نقلا عن إسلام أونلاين
تسليح قزوين البحري

<table style="border-top: 1px solid rgb(181, 0, 0); border-bottom: 2px solid rgb(181, 0, 0);" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td style="padding-bottom: 7px; padding-top: 7px;" align="right"> </td></tr></table>

<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td> </td></tr> <tr><td class="imageCaption" width=" ">ية</td></tr></table>تناول الجزء الأول من الدراسة طبيعة العلاقات بين الدول الخمسة المطلة على بحر قزوين (روسيا وإيران وأذربيجان وكازخستان وتركمنستان)، والتي غلب عليها النمط الصراعي، ليس فقط بسبب التنافس بين القوى الكبرى، وإنما أيضا بسبب الخلافات العميقة بين هذه الدول، والتي تتسم بقدر كبير من التعقيد والتشابك. وتمحور الصراع بين تلك الدول حول قضيتين أساسيتين؛ الأولى: الوضع القانوني لبحر قزوين، والثانية: ترسيم الحدود. ويتناول هذا الجزء سباق التسلح البحري بين دول بحر قزوين، والقدرات والإمكانات التي يتمتع بها كل أسطول بحري من أساطيل تلك الدول. <table class="RelatedLinksInside" align="left" width="120"><tr><td> </td></tr></table> سباق التسلح البحري تتحسب دول بحر قزوين لاحتمالات نشوب مواجهة عسكرية فيما بينها إذا لم يتم تسوية الخلافات حول ترسيم الحدود واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة. وبدا ذلك التوجه واضحاً في سعي الدول الخمس لتعزيز قدراتها العسكرية وبناء أساطيل حربية لحماية مياهها الإقليمية. ولا تعتبر عسكرة بحر قزوين ظاهرة جديدة بأي حال، ففي الماضي دفعت الخلافات المحتدمة بين إيران والاتحاد السوفيتي، الأخير إلى نشر أسطوله بشكل دائم في ميناء باكو وفي القاعدة البحرية الروسية في استراخان، لكن إيران الثورة فضلت عدم مواجهة روسيا في منطقة نفوذها، واقتصرت على نشر أسطولها البحري في الخليج العربي. ومع انهيار الاتحاد السوفيتي، عرضت روسيا توزيع الأسطول البحري السوفيتي في بحر قزوين بالتساوي بينها وبين كل من أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، لكن العرض قوبل برفض كل من كازاخستان وتركمانستان. ومن ثم قررت الدول الثلاث بناء أساطيل حربية مستقلة عن روسيا ونشرها في بحر قزوين لحماية مصالحها الوطنية، فضلاً عن القيام بعمليات تطوير المواني الخاصة بكل دولة و إنشاء قواعد عسكرية خاصة بها ، و أصبح سباق التسلح الإقليمي أحد السمات الجوهرية لمنطقة بحر قزوين لاسيما مع فشل قمة دول بحر قزوين عام 2008 في التوصل لأي اتفاق حول الدفاع عن بحر قزوين باستثناء الموافقة علي التصريح فقط للسفن الحربية التابعة للدول الخمس بارتياد مياهه و منع السفن الحربية التي يزيد وزنها علي 1000 طن من التواجد في بحر قزوين. 1- الأسطول الروسي تملك روسيا أكبر وأحدث أسطول بحري في بحر قزوين، وذلك منذ سيطرتها على ميناء استراخان في عام 1556. ومنذ ذلك الحين، بدأت المساعي الروسية للتوجه جنوباً والسيطرة علي موانئ بحر قزوين وطريق التجارة البحري بين إيران والهند. وكان تأسيس الأسطول البحري الروسي في بحر قزوين على يد الإمبراطور بيتر الكبير في عام 1722، والسيطرة علي ميناء باكو في 1726، بمثابة بداية المد الروسي في هذه المنطقة. وبعد حروب متوالية خاضتها روسيا ضد إيران والإمبراطورية العثمانية تمكنت روسيا من امتلاك الحق