بسم الله

أكدت اليابان أن الطاقة الشمسية ستشكل مصدر ربح في البلاد خلال الربع الحالي، وذلك بعد أن عمدت إلى إطفاء محطات الكهرباء العملاقة التي تعمل بالنفط الواحدة تلو الأخرى، رغم أنها هي التي رفعتها إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى في العالم.

مصر ايضا ستعتمد على الطاقه فى اقل من 5 سنين
ومن هنا نستطيع ان نقول ان العالم بدا فى الفعل فى التغير من الاعتماد على الطاقه الغير متجدده الى الطاقه المتجدده ولسببين ذكرنا سبب منهم
وهو انه لن نتتظر الدول الصناعيه فترات ذروة البترول ولابد من ايجاد طرق الاخرى
واما العامل الاخر وهو التلوث والانبعاث الحرارى الذى يرغم كل الدول المصنعه على الاتزامات تفضى فى النهايه الى ترك بالكليه او بالجزئيه الكبيره مصادر الطاقه غير المتجدده

يتبع

الاحتباس  الحرارى

الحد من تغير المناخ

الحد من الانبعاثات التي تسبب تغير المناخ

حقائق سريعة:

• من المتوقع لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الرئيسية الستة أن ترتفع بنسبة تتراوح مـن 25 إلى 90% بحلول سنة 2030 بالمقارنة بسنة 2000 إذا لم تتخذ تدابير إضافية.
  
  
• وباتباع السياسات الصحيحة، يمكن إبطاء الارتفاع في مستوى غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي وتثبيتها في نهاية المطاف.
  
  
• وإذا بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ذروة بحلول سنة 2015 ثم انخفضت بحلول سنة 2050بنسبة تتراوح من 50 إلى 85% عن مستوياتها في عام 2000 ، فإن متوسط الزيادات العالمية في درجة الحرارة يمكن أن يقتصر على درجتين إلى 2.4 درجة مئوية فوق مستويات درجة الحرارة قبل عصر الصناعة.
  
  

• بدون اتخاذ تدابير إضافية من جانب الحكومات فإن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الرئيسية الستة ـ وهي ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النتروز، وسداسي فلوريد الكبريت، ومركبات الكربون البيرفلورية PFCs والميثان الثلاثي الفلورات HFCsـ من المتوقع أن تزيد زيادة هائلة. وقد زادت انبعاثات هذه الغازات بنسبة قدرها 70% خلال الفترة ما بين عام 1970 وعام 2004.
  
  
• وبتبني سياسات أقوى إزاء تغير المناخ، باستطاعة الحكومات أن تُبطئ اتجاهات الانبعاثات هذه وتجعلها تنحسر بحيث يستقر في نهاية المطاف مستوى غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. وعلى سبيل المثال، سيقتضي تثبيت مستويات غازات الاحتباس الحراري عند معدل يتراوح من 445 إلى 490 جزءًا من المليون ـ وهو أكثر الأهداف طموحاً التي قُدرت ـ أن تبلغ معدلات ثاني أكسيد الكربون العالمية ذروة بحلول سنة 2015 ثم تنخفض بحلول عام 2050 إلى نسبة تتراوح من 50 إلى 85 في المائة من المستويات التي كانت عليها في عام 2000.وهذا يمكن أن يجعل الزيادات في متوسط درجات الحرارة في العالم تقتصر على درجتين إلى 2.4 درجة مئوية فوق المستويات التي كانت سائدة قبل عصر الصناعة.
  
  
• ويتطلب تثبيت مستويات غازات الاحتباس الحراري عند معدل يتراوح من 535 إلى 590 جزءًا من المليون أن تبلغ الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون ذروة بحلول الفترة 2010 – 2030 ثم تعود إلى ما يتراوح من –30 في المائة إلى +5 في المائة من مستويات عام 2000 بحلول سنة 2050 تقريباً. وهذا يمكن أن يجعل الزيادة في درجات الحرارة تقتصر على ما يتراوح من 2.8 إلى 3.2 درجات مئوية. وإذا بلغت الانبعاثات ذروتها في وقت متأخر عن ذلك، فمن الممكن توقع مزيد من الاحترار. وبالمقارنة، يبلغ المستوى الحالي (2005) لغازات الاحتباس الحراري حوالي 379 جزءًا من المليون.
  
