قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بزيارة رسمية إلى أوغندا، حيث كان في استقباله بمطار عنتيبي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني. وتوجه الرئيس مباشرة إلى القصر الجمهوري في عنتيبي، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، الذي استهلها بالترحيب بالرئيس، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس هي أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس مصري إلى أوغندا. وأشاد الرئيس موسيفيني بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين منذ قرون، وبالدور الذي قامت به مصر في دعم استقلال أوغندا، معرباً عن تطلعه لأن تمثل زيارة الرئيس إلى أوغندا نقطة انطلاق جديدة في العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والعمل على تطويرها والارتقاء بها فى كل المجالات.
كما ثمن الرئيس الأوغندي توجه الرئيس نحو الانفتاح على القارة الإفريقية، مؤكداً على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً على ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع أوغندا في جميع المجالات، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط بين الشعبين. وأضاف حرص مصر على زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدولتين، مشيراً إلى ضرورة تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين وعقدها في أقرب فرصة، فضلاً عن إقامة مزيد من المشروعات التنموية المشتركة، وخاصةً في قطاعات الطاقة، وإدارة الموارد المائية والري، والزراعة والثروة الحيوانية.
وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى تزايد عدد الشركات المصرية العاملة في أوغندا خلال السنوات الماضية في ضوء ما توفره من فرص استثمارية واعدة. كما أكد على مواصلة مصر تقديم الدعم الفني لأوغندا في عدد من المجالات، وذلك من خلال المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وأوضح السفير علاء يوسف أن الرئيس موسيفيني أعرب عن اتفاقه مع الرئيس على أهمية تفعيل عمل اللجنة المشتركة وعقد اجتماع لها فى أقرب فرصة لبحث سبل زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات، مشيداً في هذا الإطار بعمل الشركات المصرية في أوغندا ومساهمتها بإيجابية في جهود التنمية ببلاده.
كما عبر "يوري موسيفيني" عن تقديره لما تقدمه مصر من دعم فني في عدد من المجالات، مؤكداً على ما يعكسه ذلك من عمق أواصر الصداقة بين الشعبين.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الرئيس حرص مصر على تكثيف التنسيق والتشاور مع أوغندا إزاء مختلف القضايا الإقليمية، منوهاً إلى التطلع لأن تساهم آلية التشاور السياسي بين البلدين، والتي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنها عقب المباحثات، في تحقيق هذا الغرض.
كما أكد الرئيس على أهمية تعظيم الاستفادة مما يمثله نهر النيل من شريان حياة يربط بين مصر وأوغندا، مشيداً بالتعاون القائم بين الجانبين في مجال إدارة الموارد المائية، ومنوهاً إلى أهمية التعاون بين دول حوض النيل والعمل سوياً لتنفيذ مشروعات لزيادة إيراد النهر بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول الحوض.
وأكد الرئيس الأوغندي في هذا الإطار على أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف دول حوض النيل، مشيراً إلى اعتزامه العمل على تحقيق ذلك خلال فترة رئاسته لمبادرة دول حوض النيل. كما أبدي الرئيسان ترحيبهما بمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وأكدا على أهمية العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع عقب انتهاء الدراسات الخاصة به.
وذكر السفير علاء يوسف أن المباحثات تطرقت إلى سبل تطوير وتنمية العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تمت مناقشة عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيسان التزامهما بمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا، وخاصةً في منطقة حوض النيل، ومنطقة البحيرات العظمى والقرن الإفريقي. وأشاد الرئيس السيسي في هذا الإطار بجهود الرئيس موسيفيني في تعزيز السلام والاستقرار في القارة.
ومن جانبه، أشاد الرئيس موسيفيني بالجهود التي تبذلها مصر من خلال عضويتها في كل من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي لخدمة والدفاع عن المصالح الإفريقية. وجدد الرئيس في ختام المباحثات الدعوة للرئيس موسيفيني لزيارة مصر في أقرب فرصة، حيث رحب الرئيس الأوغندي بالدعوة، مؤكداً حرصه على تلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.
شهد الرئيسان عقب انتهاء المباحثات التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الدورية السياسية والدبلوماسية بين البلدين، وعقدا عقب ذلك مؤتمراً صحفياً مشتركاً. كما قام الرئيس موسيفيني بمرافقة الرئيس إلى مطار عنتيبي، وكان في مقدمة مودعيه.

http://www.elwatannews.com/news/details/1693656

ما هى الفائدة التى تعود على مصر من فكرة ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط ، لماذا اختارت مصر ربط دول حوض النيل عبر المجرى الملاحي ولم تفكر فى خط السكك الحديدية أسرع وأرخص فى التكلفة؟
بحيرة فيكتوريا تطل على ثلاث دول إفريقية هى: كينيا وأوغندا وتنزانيا، مساحتها 68 ألفًا و870 كيلومترًا مربعا، تضم 3 آلاف جزيرة، وتعد ثاني أكبر بحيرة مياه عذبة فى العالم، ينبع منها نهر النيل الأبيض، مصر طرحت فكرة ربط البحيرة بالبحر المتوسط، وتنفق بالفعل على الدراسة الخاصة بالمشروع، بهدف نقل بضائع من قلب إفريقيا إلى أوروبا، خلال مجرى النيل الملاحى، وهو ما يعنى، نقل البضائع من تنزانيا على سبيل المثال مرورا بأوغندا ثم جنوب السودان، ثم السودان، ثم مصر إلى البحر المتوسط، وبالطبع المسافة من تنزانيا او أوغندا أو كينيا حتى البحر المتوسط تقدر بآلاف الكيلو مترات، تمر عبر مناطق وعرة، وأخرى صحراوية، وثالثة جبلية، ورابعة مأهولة بالسكان، وهو ما يعنى أن بعض أو أغلب هذه المسافات غير آمنة، وتحتاج إلى مرافقة أمنية للبواخر أو الصنادل التى تنقل البضائع، او ارتكاز قوات امنية على مسافات متقاربة طوال المجرى الملاحى، وذلك لحماية وتأمين البواخر والصنادل التى تنقل بضائع أو مواشي او خضراوات وفواكه من قلب إفريقيا إلى الشاطئ المواجه للدول الأوروبية، كما يتطلب الأمر كذلك تجهيز بواخر أو صنادل مجهزة بثلاجات لحفظ الخضراوات أو الفواكه أو اللحوم أو الأطعمة المحفوظة التى يتم نقلها، هذا إذا كانت ضمن مخطط تصديرها.
كما تتطلب عملية النقل هذه بناء موانئ على ضفاف النيل، ومراكز خدمية لتزويد البواخر بالسولار والأطعمة والمياه والنظافة ومراكز للصيانة ومراكز طبية للظروف الطارئة.
ونظن أن هذه المتطلبات تقدر بالملايين من الدولارات، أضف إلى ذلك تكلفة نقل البضائع من المراكب والبواخر النيلية إلى شاحنات برا حتى الميناء، تكلفة العمالة وتكلفة الشاحنات، وهذه التكلفة الإجمالية فى أغلب الأحوال لا تمتلكها معظم البلدان التي تقع على المجرى الملاحي للنيل، ولا ننسى أن نضيف إلى كل هذا الفترة الزمنية التي تستغرقها الرحلة من أوغندا أو كينيا أو تنزانيا أو جنوب السودان إلى الإسكندرية أو دمياط.
السؤال: لماذا لم تفكر مصر فى إحياء مشروع السكك الحديدية القديم الذى كان يربط القاهرة بإفريقيا؟، أغلب الظن أن مشروع ربط بلدان حوض النيل وغيرها من بلدان القارة عبر السكك الحديدية أفضل وأشمل وأرخص وأسرع بكثير من ربط مصر بدول حوض النيل فقط، قطار السكك الحديدية يمكن أن ينقل أضعاف البضائع التى تنقلها البواخر والصنادل النيلية، كما أنه سينقلها فى فترة زمنية أقل بكثير من الفترة التي تستغرقها البواخر، ويمكن تجهيز عربات القطار بثلاجات لحفظ الخضراوات واللحوم والفواكه وغيرها التي يصعب نقلها فى البواخر، كما أن السكك الحديدية يمكنها ان تجوب جميع بلدان القارة السمراء لنقل البضائع والركاب إلى رصيف الميناء الذى تقف فيه السفينة التي ستحمل البضائع إلى أوروبا.
الحكومة المصرية مطالبة بأن تفكر وتوضح لنا: هل النقل عبر النيل أفضل وأرخص وأسرع من النقل بالسكك الحديدية ؟
http://alwafd.org/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A/828599-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7

ربط بحيرة فيكتوريا بالمتوسط حلم أفريقيا الجديد.. وزير الري: المشروع مهم وسيربط جنوب وشمال البحر المتوسط ويعمق الشراكة الافريقية - الأوروبية وتكلفته 6 مليارات دولار والتشغيل 2018



أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تعمل فى إطار تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من دراسات الجدوى الخاصة لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والتي تتضمن إعداد دراسة استشارية إقليمية بعنوان " الأطر المؤسسية والقانونية للنقل بنهر النيل وتحديد احتياجات التدريب".

وأضاف الوزير أن الدراسات الخاصة بالمشروع تأتى ضمن المنحة المقدمة من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار إلى الوزارة كجزء من تمويل دراسات الجدوى لهذا المشروع الإقليمى الكبير، موضحا أن وحدة إدارة المشروع برئاسة الدكتور نادر المصري قامت بإعداد التقييم المالي طبقًا لقواعد البنك الأفريقي للتنمية وكذلك معايير التقييم المالى والفني المشترك طبقًا لما ورد فى كراسة الشروط والمواصفات، مشيرًا انه قد تم قبول ثلاث عطاءات فنية لشركات من ألمانيا والصين وهولندا.

وأضاف أنه قد تم عقد الجلسة العلنية للجنة البت المشكلة لفتح المظارف المالية وإعلان نتيجة التقييم المالى وقد تم الإعلان عن الشركة الفائزة والتي حصلت على افضل تقييم فنى ومالى وهى شركة المانية عالمية رائدة فى مجال النقل النهرى والأعمال الهندسية.

وأوضح عبد العاطى ان المشروع سيساهم بفاعلية فى ربط منطقتى جنوب وشمال البحر المتوسط شاملًا الدول الأوروبية بما يعمق الشراكة الافريقية - الأوروبية مستقبلًا ، وتأتى أهمية المشروع ليكون فرصة مواتية لإحداث توافق سياسى حول انشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها فى مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقًا للمفاهيم التى أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الإتحاد الأفريقيى الأخيرة فى مايو 2013.

من جانبه اكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى السابق أن "دراسات ما قبل الجدوى التى قامت مصر بإنجازها، بالتعاون مع الدول المشاركة والكوميسا، لمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، يتوقع ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية، نتيجة زيادة أحجام التجارة البينية بين الدول المشاركة فيما بينها ومع باقى دول العالم للضعف عما هى عليه الآن، حيث يعتبر نقطة انطلاق عظيمة للدول المشاركة، لأنه يتمتع بالعديد من الفوائد والمميزات التى ستسهم بدون شك فى ازدهار المنطقة ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر. 

وقال "مغازى " إنه من المتوقع ازدهار السياحة نتيجة توفير المسارات النهرية الآمنة ووسائل النقل الصديقة للبيئة ورحلات السياحية النيلية الفريدة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل هائلة بكافة الدول، خلال مرحلتي تنفيذ وتشغيل المشروع بدءًا من 2018م.

وأوضح "مغازى" أن مصر استجابت لاقتراح مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط تحت مظلة المبادرة الرئاسية للبنية التحتية برعاية النيباد، وأبدت مصر رغبتها فى تولى مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الواعد، وتم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة، وهى (بوروندى – الكونغو الديمقراطية – كينيا – تنزانيا – السودان – جنوب السودان - أوغندا - ومصر)، وكذلك من اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الأفريقي في يناير 2013 بأديس أبابا.

وأشار مغازى إلى أن مصر اضطلعت بمسئولية تنفيذ دراسات ما قبل الجدوى بالتنسيق بين دول الحوض بدءا من اجتماع تدشين المشروع الذى عقد فى يونيو 2013 بالقاهرة، حيث تبعه عقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمشروع فى سبتمبر 2014 بالقاهرة أيضا، بحضور خبراء النقل والرى من الدول المشاركة بالمشروع، إلى جانب ممثلين عن الكوميسا وبعض المنظمات الأخرى فى سبتمبر 2014.

وأكد "مغازى" أن هذه الفوائد والمميزات تتضاعف أهميتها فى حالة الدول الحبيسة بالحوض، مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندى وأوغندا، والتى ليس لها منافذ خارجية على العالم الخارجى سوى الطرق البرية، بما بهذه الطرق من تحديات ومشقة.

وأشار إلى أن هذا المشروع إقليمي يضم تسعة دول ، ولن يتم تنفيذه إلا بالمشاركة الفعالة والإيجابية والنشطة من كافة ممثلى هذة الدول على المستويات الحكومية وغير الحكومية والشعبية والمستثمرين، فى جميع مراحل المشروع الذى تتجاوز تكلفته الإستثمارية سته مليارات دولار، فى حين أن العائد الإقتصادى والإجتماعى والبيئى منه أكثر بكثير.


مصدر

خبر نشر منذ شهر عن الاتفاق مع تانزانيا :-
اتفاق "مصري- تنزاني" للربط الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا





ناقش الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مشروع ممر التنمية الملاحي الذي يربط نهر النيل بالبحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا، خلال لقائه بوزير النقل التنزاني في العاصمة دار السلام، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على تبادل البيانات والتنسيق لتنفيذ الدراسات لإنهاء المشروع وتوفير التمويل اللازم للتنفيذ من الميزانية الوطنية ومن الجهات المانحة الدولية.
وأضاف عبدالعاطي أن المشروع يساهم في توفير الأمن والسلم الإقليمي بمنطقة حوض النيل وشرق إفريقيا ويساعد على تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي للمشاركة في تنفيذه، موضحاً أنه تم الاتفاق على إنشاء نقطة اتصال بين وزارة النقل التنزانية ووحدة إدارة مشروع الممر الملاحي لنهر النيل بوزارة الري المصرية، علاوة على مد إدارة المشروع بكل البيانات والمستندات الفنية ذات الصلة التي تسهم في إنهاء دراسات الجدوى وتصميم المشروع أملا في تحقيق حلم ربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا ملاحياً لصالح شعوب حوض النيل.
وأكد الوزير أن المشروع يحقق فائدة لأقاليم غرب تنزانيا المطلة على بحيرة فيكتوريا، ويتضمن إنشاء ممرات تنمية تشمل مجاري نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكك حديدية وطرق برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل، لافتا إلى أن ممر التنمية الجديد يكمل مشروع تنمية إقليم قناة السويس ويربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر والمحيط الهندي.
وأضاف عبدالعاطي أنه عرض تقديم الخبرات المصرية في مجالات تنمية الموارد المائية وتطوير الري والصرف المغطى ومشروعات تأهيل القناطر الكبرى وتحسين طرق الري بالأراضي القديمة والاستصلاح في الأراضي الجديدة على المياه الجوفية، وكذلك المشروعات الناجحة التي تقوم بها الوزارة للوقاية من خطر السيول في مصر.
أوضح أن الوزير التنزاني استعراض أنشطة وزارته، ومنها إنشاء وصيانة الطرق والنقل البحري والاتصالات في كل أقاليم تنزانيا، ووجود القطاع الخاص الوطني التنزاني أو الأجنبي في مجال الاستثمار في مشروعات النقل، لافتا إلى وجود فرص للاستثمار في هذا المجال بما في ذلك وجود بعض الطرق للنقل البري يتم إنشاؤها بمعرفة القطاع الخاص الأجنبي برسوم مرور لاسترجاع تكلفة الإنشاء.
شارك الوزير أهالي مقاطعة سامي التنزانية احتفالية الانتهاء من حفر وتجهيز 30 بئراً جوفية مقدمة ضمن المنحة المصرية والتي تعمل بالطاقة الشمسية، والديزل وبشكل يدوي لتوفير المياه الصالحة للشرب وخدمة الأهالي في ثلاث مقاطعات معزولة.

مصدر

الشحن البحري (للبضائع) ارخص من الشحن عبر سكة الحديد و النهر موجود و مستخدم. ثم ان سكة الحديد في مصر اصلا عديمة الفاعلية. فما بالك بصيانة سكة حديد من فكتوريا لمصر!

هناك حلان:
1- فتح تفريعات مائية بجانب السد ليتم حركة السفن التي تسير مع مجرى النهر.
2- عمل عبارات (خزان ماء بجم السفينة يتم ملئه لرفع السفينة لمستوى النهر خلف السد) للسفن التي تريد ان تسير عكس مجرى النهر

هذه التكنولوجيا مطبقة منذ عقود

DOUBLESHOT كتب:

كيف سيتم التعامل مع السدود؟

منجاوي كتب:

هناك حلان:
1- فتح تفريعات مائية بجانب السد ليتم حركة السفن التي تسير مع مجرى النهر.
2- عمل عبارات (خزان ماء بجم السفينة يتم ملئه لرفع السفينة لمستوى النهر خلف السد) للسفن التي تريد ان تسير عكس مجرى النهر

هذه التكنولوجيا مطبقة منذ عقود

نعم هذا صحيح . اذا نجح هذا المشروع ستركع اثيوبيا لمصر لانها لا تملك واجهة بحرية . بعد ان فقدت واجهتها البحرية بعد انفصال ايريتيريا عنها والعلاقات سيئة جدا بين البلدين. وتتعامل اثيوبيا مع موانئ جيبوتي فقط علي حد علمي لاستراد وتصدير السلع

مشكور على المعلومات الممتازة. مع الاسف الشديد، البنية التحتية في مصر (سكك حديد و ملاحة) تبدو افضل كلما رجعنا بالزمن لوراء. طبعا مع استثناءات مهمة. اتصور انه من الممكن شق نهر فرعي بجانب السد العالي و عمل سلسلة L&D سدود و هويسات لحل هذا الموضوع او حتى رافعة كهربية كما عمل الروس! التقنية موجودة منذ زمن و مصر لا تنقصها الامكانيات و الحمد لله الرئيس لا تنقصه العزيمة لهذه المشاريع الكبرى

عبد المنعم رياض كتب:

- هناك بالفعل "هويس" عند خزان أسوان "هويس خزان اسوان" ذو الخمس غرف - وهو مايشبه تقنية المرور بقناة بنما- ويوجد به فارق توازن 30 متر، ورغم أن هذا الهويس -وصلة لتسهيل الملاحة النهرية- قائم بالفعل، ولكنه يحتاج الى عملية اعادة تاهيل كبيرة لانه لا يعمل منذ يناير 1961. 
- لكن المشكلة الحقيقية ستواجه الملاحة النهرية عند منطقة السد العالي، و حيث يوجد فارق توازن في المياه يتراوح بين 108 متر الى 182 متر و هذا الأمر يحتاج الى عمل هندسى عملاق لمعالجته.
- هناك أيضاً منطقة شلالات وجنادل، وهي من معوقات المشروع، ومن الحلول المقترحة لمجابهتها اعتبار منطقة الشلالات او الجنادل منطقة ميناء، وانزال حمولات السفن الى مراكب أخرى تنتظر بعد منطقة الشلالات لاستكمال الرحلة، وهذا في حالة ما تعذر اقامة الهويس -الممر الملاحي- عبر الشلال.

- قد يعتمد المشروع في النهاية على الدمج بين تسيير الخط الملاحي والنقل البري معا، خاصة في مناطق تعذر الملاحة النهرية، أو للتغلب على التكلفة الهائلة لحل إشكالية الملاحة النهرية في بعض المناطق.

المشروع ضخم، وبه من التحديات الكثير ولكن الحلول الهندسية لا تعرف المستحيل...