الأقســـام غير العسكريـــة

قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، وخصوصا الدولار.

وذكر بيان للبنك أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، والتزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".

وأضاف البيان: "تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

وتابع: "فى هذا الصدد، واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%".

وقال البنك المركزي المصري: "بناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة".

وأردف: "يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط".

وتابع: "تأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية".

وأضاف: "من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري".

واختتم البنك المركزي بيانه بالقول: "إدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود".

تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

«المركزي المصري» يحرر سعر صرف الجنيه Image

ارتفاع تاريخي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

شهدت أسعار صرف النقد الأجنبي في البنوك المصرية ارتفاعاً كبيراً، الأربعاء للدولار أمام الجنيه المصري، إذ كسر في التعاملات الرسمية مستوى 50.45 جنيه، ووصلت الزيادة إلى نحو 20 جنيهاً لسعري بيع وشراء الدولار الأمريكي، مقارنةً بسعره طوال الأشهر الماضية.
ورفع البنك المركزي المصري، صباح اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وتزامن ارتفاع سعر الصرف الرسمي في البنوك المصرية مع إعلان البنك المركزي المصري حزمة من القرارات عقب اجتماع استثنائي عقدته لجنة السياسة النقدية صباح الأربعاء، في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح.
ولفت البنك المركزي المصري إلى تمكنه من توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وقال بيان للبنك المركزي المصري: إن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي سيؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
وأردف البيان «تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية، وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري».
واختتم البنك المركزي المصري بيانه، مؤكداً أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف، وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى، «كما ستواصل لجنة السياسة النقدية متابعة جميع التطورات الاقتصادية، وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط».

الخليج

ماذا سيحدث للاقتصاد المصرى بعد زلزال قرارى تعويم الجنيه ورفع الفائدة؟

استقرت العملة المصرية عند نحو 49.5 جنيه للدولار مع فتح السوق اليوم الخميس، بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وتعهده بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه بقي في نفس النطاق الذي استقر عنده قرب إغلاق أمس الأربعاء. وقبل خفض قيمة العملة أمس والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي العملة لمدة عام تقريبا عند سعر يقل قليلا عن 31 جنيها للدولار.

» البنك المركزي المصري يحرر سعر صرف الجنيه
» الجنيه المصري من البلاستيك 2020
» قطر تودع ملياري دولار لدى المركزي المصري
» «المركزي المصري» يصدر تعليمات بحظر التعامل مع البنوك الإيرانية
» بلومبيرغ: صندوق قطر السيادي يودع مليار دولار في البنك المركزي المصري

الأقســـام غير العسكريـــة

تواصل الأعضاء

«المركزي المصري» يحرر سعر صرف الجنيه

«المركزي المصري» يحرر سعر صرف الجنيه

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة