أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.
موضوع: ماذا تحمل ميزانية إيران للعام المقبل؟ الخميس 21 ديسمبر 2017 - 20:04
في أول مشروع ميزانية قام الرئيس الإيراني حسن روحاني بتقديمه إلى مجلس الشورى الإسلامي بعد انتخابه رئيسا للجمهورية مجددا تفاجأ الجميع بأن الانكماش الاقتصادي سوف يزداد رغم الوعود بإنهاء هذه الحالة، والميزانية تعكس صورة مظلمة للأوضاع الاقتصادية للبلاد، وأن معظم الضغوطات سوف تقع على كاهل الشعب الذي عليه أن يتحمل معظم أعباء المشاكل الاقتصادية للبلاد من الآن وصاعدا طبقا لهذه الميزانية. وفي مشروع الميزانية الذي أدى إلى انتقادات من قبل جميع الأطياف السياسية إصلاحية كانت أم أصولية قام روحاني بزيادة ميزانية الأجهزة الحكومية على حساب زيادة الضرائب وحذف الدعم الحكومي عن عامة الشعب. وما زاد من الطين بلة أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني أكد بصراحة في كلمة له في المجلس أنه من المستبعد أن تستطيع الحكومة الإيرانية تحصيل أكثر من 70% مما تخطط له من مداخيل، لذا فسوف يكون عليها رفع الأسعار والضرائب كي تغطي عجز الميزانية. وفيما يستغل الأصوليون هذا الأمر ليزيدوا الضغط على الحكومة وتصوير حكومة روحاني على أساس أنها فاشلة ولا تستطيع إدارة البلاد فإن الإصلاحيين يتخوفون من أن تؤدي هذه السياسة إلى غضب شعبي ممكن أن يؤدي إلى خسارتهم الانتخابات النيابية بعد حوالي عام ونصف أو رئاسة الجمهورية المقبلة بعد حوالي ثلاثة أعوام ونصف بسبب دعمهم الرئيس روحاني. وإذا ما قمنا بمقارنة بعض أرقام الميزانية الجديدة للعام الإيراني المقبل الذي يبدأ بعد حوالي ثلاثة أشهر بالعام الماضي يمكننا أن نتصور سبب ردة فعل الجهات السياسية والاجتماعية على مشروع الميزانية، هذا على الرغم من أنه من الأرجح أن يقوم المجلس بتأييد هذه الميزانية بتغييرات طفيفة في بعض أرقامها.
أسعار في حين كان الدولار يوازي 33 ألفا وخمسمئة ريال إلى 34 ألفا في السوق الحرة استندت ميزانية الحكومة الإيرانية إلى رقم 33 ألف ريال للدولار الواحد في العام السابق، ولكن في مشروع ميزانية العام الجديد استندت الحكومة إلى رقم 35 ألف ريال للدولار الواحد كسعر مرجعي للعملة الصعبة في الميزانية، في حين أن الدولار الواحد يساوي في يومنا هذا ما يعادل 42 ألف ريال في السوق الحرة وهو سائر في الارتفاع، الأمر الذي يعطي الحكومة فسحة تزيد على سبعة آلاف ريال للدولار الواحد ممكن أن تتلاعب بها في الميزانية وممكن أن تؤدي إلى فساد كبير بسبب التلاعب بسعر العملة الصعبة بين السعر الحكومي الرسمي والسوق الحرة. وهنا يجب أن نشير إلى أن الحكومة اعتمدت في بعض أقسام الميزانية كلمة الـ"تومان" بدل الريال، لأن الـ"تومان" بات اليوم اسم العملة المتداولة في إيران، وهو يساوي عشرة ريالات إيرانية. ورقم الميزانية الإيرانية المقترحة لعام الإيراني المقبل هو 4290 ألف مليار ريال إيراني (122.5 مليار دولار حسب سعر الصرف الرسمي في الميزانية و102 مليار دولار حسب سعر صرف العملة في السوق الحرة)، في حين أن هذه الميزانية كانت تعادل 3710 مليارات ريال إيراني (112 مليار دولار) في العام السابق. وقدرت الحكومة الإيرانية مدخول إيران من صادرات البترول بمبلغ 1180 ألف مليار ريال على أساس تقدير سعر برميل البترول بخمسين دولارا لكل برميل في الميزانية السابقة (للعام الماضي) وباعتبار سعر الدولار 33 ألف ريال، أما بالنسبة للعام المقبل فالحكومة الإيرانية قدرت مدخولها من صادرات البترول بمبلغ 1060 ألف مليار ريال على أساس توقع سعر برميل البترول بـ55 دولارا، وسعر الدولار بـ35 ألف ريال. أي أن الحكومة قدرت مدخولها بمبلغ 35.7 مليار دولارا وصادراتها بتقريب يساوي مليونا و959 ألفا