية لا علاقة لهم بالنووى، ويُستبعد أهل الاختصاص من كليتى العلوم والهندسة، فهذا أمر يدل على عدم رغبة العاملين فى الوزارة، خصوصاً أيام الدكتور حسن يونس، فى وجود المشروع»، متسائلاً: «ما علاقة الصيدلى والزراعى والمتخصص فى المياه الجوفية بالمفاعلات والمشروع النووى؟ فرئيس الهيئة صيدلى لم أسمع عنه ولم أره طوال عملى لمدة 37 سنة، وبعد وصوله إلى سن المعاش تم المد له سنتين، فى الوقت الذى لم تفكر فيه الهيئة فى الاستعانة بعلماء كبار مثل الدكتور أحمد زويل».
وشدّد «مخيمر» على أن المفاعل منذ لحظة تدشينه وحتى الآن لم يجر الاستفادة منه، وإن ما جرى ترويجه من تصريحات بشأن إنتاج نظائر مشعة مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامى ليس أكثر، مضيفاً: «منذ تسلم المفاعل عام 1998 حتى هذه اللحظة بدأت التصريحات الوردية تظهر بشأن إنتاج نظائر مشعة وتصديرها إلى الدول، وأن الوكالة الدولية طلبت من مصر إنتاج نظائر حتى نُغطى العجز العالمى، فى الوقت الذى لا نملك فيه أصلاً وحدة إنتاج نظائر، لدرجة جعلتنى أواجه المسئولين، وطلبت منهم الحصول على اعتماد من وزارة المالية بالنقود التى حصلوا عليها مقابل تصدير تلك النظائر وقائمة بأسماء البلاد التى صدّرنا إليها».
وقال إن التصريحات التى تتصدّر الصحف والأخبار من حين إلى حين، عن اكتشاف مواقع لخام اليورانيوم، وأنهم بصدد طرح مناقصة للاستثمار فى هذا الخام، لا تخرج عن كونها للاستهلاك الإعلامى، ففى كل فترة تخرج الهيئة بتصريحات برّاقة ثم ما تلبث أن تتراجع عنها، وهو ما حدث فى موضوع النظائر المشعة.
وعن تلافى المشكلات التى تُعرقل حلم امتلاك المشروع النووى المصرى، قال: «أولاً: لا بد أن نسأل أنفسنا، هل يجرى انتخاب قيادات ذات كفاءة أم ما زالت المنظومة كما هى؟ فلكى نبدأ مشروعاً نووياً لا بد من اختيار القيادات المناسبة والمتخصصة فى هذا المجال، ولدينا العديد من الكوادر والمتخرّجين فى كليات العلوم والهندسة».
مخيمر
وتابع: «ثانياً: لا بد من محاولة إحياء المفاعل النووى البحثى القديم (إنشاص) الروسى الذى لاقى إهمالاً كبيراً بعد إنشاء المفاعل الثانى الأرجنتينى، خصوصاً أن الأول بنيته الأساسية أقوى وأفضل من المفاعل الثانى الممتلئ بالعيوب، لأنه كان مخصصاً لأغراض اقتصادية، كإنتاج السيليكون واليورانيوم والنظائر المشعة».
وأضاف: «ثالثاً: العودة إلى استخدام الطريقة التى أوقفها (مبارك) عام 1986، وهى استخدام الفوسفات والمياه الثقيلة فى استخلاص اليورانيوم، فضلاً عن استغلال البنية التحتية المعدّة لإنشاء 8 مفاعلات نووية وقتها، لكان لدينا 8 مفاعلات بحلول عام 2006 بتكلفة كانت تصل إلى مليارى دولار للمفاعل، على عكس التكلفة الآن، والتى وصلت اليوم إلى 6 مليارات دولار».
وعن موقع الضبعة وعلاقته بالمشروع النووى، قال «مخيمر»: «الضبعة سبوبة ومصايف للعاملين، ويجرى إنشاء مشاريع وهمية على الورق، وكل كلامى مدعم بالمستندات، فالوزارة تحدّثت عن مشاريع بالملايين غير موجودة على أرض الواقع، ولكى تحمى نفسها من المسئولية والمحاسبة دمّروا موقع الضبعة واتهموا الأهالى بهدم المشاريع، خصوصاً أن المتهم الرئيسى فى هذا الموضوع هو وزير الكهرباء السابق حسن يونس بصفته مسئولاً سياسياً كوزير ومسئولاً تنفيذياً بصفته رئيس هيئة إدارة المحطات النووية، لذلك جرى الاعتداء على الموقع، حتى لا يقعوا تحت طائلة المحاسبة».
ورأى «مخيمر» أن المشروع النووى سيساعد فى حل كثير من المشكلات، أهمها الطاقة، فبدلاً عن تصدير الفوسفات إلى دولة مثل الأردن، لتصنعه وتُحوّله إلى فوسفات أزوتى وترسله مرة أخرى إلى مصر بعشرة أضعاف الثمن، يمكن استغلالهم فى استخلاص اليورانيوم وتوليد الطاقة.









