د. عبد الحي زلوم


زلزال اقتصادي وسياسي من العيار الثقيل..
سألني الكثير من الاصدقاء أن أعلق على تدهور اسعار النفط، خاصة أني قضيت أكثر من نصف قرن في عالمها العربي والدولي مستشاراً. كان سبب ترددي هو تشعب الموضوع وصعوبة اختزاله في مقال جريدة، لكنني اخيراً قررتُ أن احاول وأختصر.

فلنبدأ أولاً بمن الذي يقرر أسعار النفط؟
بعض الهواة أو المغرضين أو الجهلة يذهبون شرقاً وغربا في تفسيراتهم والجواب بسيط: انها الولايات المتحدة فقط لاغير. حتى سنة 1970 كانت الولايات المتحدة مصدرة للنفط وأصبح انتاجها يساوي استهلاكها فقط في تلك السنة . كانت تحافظ على فائض في مقدرة انتاجها بحدود 3 مليون برميل يومياً ، تزيد الانتاج متى ارادت تخفيض السعر وتخفض الانتاج عندما كانت تريد رفع السعر. فقدت هذه الميزة عندما أصبحت مستوردة للنفط من 1970 إلى يومنا هذا. وتم إعطاء هذا الدور المرجح كما يسمى إلى السعودية. (تُنسِّق) الولايات المتحدة مع العربية السعودية للسيطرة على اسعار النفط . عن هذا الدور قال أحمد زكي اليماني وزير النفط السعودي الأسبق مفتخراً:

»لتدمير دول أوبك الأخرى، يكفي أن ندفع انتاجنا إلى أقصى طاقته، ولتدمير الدول المستهلكة، يكفي أن نخفض معدلات إنتاجنا «ولكن يا ترى من يملك القرار الحقيقي لاستعمال “قوة التدمير” هذه؟

الجواب واضح كما جاء في دراسة مادة الحالة 096-383-9 في كلية الدراسات العليا للإدارة في جامعة هارفارد التي تقول: “السيطرة على سعر النفط وكمية انتاجه هما من ركائز الامن القومي الامريكي”. إذاً كمية الانتاج والسعر من ركائز الأمن القومي الأمريكي ومن البديهي أن الولايات المتحدة لا تجيره إلى أحد. وأن قرارا السعر وكمية الانتاج هما امريكيان 100%.

للدلالة على أن الولايات المتحدة تخطط سراً لخفض الأسعار لتحفيز اقتصادها نورد المثال التالي:

في “دراسة سرية جداً ” لوزارة الطاقة الامريكية وجهته الى وزارة الخارجية في 24/10/1984 جاء فيها ” سياستنا يجب أن تنحوا نحو هبوط أسعار النفط 30-40 بالمئة وذلك لمعافاة الاقتصاد الامريكي.”وفي برقية عاجلة من وزارة الخارجية الى سفارتها في لندن مشفّرَة سري جداً جاء فيها إن :” وزير الخارجية مهتم جداً بدراسة سريعة عن تأثير هبوط كبير في اسعار البترول”. كان ذلك في البرقية رقم 081715 المرسلة في شهر مارس 1985.

هبطت الاسعار من معدل 26 دولار للبرميل في شتاء 1985 الى اقل من (10) دولار للبرميل 1986. تماماً كاليوم كان هذا التخفيض لتحفيز الاقتصاد الأمريكي والي إنهاك الاتحاد السوفيتي الذي كان يحارب في أفغانستان.