و319 برميل بترول يوميا في العام السابق، ومدخولها بما يوازي 30.3 مليار دولار من صادرات البترول للعام المقبل، وعلى أساس تصدير ما يعادل مليونا و86 ألفا و628 برميل بترول يوميا في العام المقبل، هذا إذا ما تمت مقارنته بسعر الصرف الحكومي. وهذا عمليا ينفي شعارات الحكومة القاضية برفع صادرات البترول بعد الاتفاق النووي، ويعود سبب هذا التراجع في صادرات البترول المتوقع للعام المقبل إلى أن الضغوط والعقوبات الأميركية على المصارف الدولية لم تسمح للحكومة الإيرانية بتحصيل معظم عائداتها من صادرات البترول للعام الماضي، وعليه فإن الحكومة تفضل تقليل صادراتها والحد من فائض ديون الدول الأخرى لإيران والتي يصعب تحصيلها حتى يتسنى لها إيجاد طريقة لحل هذا الموضوع. وفي حين أن توقع الحكومة من تحصيل الضرائب للعام الإيراني السابق كان 1180 ألف مليار ريال (35.750 مليار دولار) فإنها أن تستطيع تحصيل ما يزيد على 1287 ألف مليار ريال (35.771 مليار دولار) من الضرائب لهذا العام، في وقت تواجه فيه البلاد انكماشا اقتصاديا حادا، ومعظم المؤسسات الاقتصادية لا تستطيع تأمين الضرائب التي تتوقعها الحكومة. وقامت الحكومة بزيادة بعض الضرائب مثل ضرائب استيراد السيارات أو ضرائب المطارات بعدة أضعاف، فضريبة الخروج من البلاد مثلا سوف تزداد من مبلغ يعادل 18 دولارا لكل سفرة إلى 53 دولارا في أول سفرة و79 دولارا في ثاني سفرة و105 دولارات في السفرات التالية، الأمر الذي تحول إلى موضوع لانتقادات شعبية واسعة، وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد بانتقادات لهذا الشكل من الضرائب.
آبشناس: روحاني رفع ميزانية الأجهزة الحكومية في مقابل زيادة الضرائب وحذف الدعم الحكومي(رويترز)
رفع الدعم الحكومي وبخصوص أسعار المواد الأساسية في الأسواق الإيرانية فقد ارتفعت خلال العام الماضي بشكل كبير جدا ودون إعلام رسمي لأي قرار من قبل الحكومة برفعها، وقامت الحكومة بالتراجع عن قرارها رفع سعر الخبز بنسبة 18% خلال الشهر الماضي رسميا، لكنها فتحت أيدي الخبازين لبيع الخبز بشكل حر، حيث زاد سعره إلى أكثر من 30%. وتطالب الحكومة في ميزانية العام المقبل المجلس بالسماح لها ببيع البضائع في الأسواق حسب أسعارها بالأسواق الدولية وحسب العرض والطلب في السوق الحرة، وهذا يعني أن أسعار بعض السلع الأساسية مثل الوقود قد تزداد ما بين 50 و60% تقريبا. وعلى الرغم من أن قانون رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية تم سنه عندما كان هاشمي رفسنجاني رئيسا للجمهورية في إيران لكن رفسنجاني ومن بعده خاتمي رفضا تطبيع هذا القانون متخوفين من ردة فعل الشارع على رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية، وقام محمود أحمدي نجاد بتطبيق هذا القانون مقابل توزيع المبالغ التي كانت الحكومة تدفعها لدعم المواد الأساسية على الشعب بشكل متساو. ومنذ ذلك الوقت بدأ كل إيراني يتلقى مبلغ 450 ألف ريال إيراني (ما كان يساوي 45 دولارا حينها) شهريا، واستمر الإيرانيون بتلقي هذا المبلغ (الذي بات اليوم يساوي حوالي 14 دولارا). وعلى الرغم من أن المجلس أقر قانونا لوقف دفع هذه المبالغ للذين اعتبرهم القانون "غير محتاجين" فإن حكومة الرئيس روحاني استمرت بدفع هذه المبالغ خوفا من انخفاض شعبيتها قبيل الانتخابات الرئاسية السابقة. وفي حين كانت الحكومة قد رصدت مبلغ 420 مليار ريال إيراني (ما يعادل 12.7 مليار دولار) لهذا الدعم في ميزانية العام السابق فقد رصدت مبلغ 230 مليار ريال (6.5 مليارات دولار حسب سعر الصرف الرسمي) لهذا الموضوع، وأعلنت أنها قررت حذف ما يزيد على العشرين مليون إيراني من لوائحها لتلقي الدعم. وبما أن الحكومة لم تعلن عن خطة مرسومة لكيفية حذف العشرين مليون