أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.
موضوع: رد: سد النهضه في عام 2017 . ما الجديد؟ الخميس 30 نوفمبر 2017 - 10:12
mi-17 كتب:
معظم المحللين يقولون بأن زيارة ديسالين لمصر ستكون زياره لتهدئه مصر ومحاوله شراء الوقت
الامر حاليا سباق مع الوقت وكل يوم يمر بسلام على بناء السد هو في صالح اثيوبيا وضد مصالح مصر حتما
ماذا سوف يحدث لو تجاهلت اثيوبيا مصر و أكملت بناء السد ؟ السؤال بطريقة أخري، ما هي وسائل الضغط التي تمتلكها مصر (بعيد عن الخيار العسكري) والتي تخشاها اثيوبيا و تحاول الهاء مصر عنها حتي تنتهي من بناء السد ؟
أرجو ان لا يكون التدخل الدولي هو مقصد المحللين، والذي لن يتم بدون حدوث ضرر واضح لمصر، وذلك يتطلب اكتمال بناء السد او صدور تقرير المكتب الاستشاري الدولي حتي يتم أثبات تأثر حصة مصر من مياه النيل وبالأساس لو ذلك الخيار ذات جدوي الآن، فـ إثيوبيا تعلم جيدا ان مصر لن تتواني لحظة عن استخدامه، ولن يلهيها أي شئ
موضوع: رد: سد النهضه في عام 2017 . ما الجديد؟ الخميس 30 نوفمبر 2017 - 10:18
ahmed_mi7o كتب:
ماذا سوف يحدث لو تجاهلت اثيوبيا مصر و أكملت بناء السد ؟ السؤال بطريقة أخري، ما هي وسائل الضغط التي تمتلكها مصر (بعيد عن الخيار العسكري) والتي تخشاها اثيوبيا و تحاول الهاء مصر عنها حتي تنتهي من بناء السد ؟
أرجو ان لا يكون التدخل الدولي هو مقصد المحللين، والذي لن يتم بدون حدوث ضرر واضح لمصر، وذلك يتطلب اكتمال بناء السد او صدور تقرير المكتب الاستشاري الدولي حتي يتم أثبات تأثر حصة مصر من مياه النيل وبالأساس لو ذلك الخيار ذات جدوي الآن، فـ إثيوبيا تعلم جيدا ان مصر لن تتواني لحظة عن استخدامه، ولن يلهيها أي شئ
ليس هنالك خيار الا الاتجاه للقانون الدولي " اذا استبعدنا الخيار العسكري " .........موضوع التمويل سيكون من الصعب منعه
https://www.elwatannews.com/news/details/2281515
الخيار هذا قد يمنع او يعرقل بناء السد من جهه , الا انه موضوع يأخذ وقتا وهذا ماتحاول اثيوبيا شرائه بالمماطله والمسايسه لو صح التعبير
انا لا اعرف تماما لماذا لم تتجه مصر لخيار القانون الدولي منذ البدايه بدلا من الدخول في متاهات مفاوضات عقيمه والتوقيع على اتفاق مبادئ يعطي موافقه مصريه لبناء سد النهضه ؟!