إهمال المشروع النووى لم يقتصر فقط على «خنق» مشروعات استخراج اليورانيوم وإهمال إخراجها من حيز الدراسة. فخامات اليورانيوم، ليست الوحيدة المهملة فى الصحراء الشرقية، فرغم استخدامات اليورانيوم المتعدّدة، سواء فى مجالات السلم أو الحرب، إلا أنها ليست الخامات الاستراتيجية الوحيدة التى تقف مشروعات استخراجها قيد التحفّظ ووقف التنفيذ، ففى منطقة «أبوغصون» جنوب مرسى علم، تقع مناجم «الإلمنيت»، وهو الخام الذى تُستخرج منه مادة التيتانيوم المستخدمة فى صناعة هياكل الطائرات ومكوك الفضاء، بالإضافة إلى وضعها فى فوهات مدافع الدبابات وهياكل الصواريخ.
«التيتانيوم» مادة موجودة فى مصر وأستراليا فقط، وهى شديدة الصلابة تتحمّل درجات حرارة عالية جداً، وتُعد من الخامات الاستراتيجية التى تتركز فى الصحراء الشرقية.
وقال جيولوجى فى إدارة مرسى علم للثروة المعدنية لـ«الوطن»، إن احتياطات موقع «أبوغصون» من هذه «الإلمنيت» كبيرة جداً، تصل إلى 40 مليون طن، مشيراً إلى أن الموقع يتبع شركة «النصر للتعدين»، وهى التى كانت تستخرج هذه المادة حتى عام 2010، إلا أنها توقّفت مؤخراً. وأضاف أن طن الإلمنيت المستخرَج كان يصدّر إلى الخارج، قائلاً: «كان يصدّر مقابل 30 دولاراً للطن، بينما كان يُباع داخلياً إلى إحدى شركات البترول الشهيرة التى استغلت صلابة الخام فى عمل ثقل لمواسير البترول فى قاع البحر».
وتوقفت جميع الأنشطة فى المنجم فى الوقت الحالى، حسب ما يقوله المهندس طارق خيرى، كبير مفتشى مناجم مرسى علم السابق، الذى أكد أن هناك كميات كبيرة من هذا الخام تمت سرقتها قبل سنوات، قائلاً: «كنت مفتشاً على المناجم وقت حصول إحدى الشركات على مناقصة بحث فى مناجم الإلمنيت، وفُوجئت فيما بعد ببدء هذه الشركة فى الإنتاج مباشرة، فأوقفتها وأبلغت هيئة المساحة الجيولوجية». وأضاف خيرى «أوقفت جميع أنشطة الإنتاج فى المنجم لعدم قانونية ذلك، ولوجود المعدن بكثافة لم تكن الشركات بحاجة إلى بحث فى المنطقة، وهو ما دفع تلك الشركة إلى الإنتاج مباشرة، وفى عام 2004 تقريباً، تحرّكت دعوى قضائية ضد المهندس أحمد سويدان، رئيس الهيئة، بسبب سرقة هذا المعدن وصدر الحكم بحبسه 16 عاماً ورد 5 ملايين جنيه إلى الدولة».
وعن الكميات التى سُرقت، أكد كبير المفتشين، أنه اكتشف تهريب ما يقرب من 60 ألف طن صُدّرت إلى الخارج لجهات غير معلومة عبر ميناء سفاجا، ولم تعلم الهيئة حتى الآن تلك الجهات. وأوقفت الدولة جميع تراخيص البحث والاستكشاف فى مناجم «الإلمنيت» بالبحر الأحمر، وكان ضمن من تقدّموا للحصول على تراخيص هذا المعدن أساتذة هندسة وجيولوجيون تم منعهم، منهم الدكتور كمال عبدربه الفواخرى، أستاذ الفلزات بكلية الهندسة بجامعة طنطا، الذى توفى قبل عامين بعد أن قدّم أبحاثه ورسائله حول مادة التيتانيوم وطرق استخراجها.
http://www.elwatannews.com/news/details/157508