ولكن لماذا تقوم هذه الدولة أو تلك بفعل يتنافى مع مصالحها؟ سأل أحد طلبة كلية البترول السعودية في الظهران، وزير بترول المملكة العربية السعودية أحمد زكي اليماني في يناير 1981، هذا السؤال: “المواطن السعودي الذي ينظر إلى السياسة النفطية الحالية سيجد بأن المملكة تنتج أكثر مما يحتاجه اقتصادها، وتبيع نفطها بأسعار أقل من المعدلات الجارية، بل أقل من الأسعار التي تبيع بها دول الخليج الأخرى . ومع ذلك فإن هذه التضحية تقابل بهجمات معادية من قبل الصحافة ووسائل الإعلام، بل وحتى من مسؤولين حكوميين كبار في الدول الغربية. ألا تعتقد بأنه حان الوقت لأن نتوقف عن التضحية بأنفسنا في سبيل إرضاء مستهلكي النفط؟”. الجواب الذي لم يسمعه الساءل هو : لان الأنظمة تريد الحفاظ على انظمتها. فالولايات المتحدة تجلس فوق حقول النفط! طبعاً فالقرار ليس قرارها لانه لو خفضت الانتاج اليوم إلى 3 مليون برميل فقط بدل عشرة لارتفع السعر إلى 120 دولار ولكان الدخل يعادل ما تحصل عليه اليوم بانتاج 10 مليون برميل .

من الرابح ومن الخاسر في هذه المعمعة؟
الرابح الأكبر هي الولايات المتحدة و الخاسر الأكبر هي الدول المنتجة للنفط خصوصاً الدول العربية في الخليج. ودع الأرقام تتكلم: تمثل ايرادات النفط 90% من صادرات السعودية %80 من دخل ميزانيتها وهي الأكثر تأثراً من الدول الاخرى إعتماد نيجيريا من دخلها على النفط 75%، روسيا 50% ، إيران 47% ، فنزويلا 40%.

هبوط السعر من 120 إلى 30 دولار يعني هبوط 90 دولار/البرميل. تستورد الولايات المتحدة حوالي 7 مليون برميل يومياً أي توفر 630 مليون دولار/اليوم أو حوالي 230 مليار دولار بالسنة. أضف إلى ذلك تحفيز الاقتصاد الأمريكي بفرق السعر للانتاج المحلي حوالي 360 مليار دولار / السنة . وهذا التوفير يذهب إلى جيب الشعب الأمريكي فقد هبطت أسعار البنزين والوقود والكهرباء في نفس الوقت الذي ارتفعت هذه الأسعار في الدول النفطية المنتجة!!!!

لو كان إنتاج دول مجلس التعاون 17 مليون برميل/ اليوم فالخسارة اليومية هي حوالي 1.53 مليار يومياً !!!



النتائج السياسية والاقتصادية لزلزال الأسعار
إن الهبوط المفاجئ وبالطريقة التي حصلت هي زلزال اقتصادي وسياسي من العيار الثقيل والذي سيكون له عواقب عالمية خصوصاً في البلدان المنتجة للنفط . حتى يونيو 2014 كان النفط يباع بــ 115$ / البرميل . كان الافتراض السائد أن السعر سيبقى أعلى من 100 دولار ويزداد ببطئ في المستقبل. بناء على هذا الافتراض صرفت شركات الطاقة مئات ملايين الدولارات في عمليات الاستكشاف والحفر في اعالي البحار واستخراج الزيت الرملي في كندا ، والزيت الصخري في الولايات المتحدة والزيت الثقيل في فنزويلا علماً ان اكثر هذا النوع من الانتاج كلفته لا تقل عن 50$/ البرميل واليوم هبط السعر عن 30$/ البرميل اي اليوم السعر قد هبط حوالي 75% عن سعر يونيو 2014 مما يجعل ما يسمى بالانتاج غير التقليدي المذكور أعلاه بدون جدوى اقتصادية، كما سيتم توقيف الانتاج بواسطة البرامج المساعدة للانتاج مما يسمى الطرق الثانوية والثلاثية . الاسباب التي دعت الولايات المتحدة للجوء الى زلزال اقتصادي هي في الاساس سببان:

– هبوط الاسعار بهذا الشكل الزلزالي يهدف الى ” زلزلة” اقتصاد اعداء الولايات المتحدة وهم روسيا وفنزويلا وايران – لكن البلد المستهدف أساساً هو الاقتصاد الروسي وبالتالي ما ينتج عنه من زلزال سياسي .

– الاقتصاد العالمي والامريكي لم يشفى لتاريخه من الازمة المالية لسنة 2008 ونتائجها، وهناك تباطئ اقتصادي في اوروبا وحتى في الصين – هبوط الاسعار يساعد على تحفيز تلك الاقتصادات والخاسر الاكبر هنا هم الدول المنتجة.

