الجزائر

يصنف موقع “غلوبل فاير” الجيش الجزائري كثاني قوة عسكرية عربيًّا وإفريقيًّا بعد مصر، نظرًا لتزود قواته بعتاد حربي وبشري هائل في السنوات الأخيرة.
ويعد الجيش الوطني الشعبي الجزائري بشكله الحديث، كامتداد لنواة جيش التحرير، الذي كان يقاوم المستعمر الفرنسي آنذاك بأسلحة تقليدية، غير أنه عرف بعد الاستقلال تطورًا مطردًا في التجهيز والتدريب والتمويل، خصوصًا بعدما رفع الحظر الدولي على الأسلحة عن الجيش الجزائري خلال العشرية السوداء في التسعينيات.

وقد أعلنت الحكومة الجزائرية السنة الماضية أنها تنوي “تنفيذ إجراءات نوعية لتطوير المؤسسة العسكرية وتجهيزها بأعلى التكنولوجيات الحديثة في العالم، لمواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تهدد الجزائر ومنطقة المغرب العربي”، حيث وعقدت مجموعة من صفقات التسلح من بينها صفقتان تقدران بقيمة 13 مليار دولار أمريكي لشراء منظومات صاروخية ودبابات ومقاتلات وطائرات تدريب. بالإضافة إلى منظومة كاملة من التقنيات البحرية العسكرية والزوارق والسفن حربية، وتحديث الغواصات، إلى جانب عقد صفقة أخرى مع مؤسسات حكومية روسية لتزويد الجيش الجزائري بـ 23 ألف عربة عسكرية، مثلما تعزم السلطات الجزائرية على عقد اتفاق مع شركة “راينميتال” الألمانية لإنتاج داخل الجزائر 980 دبابة من طراز “فوكس2″، تقدر الصفقة ب 10 مليار يورو.
وتعد روسيا بدرجة أولى ثم الصين المصدرين الأساسيين للسلاح الجزائري، غير أنه في السنوات الأخيرة أصبحت الجزائر تنفتح على أسواق أسلحة جديدة، من بينها شركات فرنسية وأمريكية وألمانية.

بخصوص ميزانية الدفاع، فالجزائر تعتبر أكثر دول شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط إنفاقًا على السلاح بفضل الموارد النفطية المتاحة، إذ كانت ميزانية الجيش قبل 2008 لا تتجاوز المليار دولار، لكن سرعان ما ارتفعت بسرعة جنونية في السنوات اوينتهج الجيش الجزائري في نظامه العسكري النموذج الروسي فهو مشبع بثقافة سوفيتية، إذ أرسلت الجزائر في بداية تأسيس جيشها بعد الاستقلال مئات الضباط للتدريب ولجلب الخبرة العسكرية الروسية إلى الداخل الجزائري.
وتبدو علاقة الجيش الجزائري بالدولة ملتبسة، فمن جهة تشتغل الجزائر في الواجهة بنظام مدني يتمثل في تعددية الأحزاب والرئاسة في شخص عبد العزيز بوتفليقة الذي يترأس الجيش الشعبي، ومن جهة ثانية تتمتع أركان هذا الأخير بنفوذ متجذر في السلطة نظرًا لأنه يحظى بمشروعية تاريخية مرتبطة بحرب التحرير وبناء الدولة الجزائرية الحديثة رغم اتهامات الفساد التي تلاحقه، ما يجعل البعض يصف النظام السياسي هناك بكونه عسكريًّا صرفًا، لكن ربما يبدو أن الجزائر بدأت تتجه إلى نظام رئاسي مدني خصوصًا بعدما أصبح الرئيس بوتفليقة يسحب بساط السلطة من تحت جنرالات العسكر لصالح القوات السياسية المدنية.

ويحصر الدستور الجزائري مهام الجيش في الدفاع عن تراب الجزائر لا غيرلأخيرة لتصل إلى ما يقارب 13 مليار دولار في السنة الجارية.

 تونس

يتمتع الجيش التونسي بسمعة طيبة داخل تونس وخارجها بفضل أدائه الاستثنائي خلال ثورة الياسمين، والتزامه بعمله الاحترافي الممثل في الدفاع عن الحدود ومواجهة العنف، علاوة على ذلك عدم تدخله في الصراعات السياسية بين المكونات التونسية.

وتحاول الحكومة التونسية تقوية جيشها عددًا وعدة لمواجهة التطرف التي تجتاح بلاد الزيتونة في السنوات الأخيرة.