أخي الكريم شكرا جزيلا على هذه المساهمة التي شاركتنا معلومات قيمة, مصر بلد يواجه تحديات أسطورية في الزراعة و الطاقة و البنية التحتية, لكن لحسن الحظ هي أيضا بلد يحتوي على كوادر بشرية متميزة, مصر تستطيع الرد على مشاريع تعطيشها (من خلال مشاريع مثل سد النهضة) بواسطة مشاريع تطوير تقنيات تحلية و ادارة موارد مائية ممتازة, و من ضمن هذه المشاريع تحلية المياه بواسطة الحرارة المتولدة في المفاعلات النووية. بخصوص المفاعل الأرجنتيني لربما تستطيعون تطويره و اصلاحه بالتعاون مع الروس و الصينيين, لقد قرأت أنه خلال بناء مفاعل بوشهر طلب الايرانيون من الروس استخدام كل القطع التي وردها الألمان للمشروع خلال السبعينات, تلك القطع كان عددها بعشرات الاّلاف و لا يرافقها سوى شرح تقني مبسط عن طريقة عملها, و التقنية النووية الألمانية لها اختلافات قياسا مع نظيرتها الروسية, و مع ذلك تم انجاز بناء مفاعل بوشهر ذو استطاعة 1000 ميجاوات, أفلا يستطيع الروس اليوم يعاونهم العلماء المصريين و حتى الأرجنتينيين (باعتبار أن الحكومة الأرجنتينية الحالية لا تكن الود لأميركا كثيرا) من تعديل مفاعل قدرته النظرية بضعة عشرات من الميغاوات,الشيء الاّخر هو التيتانيوم, هذا المعدن استراتيجي لصناعات الطيران و الفضاء والصناعات الحربية , و لكن أيضا هو مهم في انتاج سبيكة النتينول ((ذات الذاكرة)) و التي يمكن استخدامها في انتاج مولدات كهربائية و محركات تعمل على فارق حراري بسيط جدا قياسا بنظيرتها التقليدية (الرجاء شاهد الفيديو الذي حملته في مساهمتي السابقة في هذا الموضوع), لديكم في مصر خامات و تضاريس جغرافية يمكن أن تجعل الفقر نسيا منسيا انشاء الله, تحياتي.

هناك تقنية نووية نسبيا بسيطة تستخدم في المركبات الفضائية و الأماكن المعزولة النائية و التي تحتاج لكميات محدودة من الطاقة و يمكن استخدامها في التجمعات الصحراوية لخلق أنوية تجمعات سكانية في المناطق الصحراوية الواعدة (الغنية بالمياه الجوفية) و شواطىء البحر الأحمر, أسمها بطاريات النظائر المشعة بطارية نظائر مشعة أو ما يسمى بالأنجليزية Radioisotope thermoelectric generator, لو تم دمج هذه التقنية مع تقنيات الزراعة الرقمية و تقنيات الذكاء الأصطناعي و بناء البيوت بالتقنية الثلاثية الأبعاد سيكون هناك مستوطنات في الأماكن النائية تضاهي أرقى أحياء القاهرة و الأسكندرية.

مايو 2011
28
مفاعل أنشاص الثاني يعود للخدمة. الثلاثاء المصدر: الأهرام المسائى بقلم:   صلاح زلط

بعد توقف استمر نحو 28 شهرا قررت هيئة الطاقة الذرية بدء التشغيل التجريبي للمفاعل النووي البحثي الثاني بانشاص يوم الثلاثاء المقبل بحضور وكيل الشركة الارجنتينية "انفاب" التي اقامت المشروع.
وكشف مصدر مسئول بقطاع الكهرباء عن أن قرار تشغيل المفاعل جاء بالتنسيق بين هيئة الطاقة الذرية وخبراء الأمان النووي بمشاركة عدد من خبراء مركز الأمان النووي بينهم رئيس المركز الدكتور محمد ابراهيم في افتتاح تجارب التشغيل لافتا النظر إلي أن أحدث التقارير الخاصة بالقياسات الاشعاعية بالمفاعل، أكدت ان عمليات التشغيل لن ينتج منها علي الاطلاق اي انبعاثات اشعاعية ضارة.
وقال إن المفاعل محاط بعدد من محطات الرصد الاشعاعي المتطورة تعمل علي مدار 24 ساعة يوميا.
أضاف المصدر ذاته أن تشغيل المفاعل يتبعه وخلال الايام القليلة المقبلة تشغيل أحدث مصنع في مصدر الشرق الأوسط لإنتاج النظائر المشعة. منها اليود 131 و125 والكرم 51 ومولدات التنجستم والا يرديم 112 المستخدمة في علاج الاورام وغيرها من الأمراض إلي جانب الاستخدامات الصناعية. مشيرا إلي أن تكلفة إنشاء مصنع النظائر المشعة تصل إلي نحو 70 مليون جنيه ممولة بالكامل من ميزانية الدولة وانه تم التعاقد علي تصدير كميات من هذه النظائر إلي كل من كندا واستراليا تصل قيمتها إلي نحو 18 مليون دولار.
ومن المقرر أن يصل خبراء الشركة الأرجنتينية الي مصر خلال الاسبوع المقبل لتدشين مصنع النظائر وتعود قصة ايقاف مفاعل انشاص الثاني إلي يناير 2009 بسبب تمسك مركز الامان النووي بمعايرة أجهزة الغازات النبيلة واليود والاروثولات إلا أن الهيئة نجحت في استخدام أجهزة بديلة حديثة وتعمل بتكنولوجيا عالمية لاداء نفس الغرض وهو ما دفع مجلس ادارة هيئة الطاقة الذرية إلي اعداد محضر بتشغيل المفاعل والذي اعتمده أخيرا الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة علي أن يتم التشغيل بالتنسيق مع خبراء مركز الامان النووي. وكانت مصر قد انشأت المفاعل النووي البحثي الثاني المتعدد الأغراض MRR بالتعاون مع الارجنتين وتم افتتاحه في فبراير 1998، بقدرة 22 ميجاوات ويعد إضافة تقنية جديدة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ولا يستخدم في الأغراض العسكرية، ويحقق مردودا اقتصاديا بانتاج عدد من النظائر المشعة، ومصادر إشعاع جاما اللازمة لتشغيل معدات علاج الأورام، بالاضافة إلي تعقيم المعدات الطبية والأغذية، وينتج المفاعل رقائق السيلكون المستخدمة في الصناعات الالكترونية الاساسية، ويقوم باختبار سلوك الوقود والمواد الانشائية للمفاعلات، ويسهم في توفير النظائر المشعة المطلوبة للتطبيقات الطبية والزراعية والصناعية، ويؤهل مصر للاعتماد علي الذات في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