موضوع: رد: سد النهضه في عام 2017 . ما الجديد؟ الخميس 30 نوفمبر 2017 - 10:26
كل ما تحتاجه مصر في الوقت الحالي هو الانتهاء من بناء السد و بدء ملئ الخزان دون التوصل لاتفاق مشترك حول تنظيم إدارة التخزين ثم تناقص نسبه احتياطي المياه في بحيرة ناصر واتخاذ خطوات دولية لإثبات حق مصر وتضررها ثم يتبعها عمل عسكري في تلك الحالة لن يكون هناك عواقب دولية ذات اثر علي مصر، ويكون السد الذي يعاني من مشاكل فنية (قبل الانتهاء من تدشينه) في اضعف حالته بسبب ضغط المياه المخزنة وخصوصاً لو وصلت الي 15 مليار متر مكعب
موضوع: رد: سد النهضه في عام 2017 . ما الجديد؟ الخميس 30 نوفمبر 2017 - 10:38
بشكل عام مصر لا تخطط للتخلص من سد النهضة فقط، ولكن هناك نظره ابعد لتحجيم اثيوبيا عن اتخاذ اي خطوات لإقامة مشاريع قد تعرقل وصول المياه الي مصر بدون الرجوع اليها في المستقبل وذلك لن يحدث بدون صاعقة للمجتمع الدولي تجعله يقف عاجز ويبحث عن حل مستقبلي لعدم تكرار مثل تلك الأزمة وهناك الكثير من الدول سواء في افريقيا او في العالم ترغب في حدوث ذلك حتي يكون مرجع دولي للجميع في حل مشاكل مشاكل ونزاعات المياه فيوجد في العالم حوالي 214 نهر يجري في إقليم أكثر من دولة ويسكن في أحواضها حوالي 2 مليار نسمة
موضوع: رد: سد النهضه في عام 2017 . ما الجديد؟ الخميس 30 نوفمبر 2017 - 16:57
هناك عدة أطروحات قد تلجأ إليها الدولة المصرية والأمر ليس قاصر على التحرك العسكرى فحسب وإن تم الأخير سوف يتم بشكل قانونى بحيث تتفادى معه مصر فرضية فرض عقوبات دولية عليها (بل سوف يأتى بمباركة الولايات المتحدة نفسها) ومن ضمن الحلول التى قد تلجأ إليها الدولة المصرية :- 1) تقديم شكوى لمجلس الأمن وذلك حيث إن الأثار المترتبة على تشييد هذا السد قد تؤدى إلى نزاعات عسكرية فى المنطقة بأكملها كما سوف يترتب عليها كوارث بشرية وبيئية على الدولة المصرية فضلا عن أن قيام دولة بتعديل إتفاقية دولية بالإرادة المنفردة بحجة ان تلك الإتفاقية تم توقيعها فى فترة الإستعمار هذا الأمر يتيح لكثير من الدول ومن بينها مصر ان تقوم بتغيير إتفاقات أومعاهدات دولية قامت بتوقيعها وهى قابعه تحت سلطة الإحتلال ومن بينها بالطبع معاهدة قسطنطينية الخاصة بحرية الملاحة بقناة السويس . 2) تهيئة الرأى العام الدولى لكم الكوارث التى قد تحدث للدولة المصرية نتيجة تشييد السد (وفى تلك النقطة تحديدا بدأت مجموعات من الشباب المصرى بنشر عدة توقعات للأضرار التى قد تحدث لمصر على مواقع تهدف لمخاطبة الشعوب الاجنبية وخاصة سكان الدول العظمى حيث ان كسب التعاطف مع مواطنين تلك الدول قد يجبر ساساتها للتدخل لأن تلك الشعوب هى من تقرر بصندوق الاقتراع من يحكمه ) 3) الضغط على بعض الدول العربية والتى تقوم بتمويل السد بفرض عقوبات إقتصادية على أثيوبيا (ومن يعاونها من الدول) وإنهاء إقامات العمل للمواطنين الأثيوبين المتواجدين على أراضيها وبالمناسبة فأن الإقتصاد الأثيوبى يعتمد بنسبة 12% على التحويلات المالية القادمة من أبنائه العاملين بالخارج وخاصة فى البلاد العربية . وعن كيفية ممارسة الضغط على بعض الدول العربية فمصر تملك ورقه ضغط خيالية سوف تجبر الدول العربية والإسلامية للإنصياع للضغوط المصرية خاصة إذا تعلق الأمر (بمدينة القدس) خلاصة القول : إن على الدولة المصرية (حكومة وشعبا) أن تبذل قصارى جهدها فى إيقاف سد النهضة وبكل السبل المتاحة مهما كانت
موضوع: رد: سد النهضه في عام 2017 . ما الجديد؟ الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 - 20:23
أيمن سلامة: إثيوبيا خالفت بنود «إعلان المبادئ».. وتراجع مصر عن الاتفاق وارد
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن مصر لها الحق فى المطالبة بوقف بناء سد النهضة فورًا، مشيرًا إلى أن «أديس أبابا» لم تلتزم بمبدأ «حسن النية»، الذى تم الاتفاق عليه وقت إعلان «وثيقة المبادئ» فى مارس ٢٠١٥، وقدمت لمصر معلومات غير كاملة عن المخاطر والعوارض الاستثنائية، التى ستنتج عن بناء هذا السد. ■ ما قانونية موقف مصر فى أزمة سد النهضة على المستوى الدولى؟ - منذ لحظة توقيع اتفاقية «إعلان المبادئ» لسد النهضة بالخرطوم، فى ٢٣ مارس ٢٠١٥، وحتى هذه اللحظة، التزمت مصر بجميع البنود العشرة الواردة فى الاتفاقية، وتتمحور حول مبدأ «حسن النية»، وهو مبدأ جوهرى وقانونى راسخ ومنصوص عليه فى المادة الثانية من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، التى تلزم الدول أعضاءها بتنفيذ تعهداتهم واتفاقياتهم ومعاهداتهم الدولية بحسن النية. ولذلك مصر لم ترفض أو تحتج على بناء إثيوبيا هذا السد، الذى يعد أكبر سد على نهر دولى فى القارة الإفريقية كافة، لكن وفقا لمبادئ القانون الدولى والمواثيق الدولية المختلفة فى شأن استخدام المجارى النهرية الدولية فى غير الأغراض الملاحية، فإن لمصر كل الحقوق الدولية، وعلى إثيوبيا الالتزام بجميع التعهدات الدولية، سواء كانت رسمية أو عرفية، بأن تخطر مصر بكل المعلومات والبيانات الفنية حول هذا المشروع الضخم قبل الشروع فيه. ■ وهل التزمت إثيوبيا بما تم الاتفاق عليه فى وثيقة «إعلان المبادئ»؟ - على إثيوبيا واجب دولى بأن تخطر مصر بما يسمى الأخطار والعوارض الاستثنائية التى ستنتج عن المشروع، ومن المفترض أن إثيوبيا تدركها تمامًا، وذلك يعد أيضًا تنفيذًا لمبدأ حسن النية بين دولة المشروع، وأى دولة يمكن أن تتضرر ضررًا ذا شأن. وينص مشروع مواد اتفاقية قانون استخدام المياه الدولية فى غير الأغراض الملاحية لعام ١٩٩٧ على أنه من شأن الإخطار أن يعزز الحد الأدنى من التعاون بين دول المجارى المائية فى استخدامها لمواردها المائية المشتركة، ويرتبط مبدأ الإخطار المسبق بواجب الامتناع عن أى ضرر، قد يقع نتيجة بناء هذا السد. هذا يعنى أنه إذا كانت هناك أى أضرار محتملة خارج حدود إثيوبيا على كل من مصر والسودان، نتيجة إقامة سد النهضة، فمن شأن الإخطار المسبق إذا كان قد تم وفقًا للمواصفات أن يبرز تلك الأخطار. ■ هل معنى ذلك أن إثيوبيا تعمدت تضليل الجانب المصرى وتقديم معلومات مغلوطة؟ - المشكلة برزت نتيجة تحفظ إثيوبيا والسودان على التقرير الأخير، وموافقة الجانب المصرى عليه بشكل مبدئى، إعمالا لمبدأ حسن النوايا، والموافقة من الجانب المصرى على وثيقة «إعلان المبادئ» تمت وفقًا للمعلومات والبيانات التى قدمتها إثيوبيا. وفى حالة ثبوت أن هذه البيانات لم تكن كافية أو مضللة، يكون الطرف المدين إثيوبيا غرر الطرف الدائن، وإذا ثبت أن إثيوبيا خدعت وضللت اللجنة الوطنية الأولى والمكتب الاستشارى الفرنسى، وكان لديها معلومات مهمة وخطيرة وتؤثر بشكل سلبى على مصر والسودان، فلا يمكنها أن تتنصل من هذه المسئولية الكبيرة أمام المجتمع الدولى. ■ فى حال ثبوت تقديم معلومات مضللة هل يمكننا التراجع عن الاتفاقية دون التعرض لأى عقوبات دولية؟ - الموافقة المبدئية، التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء المصرى على التقارير، تعنى أنها قد تتغير مستقبلًا بعد استكمال جميع التفاصيل النهائية حول المسائل الفنية العالقة، التى تتمحور حول عوامل أمان السد. الدول ذات السيادة، التى توقع بالأحرف الأولى على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لها أيضًا فى مثل حالة الموافقة على التقارير المشار إليها، أن تبدى موافقتها من حيث المبدأ، وهذا يعنى أنها ليست موافقة نهائية، وقد تتغير فى المستقبل، دون أى عقوبات على مصر، لأن إثيوبيا هى التى أخلت بالمواثيق والمعاهدات الدولية. ■ ما العقوبات الدولية الناتجة عن ذلك على الجانب الإثيوبى؟ - لمصر الحق فى أن تطلب بشكل فورى عن طريق المفاوضات المباشرة مع إثيوبيا، وقف بناء السد فورًا بشكل مؤقت، استنادًا إلى أن هناك تعسفًا واضحًا من جانب إثيوبيا، وخطرًا بالغًا سيقع على مصر نتيجة هذه الممارسات، ويتوقف البناء إلى أن يتم حل المشكلات التى استفحلت بين الجانبين. ويجب التوضيح أن النزاع قانونى وفنى، وعلى مصر مخاطبة جميع دول العالم والمنظمات الدولية لتتدخل للضغط على الجانب الإثيوبى، ويجب أن توضح مصر فى موقفها الدولى أنها التزمت ببنود الاتفاقية وبجميع المبادئ الخاصة بها. وعلينا أن نطالب عن طريق الوسائل الدبلوماسية بالتوقف التام عن استكمال المشروع لحين تسوية الخلاف فى مسار ومنهج واختصاصات المكتب الاستشارى، الذى قبلته إثيوبيا ثم تحفظت على آخر تقرير للمكتب، وما فعلته يعد انتهاكا صارخا لمبدأ «حسن النية» فى اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى ٢٠١٥. ■ إثيوبيا بدأت تجربة السد وتخزين المياه دون علم الجانب المصرى.. ما عقوبة ذلك دوليًا؟ - وفقًا للمصادر الإثيوبية، فمصر والسودان وافقتا على الطلب الإثيوبى المؤقت، وهو إجراء تحضيرى وليس تنفيذيًا نهائيًا، لإجراء اختبارات التربة وكفاءة بوابات السد، مقابل الموافقة على طلب مصرى سودانى بالتزام إثيوبيا بعدم البدء فى الملء الأول والتخزين إلا بعد انتهاء الدراسات الفنية، التزامًا باتفاقية «إعلان المبادئ»، التى وقعتها الدول الثلاث، والذى يحدد المشاركة فى آليات الملء والتخزين، ووفقًا لأحكام القانون الدولى فإن الإجراء (العمل) التحضيرى لفعل غير مشروع لا يمكن وصفه بالفعل غير المشروع. ■ كيف ترى الموقف السودانى من قضية السد؟.. ولماذا يتسم حتى الآن بالغموض؟ - السودان هو المستفيد الأكبر من سد النهضة الإثيوبى وليست إثيوبيا، لأنه سيحميه من خطر الفيضان، الذى يغرق مساحة كبيرة جدا من الخرطوم كل عام، والأهم من ذلك أنه سيوفر له كميات ضخمة من الكهرباء التى سيتم تصديرها إليهم وهم فى حاجة ماسة إليها. ■ ما الحلول التى تمتلكها مصر.. وهل الحل العسكرى مطروح؟ - مصر لديها ٣ طرق للتعامل مع الموقف، الأول عن طريق خوض المفاوضات المباشرة مع إثيوبيا، والثانى الاستعانة بوسطاء من رؤساء دول ومنظمات دولية لحل النزاع، والثالث فى حال استنفاد وعدم التوصل إلى حلول بين الدول الثلاث تتم الإحالة إلى الرؤساء الثلاثة للتشاور. وأرى الحل مع إثيوبيا فى المفاوضات والتعاون بين الطرفين، ويمكن أن يتم تصعيد المفاوضات إلى مستويات أعلى خلال الأيام المقبلة، وبالضرورة سيحدث لقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى خلال أيام للتشاور حول الموضوع والوصول إلى حل، والحقيقة أن الجهود الدبلوماسية المصرية، ممثلة فى وزير الخارجية والرئاسة المصرية كبيرة جدًا ولها تأثير إيجابى. وبالنسبة للسؤال حول الحل العسكرى فإنه لا يمكن الجزم بأن مصر فى حالة «دفاع عن النفس»، وهى الحالة المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة، التى تجيز لها استخدام جميع الوسائل، بما فيها القوة المسلحة، حيال أى مشروعات إثيوبية على نهر النيل، كما أن رئيس الجمهورية أكد أن مصر فى جميع المواقف أو النزاعات تلجأ دومًا إلى الوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية، واتفاقية «إعلان المبادئ» لسد النهضة ذاتها تنص على وسائل دبلوماسية محددة لتسوية النزاع. ■ ما الخطوات التى يجب على مصر اتباعها فى مخاطبة المجتمع الدولى لتعريفه بتعنت إثيوبيا؟ - مصر الآن ملتزمة بالمفاوضات، التى انتقلت على مستوى عدة مراحل منذ بدايتها فى ٢٠١٢ وحتى اليوم، وفى حال استمرار التعنت الحالى سيكون أمام مصر خيار واحد، وهو التصعيد على مستوى دولى، يبدأ بالاتحاد الإفريقى ثم الأمم المتحدة ثم مجلس الأمن، لكن هناك نقطة مهمة جدًّا يجب على القائمين على الأمور بشأن هذا الملف الاهتمام بها، فيجب أن يتضمن الملف، الذى ستعده وتقدمه مصر تاريخًا شاملًا منذ لحظة بدء وانتهاء المفاوضات بين وزراء الرى فى الدول الثلاث مع تضمينه كل الحقائق القانونية المرتبطة بالمسألة برمتها، والتزام الموقف المصرى بمبدأ «حسن النية»، وقواعد القانون الدولى فيما يتعلق بالأنهار الدولية. ■ ما الدور الذى يمكن أن يقوم به المجتمع الدولى مثل منظمة الأمم المتحدة تجاه القضية؟ - وفقًا لقواعد القانون الدولى، وتحديدًا مبدأ حسن النية فى تنفيذ المعاهدات الدولية، فإنه من الضرورى أن تستجيب إثيوبيا للمطالب المصرية المشروعة، خصوصًا أن مصر دولة مصب، وهى الدولة المتضررة بشكل أولى من أى مخاطر مستقبلية نتيجة بناء السد. القانون الدولى لم يترك شاردة، ففى حالة رفض إثيوبيا تلبية مطالب مصر، فإن التحرك الدولى الرسمى المصرى يكون لدى الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والمطالبة بالحق القانونى فى وقف بناء السد، ووقتها المجتمع الدولى يتدخل فى النزاع القانونى والفنى ويقنع إثيوبيا بالتوقف عن البناء لحين تسوية النزاع مع مصر، ويجب أن توضح مصر فى تحركها الدولى الرسمى أنه، وإعمالا لمبدأ حسن النية، وافقت على المشروع الإثيوبى لبناء سد النهضة، وكانت الموافقة المصرية تأسيسا على البيانات والمعلومات المتاحة التى ثبت أنها غير كافية. ■ هل تستطيع مصر اللجوء لمجلس الأمن الدولى؟ - ينص ميثاق الأمم المتحدة على بذل أعضاء المنظمة كل جهدهم لتدبير الحل السلمى للمنازعات عن طريق المنظمات الإقليمية قبل عرضها على مجلس الأمن، وتشجيع الدول على الحل السلمى لهذه المنازعات عن طريق هذه المنظمات الإقليمية، لذلك وعلى فرض لجوء أى من هذه الدول الموقعة على الاتفاقية إلى مجلس الأمن لتسوية نزاعها الفنى أو القانونى حول تنفيذ هذه الاتفاقية المشار إليها، وفقًا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن سيحيل الأمر إلى المؤسسات المحلية لتسوية نزاعاتها بالطرق السلمية ومنها الاتحاد الإفريقى.
