إن «أتاتورك» قام في 6 سبتمبر 1938 «أي قبل وفاته بشهريْن» باستقدام «إسماعيل كونتر» كاتب العدل السادس في شارع «بك أوغلو» إلى قصر «دولمة باغجة»؛ حيث كان يقيم وهو مريض بحضور «رضا صوياك» والبروفيسور «نشأت عمر إردلب»، وسلم إليه وصيته المكتوبة بخط يده داخل مظروف، حيث تمَّ ختمه بالشمع الأحمر في ثلاثة أماكن، وقال لكاتب العدل: «في داخل هذا المظروف المختوم توجد وصيتي، وعندما يحين الوقت المناسب ستقومون بإجراء اللازم».
وفي يوم 28 نوفمبر 1939، فتحت محكمة الصلح الثالثة في «أنقرة» المظروف الكبير أمام هيئة رسمية.
ويقال: إن هذه الرواية ناقصة؛ إذ كان يوجد داخل المظروف الكبير مظروف آخر، وإن هذا المظروف أودعه رئيس محكمة الصلح الثالثة «عثمان سلجوق» في 5 ديسمبر 1939 أمام هيئة رسمية في صندوق سري خاص في المركز الرئيس للمصرف الزراعي الحكومي..
السطور السابقة هي بمثابة خبر نشرته جريدة حريت التركية في شهر 12 عام 2007، ومن بعدها بدأ المهتم بالشأن التركي وبالتاريخ القريب العهد بالبحث والتنقيب، ولكن من أصر إصرارًا لا يصدق على كشف أمر تلك الوصية السرية للأتاتورك هو مواطن تركي عادي. تعرف إليه في السطور التالية:
[size=38]من كشف الغيوم حول حقيقة وصية أتاتورك؟[/size]
مريج توملو أر، هو المواطن التركي الذي بحث حول حقيقة وصية أتاتورك، ولم يقنع بأي جواب كان يتلقاه عندما يسأل المؤسسات المعنية بذلك، منها على سبيل المثال: رئاسة الجمهورية، ورئاسة الأركان.
ويقول المواطن مريج توملو أر الذي أنشأ موقعًا إلكترونيًّا خصيصًا لتلك الوصية:
«قامت المحكمة بقيد وتسجيل هذا المظروف، وضمانًا لعدم فتحه قبل الوقت المحدد له، وهو خمسون عامًا، فقد تمَّ وضعه في صندوق حديدي وإغلاقه بلحام كهربائي. وعندما حان وقت فتحه في فترة الثمانينيات من القرن الماضي لم يصرِّح المسؤول آنذاك وهو رئيس الجمهورية كنعان أورن بأي شيء، ولم يُحِط الشعب علمًا بالمسألة».
والحقيقة أنه عندما حان وقت فتح الوصية وإعلان محتواها لم تتحرك أي جهة رسمية في هذا الصدد؛ لذا قام هذا المواطن عام 2005 بمراجعة محكمة الصلح الثانية عشرة في أنقرة، طالبًا منها الإعلان عن محتوى الوصية حسب قانون حق الفرد في الوصول إلى المعلومات، وذكر أسماء شهود يعلمون بوجود هذه الوصية، منهم رئيس الجمهورية الأسبق كنعان أورن الذي ما يزال على قيد الحياة، وكذلك أمين شيرين نائب البرلمان الأسبق عن إسطنبول.
والكاتب والباحث التركي «آيتوج آلتون دال»، ولكن المحكمة ردت الطلب دون القيام بأي بحث، قائلة: إنه لم يثبت لديها أي شيء حول هذا الأمر.
ثم قام في 19 أبريل 2007 بمراجعة محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وقدَّم إليها عريضة من أربعين صفحة شرح فيها الموضوع بالتفصيل.
وفي 31 مايو 2007 جاء الرد كما يلي: «إن طلبكم المرقم 17820- 7 قد تم قبوله، وسنبلغكم لاحقًا بقرار المحكمة».
[size=38]أهمية تلك الوصية السرية؟[/size]
يقول الكاتب والباحث التركي «آيتوج آلتون دال»: «إن أتاتورك كانت له أفكار وملاحظات أوصى بالكشف عنها بعد خمسين عامًا». ويضيف: «قام رئيس الجمهورية (كنعان أورن) وكذلك رئيس وزرائه آنذاك (تورجوت أوزال) رئيس الجمهورية فيما بعد بقراءة هذه الوصية، ولكنهما رفضا الكشف عن مضمونها بحجة أن المجتمع غير مهيّأ الآن لهذا».
ويتابع «آلتون دال»: «في عام 1988، أضيفت مدة جديدة أخرى، وهي 25 عامًا، قبل الكشف عنها. وفي هذه الوصية يرى أتاتورك إرجاع الخلافة الإسلامية، ولكن ليس على أساس فردي أو وراثي، بل على أن يكون العالم الإسلامي كله مشاركًا في مؤسسة الخلافة وفي منصبها بشكل دوري. وفي عام 1958 كان رئيس الوزراء الأسبق الراحل (عدنان مندريس) قد اطَّلع عليها، وهذا ما شجعه مرة إلى القول لنواب البرلمان التركي: لو أردتم لاستطعتم كل شيء حتى إرجاع الخلافة»
http://www.sasapost.com/opinion/is-ataturk-recommended-before-his-death-the-return-of-the-caliphate/