رد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، على منتقدي مشروع بيجو الجزائر بأن السيارة التي سيتم تصنيعها سيُوجّه جزء منها إلى التصدير إلى دول المغرب العربي وإفريقيا، خلافا لسيارة سامبول الجزائرية التي لا تزال موجهة إلى الاستهلاك المحلي، في حين أوضح أن المفاوضات قطعت أشواطا مهمة خلال الفترة الماضية مع الفرنسيين وأنه سيتم قريبا توقيع الاتفاقية رسميا بعد إنهاء الملفات العالقة بشأن نسبة الإدماج وشركات المناولة.





وأوضح بوشوارب، خلال ندوة صحفية عقدها إلى جانب ممثل وزير الخارجية الفرنسي المكلف بالعلاقات مع الجزائر جون لويس بيانكو، أن "مصنع بيجو الجزائر يختلف عن المغرب، فالدولة الجارة منحت الفرنسيين كافة الامتيازات ومكنتهم من الظفر بـ100 بالمائة من هذه الشركة في حين إن الجزائر قررت الاستثمار في هذا المشروع وفق قاعدة 51 ـ49". وهي القاعدة التي أكد الوزير أنه لن يتم الرجوع عنها رغم انتقادات المسؤولين الفرنسيين الذين اعترفوا بالصعوبات التي تشكلها لهم، مشددا: "نحن لا نبرم علاقات شراكة فقط مع الفرنسيين.. ومستعدون لفتح وحدات صناعية مع مستثمرين من جنسيات أخرى".
وفيما يخص إدراج سيارة سامبول الجزائرية في القرض الاستهلاكي، أوضح بوشوارب أن هذه الأخيرة معنية وتنتظر الإفراج عن الصيغة النهائية للقرض من طرف بنك الجزائر، متوقعا ألا تكون جاهزة في التاريخ الذي أعلن عنه محافظ البنك، محمد لكصاسي، الأسبوع الماضي، والمسطر بداية من اليوم، في حين أكد أن الجزائري سيكون مخيرا قريبا بين سيارة سامبول ونماذج بيجو المصنعة في الجزائر، وأن وزارته تسعى إلى فتح مجال أكبر من الخيارات أمام المواطنين في حين أوضح أن الشراكة التي تم مناقشتها مع المسؤول الفرنسي تمحورت حول 5 مشاريع منها 3  مشاريع للتصدير، وتحدث في هذا الإطار عن مصنع وادي الكبريت للفوسفات بولاية تبسة الذي اعتبره مشروعا مهما واستراتيجيا ووصف الشراكة مع المؤسسات الفرنسية بالمثمرة لاسيما في مجال النقل والسكك الحديدية والترامواي والميترو والصناعة الميكانيكية، مؤكدا أن هؤلاء ورغم الانتقادات بدأوا يتعوّدون على قاعدة 51 ـ49 ويتعايشون معها والدليل المشاريع التي تمت مناقشتها وأخرى سيتم طرحها شهر أكتوبر المقبل مع الوزير الأول عبد المالك سلال خلال أشغال اللجنة المشتركة.
من جهته، الوزير الفرنسي جون لويس بيانكو، أوضح أن علاقات الشراكة ستتوطد أكثر خلال المرحلة المقبلة مع الجزائر مشددا على أنه في خضم أزمة البترول ستعمل فرنسا على دعم الجزائر عبر مصانع ومشاريع شراكة تستهدف التصدير بمنتجات تحمل ختم "صنع في الجزائر"، كما أكد أن القاعدة 51 ـ49 وبالرغم من أنها تزعجهم إلا أنها لا تمنعهم من دخول السوق الجزائرية.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة ممثل وزير الخارجية الفرنسي المكلف بالعلاقات مع الجزائر تعد السادسة من نوعها، وأوضح أن حكومات البلدين تمتلكان علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية قوية.

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/255073.html