  
• وستحدد جهود التخفيف التي ستُبذل على مدى العقدين المقبلين إلى العقود الثلاثة المقبلة إلى حد كبير مدى الزيادة في متوسط درجات حرارة العالم على المدى الطويل وما يقابل ذلك من تأثيرات تغير المناخ التي يمكن تجنبها. والسياسات المتعلقة بتغير المناخ التي تصمم تصميماً سليماً يمكن أن تكون جزءًا لا يتجزأ من التنمية المستدامة وتؤكد استنتاجات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن مسارات التنمية المستدامة يمكن أن تحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وأن تقلل من القابلية للتأثر بتغير المناخ.
  
  

خفض الانبعاثات يتطلب عوناً من جميع قطاعات الاقتصاد

• لا يوجد حل وحيد لتغير المناخ. لا يوجد حل وحيد ممكن اقتصادياً وتكنولوجياً يكفي، بحد ذاته، لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مختلف القطاعات. وفي الوقت ذاته، من الواضح الحاجة إلى اتخاذ تدابير موثقة على الصعيد الدولي لتسخير التأثير الكامل للتكنولوجيات النظيفة ولكفاءة استخدام الطاقة.
  
  
• الطاقة من المتوقع استثمار 20 تريليون دولار في تحسين البنية التحتية العالمية للطاقة بدءًا من الآن حتى عام 2030 من أجل تلبية الطلب المتزايد، الذي سينمو بنسبة تبلغ حوالي 60 في المائة في ذلك الحين وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. ويقدر أن التكلفة الإضافية لتعديل هذه الاستثمارات من أجل الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تتراوح من نسبة تكاد لا تُذكر إلى زيادة تتراوح من 5 إلى 10 في المائة، ولكن الطريقة التي ستُلبى بها هذه الاحتياجات من حيث الطاقة ستحدد ما إذا كان تغير المناخ سيظل من الممكن التعامل معه. وستحدد إلى حد كبير جهود التخفيف التي ستُبذل على مدى العقدين أو العقود الثلاثة المقبلة مدى متوسط الزيادة في درجات الحرارة في العالم على المدى الطويل وما يقابل ذلك من تأثيرات تغير المناخ التي يمكن تجنبها.
  
  
  
  
  • والنشر الواسع للتكنولوجيات غير الضارة للمناخ أمر حاسم الأهمية. ومن اللازم اعتماد التكنولوجيات النظيفة الموجودة فعلاً من جانب القطاع الخاص على وجه السرعة ونشرها على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق التعاون التكنولوجي بين البلدان الصناعية والبلدان النامية. بيد أن التصدي لتغير المناخ يتطلب تحسيناً مستمراً من خلال الابتكار واستحداث تكنولوجيات جديدة.
    
    
  • ومن الممكن أن توفر التكنولوجيات الأنظف وكفاءة استخدام الطاقة حلولاً مزدوجة، بحيث تتيح تحقيق النمو الاقتصادي إلى جانب مكافحة تغير المناخ. ومع استمرار هيمنة دور أنواع الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي، تلزم الكفاءة في استخدام الطاقة، ويلزم وقود أحفوري أنظف، وتلزم تكنولوجيات لاستخلاص الكربون وتخزينه للتمكين من استمرار استخدام أنواع الوقود الأحفوري بدون تعريض الأهداف المتعلقة بتغير المناخ للخطر.
    
    
  • ويمكن أن تساعد الطاقة المتجددة في هذا الصدد. ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ولتمويل الطاقة الجديدة، زادت الاستثمارات في الطاقة المستدامة زيادة ملحوظة على مدى العامين المنصرمين، مع اجتذاب الطاقة الريحية والشمسية وأنواع الوقود الأحيائي أعلى مستويات استثمارية. وهذا يجسد نضج التكنولوجيا، ووجود حوافز على صعيد السياسات، ووجود شهية لدى المستثمرين. وتشير شهية المستثمرين إلى أن التكنولوجيا القائمة مستعدة لعملية تصعيد وأن الطاقة المتجددة يمكن أن تصبح جزءًا أكبر من خليط الطاقة بدون انتظار مزيد من تطوير التكنولوجيا
    
    
  • وللتصدي تماماً للتحدي الذي يمثله التخفيف عبر الكرة الأرضية، من اللازم التشجيع على هذا التصعيد ومن اللازم دعم زيادة نشر التكنولوجيات، بما في ذلك عن طريق تحسين التعاون بين البلدان الصناعية والبلدان النامية. ولكي يتحقق ذلك، من اللازم أن تعمل الحكومات على زيادة جعل الساحة أمام المستثمرين في القطاع الخاص ساحة ودية بالنسبة للسوق وواضحة ويمكن التنبؤ بها فعلياً وأن تدعم ذلك.
    
