بطنجة، ان مشروع المنطقة الصناعية والسكنية بمنطقة طنجة ،حيث ستنطلق اشغال التهيئة قريبا ،تعد مشروعا استراتيجيا يرمي الى تعزيز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالمغرب، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصين.

وابرز الوزير ،متحدثا خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال وممثلين عن الحكومة الصينية، أن هذا المشروع الضخم يشكل موضوع مذكرة تفاهم بين المغرب والصين ،ممثلة في مجموعة "هيت" ،لدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدا الالتزام الراسخ للمملكة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الصين بما يعكس العلاقات السياسية المتينة بين البلدين . 

واشار العلمي في هذا السياق الى ان جمهورية الصين الشعبية شهدت في السنوات الأخيرة تحولا استراتيجيا في نموذجها الاقتصادي ، مضيفا أن مشروع المنطقة الصناعية سيمكن من جهة الصين من دعم استثماراتها في المغرب وقدرها التنافسية الاقتصادية الخارجية، ولا سيما في القارة الأفريقية، ومن جهة أخرى يمكن المملكة من خلق فرص عمل جديدة ونقل المعرفة والتكنولوجيا . 

واعتبر العلمي ان الصين من خلال نموذجها الاقتصادي الجديد ، مطالبة بتعزيز قدرتها التنافسية والتعاون في هذا المجال مع دول أخرى، خاصة منها الدول الناشئة ، مؤكدا أن مخطط التسريع الصناعي المغربي (2014/2020) خصص جانبا متكاملا من اهتمامه للتعاون مع الصين، وذلك وفقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس . 

واوضح ان قطاعات النسيج وصناعة السيارات والطيران تعد رافعات استراتيجية لهذه المنطقة الصناعية، والتي سيتم إنشاؤها على مساحة تتراوح ما بين 1000 و 2000 هكتار، من خلال شراكة استراتيجية وعملية مع مجموعة "هيت" الصينية، التي تعد واحدة من الشركات الرائدة ،وذلك للاستفادة من نموذجها الاقتصادي وتدبير الاعمال وكذا تشجيع أصحاب رؤوس أموال صينيين آخرين للاستثمار في المغرب . 

وقال الوزير أن المغرب عبأ كل الامكانات لتحقيق وانجاز هذا المشروع الطموح، كما ان المملكة على استعداد تام لدعم الشراكة الاستراتيجية أكثر فأكثر مع الصين في مختلف المجالات الاقتصادية الحيوية . 

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد إلياس العماري أن اللقاء يعكس السعي المشترك للصين والمغرب لدعم الشراكة الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والسياسية بين البلدين ،وبلورة اهداف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين لتحقيق مشروع المنطقة الصناعية والسكنية لمنطقة طنجة على أرض الواقع ،وهو مناسبة ايضا لدعوة رجال الاعمال الصينيين للاستفادة من الإمكانات والمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة الشمالية من المملكة والتسهيلات والتحفيزات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب . 

واشار رئيس الجهة الى أن هذا المشروع يتطلب استثمارا بقيمة مالية تقارب نحو 10 مليار دولار ،ومن المتوقع ان يساهم في خلق 300 ألف منصب شغل جديد ، مضيفا انه تم توفير نحو 50 بالمائة من الوعاء العقاري لبدء العمل قريبا وانجاز المشروع ،الذي يعد لبنة جديدة في مسار توطيد العلاقات المتينة بين المغرب والصين ومحطة مهمة في الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين . 

ومن جانبه، أكد مدير قسم التجارة بمنطقة تشينغداو السيد غوو كيزهو على متانة العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين المغرب والصين، معربا عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع المملكة في المجالات ذات الاهتمام مشترك. 

وقال المسؤول الصيني ان هذا المشروع الكبير يعزز التزام كلا البلدين لتقوية الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الواعدة بهدف خلق فرص العمل وتحقيق القيمة المضافة، مؤكدا عزم بلاده على تشجيع المزيد من الشركات والمقاولات الصينية للاهتمام اكثر بالاستثمار بالمغرب بشكل عام وبالمنطقة الصناعية بطنجة الواعدة .

ومن جهته ،أشاد رئيس مجموعة "هيت" لي بياو، بالرؤية الحكيمة للملك محمد السادس لبلورة هذا المشروع الاستراتيجي ودعم التعاون الاقتصادي بين المملكة والصين، مشيرا إلى أنه من المتوقع ان يساهم هذا المشروع الصناعي والسكني في خلق مناصب شغل كثيرة ،والمساهمة في نقل التكنولوجيات المتقدمة ، وتعزيز النمو والقدرة التنافسية الاقتصادية للمملكة بشكل عام ولجهة طنجة تطوان الحسيمة على وجه الخصوص.

وقام الوفد الصيني بزيارة مؤطرة لبعض المشاريع الاقتصادية المهيكلة والمناطق الصناعية الكبرى التي انجزت بمدينة البوغاز وضواحيها ، بما في ذلك مركب ميناء طنجة المتوسط، من أجل تمكين الوفد الصيني من الاطلاع على التحولات البنيوية التي تعرفها المنطقة و آفاق التنمية بها.

و تأتي مذكرة التفاهم التي وقعها كل من مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وإلياس العمري رئيس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ولي بياو رئيس المجموعة الصينية “هيت”، مؤخرا بدولة الصين ،لتأكيد التوجه الأولي لطنجة- المتوسط القائم على تطوير الصناعة، وإحداث الثروة، والتنمية بالمناطق المجاورة للميناء.

وينسجم مشروع المنطقة الصناعية والسكنية، أيضا، مع روح مسلسل الجهوية الذي خول للجهة وسائل وآليات ملائمة لخدمة مصالح الساكنة، والتأكيد على الدينامية، والقدرة على العمل المستقل، وروح الانفتاح على الخارج.