كانت نتيجة تدهور الاسعار أن خسر حزب شافيز الانتخابات في 6/12/2015 ووصل الى السلطة معارضوه والذين صرحوا بنيتهم شطب اصلاحات شافيز. كان التقدير إن يحدث زلزال السعر الشيء نفسه في روسيا. تم اختيار سعر 50$ في البداية بإعتبار أن أكثر انواع الانتاج غير التقليدي (زيت صخري، زيت رملي، زيت ثقيل، اعالي البحار) يمكن له البقاء والاستمرار على ذلك السعر. المفاجئة كانت بصمود وتكييف الاقتصاد الروسي على ذلك الزلزال، بعد انهيار الروبل. ومما زاد الطين بله العقوبات المروضة على روسيا بعد ازمة اوكرانيا والتي اوقفت امكانية اللجوء المؤقت للشبكة المالية العالمية. تم اختيار توقيت ضربة عملة الروبل الروسية في ديسمبر 2014 حيث كان على روسيا دين خارجي ذلك الشهر 70 مليار$ وحوالي 40 مليار$ في الشهر الذي يليه. تصرف البنك المركزي الروسي بشكل استوعب الضربة التي كان يؤمل أن تكون الضربة القاضية، وتكيف الاقتصاد الروسي الى حد كبير وبأقل الخسائر الممكنة.

المحافظون الجدد الذين يديرون العالم عبر اذرع الولايات المتحدة العسكرية والمخابراتية أصيبوا بصدمة صمود روسيا وكان عليهم استئناف حربهم تلك.

قامت المؤسسات الامريكية الحكومية والخاصة بدراسة الخطوة اللازمة لتركيع روسيا . في دراسة اجرتها (مؤسسة Bloomberg) كانت النتيجة ان 15 من اصل 27 تم سؤالهم عن سعر النفط الذي سيزلزل الاقتصاد الروسي فكانت اجابتهم أن سعر ” الزلزال” هو 30$ للبرميل وأن روسيا غير مستعدة ولا مؤهلة لاحتمال هذه الصدمة الثانية! اعتقد هؤلاء أن هذا السعر سوف يهز النظام المالي والبنكي وسوف يعرض الروبل الى هبوط حاد آخر . وهكذا قررت امريكا هبوط الاسعار الى 30 دولاراً.

صرح وزير المالية الروسي في 25/11/2015 أن روسيا تأقلمت مع هبوط الاسعار وأن هبوط حتى 40$ لن يؤثر كثيراً على روسيا ، البنك المركزي الروسي قام بدراسة نتائج سعر أقل من 40$ (30$ مثلاً) فخرج بنتيجة ان الاقتصاد الروسي سوف يتقلص بمقدار 3% وان اسعار السلع ستزيد حوالي 7% . كما تم تدمير الاتحاد السوفيتي بهبوط اسعار النفط الى اقل من 10 دولار وحرب ثقيلة في افغانستان ، يأمل القابضون على السلطة في العالم الرأسمالي اعادة التاريخ مرّة ثانية لسقوط نظام بوتين عن طريق ضرب الاقتصاد الروسي وحروب استنزاف اينما امكن .

قبل ان ابدي وجهة نظري انقل ما تنبأته وكالة الطاقة الدولية (IEA) حيث تنبأت أن سعر النفط سيصل ما بين 50-60 $ من الان وحتى سنة 2020 وتصل الى 85$ بحلول سنة 2040 . اعتقد أن هذه النبؤة مُسيَسَة .

من الناحية الفنية فقط سأورد استقرائي لموضوع الاسعار علماً أنّ الموضوع تتداخله السياسة بقوة . فلو تمّ تغيير سياسة الولايات المتحدة والدول العربية المنتجة للنفط لخفض الانتاج فسترتفع الاسعار بأسرع من ما أذكر من الناحية الفنية فقط .

كان انتاج الولايات المتحدة من النفط في شهر يناير 2010 هو 5.5 مليون برميل باليوم وأصبح 9.6 مليون برميل باليوم في يوليو 2015 – وكل هذه الزيادة جاءت من الزيت الصخري الذي لا يمكن انتاجه على اسعار 30$ – اذا خرج من السوق حوالي 4 مليون برميل امريكي باليوم ومليون اخر من الابار المنتجة بالمساعدة الثانوية والثلاثية سيرجع الانتاج الامريكي الى أقل ما كان عليه سنة 2010 وهذا سيرفع الاسعار رغم انف الولايات المتحدة ، خصوصاً لو اضفنا الى ذلك هبوط انتاج نفط الزيت الرملي من كندا اضف الى ذلك هبوط الأبار المنتجة بما يسمى (depletion rate) بحدود 3% أي هبوط إنتاج بــ3 مليون برميل . الاحتمال الأكبر أن مجموع هذه الانخفاضات ستمسح الفائض في المخزون العالمي خلال سنة لترتفع الأسعار إلى 50-60 دولار. قطاع إنتاج النفط غير التقليدي الأمريكي يألمون وكذلك إقتصاد روسيا باكمله في لعبة عض الأصابع ومن يصرخ أولاً. .

ما يجري الان هو حرب عالمية بكل معنى الكلمة بين الولايات المتحدة ووكلائها وأتباعها ، وبين روسيا ودول البركس عموماً ، والرأسمالية المتوحشة لم تجد حرجاً لشن حرب عالمية ثانية كان حصادها مقتل 50 مليون انسان وتدمير بلدان بأكملها ، وهي اليوم تدير حرب عالمية اخرى – حرب طحن عظام – ليخرج منها العالم بشكل مختلف عن الشكل الذي بدا به. الشعب العربي يدفع فواتير هذه الحروب من بترودولارات ومن بشر ومن حجر ونحن مسرح رئيسي من مسارح هذه الحرب .



الجزائر 24

Devil Dog كتب:

الإنخفاض في أسعار يساعد الدول مستهلكة مثل  تونس و أمريكيا و أوروبا فهو يساعد على خفض سعر لتر الوقود 

بالنسبة للدولة الجزائرية من ناحية الوقود ساعدها ذلك اذا ننظر من منظورك فمع حلول السنة الجديدة رفعت السعر بالمقابل تونس خفضته مما ادى الى تساوي السعر في البلدين وانعدم التهريب تماما

اخي الموضوع يناقش الصراع بين الطرفين الروسي والامريكي وتبعات ذلك

مقال رائع و تم بذل جهد كبير عليه، ولو كنت قادرا على التقييم لقيمت.
شكرا لاثرائك ثقافتنا بمعلومات مفيدة اخي mig29 s

أخي المشكلة هي أن الجزائر و العراق و ليبيا ظلت تعتمد على النفط بشكل كبير, بالنسبة للجزائر فيجب التركيز على مصادر الدخل الأخرى و بالذات الصناعة فضلاً عن الإستصلاح الزراعي و الغابات و بصراحة لا بد من الإستثمار في الطاقات المتجددة و الطاقة النووية (بالذات المفاعلات المصغرة) و رفع سوية التعاون مع دول البريكس.

fulcrum77 كتب:

أخي المشكلة هي أن الجزائر و العراق و ليبيا ظلت تعتمد على النفط بشكل كبير, بالنسبة للجزائر فيجب التركيز على مصادر الدخل الأخرى و بالذات الصناعة فضلاً عن الإستصلاح الزراعي و الغابات و بصراحة لا بد من الإستثمار في الطاقات المتجددة و الطاقة النووية (بالذات المفاعلات المصغرة) و رفع سوية التعاون مع دول البريكس.