    
  
  
  

• من اللازم أن تشجع الحكومات على اتباع طائفة من الخيارات في مجال الطاقة وهذه الخيارات يمكن أن تشمل التشجيع على استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من أنواع الوقود الأحفوري الأكثر كثافة من حيث الكربون، وكذلك تكنولوجيات الطاقة المتجددة الناضجة من قبيل الطاقة المائية، والكتلة الأحيائية، والطاقة الحرارية الأرضية. ومن بين مصادر الطاقة المتجددة الأخرى تكييف الهواء بمساعدة الطاقة الشمسية، وطاقة الأمواج، والخلايا الشمسية التي تعمل بتكنولوجيا النانو (جزء من البليون)، وإن كانت لا تزال تتطلب مزيداً من التطوير التكنولوجي أو التجاري. ومع ذلك يمكن أن يتمثل خيار آخر في تكنولوجيا استخلاص الكربون وتخزينه التي تنطوي على استخلاص ثاني أكسيد الكربون قبل أن ينبعث في الغلاف الجوي، ونقله إلى مكان مأمون، وعزله عن الغلاف الجوي، مثلاً بتخزينه في تكوين جيولوجي
  
  
• المباني من الممكن خفض زهاء 30% من الانبعاثات الأساسية المتوقعة في قطاعي الإسكان والتجارة ـ التي تمثل أعلى معدل بين جميع القطاعات التي درستها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ـ بحلول سنة 2030 مع تحقيق فائدة اقتصادية صافية. فمن الممكن خفض استهلاك الطاقة والطاقة الكامنة في المباني عن طريق زيادة استخدام التكنولوجيات القائمة من قبيل التصميم الشمسي السالب، والإضاءة والأجهزة ذات الكفاءة العالية، ونظم التهوية والتبريد ذات الكفاءة العالية، وسخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، والعزل، ومواد البناء التي تعكس حرارة الشمس إلى حد كبير، والتزجيج المتعدد. ومن الممكن أن توفر السياسات الحكومية المتعلقة بمعايير الأجهزة ومدونات الطاقة الخاصة بالمباني مزيداً من الحوافز والمعلومات لاتخاذ تدابير تجارية في هذا المجال
  
  
• النقل. تتراوح التكنولوجيات التي يمكن أن تساعد على الحد من الانبعاثات من زيوت الديزل المشحونة تربينياً بواسطة الحقن والبطاريات المحسنة من أجل مركبات الطرق إلى نظم قاطع التيار الكهربائي التجديدي والدفع ذي الكفاءة الأعلى من أجل القطارات إلى أجسام الأجنحة الممزوجة ونظم الدفع بالمروحة التربينية غير الأنبوبية من أجل الطائرات. وتنطوي أنواع الوقود الأحيائية أيضاً على إمكانية أن تحل محل نسبة كبيرة من النفط الذي يجري استخدامه حالياً في وسائل النقل. وتوفير نظم للنقل العام وتشجيع وسائل النقل التي لا تعمل بمحركات يمكن أيضاً أن يقللا من الانبعاثات. ومن الممكن أيضاً أن تكون الاستراتيجيات الإدارية للحد من اختناقات حركة المرور ومن تلوث الهواء فعالة في الحد من السفر بواسطة مركبات خاصة.
  
  
• الصناعة توجد أكبر إمكانية لخفض الانبعاثات الصناعية في صناعات الصلب والأسمنت واللبابة والورق، ذات الكثافة من حيث استخدام الطاقة، وكذلك في التحكم في الغازات الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون من قبيل الميثان الثلاثي الفلورات – 23 (HFC-23) التي تنبعث من صناعة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (HCFC-22)، ومركبات الكربون البيرفلورية (PFCs) التي تنبعث من صهر الألومنيوم ومعالجة أشباه الموصلات، وسداسي فلوريد الكبريت الذي يستخدم في جهاز نقل الحركة الكهربائية ومعالجة المغنيزيوم، والميثان وأكسيد النتروز الذي ينبعث من الصناعات الكيميائية والغذائية
  
  
• الزراعة . يمثل عزل الكربون في التربة حوالي 89% من إمكانيات التخفيف في هذا المجال. وتشمل الخيارات الأخرى تحسين إدارة أراضي المحاصيل والرعي (ومن ذلك مثلاً تحسين الممارسات الزراعية، واستخدام المغذيات، والحرث، وإدارة المخلفات)، وإصلاح التربة العضوية التي تُستنزف من أجل إنتاج المحاصيل، وإصلاح الأراضي المتدهورة. ومن الممكن تحقيق تخفيضات أقل ولكنها هامة بتحسين إدارة المياه والأرز؛ وعمليات التنحية جانباً، وتغيير استخدام الأراضي (ومن ذلك مثلاً تحويل أراضي المحاصيل إلى أراضي عشبية) والحراجة الزراعية، وتحسين إدارة الثروة الحيوانية والسماد الطبيعي
  
  
• الغابات. من الممكن أن يؤدي وقف المستويات المرتفعة الحالية لإزالة الغابات وزرع غابات جديدة إلى حدوث انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بتكلفة منخفضة. فحوالي 65 في المائة من مجموع إمكانات التخفيف المتعلقة بالغابات تتمثل في المناطق المدارية ومن الممكن تحقيق نسبة قدرها 50 في المائة بمجرد تجنب إزالة الغابات. وعلى المدى الأطول، يتمثل أفضل سبيل للحفاظ على قدرة الغابات على عزل الكربون أو زيادة تلك القدرة في إدارة الغابات إدارة مستدامة، وهي إدارة تنطوي أيضاً على فوائد اجتماعية وبيئية كثيرة. ومن الممكن أن يكفل اتباع نهج شامل فيما يتعلق بإدارة الغابات الحصول على غلة سنوية مستدامة من الأخشاب أو الألياف أو الطاقة تتناسب مع تغير المناخ، والحفاظ على التنوع الأحيائي، وتشجيع التنمية المستدامة
  
  
• النفايات فنفايات ما بعد الاستهلاك تشكل ما يقرب من 5 في المائة من مجموع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. وباستطاعة التكنولوجيا أن تقلل مباشرة من تلك الانبعاثات باسترجاع الغازات المنبعثة من مدافن النفايات وأيضاً من خلال تحسين ممارسات دفن النفايات وإدارة المياه العادمة إدارة هندسية. ويمكن أيضاً أن يساعد الخلط المحكوم للمخلفات العضوية، والحرق بأحدث الطرق، والتوسع في مدى التغطية بالصرف الصحي على تجنب توليد هذه الغازات في المقام الأول. ويقدر أن ما يتراوح من 20 إلى 30 في المائة من الانبعاثات المتوقعة من النفايات في سنة 2030 يمكن خفضها بتكلفة سالبة بينما يمكن خفض ما يتراوح من 30 إلى 50 في المائة منها بتكلفة منخفضة.
  
  
•  المصدر http://www.un.org/ar/climatechange/reducing-emissions.shtml
  
  

الحد من تغير المناخ2

سياسة واقتصاديات الحد من الانبعاثات

حقائق سريعة:

• من المتوقع استثمار ما يناهز 20 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في بنية تحتية للطاقة من الآن حتى سنة 2030 مما ستكون له تأثيرات طويلة الأجل على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
  
  
• ومازال تقديم إعانات، مباشرة وغير مباشرة، للوقود الأحفوري وللزراعة يمثل ممارسة شائعة.
  
  
• وتشير النماذج إلى أن تثبيت مستوى الانبعاثات يمكن أن تكون تكلفته هي حدوث انخفاض سنوي في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يتراوح من أقل من 0.12 في المائة إلى أقل من 0.06 في المائة.
  

السياسة

• الحكومات باستطاعة سلطات الدول القيام بدور رئيسي في تحفيز القطاع الخاص كي يستثمر في تكنولوجيات مبتكرة وذلك بتزويد الشركات بحوافز تكون واضحة ويمكن التنبؤ بها وطويلة الأجل وقوية.
  
  
• السياسات قد يكون تأثيرها سلبياً ومن الممكن أيضاً أن تأتي السياسات الحكومية بنتائج عكسية. ومازال تقديم إعانات مباشرة وغير مباشرة لاستخدام أنواع الوقود الأحفوري وللزراعة يمثل ممارسة شائعة، وإن كانت الإعانات التي تقدم لصناعة الفحم قد انخفضت على امتداد العقد الماضي، وبخاصة في البلدان الصناعية.
  
