الأقســـام غير العسكريـــة

هل تحظى المنطقة العربية بحريات إقتصادية واسعة؟ أما تهيمن الحكومات على النشاطات المالية والتجارية كما تفعل في بقية مجالات الحياة؟

عن هذه الأسئلة يجيب التقرير الأخير الصادر، نهاية العام 2016، عن مؤسسة التراث الأمريكية وصحيفة وول ستريت جورنال، والذي شمل 178 دولةً.

يصنف التقرير الدول وفقاً لمؤشر "الحرية الاقتصادية"، وهو مفهوم مركزي في النظام الرأسمالي ومحدد هام للاقتصاد الليبرالي، الذي يقوم أساساً على رفع الحواجز القانونية والحكومية عن النشاطات الاقتصادية والإنتاجية والمالية والتجارية.

ويعتمد المؤشر، الذي يصدر سنوياً منذ العام 1995، على قياس مجموعة من المجالات في تحديد درجة الحرية الاقتصادية لكل دولة، هي: السياسة التجارية، عبء الحكومة المالي، تدخل الحكومة في الاقتصاد، السياسة المالية، تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، النشاطات المصرفية والمالية، الأجور والأسعار، حقوق الملكية، فرض القيود والأنظمة، نشاط السوق السوداء.

ووفقاً للتصنيف يتم تقسيم الدول إلى أربع مجموعات: دول ذات اقتصاد حر، أو حر في أغلبه، أو غير حر في أغلبه، أو ذات اقتصاد مكبوح.

وقد حافظت هونغ كونغ على الصدارة العالمية، التي تحتلها منذ عام 2004 بـ88 نقطة. كما حافظت سنغافورة على المركز الثاني وحلت نيوزيلاندا في المركز الثالث وجاءت سويسرا رابعة، والمركز الخامس لأستراليا بــ80 نقطة، وهذه الدول الخمس وحدها حازت تصنيف الدول ذات الاقتصاد الحر، وهذا الترتيب لم يتغير منذ العام 2013. فيما لم تدرك الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول العشر الأولى وحلت في المركز الحادي عشر بـ75 نقطة واحتلت الصين المركز 144 بـ52 نقطة.

وحافظت كل من كوريا الشمالية وكوبا وفينزويلا على المراكز الأخيرة على التوالي في مؤشر الحرية الاقتصادية، وذلك لاعتمادها على نظام تحتكر فيه الدولة النشاط الاقتصادي والمالي.

..
أين الدول العربية؟

ثلاث دول عربية فقط جاءت ضمن مجموعة الدول ذات الاقتصاد الحر في أغلبه. إذ حلت البحرين في المركز الأول عربياً والثامن عشر عالمياً بـ74.3 نقطة تليها الإمارات في المركز الثاني عربياً، والخامس والعشرين عالمياً بـ72.6 نقطة وقطر في المركز الثالث عربياً بـ70.7 نقطة.

أما بقية الدول العربية فتوزعت بين مجموعة الدول ذات الاقتصاد غير الحر في أغلبه وهي: الأردن الرابعة عربياً (46 عالمياً)، تليها عمان (52 عالمياً)، ثم الكويت (74 عالمياً)، ثم السعودية (78 عالمياً)، ثم المغرب (85 عالمياً). أو ذات اقتصاد مكبوح وهي: لبنان في المركز التاسع عربياً (98 عالمياً) وتليه تونس (114 عالمياً)، ثم جيبوتي (125 عالمياً)، ثم مصر (126 عالمياً)، ثم موريتانيا (128 عالمياً) وحلت الجزائر في المركز الأخير عربياً (154 عالمياً).

وجاءت ست دول عربية، من بين 8 خارج التصنيف، بسبب غياب البيانات، وهي: سورية والعراق وليبيا والسودان والصومال واليمن، وذلك بسبب الحروب التي تشقها وغياب الشفافية وحق النفاذ للمعلومات فيها.

أين تقع الدول العربية على المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية؟ Intext-Economic-freedom-and-Arab-countries-table4

أين تقع الدول العربية على المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية؟ Intext-Economic-freedom-and-Arab-countries-table4

ووفقاً لتقرير مؤسسة التراث Heritage، فإن "الدول التي تحوز أعلى مؤشرات الحرية الاقتصادية تحقق معدلات ازدهار اقتصادي أعلى وتنخفض فيها معدلات الفقر وتتمتع ببيئات نظيفة ونصيب أعلى من الدخل للفردي".

ويدعو التقرير إلى "مزيد رفع الحواجز الجمركية بين الدول وتعزيز السياسات التجارية المنفتحة ومنح مزيد من الحريات للناس العاديين في إنشاء الأعمال، من خلال حماية حقوق الملكية وتحسين التشريعات ورفع القيود التجارية بين الدول وداخلها".

