مشروع قانون “طريف” تقرر عرضه يوم 22 مارس الجاري على مصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، يتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة.
فبسبب العقوبات الزجرية التي تضمنها هذا المشروع، وفي إطار الدعابة يرى بعض النواب أنه في صورة تطبيقه فعليا وبحزم، سيؤدي إلى سجن ثلاثة أرباع التونسيين أو أكثر، لكن في المقابل ستصبح تونس أنظف بكثير من البلدان الاسكندنافية.وفقا لجريدة الصباح الصادرة اليوم الخميس، ينص المشروع على أنه يعاقب بالسجن من لمدة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر أو بخطية تتراوح بين 300 دينار وألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل مرتكب لإحدى الجنح التالية :
*الالقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات والمنشآت التجارية والحرفية أو السياحية..
*تلويث الأرصفة والطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة منالمحلات المعدة لممارسة أنشطة تجارية أو حرفية أو معدة للسكن ..
*الإضرار بالمساحات المزروعة داخل المناطق الخضراء والحدائق، أو استغلالها لنشاط تجاري أو صناعي غير مرخص..
*حرق الفضلات بمختلف أنواعها
*إحداث الضجيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المنتصبة بالتجمعات السكنية، أو المحلات المعدة للسكنى أو من قاعات الأفراح في غير الأوقات المحددة من قبل الجماعات المحلية.
source