كشفت دراسة جديدة للكونجرس الأمريكي عن أن الإمارات
والسعودية والمغرب تصدرت قائمة الدول النامية في شراء الأسلحة من الولايات
المتحدة خلال عام 2008، بالرغم من تراجع مبيعات السلاح العالمية لأدنى
مستوى لها منذ ثلاثة أعوام.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر مبيعا للأسلحة في العام
ذاته، إذ رفعت حصتها إلى أكثر من ثلثي صفقات الأسلحة على مستوى العالم.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في عددها الصادر الإثنين 7-9-2009 عن التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر مشتر للسلاح في العالم النامي حيث بلغت مشترياتها من السلاح 9.7 مليارات دولار في 2008.
ويثير استمرار الإمارات في شراء كميات ضخمة من السلاح دهشة المراقبين،
حيث يأتي استمرار هذا التوجه رغم تأثر الاقتصاد الإماراتي بشكل بالغ جراء
الأزمة الاقتصادية العالمية التي تزامنت مع تراجع حاد في أسعار النفط، ومع
تراجع القدرة الشرائية لدول الخليج بوجه عام.
التوتر الخليجي
وبينما يرجع بعض المراقبين السبب في ذلك إلى ضغوط
الدول الغربية على أبو ظبي لكي تسهم في إنعاش اقتصاد هذه الدول من خلال
صفقات السلاح الضخمة، فإن قسما آخر يرجع إنفاق الإمارات الضخم على التسلح
إلى التوتر الخليجي مع إيران التي زادت من نفوذها في المنطقة مؤخرا وتطور
أنظمة صاروخية مقترنة ببرنامج نووي تنظر إليه دول الخليج بعين الريبة.
يضاف إلى ذلك النزاع المستمر بين الإمارات وإيران بشان الجزر الخليجية الثلاث التي تحتلها طهران (طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى).
وكان تقرير صادر عن معهد أستوكهولم لأبحاث السلام الدولي في أبريل
الماضي، قد كشف عن أن الإمارات احتلت المركز الثالث في قائمة أكبر مستوردي
السلاح في العالم في 2008 وللعام الخامس على التوالي, بعد حصولها على 6%
من واردات السلاح في العالم خلال الفترة من 2004 إلى 2008.
أما السعودية فجاءت في المركز الثاني باتفاقيات سلاح بلغت قيمتها 8.7
مليارات دولار، والمغرب في المركز الثالث بصفقات قيمتها 5.4 مليارات
دولار، بحسب دراسة الكونجرس الأمريكي.
مركز الصدارة
وبلغت مبيعات الأسلحة إلى الدول النامية 42.2 مليار دولار في العام
2008، وهو ارتفاع بسيط عن 41.1 مليار دولار في الـ2007. واحتلت أمريكا
مركز الصدارة ليس لجهة مبيعات الأسلحة عالميا فقط وإنما لجهة المبيعات إلى
دول في العالم النامي، إذ وقعت اتفاقات بقيمة 29.6 مليار دولار مع هذه
الدول أو 70.1% من كل الصفقات.
ووجدت الدراسة أن أكبر صفقات الأسلحة التي وقعتها أمريكا مع الدول
النامية في العام الماضي كانت اتفاقية بقيمة 6.5 مليارات دولار مع نظام
الدفاع الجوي في الإمارات العربية المتحدة، وأخرى بقيمة 2.1 مليار دولار
لبيع طائرات مقاتلة للمغرب، ومليار دولار لبيع طائرات مروحية هجومية
لتايوان.
وأشارت إلى أن اتفاقات أسلحة كبيرة وقعت بين الولايات المتحدة والهند والعراق والسعودية ومصر وكوريا الجنوبية والبرازيل.
وحلت روسيا
في المركز الثاني بعد أمريكا لجهة بيع الأسلحة إلى الدول النامية وبلغت
المبيعات 3.3 مليارات دولار، أي 7.8% من كل هذه الاتفاقات. وأشار التقرير
إلى أنه فيما لا تزال روسيا تعتبر الصين والهند من أبرز زبائنها، فإن التركيز الروسي الجديد هو على دول أمريكا اللاتينية وبخاصة فنزويلا.
وحلت فرنسا
في المركز الثالث لجهة بيع الأسلحة إلى الدول في طور النمو وبلغت مبيعاتها
في 2008، 2.5 مليار دولار أو 5.9% من صفقات الأسلحة إلى هذه الدول.
ثلثا مبيعات الأسلحة
وبالرغم من الركود الاقتصادي العالمي، فقد وقعت الولايات المتحدة
اتفاقات أسلحة تقدر قيمتها بـ37.8 مليار دولار في عام 2008، أو 68.4% من
كل الأعمال في سوق الأسلحة العالمية، في ارتفاع عن مبيعات الأسلحة
الأمريكية في عام 2007 والتي قدرت بـ 35.4 مليار دولار، بحسب التقرير.
وحلت إيطاليا
في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة وبلغت مبيعات الأسلحة منها في
العام الماضي3.7 مليارات دولار، في حين كان المركز الثالث من نصيب روسيا
التي باعت في العام 2008 أسلحة بقيمة 3.5 مليارات دولار، وهو تراجع ملحوظ
عن مبيعاتها في العام 2007 والتي كانت 10.8 مليارات دولار.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن نمو مبيعات الأسلحة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي كان ملحوظا بعكس الحالة في مختلف أنحاء العالم.
ولفتت إلى أن قيمة مبيعات الأسلحة العالمية بلغت 55.2 مليار دولار، أي
بتراجع بنسبة 7.6% عن العام 2007، وهو الرقم الأقل لجهة اتفاقات الأسلحة
العالمية منذ العام 2005.
وفي هذا السياق، أرجعت دراسة الكونجرس، التي تحمل عنوان "نقل الأسلحة
التقليدي إلى الدول في طور النمو"، زيادة مبيعات الأسلحة الأمريكية في
العالم إلى "ليس فقط بسبب طلبات جديدة من زبائن في الشرق الأدنى وآسيا
فقط، وإنما أيضا لاستمرار عقود المعدات وخدمات الدعم مع عدد كبير من زبائن
الولايات المتحدة العالميين".
يشار إلى أن هذا التقرير السنوي صدر عن "خدمة البحث المستقلة في الكونجرس"، التي تعتبر جزءا من مكتبة الكونجرس.
ومن جهته قال معد الدراسة والخبير في الأمن الدولي ريتشارد جريميت إنه
يمكن تفسير التراجع في مبيعات الأسلحة في العالم في عام 2008 بتردد العديد
من الدول عن تقديم طلبات جديدة للحصول على أسلحة "في ظل الركود الاقتصادي
العالمي الحاد".
ووصف التقرير نمو مبيعات الأسلحة الأمريكية بأنه "استثنائي" في وقت
يسود فيه الركود العالمي، لافتا إلى أنه ناجم عن صفقات أسلحة جديدة
بالإضافة إلى تكاليف الصيانة المستمرة والتطوير والذخائر وقطع الغيار إلى
دول سبق أن اشترت أسلحة أمريكية في الماضي.
وبحسب الدراسة، ففي سوق الأسلحة العالمية التنافسية، تتوق الدول إلى
الربح والنفوذ السياسي من خلال مبيعات الأسلحة بخاصة إلى الدول في طور
النمو التي تبقى "مركز التركيز الأساسي في مبيعات الأسلحة الخارجية لدى
مزودي الأسلحة".
المصدر اسلام اون لاين

موضوع رائع
مشكور

شكرا على الموضوع


تحياتي

الله يستر