هل تكفي الحرية الاقتصادية لتحقيق التنمية البشرية؟

تعطي مؤسسة التراث Heritage، في تقريرها، قيمةً كبيرةً لقضية تحرير الاقتصاد وتحجيم دور الحكومات والملكية الخاصة، في تحصيل الرخاء الاقتصادي وتحسين وضع الفرد مالياً واجتماعياً، وذلك يعود للتوجهات السياسية للمؤسسة. لكننا في المقابل نجد الكثير من الدول، التي تتمتع بمؤشرات التنمية البشرية العالية جداً عالمياً، كالدول الإسكندنافية، تحتل مراتب متأخرة في مؤشر الحرية الاقتصادية، وما زالت الدولة فيها تملك هامشاً للسلطة على النشاط الاقتصادي، خاصة في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية للمواطنين، في مسائل التقاعد والتغطية الصحية والتعليم، وقضايا البيئة والتلوث. فالسويد مثلاً تحتل المركز الــ26 عالمياً بعد إستونيا والشيلي وجورجيا!
ورغم نسبيته ومحدوديته في تشخيص الأوضاع الاقتصادية للدول، يبقى مؤشر "الحرية الاقتصادية" من أهم المؤشرات التي يلقي عليها المستثمرون الأجانب نظرةً، قبل أن يقرروا نقل أعمالهم وأموالهم إلى إحدى الدول العربية، لكن المؤشرات العربية الحالية لا تشجع كثيراً هؤلاء المستثمرين على ذلك، وبذلك تحرم السياسات الحكومية والبيروقراطية وتفشي الفساد، المنطقة من تدفق رؤوس الأموال، التي تجلب معها السيولة التي يحتاجها الاستثمار الداخلي والنقد الأجنبي من خلال الاستثمار ومن عائدات التصدير الناتج عنه، وكذلك العائدات الضريبية من خلال خلق أنشطة اقتصادية إضافية.

أين تقع الدول العربية على المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية؟ Main_Economic-freedom-and-Arab-countries

مصدر

فيما يخص التقرير اراه ناقش الاقتصاد الحر والاقتصاد المختلط واهمل اقتصاد السوق حيث تترك الحرية للسوق في ضبط نفسه وهو النظام الاقتصادي لليبرالية الكلاسيكية التي تكون الليبرالية الاقتصادية مكوّنا أساسيا فيها تحت فكرة الحرية الفردية وتقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية تحت حكم قانون العرض والطلب

وبما ان العنوان يتحدث عن الدول العربية علي وجه الخصوص فان الفساد السياسي يحكم الشكل الاقتصادي بقوة وهذه جزئية لا يمكن ان تغفل فهي تعتبر المحرك الحقيقي للسياسات الاقتصادية العربية والتي تفتقر الي الخطط الاستراتجية ايضا استبعدت الدول التي حجبت حكوماتها المعلومات مما يجعلها مبنية علي ما هو معلن او تعلنه الحكومات العربية وهذا يندرج تحت بند استر تسلم مما يجعلها دراسة مبنية علي معطيات خاطئية

اهم نقطة في التقرير لفتت نظري تقدم البحرين علي الامارات فان كانت الامارات تتقدم القائمة لكانت اكثر منطقية وتاتي البحرين ثانيا بغض النظر عن الحجم الاقتصادي لكل منهما بل بحجم استقطاب كل منهما لراس المال الاجنبي ولاكن ان قسنا بقوة العملة التي اصبحت غير دقيقة فالبحرين تتقدم بشدة في حين الامارات تعادل السعودية تقريبا في العملة اما عن السياسة الاقتصادية لكل منهما فهما شبيهتان نوعا ما انما بعد تطبيق دراسة "ماكينزي" بالبحرين منذ عام 2004 تقريبا انقلبت الامور بقوة واصبح الداعي لتدخل الدولة بقوة لضبط السوق وحل مشكلات "ماكينزي" المتعاقبة والكارثية
هذا بالاضافة الي ان الدول العربية لا تتبع نهج اقتصادي محدد ففي انشطة تجدها اشتراكية واخري راس مالية واخري خليطة واخري منهج من بنات اهل الحكم بالدولة كل هذا تحت منظومة قانونية غير واضحة ومتداخلة بشكل شائك
مثل هذه الدراسات تجري من علي البعد دون استصحاب البنية الثقافية والاجتماعية للمجتمع العربي لذلك تقع في نسبة خطاء غير مقبولة

وفي نهاية الامر تبقي جميعها رؤيا شخصية من واقع معاش

» قيمة عقود الدول العربية في سوق السلاح العالمي لعام 2012
» زيدان: ليبيا الدولة العربية الوحيدة التي دُعيت للمُشاركة في قمة الدول الثماني الاقتصادية في إيرلندا
» هل الدول القوية عسكريا ستعطي الدول العربية السلاح الاقوي لديها
» الذهب في الدول العربية
» دعوة تبدأ من منتدانا الي امين عام جامعة الدول العربية لادخال الجيوش العربية الي ليبيا .

الأقســـام غير العسكريـــة

تواصل الأعضاء

أين تقع الدول العربية على المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية؟

أين تقع الدول العربية على المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية؟

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة