كشفت هيئة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن صفقة عسكرية ضخمة "محتملة" لمصر، تقدر قيمتها بـ 3.2 مليارات دولار، تشمل إمداد سلاح الجو المصري بطائرات مقاتلة جديدة، إلا أنها أكدت أنها لن تؤثر على التوازن العسكري في الشرق الأوسط؛ في إشارة إلى ضمان احتفاظ إسرائيل بالتفوق العسكري بالمنطقة.
وأفادت "وكالة التعاون في الأمن الدفاعي" الأمريكية في بيان لها، أنها أخطرت الكونجرس الأمريكي يوم الجمعة، الموافق 9 أكتوبر بصفقة عسكرية خارجية لمصر؛ تضم 24 مقاتلة من طراز (إف. 16 سي/دي بلوك 50/52)، وقطع غيار متعلقة بها عبارة عن أسلحة ومعدات.
وأشارت إلى أن تنفيذ هذه الصفقة سوف يتطلب رحلات متعددة إلى مصر، تشمل ممثلين للحكومة الأمريكية والشركات المتعاقدة معها من أجل عمليات فحص، ودعم تقني، وإدارة برامج، وتدريب خلال فترة تمتد لـ 15 سنة.
ومن المنتظر، أنْ تشمل الصفقة أيضًا معدات دفاعية أخرى غير ضخمة، وخدمات إنشائية، وقالت الوكالة: إن "القيمة الكلية للصفقة، إذا ما أدرجت كل الخيارات، يمكن أنْ تصل إلى 3.2 مليارات دولار".
وأوضحت الوكالة في بيانها أن الحكومة المصرية طلبت صفقة محتملة؛ تضم 24 مقاتلة من طراز (إف. 16 سي/دي بلوك 50/52) مجهزة، إما بمحركات من طراز (F100-PW-229 ) أو (F110-GE-129 )، ذات الأداء المتزايد، وأجهزة رادار من طراز (APG-68(V)9 ).
وتشمل الصفقة أيضًا- بحسب الوكالة- "إنشاء قاعدة، ومعدات دعم، وتطوير وتكامل برمجي، ودعم لإمداد بالوقود، وخدمات إبرار"، كما تشمل أطقم للتعديل، وقطع غيارات، وإصلاح أجزاء، وتدريب أفراد"، وبموجبها ستُقدم خدمات هندسية تقنية، ودعمًا لوجستيًّا، من جانب الحكومة الأمريكية، والشركات المتعاقدة معها على السواء.
واعتبرت الوكالة الأمريكية أن "الصفقة المقترحة سوف تسهم في أهداف السياسة الخارجية، والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز قدرات مصر، التي تعد حليفًا كبيرًا خارج عضوية (حلف شمال الأطلنطي) الناتو".
وأضافت أن "نقل نظم الأسلحة هذه سوف يعزز بشكل كبير من مرونة مصر في التعاون مع الولايات المتحدة، ويجعل منها شريكًا أكثر قيمة في منطقة مهمة من العالم، إضافةً إلى دعم حاجة مصر الشرعية للدفاع عن نفسها".
وقالت الوكالة: إن "الصفقة المحتملة سوف تسمح لسلاح الجو المصري بتحديث قواته الجوية القديمة عبر حيازة مقاتلات جديدة، ومن ثمَّ تمكين مصر من دعم احتياجاتها الجوية الدفاعية، وعمليات التحالف على السواء"، مؤكدة أن مصر لن تجد صعوبة في استيعاب هذه المعدات الجديدة في قواتها المسلحة.
لكنها أشارت إلى أن "الصفقة المحتملة لهذه المعدات والدعم لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة"؛ في إشارة إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في استراتيجيتها الحالية بضمان التفوق العسكري لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، حيث تأتي في صدارة الدول المستوردة للأسلحة الأمريكية.
وأفادت الوكالة أن الشركة الرئيسية التي ستتعاقد معها الحكومة الأمريكية من أجل إتمام الصفقة؛ سوف تكون "لوكهيد مارتن لعلوم الطيران"، ومقرها فورت لويس بولاية تكساس، بجانب شركات أخرى من بينها "لوكهيد مارتن للصناعات الصاروخية والسيطرة على النيران"، ومقرها دالاس بولاية تكساس، و"بي. إي. إيه. سيستمز" للنظم المتطورة بنيويورك، و"بوينج كوربوريشن" في سياتل بواشنطن.
وأكدت الوكالة أنه لن يكون هناك تأثير مضاد على جاهزية الولايات المتحدة الدفاعية؛ نتيجة لهذه الصفقة المحتملة، وأشارت إلى أن هذا الإخطار يفرضه القانون، ولا يعني أن الصفقة قد أبرمت بشكل نهائي.
يُشار إلى أن وكالة التعاون في الأمن الدفاعي تتبع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وتختص بتقديم دعم مالي وعسكري، وخدمات نقل المعدات والتدريب لحلفاء الولايات المتحدة، كما تتولى تعزيز المخاطبات والاتصالات بين البنتاجون ووزارات الدفاع الأخرى حول العالم.
المصدر جريدة المصريون بتاريخ 18 /10/2009