قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
رفع ميزانية وزارة الدفاع للعام القادم 2010 إلى أكثـر من 421 مليار دينار
بدل 383 مليار دينار، التي حددت كميزانية في 2009، وكشف بيان توزيع
الميزانية السنوية القطاعية للسنة المقبلة أن ميزانية وزارة الدفاع في
تنام مستمر، وحلت وزارة التربية ثانيا بـ390 مليار، بفارق ضئيل جدا عن
وزارة الداخلية بـ387 مليار دينار.
تحتل ميزانية وزارة الدفاع المرتبة الأولى من حيث الميزانيات القطاعية،
وتتجاوز بعشرات المرات ميزانية مصالح رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، من
حيث الاعتمادات المالية الموجهة لها، وتليها ميزانية وزارة التربية ووزارة
الداخلية، وهو نفس ترتيب العام الماضي، لكن بزيادة للقطاعات الثلاثة، حيث
أضيف لوزارة الدفاع الوطني ما يقارب 38 مليار عن العام الماضي، بميزانية
نهائية فاقت 421 مليار دينار.
ولم يتغير ترتيب القطاعات الوزارية من حيث الأرصدة المالية، حيث جاءت
وزارة التربية في الصف الثاني بفارق بسيط عن وزارة الداخلية والجماعات
المحلية، وفي قطاعات الصف الثاني، جاءت الميزانيات مرتفعة لوزارة
المجاهدين، الصحة، التعليم العالي، الفلاحة والتنمية الريفية، والغريب أن
ميزانية الأشغال العمومية لم تتخط الخمسة مليارات دينار.
وربما سيخصص جزء من ميزانية وزارة الدفاع، بعد الإضافات في الحصص المالية
لها، لمشروع الشراكة لتصنيع السيارات، مع مجموعة ''عبار'' للاستثمارات
الإماراتية، لإنتاج ما يربو عن عشرة آلاف سيارة سنويا. بكلفة بلغت كمرحلة
أولى 720 مليون دولار، وكذا تغطية نفقات عودة مدرسة أشبال الأمة التي فتحت
أبوابها بوهران، قبل أيام بعد 22 سنة عن وقفها بقرار من الرئيس السابق
الشاذلي بن جديد.
كما يمكن تفسير الزيادة في حاجة وحدات الصناعات الحربية، لأموال إضافية،
وصفقات الجيش ومؤسسة العربات الصناعية بالرويبة لإمداد الجيش في ثاني عام
من العملية.
ورغم أن المعطى الأمني، لم يعد يبرر نفقات عسكرية إضافية، إلا أن
الميزانية ظلت تتضاعف منذ سنوات، لذلك فإن الواضح هو توجه الجيش لمشاريع
خاصة بالمؤسسة قد تخلص من التبعية العسكرية لبعض الحلفاء في الخارج، على
مستوى المدرعات الخفيفة والمركبات والأحذية والألبسة وبعض أنواع الذخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية وزارة الدفاع الوطني ظلت منذ سنة 2000 تأتي
على رأس القطاعات الوزارية، وتجاوزت حتى ميزانية وزارة التربية.
أما وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فالأمر يحمل شقين، الأول يخص نفقات
زيادة تعداد الشرطة وعناصر الأمن، ونفقات التسليح والعتاد وبناء مئات
المراكز الأمنية الجديدة، في حين يخص الشق الثاني الجماعات المحلية حيث
تتولى الداخلية عادة تسديد عجز المئات من البلديات وصرف الملايير على
نفقات التجهيز لصالح القطاع. أما رئاسة الجمهورية فخصصت ميزانية سبعة
مليارات دينار والوزارة الأولى مليار دينار، وبجمع الميزانيات القطاعية
للعام 2010 يبدو حجم الإنفاق العام في حدود 2837 مليار دينار جزائري،
تستحوذ منها قطاعات الدفاع والداخلية والتربية والتعليم العالي على حصة
الأسد.
موضوع: الدفاع والداخلية والتربية تلتهم الجزء الأكبر من ميزانية الدولة 
الجمعة 23 أكتوبر 2009 - 10:15