إيراني يعتبرون أنهم "غير محتاجين" حسب القانون فسوف يكون عليها حذف معظم الإيرانيين الذين تشك بأنهم لا يحتاجون هذه المبالغ، ثم على الإيرانيين أن يثبتوا أنهم محتاجون لها عبر تقديمهم مستندات لوزارة الرعاية الاجتماعية، حسب ما قاله الرئيس روحاني في كلمته عند تقديمه الميزانية. وعمليا وبمقارنة الأرقام التي رصدت لهذا الموضوع في هذا العام فإن المتوقع أن أكثر من ثلثي الشعب الإيراني لن يتلقوا هذه المبالغ بعد العام المقبل، وما يوازي ضعف الرقم المعلن في الميزانية من الإيرانيين سوف يتم حذفهم عمليا على الرغم من أن الحكومة تخطط لزيادة سعر المحروقات والسلع الأساسية حسب هذه الميزانية. وقررت الحكومة الإيرانية في ميزانية العام المقبل أيضا الاستمرار ببيع الخدمة العسكرية للشباب الذين يهربون منها لتحصيل ما تحتاجه من الضرائب، حيث يستطيع الهاربون منها لمدة ثمانية أعوام دفع بدل يقدر بما بين 2500 دولار و12500 دولار -حسب شهاداتهم الجامعية- للتخلص من الخدمة العسكرية الإجبارية.
ميزانية القوات المسلحة قام الرئيس حسن روحاني برفع ميزانية القوات المسلحة بنسبة تزيد على 86% في ميزانية العام الماضي، وتم رفع ميزانية الحرس الثوري على حساب باقي القوات العسكرية طبقا للجدول التالي الذي تم حسابه على أساس السعر الرسمي للدولار في كل عام:
القوة
الميزانية المقترحة للعام الجديد
ميزانية العام السابق
الفرق في الميزانية
وزارة الدفاع
1.284.895.857
1.320.273.939
35378082-
قيادة الأركان
486.006.257
920.712.393
434.706.136-
الحرس الثوري
7.639.054.600
4.685.939.060
2.953.115.540+
الجيش
2.773.739.028
2.760.553.000
13.186.028+
الباسيج (قوات التعبئة)
337.281.228
382.045.636
44.764.398-
الشرطة (الأمن العام)
3.654.605.542
2.735.443.754
919.162.088
المجموع
16.174.584.228
12.889.428.212
3.285.156.016+
ميزانية الوزارات والهيئات أما بالنسبة للوزارات المختلفة فإن الميزانيات المقترحة كانت بالشكل التالي (تم حساب الدولار على أساس سعر الصرف الرسمي):
اسم الوزارة
الميزانية المقترحة
ميزانية العام السابق
وزارة الأمن
1.210.651.885
1.118.289.939
وزارة الداخلية
218.281.308
69.815.000
وزارة الخارجية
523.315.771
361.653.030
وزارة الاقتصاد
41.853.714
14.040.484
وزارة العدل
93.534.714
81.754.545
وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة
1.284.895.857
1.320.273.939
وزارة التعليم العالي
389.776.657
189.653.969
وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي
389.776.657
312.772.727
وزارة التربية
808.944.200
473.340.909
وزارة الرياضة والشباب
236.622.657
113.274.363
وزارة الصحة
4.006.644.171
2.538.422.969
وزارة النفط
44.455.057
0
وزارة الطاقة
1.851.105.000
115.969.000
وزارة الاتصالات
1.116.241.685
149.193.333
وزارة الزراعة
651.749.371
153.153.727
وزارة البناء والطرق والمواصلات
22.373.045.714
140.967.606
وزارة العمل والرعاية الاجتماعية
9.303.020.028
7.285.842.424
وزارة الصناعة والتجارة والمعادن
405.607.142
162.046.636
وهنا يجب الإشارة إلى أن الزيادة في ميزانيات وزارة الصحة ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية هي عبارة عن حذف الدعم الحكومي عن عامة الشعب وتخصيصه لهذه الوزارات، مع العلم أن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية تشرف على مؤسسة التأمين الاجتماعي العام، وهي تحصل على ما يعادل ثلث رواتب جميع العاملين في البلاد أيضا. أما بالنسبة للزيادة في ميزانية وزارة البناء والطرق والمواصلات فسببها شراء إيران طائرات نقل حديثة. وحسب هذه الميزانية، فإن أكثر من 70% من هذه الميزانية هي مصاريف