الحصري في نشر أسطول بحري في بحر قزوين عام 1813، ومثل ميناء باكو القاعدة الرئيسية لذلك الأسطول الروسي في الفترة بين عامي 1867 و 1992. غير أنه مع انهيار الاتحاد السوفيتي، لم تجد روسيا مفرا من الاعتماد علي ميناء استرخان علي الرغم من عدم ملائمة منشأته في ذلك الحين، وكثافة تواجد السفن التجارية به، وهو ما دفع موسكو لاحقا إلى الاستثمار في موانئ إستراتيجية أخري مثل أوليا ودربنت وكسبيسك في داغستان وجزيرتي شيشين وتايوليني. ويعتبر الأسطول الروسي الأكثر قوة بين أساطيل الدول المطلة على بحر قزوين، ويتعدى عدد السفن الروسية في بحر قزوين حوالي 100 سفينة تؤدي مهام متعددة وتشمل كاسحات الألغام والقوارب الهجومية وقاذفات الصواريخ، كما تقوم القاعدة الجوية الروسية في كسبيسك، منذ عام 2000، بمهام الرقابة الجوية في بحر قزوين وتضم طائرات للإنذار المبكر وطائرات مضادة للغواصات. وتتكون القوات البحرية الروسية في بحر قزوين من فيلق مكون من 32 وحدة قتالية يصل عدد أفرادها إلى حوالي 20 ألف جندي. وتم نشر هذه القوات منذ عام 2000 بعد إعلان الرئيس الروسي آنذاك فلاديمير بوتين اعتبار منطقة بحر قزوين منطقة مصالح إستراتيجية روسية. وتصل تكلفة تطوير تلك القوات حوالي 300 مليون دولار منذ عام 2002، وفي أقل من عقد ضاعفت روسيا عدد سفنها المنتشرة في بحر قزوين. وبالرغم من اعتماد القوات الروسية لفترة طويلة على معدات سوفيتية قديمة تم نقلها من الأسطول الروسي في البحر الأسود، فإن تلك القوات تم تعزيزها في مرحلة لاحقة بأحدث السفن الحربية الروسية مثل السفينة الحربية تترستان التي تم إنتاجها في عام 2001، وهي سفينة مزودة بأنظمة هجومية متعددة مثل صورايخUran-E ومدافع مضادة للطائرات من طراز بالما وقاذفات توربيد. كما أنه من المتوقع أن يتم إمداد الأسطول الروسي في بحر قزوين بالبارجة الحربية داغستان التي سيتم الانتهاء من إنشائها بنهاية عام 2009. وتخطط روسيا أن تنهي إحلال سفن حديثة محل جميع السفن القديمة في أسطول بحر قزوين في الفترة بين عامي 2015 و2020. 2- الأسطول الإيراني حُرمت إيران من التواجد العسكري في بحر قزوين بعد الاتفاقات التي وقعتها مع الإمبراطورية التترية في عام 1828، وذلك باستثناء السفن التجارية الإيرانية. وتككر هذا الحرمان في معاهدات الصداقة التي وقعتها طهران مع موسكو في عامي 1921 و 1940، غير أن انهيار الاتحاد السوفيتي دفع طهران إلى إعلان عدم التزامها بالمعاهدات سالفة الذكر، وذلك بالرغم من افتقادها للقدرة على نشر أسطول بحري في بداية التسعينات نتيجة لحربها الطويلة مع العراق والتي أنهكت القدرات العسكرية الإيرانية، إلى جانب افتقاد طهران للدعم العسكري الغربي بعد الثورة الإسلامية. ولذا كانت بداية برنامج تحديث الأسطول العسكري الإيراني متأخرة نسبياً، وفي البداية اعتمدت إيران على استيراد السفن الحربية الروسية، مثل السفينة فارشافيانكا، وإرسال فرق من القوات البحرية الإيرانية لتلقي التدريب في الأكاديميات العسكرية الروسية. وفي مرحلة لاحقة اتجهت طهران إلى تنويع وارداتها العسكرية لتشمل دول جديدة مثل الصين وكوريا الجنوبية، وأصبح أسطولها الحربي يضم سفن مضادة للصواريخ وغواصات وبوارج هجومية وكاسحات ألغام وزوارق بخارية سريعة، وتركز نشاط هذا الأسطول في الخليج العربي والمحيط الهندي. ومع أن الهدف الأساسي من وراء تطوير القوات البحرية الإيرانية هو تدعيم الأسطول الإيراني في مضيق هرمز وخليج عمان، فإن إيران تولي اهتماما كبيرا ببحر قزوين،ة فهي تعتمد عليه في تنفيذ برامجها التدريبية، كما تستقر حوالي 60 سفينة حربية إيرانية في الموانئ المطلة على بحر قزوين في نوشهر وأنزالي وبابلوسار، ناهيك عن الخطط الإيرانية المعلنة لتدشين قاعدة عسكرية في ميناء أنزالي. كما تعارض طهران، منذ عام 1994، التواجد العسكري الغربي في بحر قزوين انطلاقا من أن الملاحة في هذا البحر هي حق يقتصر علي الدول المطلة. وتواصل إيران عملية تحديث قواتها البحرية في بحر قزوين، من خلال نشر كاسحات ألغام من طراز ماجو وزوارق من طراز بيكان، وإنشاء قواعد جوية قبالة بحر قزوين للطائرات الروسية من طراز ميج 29 وسو 24، ونشر بطاريات صواريخ باليستية يصل مداها إلي 2880، وأنظمة دفاع صاروخي. كما تقوم طهران بتحديث أسطولها التجاري، وتعكف حالياً علي إنشاء 10 سفن تجارية عملاقة. ومن ثم يمكن القول إن طهران لا تستهدف فحسب الدفاع عن مصالحها في بحر قزوين وإنما القيام بعمليات قتالية هجومية إذا لزم الأمر. 3- الأسطول الأذربيجاني ظل ميناء "باكو" الآذري قاعدة محورية للأسطول السوفيتي في بحر قزوين حتى انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي. ولا يزال "باكو" يعتبر أكبر ميناء بحري في منطقة بحر قزوين. ويتركز الأسطول الأذربيجاني في ميناء باكو بالأساس علي الرغم من وجود موانئ أخرى لأذربيجان على بحر قزوين، مثل "أستارا" و "لنكوران" و "سانجاشال"، وتتكون القوات البحرية الأذربيجانية من 2500 فرد، علاوة على فيلق للغواصات ووحدات مختلفة لكاسحات الألغام وزوارق مراقبة وإنقاذ. وتحتل القوات البحرية الأذربيجانية المرتبة الثانية من حيث القوة بين الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي بعد روسيا، فقد حصلت أذربيجان علي ربع معدات الأسطول السوفيتي في بحر قزوين وامتلكت نحو 15 سفينة حربية من أنواع مختلفة، و هو ما أسهم في تقدم الأسطول الأذربيجاني عن بقية الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي. ويعيب القوات البحرية الأذربيجانية اعتمادها الكامل على سفن سوفيتية قديمة تحتاج عمليات صيانة دورية مكلفة، إلى جانب عدم امتلاك أذربيجان لوحدات للطيران تابعة للقوات الجوية لمراقبة المياه الإقليمية الأذربيجانية وإمداد السفن الحربية بالدعم الجوي خلال العمليات القتالية. وتعتزم أذربيجان معالجة هذه العيوب عن طريق تحديث قواتها الجوية وعقد صفقات تسلح مع الدول الأوربية الأعضاء في حلف الناتو لشراء طائرات للرقابة البحرية مثل طائرات بوما يوروكوبتر. 4- الأسطول الكازخستاني لم تكن جميع الموانئ الكازاخستانية الخمس على بحر قزوين (أهمها "أكتو" و "أتيريو" و "سوجنديك") مجهزة كقواعد عسكرية خلال فترة الحكم السوفيتي، و لذا كان علي "أستانا" (عاصمة كازاخستان) أن تبدأ في بناء قواتها البحرية من نقطة الصفر. ورفضت كازاخستان أن تكون قواتها جزء من الأسطول السوفيتي بعد الاستقلال، ومن ثم بدأت في تشكيل قوات بحرية مستقلة في عام 1994، وهو ما تبعه عمليات تجهيز لميناء "أكتو". كما تم إدماج القوات الكازاخستانية المنتمية للفيلق 284، الذي كان جزءاً من الأسطول السوفيتي ببحر قزوين، في قوات حرس الحدود. ورغم هذه القوات، ظلت القدرات البحرية لكازاخستان محدودة للغاية في ظل اعتمادها على القوارب البخارية فقط. وخلال التسعينات لم يكن لدى وزارة الدفاع الكازاخستانية قوات بحرية مستقلة عن حرس الحدود، الذي انحصرت مهامه في التصدي لعمليات التهريب والصيد في المياه الإقليمية ومراقبة الحدود. بيد أنه وبحلول عام 2003– أي بعد حوالي 10 سنوات من الاستقلال – بدأت كازاخستان في تدشين قواتها البحرية، وتعهد الرئيس "نور سلطان نزارباييف" بتحويل كازاخستان لدولة متقدمة عسكرياً بحلول عام 2015، وخاصة على المستوي البحري. وفي هذا الإطار اتخذت كازاخستان مجموعة من الخطوات من أهمها، تحويل ميناء "أكتو" إلى الميناء العسكري الرئيسي لكازاخستان، وتحويل مدرسة تدريب الضباط بها إلى معهد بحري عسكري، وذلك بالتوازي مع تنفيذ عمليات تطوير لجميع الموانئ الكازاخستانية، ونشر فيلق عسكري في ميناء "أتيريو"، العاصمة النفطية لكازاخستان. كما تعتزم "أستانا" إعادة نشر قواتها البحرية بحيث تتمركز مستقبلا في المياه العميقة لميناء بوتينو، والذي يضم حالياً 10 سفن للرقابة البحرية وكاسحتين للألغام وزورقين هيدروليكيين وبعض عناصر القوات الجوية. وفيما يتعلق ببرامج تطوير القوات البحرية الكازاخستانية، فإنه من المقرر إدماج فيلق من قوات الحدود في القوات البحرية الكازاخستانية في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى زيادة عدد تلك القوات من 3000 جندي إلى حوالي 5000 فرد. وقد بدأ تفعيل تلك البرامج عام 2007، مع تولي "دانييل أحمدوف"- رئيس الوزراء الكازاخستاني السابق- وزارة الدفاع كأول مدني منذ استقلال كازاخستان، علاوة على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه البرامج، وخاصة تلك المتعلقة بتطوير الموانئ وإعادة تشغيل مراكز الصناعة العسكرية في مدينتي "زنيت" و "جيدروبريبور" في إقليم ألراسك، والتي توقفت عن الإنتاج منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وبالفعل بدأت تلك المصانع في إنتاج سفن يقل وزنها عن 500 طن. ومع ذلك لا تزال "أستانا" بحاجة إلي استيراد البوارج الحربية الأثقل وزناً لحماية مياهها الإقليمية. 5- الأسطول التركماني أعلنت تركمانستان بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي عزمها تدشين أسطول بحري وقوات للحدود، معتمدة في ذلك على موانيها الثلاثة المطلة على بحر قزوين؛ "بيكداش" و "تركمانباشي" و "شيليكين". وبحلول عام 1994 أنهت تركمانستان كافة أوجه التعاون العسكري مع موسكو باستثناء حماية حدودها البحرية. وفي عام 1999، انتهى التعاون بين الطرفين في مجال الحدود البحرية نتيجة للخلافات التي نشبت بينهما. ومع تدهور علاقاتها مع روسيا بدأت "عشق أباد" في تطوير قواتها البحرية بالتعاون مع شركائها الدوليين، وخاصة أوكرانيا التي تعتمد على تركمانستان في الحصول على إمدادات الطاقة. ولا يتعدى عدد القوات البحرية التركمانية حوالي 3000 فرد، معظمهم غير مؤهل بالقدر الكافي لحماية المياه الإقليمية، كما أن معداتهم العسكرية تقليدية بالمقارنة بكل من كازاخستان وأذربيجان. كما تقتصر ترسانة تركمانستان البحرية على 20 زورقا بخاريا ووحدة طائرات للمراقبة الجوية، وهو ما دفعها مؤخراً إلى الإعلان عن برنامج لتحديث قواتها البحرية، وذلك عقب قيام "أستانا" بتنفيذ برنامجها لتطوير قواتها البحرية في عام 2007.

سيدي أشكر مرورك لكن أول شئ كتيته في الموضوع هو نقلا عن اسلام أونلاين ياريت تبص على اعلى الصفحة كويس