  
• وتلزم طائفة واسعة من السياسات فالحكومات تستخدم بنجاح طائفة واسعة من السياسات والتدابير لمواجهة تغير المناخ، تتضمن لوائح ومعايير، وضرائب ورسوماً، وتصاريح يمكن الاتجار بها، واتفاقات طوعية، وإعانات، وحوافز مالية، وبرامج للبحث والتطوير، وأدوات لتوفير المعلومات. وسيتباين خليط السياسات الأجدى من بلد إلى بلد.
  
  
• وضع سياسات لتوجيه الاستثمارات. فالسياسات الحكومية وقرارات القطاع الخاص الاستثمارية حاسمة الأهمية بالنسبة للمبلغ المتوقع استثماره في البنى التحتية للطاقة من الآن حتى سنة 2030 التي ستكون لها تأثيرات طويلة الأجل على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهو مبلغ يتجاوز 20 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.
  
  
• إزالة العقبات التي تحول دون الابتكار لكي تكون السياسات فعالة من اللازم أن تولي الحكومات اهتماماً خاصاً لتحديد وإزالة العقبات التي تحول دون الابتكار. وهذه العقبات قد تشمل أسعار السوق التي لا تضم العوامل الخارجية من قبيل التلوث، وتوفير حوافز في غير محلها، والمصالح المتأصلة، وعدم وجود وكالات تنظيمية فعالة، وقصور المعلومات.
  
  
• اتباع نهج كلي بالنظر إلى أن ما من قطاع واحد أو تكنولوجيا واحدة يمكنهما التصدي للتحدي الذي يمثله التخفيف بأكمله، يتمثل أفضل نهج في اتباع مجموعة متنوعة من السياسات ومعالجة جميع القطاعات الرئيسية.
  
  

الاقتصاديات

• يستخدم علماء الاقتصاد نماذج لتقدير التأثيرات الاقتصادية للجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات. وتعتمد النمذجة الاقتصادية على طائفة واسعة من الافتراضات، الحاسمة الأهمية بالنسبة للاستنتاجات التي يتوصل إليها أي نموذج بشأن تكلفة تثبيت مستويات غازات الاحتباس الحراري. وتنطوي الافتراضات الأساسية على سعر الخصم؛ وخفض أساس الانبعاثات، وما يرتبط بذلك من تغير تكنولوجي وما ينتج عن ذلك من انبعاثات؛ وهدف التثبيت ومستواه؛ ومجموعة التكنولوجيات المتاحة.
  
  
• وتشير الدراسات إلى وجود إمكانية اقتصادية كبيرة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمي على مدى العقود المقبلة.
  
  
• والنماذج الاقتصادية تنتج عنها تقديرات أقل للتكلفة عندما تستخدم خطوط أساس تزيد فيها الانبعاثات ببطء وعندما تتيح تسارع التغير التكنولوجي مع ارتفاع أسعار الكربون. وتنخفض التكاليف أيضاً عند تنفيذ آليات المرونة التي نص عليها بروتوكول كيوتو تنفيذاً أوفى. وفي حالة الحصول على إيرادات من فرض ضرائب على الكربون أو من مخططات الانبعاثات، فإن التكاليف قد تنخفض في حالة استخدام الإيرادات الجديدة لتشجيع التكنولوجيات التي تنبعث منها درجة قليلة من الكربون ولإزالة العقبات التي تحول دون التخفيف. بل إن بعض النماذج تبدي حدوث زيادات إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي لأنها تفترض أن الاقتصادات لا تعمل بشكل أمثل وأن السياسات الرامية إلى التخفيف من تأثير تغير المناخ يمكن أن تساعد على الحد من أوجه القصور في أي اقتصاد
  
  
• وثمة نماذج اقتصادية كثيرة تبين تكلفة الحد من الانبعاثات من حيث "الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي". فعلى سبيل المثال، بحلول سنة 2030 يتراوح المتوسط العالمي لتكلفة الاقتصاد الكلي الخاصة بكفالة استقرار مستويات غازات الاحتباس الحراري في نهاية المطاف عند مستوى يتراوح من 445 جزءًا من المليون إلى 710 أجزاء من المليون من أقل من 3 في المائة إلى زيادة بنسبة قدرها 0.6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا معناه حدوث انخفاض سنوي في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يقل عن 0.12 في المائة إلى أقل من 0.06 في المائة. وهذه الخسارة الصغيرة ينبغي مقارنتها بالتوقعات التي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي من المرجح أن يتوسع توسعاً هائلاً على مدى العقود القليلة المقبلة.
  
