قال البنك الدولي،  الأربعاء، إنه وافق على إستراتيجية لإقراض تونس خمسة مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم الإصلاحات الاقتصادية وإنعاش  وخلق فرص عمل للشباب.

وقال بيان للبنك "اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي إستراتيجية  لمساندة تونس خلال السنوات الخمس القادمة سيتم بموجبها تقديم قروض تصل إلى 5 مليارات دولار لاستعادة النمو لتونس وخلق فرص عمل خاصة للشبان والنساء وللمناطق الأقل نموا".

وأضاف أن البرنامج يستهدف دعم خطط الحكومة مواصلة إجراء إصلاحات اقتصادية جريئة لتحفيز الاستثمارات، لا سيما في تلك المناطق الأقل تنمية.

وتكافح تونس لتحفيز اقتصادها في ظل تراجع عائدات السياحة بعد الهجمات المسلحة التي نفذها إرهابيون العام الماضي وخروج احتجاجات تطالب بفرص عمل بالإضافة إلى بطء الإصلاحات الاقتصادية.

وفي الأسابيع الأخيرة أقر البرلمان التونسي قانونين جديدين ضمن حزمة إصلاحات تعتزم الحكومة التونسية إطلاقها وهما قانون جديد للبنوك وآخر يدعم استقلالية البنك المركزي، لكن لا يزال الكثير من الإصلاحات الأخرى تنتظر.

وتراجع اقتصاد تونس بشكل كبير بعد انتفاضة 2011 التي أنهت حكم  السابق زين العابدين بن على، وبلغ النمو الاقتصادي العام الماضي 0.8 بالمائة فقط متأثرا بتراجع عائدات صناعة السياحة.

وفي العام الماضي شن مسلحون هجمات استهدفت سياحا وهزت القطاع الذي يسهم بنحو سبعة بالمائة من الناتج المحلي الخام.

وتحتاج تونس لمزيد من التمويل الخارجي لسد عجز الميزانية وتمويل المشاريع خصوصا مع تراجع عائدات السياحة والفوسفات.

العضو الجديد لا يمكن له وضع لينكات

المصدر

http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN0Y91NN