وينتظر أن تتسلم تونس في العام الجاري 12 مروحية “بلاك هوك” الأمريكية، بعد عقد الحكومة التونسية منتصف السنة الماضية صفقة عسكرية بقيمة 700 مليون دولار، حيث ستكون هذه الحوامات القتالية مجهّزة بصواريخ موجهة بالليزر وبقاذفات ورشّاشات وتجهيزات كشف بالأشعّة ما فوق الحمراء وتجهيزات رادار وإنذار، بالإضافة إلى أنه يجري الحديث عن عقد تونس صفقة مع شركة سويدية لشراء طائرات من نوع “ساب جاس 39 غريبن”، وقد تزود الجيش التونسي السنة الماضية بمجموعة من الرشاشات والمناظير الليلية.
ولا تتجاوز ميزانية الدفاع التونسي 550 مليون دولار، ورغم الحاجة إلى تعزيز قوة الجيش لمواجهة المتطرفين بتونس، فإن الحكومة التونسية لا تبدو متسرعة في الرفع الجنوني من ميزانية الجيش المتواضعة للغاية، معتبرة أن الأولوية الآن لتونس تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأن لديها من الأسلحة والجنود ما يكفي للقضاء على الجماعات الدينية المتطرفة.
وتفضل تونس حتى قبل الثورة السوق الأوروبية والأمريكية للتزود بالسلاح عن السوق الروسي أو الصيني، حيث فرنسا موردها الأول لعتاد الحرب.
بالنسبة للعقيدة القتالية للجيش التونسي فيقول دستور ثورة الياسمين: “يضطلع وزير الدفاع الوطني تحت سلطة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة (الذي هو القائد السبسي حاليًا) ‏بمهمة إقرار سلامة التراب الوطني وكيانه وحماية حياة السكان”.‏
وقد لعب الجيش التونسي دورًا تاريخيًّا في إنجاح الربيع العربي بتونس، فسر محللون هذا الاستثناء في الجيوش العربية المسيسة والمتوغلة في السلطة، بكونه تشرب عقيدة الولاء للدولة والديموقراطية وليس للأشخاص، وكان الرئيس بن علي الهارب قد تعمد إضعافه لصالح جهاز الأمن الداخلي من خلال تفقيره والتنكيل ببعض قياداته، غير أن ذلك لم يمنعه من الحفاظ على عقيدته الديموقراطية، وفي الحقيقة تعود قوة الجيش التونسي وخصوصيته في تلقي أفراده تعليمًا – شأنه شأن مواطني تونس- جيدًا خلال فترة حكم الرئيس الحبيب بورقيبة، وإن كان الأخير حريصًا على كبح جماح قوته العسكرية خوفًا من محاولات انقلابية، الأمر الذي كان شائعًا آنذاك في البلدان العربية.
ويحصر الجيش التونسي مهمته في الدفاع عن الحدود والمشاركة في استتباب الأمن والمساهمة في عمليات الإنقاذ في حال حدوث كوارث.

 ليبيا

واقعيًّا ليس لدى ليبيا جيش نظامي كما هو متعارف عليه دوليًّا، سواء قبل سقوط القذافي أو بعده، حيث قبل 17 فبراير كانت هناك مجرد كتائب شعبية مسلحة يرأسها أبناء القذافي، وتدين الولاء التام “للقيادة التاريخية” بالنسبة لهم الممثلة في القذافي.
لكن بعد ثورة 17 فبراير الليبية، تم دحر تلك الكتائب بعد سقوط عشرات الآلاف من القتلى، لتبدأ ليبيا مرحلة جديدة حافلة بالاضطرابات السياسية والحروب الأهلية، أما الكتائب المسلحة الحاضر على أرض ليبيا حاليًا فهي مجرد فصائل شعبية شارك معظمها في الثورة ضد القذافي متعددة التوجهات السياسية والقبلية وتدين بالولاء لأطراف مختلفة، تتصارع فيما بينها للاستحواذ على السلطة، والبعض يرى أن هناك حربًا بالوكالة في ليبيا.
وبالنسبة لما يعرف بالجيش الليبي الذي يقوده العسكري خليفة حفتر، فهو متكون من جنود انشقوا عن النظام القذافي ومتطوعين شعبيين، وهذا الجيش تابع للحكومة الليبية المعترف بها دوليًّا، وتؤيد عملياته القتالية ضد بعض الفصائل ذات التوجه الإسلامي بعدما ترددت في البداية.


وتحاول الحكومة الليبية المؤقتة منذ مدة أن تطلب من المجتمع الدولي رفع الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن على تسليح الجيش الليبي منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، لمواجهة ما تسميه الحكومة التنظيمات المتطرفة في البلاد، وقد عقدت مباحثات مع مجموعة من شركات الأسلحة لاستيراد طائرات ودبابات وذخائر، حيث تنوي الحصول عليها بمجرد رفع الحظر.

يقاتل حاليًا الجيش الليبي تنظيم أنصار الشريعة المصنف عالميًّا كتنظيم إرهابي شرقًا، 

موريتانيا

[size=19][size=18]تعد المؤسسة العسكرية بموريتانيا رغم إمكانياتها المتواضعة للغاية، الجهة الوحيدة الأكثر تماسكًا وتنظيمًا في موريتانيا، ومن ثمة فهي تستولي على السلطة منذ السبعينيات خلال مجموعة متتالية من الانقلابات العسكرية، حتى أصبح يقال الآن “يحكم موريتانيا من يستيقظ أولًا!”، كان آخرها انقلاب محمد ولد عبد العزيز سنة 2008، والذي لا زال حتى الساعة يحكم موريتانيا بعد أن نظم انتخابات وفاز بها في سنة 2009، وهو ما رفضته بعض القوى السياسية والمدنية، ولا تزال حتى الآن تطالب باستعادة الشرعية المدنية وانسلال الجيش عن السلطة