  
• ويستخدم علماء الاقتصاد تحليل التكلفة مقابل الفائدة لمقارنة تكاليف الفعل مقابل تكاليف اللا فعل (أي أضرار تغير المناخ). فهم يحددون تحديداً كمياً أضرار تغير المناخ باعتبارها التكلفة الاجتماعية للكربون ويخصمونها بمرور الوقت. والتكلفة الاجتماعية للكربون تعطي قيمة للتكاليف التي لا يعترف بها الاقتصاد من قبيل تكلفة زيادة الجفاف والأعاصير والفيضانات التي لا تُدرج في السعر النقدي الذي يُدفع من أجل حرق أنواع الوقود الأحفوري ولكنها ستُدرج في التكلفة الاجتماعية. ولكن، بالنظر إلى الشكوك الكبيرة التي ينطوي عليها التحديد الكمي للأضرار غير السوقية، من الصعب تقديم التكاليف الاجتماعية للكربون بثقة. ونتيجة لذلك، تتفاوت التقديرات الواردة في المؤلفات تفاوتاً كبيراً ومن المرجح أن تكون تلك التقديرات أقل مما يجب.
  
  
• ومقارنة التكلفة الاجتماعية لتقديرات الكربون بأسعار الكربون في حالة وجود مستويات مختلفة من تدابير التخفيف تبين أن التكلفة الاجتماعية للكربون يمكن مضاهاتها على الأقل بأسعار الكربون، بل وربما تكون أعلى، حتى في أشد السيناريوهات صرامة التي أجرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقييماً لها. وبعبارة أخرى، تكون تكلفة تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري عند مستويات منخفضة مضاهية لتكاليف التقاعس عن عمل أي شيء، أو تكون حتى أقل من تلك التكاليف.
  
  
• ومن المهم أيضاً أن نتذكر أن السياسات المتعلقة بالمناخ يمكن أن تحقق فوائد مزدوجة قد لا تكون مدرجة كعوامل في تقديرات التكلفة. وهذه الفوائد تشمل الابتكار التكنولوجي، والإصلاح الضريبي، وزيادة العمالة، وتحسن أمن الطاقة، والفوائد الصحية التي تنجم عن انخفاض التلوث. ونتيجة لذلك، يمكن للسياسات المناخية التي تحقق فوائد مشتركة هامة أن تكون سياسة حقيقية للحد بلا أسف من غازات الاحتباس الحراري تتحقق منها مزايا كثيرة حتى لو كان تأثير تغير المناخ نفسه بفعل الإنسان سيتضح أنه أقل مما تشير إليه التوقعات الراهنة.
  المصدر http://www.un.org/ar/climatechange/the-politics-and-economics.shtml
  
  
• ________________________________________________
  
  

ويضيف للجزيرة نت أن هذه الضغوط قد تمكنت من التأثير فيما يتعلق بتحديد نسب الطاقة المتجددة والاستغناء عن استعمال الطاقات الأخرى. ولكن فيما يتعلق بخفض الانبعاثات، فقد تمكنت المفوضة الأوروبية المكلفة بملف المناخ كوني هيديجارد بفرض نسبة 40%.

[size=18]أوروبا تعمل على خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى 40% (الأوروبية-أرشيف)[/size]

اقتباس :

"بعض المنظمات البيئية ترى أن هدف خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 40% ليس طموحا بما فيه الكفاية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري"

وينتظر أن تتم المصادقة على هذه الأهداف الجديدة من قبل رؤساء الدول والحكومات خلال القمة الأوروبية التي ستعقد في أواخر مارس/آذار المقبل.

وعود أقل وتنفيذ أكبر

تحذير من التراخي

دراسة: السيارات الكهربائية تخفض واردات بريطانيا من النفط 40 %

حامي الأمة و الوحدة كتب:

هدا ليس إنهيارا للشرق الأوسط
فالشرق الأوسط لا يختزل في الموارد النفطية
نسيت أن دولا كأندونيسيا تركيا البرازيل و جنوب أفريقيا إضافة إلى التايلاند الفيتنام نيجيريا باكستان الهند الملايير البشر إنتقلت من الثورة الفلاحية إلى الثورة الصناعية و ستنتقل الصناعة التصديرية من أوربا و شرق آسيا إلى هاته البلدان
ملايير البشر سيضافون للعالم نفترض أننا 7 ملايير في 2050 سنصل ل ما 9-10 مليار ليستقر عند دلك و يرتفع ببطأ ليعبر ال 10 مليار إنسان في 2100 ربما
المهم 3 مليار إنسان غالبيتهم من إفريقيا و جنوب آسيا (الهند بنغلادش باكستان أفغانستان) دول تحتاج لتبنى شباب يحتاج ليشتغل و أطفال للتربية سيزداد الطلب على الغداء و الماء و بالتالي على الوقود و الطاقة و الهدروجين ليس حل البتة و لا السيارة كهربائية لأن السيارة الكهربائية تحتاج كهرباء و بالتالي زيادة الطلب على الوقود الأحفوري أو النووي (الطاقة المتجددة ليست مستقرة الإنتاج كما أنها لن تغطي الطلب العالمي) و ستزيد الضغط الخرافي على البنية التحتية الكهربائية و مصادر الطاقة. كما أن السيارة الكهربائية تحتاج الليثيوم المركز في بوليفيا فبالتالي السيارة الكهربائية مجرد فقاعة
السيارة الهيدروجينية تحتاج الهيدروجين الدي سيتخرج عن طرق فلق درة الماء و تحويلها إلى أوكسجين و هيدروجين أمر يحتاج مفاعلات نووية حتى تكون الفائدة الإقتصادية و بالتالي لا شئ و هي فقاعة
السيارة الأمثل هي السيارة الهجينة و هي سيارة تشتغل بالوقود لكن تنتج في نفس الوقت الكهرباء مما يجعاها تعتمد على الوقود لكن بنسبة ضعيفة جدا تحل مشكل النقل و البيئة في نفس الوقت.
لا تنسى لوبي البترول خصوصا في أمريكا جنة البترول و الغاز الصخري.
حسب البنك الدولي البترول سيرتفع ل 74 دولار في 2020 و 100 دولار في 2025 و السبب فس الإنخفاض الحالي هو ثورة النفط الصخري/الإنتاج الأمريكي + الضخ من الحقول الميتة (وفرة العرض من جهة) و ضعف الطلب الأوربي العربي و مؤخرا الصيني (نقص في الطلب) مما أدى لإنهيار أسعار البترول
و سبب بطئ صعود أسعار النفط هو إرتفاع الطلب البطيئ مقارنة مع إرتفاع وثيرة العرض (نفط صخري ب 40 دولار إلى 25 دولار للبرميل) و مضاعفة إيران تليها العراق للإنتاج و نية دول كالإمارات و الكويت الدخول في هادا التنافس على حصص السوق إستقرار السعودية في 10 ملايير برميل و لا نية لها في الخفض للحفاض على حصتها (أمر مطلوب و مشروع) إضافة إلى ليبيا التي لا تنتج سوى الفتات و تريد العودة ل 2 مليون برميل يوميا (ناهيك عن نفط أعالي البحار)
البترول سيتعافى و سيستقر في 2025 كما قلت لأن البشر سيزداد و مستحيل أن يعتمد العالم على الطاقات المتجددة العالم متجه نحو التنويع و ليس الإستبدال مع الرفع من الكفائة الطاقية و الطاقة المتجددة إنما أتت لكبح صعوض الطلب على المحروقات و ليس القضاء عليه
الهند الآن 1.2 مليار نسمة ستصبح 1.6 في 2040-2050 أي الهند + أمريكا الشمالية الصين ستحاول تحفيز الناس على الزواج و إنجاب طفلين مما سزيد عدد سكان الصين على الأقل فوق عتبة 1.4 مليار سكان إن لم تنجح الخطة و 1.5 مليار إن نجحت حتى تبطئ الشيخوخة المتزايدة في الصين
باكستان كدلك وصلت الآن ل 200 مليون نسمة و قد تزداد ل 300 مليون في 2050 نيجيريا حدث و لا حرج 300 مليون في 2050 إن قلصو ولاداتهم إفريقيا الزنجية ستتضاعف من 1.2 مليار إلى 2.4 مليار ساكن نصفهم أطفال
النفط لن يدهب النفط عماد الكيمياء العضوية و الزراعة و كل ما ينتج الآن مرتبط بالنفط و النفط ليس فقط وقود

