mi-17
المدير
وزيــر الدفــاع
الـبلد : 
المزاج : الحمد لله
التسجيل : 23/02/2013
عدد المساهمات : 43819
معدل النشاط : 58565
التقييم : 2418
الدبـــابة : 
الطـــائرة : 
المروحية : 
|  موضوع: الجيش الإسرائيلي يتسلم المجموعة الاولى من صواريخ "السهم 3"  الجمعة 20 يناير 2017 - 11:12 | |
| سلمت وزارة الجيش الإسرائيلي والوكالة الامريكية لمكافحة الصواريخ، المجموعة الاولى من صواريخ منظومة الدفاع الجوي "السهم 3"، لصالح سلاح الجو الاسرائيلي، اول امس الاربعاء.
وكتبت صحيفة "هآرتس" ان منظومة "السهم 3" تسهم في ترقية القدرات الاسرائيلية على التصدي للصواريخ الباليستية، وتكمل بذلك الطبقة الثالثة من منظومة التصدي للصواريخ والقذائف. هذه المنظومة ستكمل قدرات التغطية التي توفرها منظومة "السهم 2"، بالإضافة الى منظومة "العصا السحرية" المضادة للصواريخ والقذائف متوسطة المدى، وبطارية "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ قصيرة المدى.
ويجري انتاج صواريخ "السهم 3" في الصناعات الجوية الاسرائيلية بمشاركة شركة "اليسرا" التابعة لمجمع "البيت"، وشركة بويينغ الامريكية والادارة الامريكية. وتركز المشروع كله ادارة "السور" في وزارة الجيش. وقال رئيس الدائرة موشيه فتال، امس، ان "صواريخ السهم 3 تتمتع بقدرات تكنولوجية خارقة على مستوى عالمي. قدراتها على التصدي اطول وأعلى – أعلى بكثير من الغلاف الجوي – واكثر دقة. هذا ارتقاء كبير لغلاف الدفاع في دولة اسرائيل، وسوية مع صواريخ السهم 2، ستتوفر فرص تصدي تقلص فرص اصابة الدولة".
في ظل التحقيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من المتوقع ان يقرر الوزراء، يوم الاحد القريب، ما اذا سيدعمون مشروع القانون الذي يهدف الى منع التحقيق مع رئيس الحكومة اثناء توليه لمنصبه. وبادر الى مشروع القانون هذا رئيس لجنة الداخلية البرلمانية، النائب دودي إمسلم (ليكود)، المسؤول عن مراقبة الشرطة من قبل الكنيست. وقالت المعارضة ان إمسلم يستغل ذلك من اجل اضعاف المحققين، بينما اوضح إمسلم بأن المقصود خطوة مبدئية لا تهدف الى تحرير نتنياهو من التحقيق، ولذلك اضاف بندا يحدد بأن القانون لن يسري على تحقيقات بدأت قبل المصادقة عليه.
هذا القانون يشكل عمليا، تعديلا لقانون اساس الحكومة، ويحدد ان "المستشار القانوني للحكومة لا يسمح بالتحقيق تحت طائلة التحذير مع رئيس حكومة يؤدي مهامه، الا في حال ارتكاب مخالفات الجنس او العنف او الامن او المخدرات، او اذا كان من شأن تأجيل التحقيق ان يسبب ضررا امنيا او اقتصاديا كبيرا". كما يحدد التعديل القانوني بأنه لا تسري الاقدمية على تحقيقات، تم وقفها في هذه الظروف، ويمكن مواصلة التحقيق فيها بعد انهاء رئيس الحكومة لولايته.
وكتب امسلم في مقدمة مشروع القانون انه "في السنوات الأخيرة كانت هناك حالات انشغل فيها رؤساء الحكومة بالتحقيقات ضدهم، واحيانا بسبب امور حدثت قبل توليهم لمنصبهم. من اجل منع ذلك، يقترح التحديد بأنه لا يتم فتح تحقيق بتاتا ضد رئيس الحكومة خلال شغله لمنصبه". وقال مسلم ان "على رئيس الحكومة اتخاذ قرارات مصيرية في مسائل تؤثر على الجمهور كله، ولذلك يجب ان يوجه كل طاقاته من اجل معالجة هذه الامور".
مصدر |
|
