لم تمنع إجراءات التقشف وتراجع مداخيل الخزينة العمومية من العملة الصعبة، الجزائر من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني بضخ منح ومساعدات مالية، حيث جاءت الجزائر في مقدمة الأربع دول عربية التي قدمت مستحقاتها التي بلغت موزعة بين كل من السعودية ومصر وعمان 269.5 مليون دولار أمريكي، بداية من السنة الجارية إلى غاية شهر أوت الفارط.

بالمقابل، أبدت السلطة الفلسطينية تذمرها من قيمة وحجم المنح والمساعدات التي دخلت خزينتها في الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية التي لم تتعد 28 بالمائة فقط. وهو مبلغ قليل جدا مقارنة مع احتياجات الشعب الفلسطيني خاصة بقطاع غزة. وبلغ إجمالي قيمة المنح العربية للميزانية العامة نحو 269 .5 مليون دولار أمريكي موزعة بين الجزائر والسعودية ومصر وعمان.
 وحسبما كشفته بيانات صادرة عن وزارة المالية أمس الأحد، أن إجمالي قيمة المنح والمساعدات المالية الخارجية لحكومة التوافق للميزانية العامة والتطويرية "الاستثمارية" بلغ منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية أوت الماضي قرابة 545 مليون دولار أمريكي.
وكان قانون المالية الفلسطينية قد توقع دعما ماليا للميزانية العامة والتطويرية، قرابة 1.9 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الجارية، حيث خصصت الميزانية التطويرية معظمها لإعمار قطاع غزة قرابة 44.2 مليون دولار أمريكي وبنسبة بلغت 4 بالمائة مما تتوقعه الميزانية.
وكان قانون المالية الفلسطينية قد توقع حجم المنح المالية بنحو 800 مليون دولار أمريكي بينما توقع أن يبلغ دعم  الميزانية التطويرية 1.100 مليار دولار أمريكي.


http://www.echoroukonline.com/ara/articles/256295.html