أما عن زيت النخيل فالعالم قد يلغي هاته الزراعات لأنها ليست خالدة لأنها تمتص معادن التربة و تلوثها و العالم متجه نحو فقر مائي و غدائي في حاجة ماسة للأراضي الزراعية كما أن العالم الآن مستآء من إعتماد الزراعة العالمية على الفوسفاط المغربي (80/100 من إحتياطي العالم) و الهند و البرازيل معتمدين إعتمادا شبه كلي و مستقبلا أفريقيا
العراق دولة لها رافدين و زراعة محاطة بأسواق ضخمة و لها شباب و هي داتها سوق ناشئة فأين المشكل سوريا بعد إعادة الإعمار كدلك الأردن مستقر نسبيا و ماض في طريقه مصر كدلك ستصبح صين العرب بقوتها البشرية و امنها الطاقي إيران حدث و لا حرج باكستان صين المسلمين هي الأخرى محاطة بالأسواق و تحوي مئات الملايين من البشر و مكتفية غدائية على الأقل في الوقت الحالي تركيا دولة تصنف الآن على أنها متقدمة الخليج سيعودون للتجارة كما أنهم لهم مشاريع في العالم أجمع و مشاريع محلية ( و أغلب سكانها عمالة يمكن طردها في أي وقت) الإمارات مصنفة 31 في التقرير الأخير DOING BUSINESS 2016 
السعودية التي أصبحت الآن اللاعب إقليمي الأقوى في المنطقة و أثبت أنها الوحيدة القادرة على جمع شتات العالم العربي و فرض أجنداتها و رعاية مصالحها كما أنه كل شبابها متعلم و يكفي النظر إلى بعثاتها نحو أمريكا الشمالية و بريطانيا و العالم أجمع و جامعاتها و تحالفاتها و إستثماراتها و مدنها الصناعية و العلمية و لها من الأموال ما يخولها للإنتقال هي و دول الخليج إلى إقتصادات معرفة و إنتاج
الشرق الأوسط لن ينهار لأنه لم يبنى قط و الآن هو في طور البناء و هده الضغوطات هي التي ستجعل الشرق الأوسط ينضج

للعودة إلى ما دكرته حول الطاقة أنظر عدد المفاعلات النووية التي تبنى في الصين و الهند لتعلم أن العالم متجه نحو التنويع و ليس الإستبدال
كما أن المغرب يحدو نفس الحدو ففي 2020 سيعتمد المغرب على 40/100 من إنتاجه الطاقوي على الطاقات المتجددة (السدود-الشمس-الريح) و كان سيدخل الطاقة النووية لكنه تريث لحين عام  2030/2035 لإدخال مفاعلات الجيل الرابع التي لا تحتاج رقابة دولية و لا تنفجر و لها إمكانية إنتاج الهيدروجين من مياه البحار/أو الماء المحلى بطريقة رخيصة جدا كما أن إستهلاكه من اليورانيوم قليل و النفايات النووية قليلة جدا و من جهة أخرى بنى بنية تحتية لإستقبال الغاز الطبيعي المسال و بنى محطات فحم كورية جنوبية و بالتالي فهو في طريق التنويع رغم مؤهلاته الخرافية من ناحية الطاقة الريحية و الشمسية و تماسه مع أضخم سوق السوق الأوربية
ملحوظة
المغرب يحوي ضعف إحتياطي العالم من اليورانيوم في فوسفاطه و قريبا سيستخلص اليورانيوم من الحمض الفوسفوري و و سيصبح إنتاجه يقارب إنتاج النيجر (للعلم اليورانيوم المستورد في أفريقيا كلها يوجد فقط في النيجر و ناميبيا) و بالتالي فلا أستبعد أن يقوم المغرب بإنشاء مفاعلات من الجيل الرابع على الساحل الأطلسي لإنتاج الكهرباء و الماء من جهة و لإنتاج و تصدير الهيدروجين من جهة أخرى بالإعتماد على يورانيوم محلي (2035-2050)
تجربة إستخلاص اليورانيوم من الفوسفاط موجودة (2008 المفاعلات البلجيكية تشتغل باليورانيوم المستخلص من الفوسفاط المغربي عن طريق شركة تابعة للمغرب في بلجيكا)
السعودية لها فوسفاط أيضا و تتجه لبناء 16 مفاعل في 4 محطات ( 3 على البحر الأحمر و 1 على الخليج ) قبل 2032 (أظن و العلم لله (1 كورية جنوبية 1 يابانية 1 فرنسية  1 روسية) و قد تستبعد فرنسا و اليابان لغلاء التكنولوجيا و قد تعتمد السعودية على كوريا الجنوبية و آخر ما أنتجته الصين و محطة أو محطتين روسيتين مع نقل التكنولوجيا (كما فعلت مع مصر) (الولايات المتحدة تشترط توقيع إلتزام عدم تخصيب اليورانيوم للأبد و لو للأغراض السلمية)