نعم اخي , المشكل الحالي في الجزائر ليس الانتاج الزراعي بل هو سوء التسيير اعطيك مثال: حاليا موسم جني البطاطا و الطماطم وهناك مردود قياسي لكن للاسف مصيرها التلف لغياب منشآت التبريد و لو توفرت هته الاخيرة لقامت الجزائر بتصدير المادتين.
المشكلة الثانية منذ التسعينات و مداخيلنا ثابتة خارج المحروقات ثابتة عند 2 مليار دولار و لم تتطور

موضوع رائع
ان ما يجري هو حرب اقتصادية مشتركة فيها اقوى القوى لاقتصادية عالميا الولايات المتحدة لامريكية و لاتحاد لاوروبي و مجلس التعاون الخليجي
اتفقو على رفع انتاج  البثرول و وضع عقوبات صارمة على المعاملات التجارية و المالية و مع لاقطاب لاقتصادية لاوروبية الكبرى لندن و برلين و باريس 
كلهم رسمو خطة هو ان انخفاض سعر النفط  سيضر روسيا لان اقتصادها لا يستوفي شروط اقتصاد متقدم لي اعتماد هده لاخيرة على تصدير اكثر من 80 في المئة من المواد خام نحو الخارج حتى مبيعتها من لاسلحة لن تعوض لاقتصاد الضربات لاقتصادية التي يتعرض لها
و بدالك غلق الباب على روسيا سيؤدي نمو اقتصادها الى تراجع قيمة الروبل و سعر تداول لاسهم الروسية في البورصات العالمية. النتيجية انكماش اقتصادي
الناحية لاجتماعية ارتفاع ثمن لاسعار احتقان اجتماعي انتشار فساد اقتصداي. النتيجية احتقان اجتماعي مما يؤدي الى ثورة ضد بوتين

mig29s كتب:

نعم اخي , المشكل الحالي في الجزائر ليس الانتاج الزراعي بل هو سوء التسيير اعطيك مثال: حاليا موسم جني البطاطا و الطماطم وهناك مردود قياسي لكن للاسف مصيرها التلف لغياب منشآت التبريد و لو توفرت هته الاخيرة لقامت الجزائر بتصدير المادتين.
المشكلة الثانية منذ التسعينات و مداخيلنا ثابتة خارج المحروقات ثابتة عند 2 مليار دولار و لم تتطور

أخي ميغ أنا عشت في ليبيا لسبع سنوات و لدي أبناء عم سكنوا الجزائر لما يقارب العشرين عاماً لذلك لدي خلفية عن المنطقة, أخي ليبيا و الجزائر لديهما مخزون مياه جوفية هائل تحت الصحراء (كذلك مصر) و هو مايؤهلهم في حال إستغلال تلك الإمكانيات لإن يكونوا إلدورادو  (El Dorado) جديدة تخيل تلك المياه تستخدم بواسطة الري بالتقطير لزراعة غابات من النخيل المثمر و نخيل الدوم و الصبار يتخللها مساحات من أشجار التين و المانجو و الباولونيا (و هذه الأخيرة تنتج أخشاباً تجارية بعد سبع سنوات من زراعتها و تنتج الأعلاف) و التوت, هل تستطيع تخيل التغير المناخي الذي ستحفزه تلك الغابات و ما سيجلبه من تغير إقتصادي؟ هل تخيلت كم الأعلاف و الغذاء و الحرير يمكن أن تنتج من أراضي ناتجها الإقتصادي الحالي يقارب الصفر؟ بخصوص ما طرحته مشكوراً بخصوص البطاطا و الطماطم فهي نفس المشكلة في دول أخرى, و الحل برأيي هو أن يتعاون الفلاحين مع البنوك الوطنية و رؤوس الأموال المحلية و حتى حملات التبرع على مستوى البلاد لبناء مجمعات تبريد لهذه المحاصيل و خلق مؤسسات تسويق لفوائض المحاصيل في الأسواق الواعدة.

fulcrum77 كتب:

أخي ميغ أنا عشت في ليبيا لسبع سنوات و لدي أبناء عم سكنوا الجزائر لما يقارب العشرين عاماً لذلك لدي خلفية عن المنطقة, أخي ليبيا و الجزائر لديهما مخزون مياه جوفية هائل تحت الصحراء (كذلك مصر) و هو مايؤهلهم في حال إستغلال تلك الإمكانيات لإن يكونوا إلدورادو  (El Dorado) جديدة تخيل تلك المياه تستخدم بواسطة الري بالتقطير لزراعة غابات من النخيل المثمر و نخيل الدوم و الصبار يتخللها مساحات من أشجار التين و المانجو و الباولونيا (و هذه الأخيرة تنتج أخشاباً تجارية بعد سبع سنوات من زراعتها و تنتج الأعلاف) و التوت, هل تستطيع تخيل التغير المناخي الذي ستحفزه تلك الغابات و ما سيجلبه من تغير إقتصادي؟ هل تخيلت كم الأعلاف و الغذاء و الحرير يمكن أن تنتج من أراضي ناتجها الإقتصادي الحالي يقارب الصفر؟ بخصوص ما طرحته مشكوراً بخصوص البطاطا و الطماطم فهي نفس المشكلة في دول أخرى, و الحل برأيي هو أن يتعاون الفلاحين مع البنوك الوطنية و رؤوس الأموال المحلية و حتى حملات التبرع على مستوى البلاد لبناء مجمعات تبريد لهذه المحاصيل و خلق مؤسسات تسويق لفوائض المحاصيل في الأسواق الواعدة.

نعم اخي الجنوب الشرقي الجزائري من اكبر المناطق التي بها المياه الجوفية و له تربة مميزة (  في مناطق ) تقريبا تجد زراعة جميع الخضروات( بنوعيها البيوت البلستيكية و العادية) والفواكه و الزيتون  و بالطبع النخيل لها مردود عالي و جودة عالية للتمر المشهور عالميا . لكن بالنسبة للغابات يفضل ابعادها عن واحات النخيل لأن الرطوبة تعود بالضرر على المنتوج * عندما انشأ سد في منطقة كانت معروفة بانتاج التمور ابيدة جميع النخيل جراء الرطوبة*
بالنسبة بالنسبة للطاقات المتجددة جاري العمل عليها من خلال بناء 10مصانع للالواح الشمسية كل مصنع طاقته 200 ميغا وات
ويوجد ايضا مشروع تربية المائيات في الجنوب

 

تدني الاسعار حصل لاجتماع عدة عوامل ...ركود الاقصادات الكبيرة...الغاز الصخري تصدير الولايات المتحدة بعد 40 سنة حظر الى اخره
يجب على اوبك(السعودية) + المنجين الكبار خارج المنظمة تحمل المسؤولية...من الاجحاف تحميل المسؤولية للملكة وحدها

ملاحظة:
للاخوة الاعضاء لست انا محرر الموضوع
محرر الموضوع وضعت اسمه في الاعلى
انا نقلت الموضوع وفقط
وشكرا

مقال جميل وواقعي وحقيقي بجميع الاشكال والمناظير

ولاكن يبقي امر ناقص في هذا الشأن الا وهو اهمال الكاتب لفد القيمة النقدية للعملات وتوجه الكثير من الدول للاغراق الورقي سارفق لكم فديو يتحدث عن حقيقة لقمية النقدية يعتبر مكملا لهذا المقال وفق وجهة نظري 

اشار المقال لنقطة مهمة جدا الا وهي الانتاج الضخم للسعودية للتلاعب باسعار النفط مما يفقدها ثروة ضحمة من حق الاجيال القادمة علي حساب المخزون الاستراتيجي والنضوب النفطي وزيادة تكلفة انتاج البرميل وفق زيادة الرواسب وثقله النوعي فيما يخص البترول السعودي قياسا بالترول الحلو (الليبي مثلا) وهي دول انتاجها قليل مقارنة مع السعودية وفي ذات الوقت تكلفة انتجها اقل هنا يتضح ان زيادة معدلات الضخ تؤثر سلبيا علي انتاجية البئر ونوعية البترول فكلما زاد الانتاج زادت العمق وزادت الرواسب والثقل النوعي وزاد تكلفة انتاجه مما يفقد هذه الدولة ثروة الاجيال القادمة وتفقدها تفوقا مستقبليا علي في ظل تنامي مصادر الطاقة البديلة وتطورها وهذا في اعتقادي السبب الرئيسي في توقف امريكا عن لعب هذا الدور الا وهو زيادة تكلفة الانتاج واهدرا ثروات الجيل القادم لحساب اهداف حالية ضيقة الامد