موضوع: رد: سد النهضه في عام 2017 . ما الجديد؟ الخميس 7 ديسمبر 2017 - 15:07
مصر تلمح إلى أدوات جديدة للتعامل مع سد النهضة
أكد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أن لدى مصر أدوات سياسية مختلفة للتعامل مع ملف سد النهضة، مضيفا "لم نيأس ولن نيأس من المفاوضات في ملف سد النهضة". وأوضح عبد العاطي، خلال حوار مع الإعلامية رشا نبيل، ببرنامج "كلام تاني"، على قناة "دريم" المصرية أنه في إطار مبادرة حوض النيل، أرسلت مصر خطابا إلى البنك الدولي في 2008، تطلب تمويل أول دراسات جدوى ومستندات طرح لأول سد متعدد الأغراض على النيل الأزرق، موضحاً أن إثيوبيا في عام 2011 أعلنت عن سد غير محل الدراسة، ووقتها سافر المهندس عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، إلى إثيوبيا وجرى الاتفاق مع رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس الزيناوي، على عقد لجنة دولية لأن الدراسات غير مكتملة.
وأشار وزير الري، إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي وقتها أكد أن بلاده قامت بعمل الدراسات الكافية عن سد النهضة، موضحاً أن الزيناوي قال إن حصة مصر لن تقل مقدار كوب واحد، ولكن عام 2013 توصلت اللجنة الدولية إلى أن هناك دراسات ناقصة وتعديلات في تصميم السد، بالإضافة إلى دراستين عن تأثير السد على دول المصب، والتأثير على النظام الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لدول المصب وتابع عبد العاطي، أن مصر طالبت بالاتفاق على ملاحظات مجمعة لعدم الخروج عن الشروط المرجعية، ولكن السودان وإثيوبيا اعتراضا على ذلك، كما طالبت إثيوبيا مناقشة الاستشاري الخاص بسد النهضة بشكل منفرد، وهو ما يؤثر على حياديته، ويعد خروجا واضحا عن عقد اتفاق المبادئ.
وأضاف، أن كل الدراسات الدولية أكدت أن سد النهضة له تأثيرات كبيرة على مصر، مؤكدا أن مصلحة مصر وإثيوبيا تقتضى العودة للمفاوضات، وأن شعوب حوض النيل لن يفرقها شيء.
موضوع: رد: سد النهضه في عام 2017 . ما الجديد؟ السبت 16 ديسمبر 2017 - 17:10
وزير الخارجية السوداني: التوتر حول سد النهضة مصنوع من الإعلام
في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، الجمعة، قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن «التوتر حول سد النهضة هو توتر مصنوع من طرف الإعلام»
وأضاف وزير خارجية السودان: «أشقاؤنا في مصر، خاصة منهم الذي يديرون التفاوض في سد النهضة مباشرة يعلمون أن السودان يؤكد على أعلى المستويات على احترام اتفاقية مياه النيل. وكان رئيس الجمهورية قد قال خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي إن اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان لعام 1959 خط أحمر بالنسبة للسودان». وتابع: «بالتالي، فإن ما يهم مصر هو تدفّق المياه بالكمية المتفق عليها في اتفاقية مياه النيل، وأن لا تنقصها كوبا واحدا، كما يشير لذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الري المصري، وهذا هو موقف السودان. لكن، كجزء من استراتيجية إعلامية لا نعلم من وراءها، يحاول الإعلام