المصدر

السلام عليكم
رايت الفيديو يا اخى  المشكله ليست فى مصر ولا العلاماء المصريين  وكلنا نعرف انهم اكثر علما ء فى العالم يمسكون اكبر منشئات
فى دول العالم  لاكن مصر تعتبر العمود الاوسط للخيمه  وكثرة السوس لهذا يحول على تقدمه
اكل يعلم يا اخى اذا نهضت مصر بعون الله والقياده الحكيمه لا يقدر احد ان يقف  امامها 
مصر بلد شابه نحو 50% شباب يوجد بها موارد بشريه كبيره
يوجد بها ثروات طبيعيه نادر ما تجدها فى بلد اخر
مسحات ارضى شاسعه  نهر النيل مياه جوفيه
بالاخير يا اخى مصر لا ينقصها غير رجل قوى لا يهاب شيء الا الله
والله المستعان

شركة روسية: اتفاق لمنح مصر قروضا لبناء "صناعة نووية كاملة"

أعلنت شركة "روس أتوم" الروسية أن نائب المدير العام للشركة نيكولاى سباسكى، والسفير المصرى فى روسيا محمد البدرى ناقشا آفاق التعاون فى مجال الطاقة النووية، موضحة أنها على استعداد لبناء صناعة نووية كاملة فى مصر.

وأشارت وكالة "نوفستى" الروسية للأنباء إلى أنه فى شهر فبراير الماضى، وقعت روسيا ومصر اتفاقا لتطوير مشروع لبناء أول محطة للطاقة النووية فى مصر، وفى المقام الأول سيتم بناء وحدتين للطاقة النووية كل وحدة بطاقة 1200 ميجاوات، مع وجود خطط لبناء أربع محطات أخرى التى تحتوى على أحدث متطلبات السلامة، موضحة أن وروسيا على استعداد لتقديم قرض لبناء المحطات.

وأضافت الوكالة الروسية أنه من المخطط توقيع اتفاقين حكوميين دوليين لبناء محطات الطاقة النووية والإقراض، وبشكل عام روسيا مستعدة للمساعدة ليس فقط فى بناء محطات للطاقة النووية فى مصر، ولكن أيضا خلق صناعة نووية كاملة.

http://www.youm7.com/story/2015/2/27/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9/2085397#.VPDLkM2PePA

رأيي 
أنّ هذا أفضل مشروع حدث في مصر منذ محمد علي وحتى الآن ،
بل وأفضل من قناة السويس نفسها .
أتمنى أن يتم على خير وألّا يعرقله شيء ؛ لأنه سينقل مصر نقلة نوعية في مجال الطاقة
،وسينعكس أثره الإيجابي على المواطن الذي طالما عانى من انقطاع الكهرباء وارتفاع سعرها،
وكذلك فإنه يُقرب المسافة بين مصر والسلاح النووي ،في ظل ما تشهده المنطقة من صراع محموم مسعور لامتلاكه.

هناك عدة مشاريع تسمح الجغرافيا المصرية المميزة بها أحدها هو مشروع منخفض القطارة يمتلك مميزات غير إعتيادية 








الاّن في حال ضمان عدم وجود إرتدادات زلزالية للمشروع بالإمكان مزاوجته مع مشروع طاقة نووية (سيكون من الممتاز إستخدام مفاعل مولد سريع رغم أن هذه التقنية غير ناضجة بعد للإستخدام المدني) أو مشروع تحلية يعتمد الضغط الأسموزي بالإستفادة من الضغط الناتج عن الفارق في الإرتفاع ما بين البحر الأبيض المتوسط و منخفض القطارة.
هناك أيضاً مشروع نهر الكونغو

http://www.youm7.com/story/2015/3/13/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1--%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7/2103380#.VQIu3c2PePA