المصري أن يشير إلى السودان وكأنه ليس طرفا في هذه المعادلة التي تضم إثيوبيا والسودان ومصر». وأضاف: «نحن نكرر على الدوام أن السودان ليس وسيطا ولا منحازا، بل هو طرف أصيل في هذه المعادلة الثلاثية. النيل الأزرق والنيل الأبيض اللذان يلتقيان في الخرطوم لتكوين نهر النيل العظيم يجريان في الأراضي السودانية، أكثر منه في الأراضي الإثيوبية والمصرية مجتمعة. وبالنسبة لنا، فإن أهم مبدأ هو أن نحافظ على مصالحنا، دون أن نمس بمصالح أشقائنا الآخرين»
موضوع: رد: سد النهضه في عام 2017 . ما الجديد؟ السبت 16 ديسمبر 2017 - 20:44
تصريح السيد وزير خارجية السودان اثأر دهشتي حقاً هو يتحدث عن الإعلام المصري الذي يتسبب في التوتر بينما نسي ان تصريحاته الشخصية في الإعلام احد أسباب ذلك التوتر وذلك ليس بعيد فـ كان اخرها هو ادعائه ان مصر لديها ديون مائيه لصالح السودان مما تسبب في اثأره الإعلام و خروج وزير الخارجية المصري للرد ونفي تلك الادعاءات وتفنيدها عبر وسائل الإعلام علي السادة المسؤولين العرب التحلي بضبط النفس قليلا ومناقشة المشاكل في اجتماعاتهم وليس علي الملاء يكفينا ما يتسبب به الأعلام العربي من فرقه وتشتت بين الشعوب
موضوع: رد: سد النهضه في عام 2017 . ما الجديد؟ الأحد 17 ديسمبر 2017 - 7:15
اري ان ماتقوم به الحكومة المصرية بداية من توقيع السيسي على اتفاقية اعلان المبادئ مرورا بتصريحات تصدر هنا وهناك من مؤسسات حكومية واعلامية مختلفة على مراحل متباعدة واحيانا على لسان الرئيس شخصيا تاتى فى اطار خطة موضوعه لتهيئة الاجواء لما قد ياتى لاحقا ... رد الفعل المصرى الى الان لم نراه فمصر لم تقشر عن انيابها بعد لكن تهيئة الظروف والساحة الدولية هى الاهم فى هذة المرحلة . ارى ايضا ان الحكمة المصرية تدرك تماما ان الحل الامثل للتعامل مع اثيوبيا يكمن فى ادراج المؤسسة العسكرية المصرية ولا بديل عنه سوى مضيعة للوقت. الحفاظ على تدفق مياه النيل هى احد اهم ركائز الامن القومى المصرى منذ نشاة الدولة المصرية الى الان والتدخل العسكري كان ولايزال واردا فى جميع الاوقات فالخطط معدة سابقا ويتم تحديثها باستمرار . ولكن هذا لن يحث قبل الانتهاء من امرين اثنين: اولا: تهيئة الساحة الاقليمية والدولية للتحرك المصرى بحيث تتفادى مصر اى ردة فعل عنيفة من المجتمع الدولى تجاهها اوعلى الاقل احداث انقسام فى المجتمع الدولى ما بين مؤيد ومعارض وبهذا لن يكون هناك قرارات دولية قوية تجاهها. ثانيا: الانتهاء من تسليم مصر جميع دفعات الاسلحة خاصة مع الجانب الغربي مثل عقود الرافال والغواصات الالمانية وبعض قطع الغيار والمحركات الامريكية والتى قد تتعرض للحظر .
الوضع الان جدا شبيه بما حدث قبيل حرب ٧٣ عندما ذهب السادات الى مجلس الامن طالبا استصدار قرار بعودة اسرائيل الى حدود ماقبل ٦٧ هوا يعلم ان هذا ضربا من الخيال لكن تحركه هذا كان اساسيا لتهيئة الساحة الدولية واستنفاذ مصر للحلول السلمية امام العالم وهوا مايتطابق فى وقتنا هذا مع توقيع السيسى على اتفاقية اعلان المبادئ مع اثيوبيا التى نعلم جميعا انها لن تلتزم بها اثيوبيا.
هذا من وجهة نظرى وشكرا
سكنان
لـــواء
الـبلد : المهنة : ايضاح الحقيقه فقط لاغيرالمزاج : رايق جدا جداالتسجيل : 13/06/2011عدد المساهمات : 4949معدل النشاط : 4803التقييم : 334الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
موضوع: رد: سد النهضه في عام 2017 . ما الجديد؟ الجمعة 22 ديسمبر 2017 - 15:36
قلق مصري كبير من تطورات جديدة حول سد النهضة تاريخ النشر:22.12.2017 | 13:14 GMT | آخر تحديث:22.12.2017 | 13:15 GMT | أخبار العالم العربي
أعربت مصر عن قلقها من وجود توجه لدى الجانب الإثيوبي لبدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات، مجددة دعوتها للجانبين الإثيوبي والسوداني للقبول بالمقترحات التي قدمتها لمراعاة مخاوفهما.وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن القاهرة قلقة إزاء وجود توجه لدى الجانب الإثيوبي للدفع ببدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات.
وأكد الوزير خلال اجتماع مع عدد من السفراء الأجانب والعرب والأفارقة المعتمدين بالقاهرة بمقر وزارة الخارجية المصرية، حيث قدم لهم إحاطة عن آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة أن مصر تجدد دعوتها للجانبين الإثيوبي والسوداني للقبول بالمقترحات التي قدمتها لمراعاة شواغلهما، وبأن يتم الالتزام الحرفي بمستندات التعاقد الخاصة بالدراسات دون تجاهل دراسة أي مسأله مذكورة بها.
وأشار عبد العاطي، إلى أهمية التزام إثيوبيا بأن يكون البدء في الملء الأول للسد وتشغيله مستندا إلى اتفاق يتم التوصل له بناء على نتائج التقرير النهائي للدراسات، وذلك تنفيذاً لما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين قادة الدول الثلاث عام 2015.
وأكد "عبدالعاطي"، أن كافة المواقف التي أبدتها إثيوبيا والسودان في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية انتهاءً بالاجتماع الوزاري المنعقد في القاهرة في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2017 جاءت متعارضة مع الأطر المرجعية المتفق عليها، كما رفضت إثيوبيا والسودان كل المقترحات التي قدمتها مصر لتجاوز شواغل الطرفين.
وأوضح، أن أحد أبرز الإشكاليات التي واجهت المفاوضات هي إصرار إثيوبيا والسودان علي مخالفة مستندات التعاقد، التي تنص علي سبيل المثال على أن أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي دون سد النهضة، غير أن إثيوبيا تريد انتهاك ذلك والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه ضمن هذا الاساس، بما ينافي أي منطق كما يناقض ما هو معمول به في كافة الدراسات المتعلقة بالسدود، ذات الآثار العابرة للحدود، فضلاً عن تناقضه الواضح مع نص مستندات التعاقد.
وأما السودان، حسب وزير الري، فيريد انتهاك ذلك بالإصرار علي إدارج استخدامات مستقبلية عند قياس النظام الراهن، حيث رفض السودان مقترح مصر بأن يستخدم بيانات حصته طبقا لاتفاقية 1959 بحيث تدرج استخداماته المستقبلية المخططة في الشق الخاص بذلك من الدراسات.
موضوع: رد: سد النهضه في عام 2017 . ما الجديد؟ السبت 23 ديسمبر 2017 - 9:42
ahmed606066 كتب:
لا ان شاءت قل هذا ما تستطيع القياده او الحكومه او الرئيس فعله اما مصر فتستطيع ان تفعل الكثير راجع خطابات الرؤساء السابقين اخي وتعرف لما اذا افرق بين مصر والرئيس او الحكومه لان ان جاء رئيس اخر يستطيع بقوة مصر وطاقاتها ان يفعل الكثير فهمتم قصدي اما ان كانت تلك قدرت مصر فلن تتغير بتغر الحكام مالم يبزلوا جهد في زيادتها مصر يا اخي وانا اعرف انك تعرف اكثر مني لكني اعيد علي مسامعك ما تعرف بلا شك اكبر كثيرا كثيرا من ان يكون هذا كل ما تستطيع فعله مصر يا صديقي اكبر من فرد ومن مجموعه ومن جماعه ومن حزب ومن تكتل ومن جبهه لكن البعض لا يدرك حجمه الحقيقي
صدقني يا اخي لو كان يحكمنا نظام غير هذا النظام لصدقتك ، لكن الذي فرط في تيران وصنافير سيفرط في اي شئ مقابل مصالح شخصيه