الحكومة الجارية مثل رواتب الموظفين أو تكاليف تنفيذية. وبخصوص وزارة النفط فإن هذه الوزارة لم تكن لديها ميزانية ثابتة لأنها كانت تحصل على نسبة مئوية من مدخول البلاد من البترول عبر شركة البترول الإيرانية، وهذا العام تم تخصيص ميزانية خاصة لهذه الوزارة خارج مدخولها من شركة البترول. أما بالنسبة للسلطة القضائية فإنها حسب الشرح التالي، وتمت زيادة 10% بالمقايسة مع العام السابق وهو ما يعادل زيادة رواتب الموظفين فقط، في حين أن مقايسة هذه الميزانية بما تعادله من العملة الصعبة تعكس انخفاضا في نسبة هذه الميزانية نسبيا (الأرقام جميعها بالدولار حسب سعر الصرف الرسمي):
وفيما يتعلق بميزانية مجلس الشورى فقد تم تخفيضها من ما يعادل 1.682.696.196 دولارا للعام السابق إلى 1.523.685.714 دولارا للعام المقبل، حيث إن رواتب نواب المجلس زادت حسب قانون سن العام الماضي كي يوازي رواتب مساعدي رئيس الجمهورية والوزراء والسفراء ونواب المجلس والقضاة وأساتذة الجامعات مع بعضه البعض، في حين تم تخفيض نسبة ميزانيات مؤسسات الدراسات والتحقيق والرقابة بالمجلس. وقامت حكومة الرئيس روحاني بتخصيص مبلغ يصل إلى 1.598.237.742 دولارا للحوزات العلمية والمؤسسات الثقافية التابعة لشخصيات دينية وسياسية تروج للثقافة الإسلامية والثورة الإسلامية في داخل وخارج البلاد. وتم تخصيص المبالغ التالية لمؤسسات إعلامية وثقافية تستفيد من الميزانية العامة، من أبرزها (تم احتسابها على أساس سعر صرف الدولار الرسمي):
المؤسسة
الميزانية
وكالة أنباء الطلبة (إيسنا)
39.714.285
وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إيرنا)
261.142.857
وكالة أنباء المجلس
5.714.285
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني
4.347.142.857
ميزانية إنتاج أفلام ووثائق فاخرة (تروج لمبادئ الثورة والإسلام) تحسب لميزانية الإذاعة والتلفزيون
1.000.000.000
لجنة التخطيط والإشراف على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
17.142.857
أكاديمية الأدب الإيراني
42.714.285
مؤسسة الإعلام الإسلامي (مصاريف)
1.227.687.142
مؤسسة الإعلام الإسلامي (استثمارات وشراء عقارات)
19.336.286
مؤسسة نشر الآداب الإسلامية (مصاريف)
241.428.571
مؤسسة نشر الآداب الإسلامية (استثمارات وشراء عقارات)
5.714.285
استثمار لربما كان الاستثمار في مشاريع عمرانية أكثر أقسام الميزانية انتقادا في الميزانية، فالحكومة الإيرانية كانت قد قررت استثمار مبلغ يعادل 182 مليون دولار في المشاريع العمرانية للعام السابق متحججة بسياسة الانكماش الاقتصادي، لكن هذا العام فإن الميزانية المخصصة لهذه المشاريع لم تزد على 214 مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي (178 مليون دولار حسب سعر صرف السوق الحرة)، وهذا يعني أن سياسة الحكومة في هذا المجال لن تتغير. ونستخلص من الأرقام التي جاءت في الميزانية الإيرانية المقترحة للعام المقبل بأن الحكومة الإيرانية لا تخطط للاستثمار في مشاريع اقتصادية وإنمائية أو بنى تحتية ملموسة من شأنها تسيير عجلة الاقتصاد وتخفيض نسبة البطالة، بل تخطط فقط لتسيير أمور البلاد حتى يتسنى لها إيجاد صيغة للخروج من المشاكل السياسية والاقتصادية التي تواجهها. وبالنظر إلى الأرقام التي تم نشرها فإن الميزانية المقبلة تستند إلى رفع الضرائب وتكلفة المعيشة بشكل عام، في حين أن الحكومة لم تبخل في زيادة مصاريفها العامة. وبما أن الميزانية تعكس تخوفا من الاستمرار في عدم تحصيل أموال بيع البترول -الذي عادة ما يغطي تكاليف الحكومة- في العام المقبل أيضا فإن هذا يعكس أن البلاد سوف تشهد ظروفا اقتصادية صعبة بحيث يقع مجمل الثقل على كاهل عامة الشعب. وهذا الأمر يثير غضب الشارع الإيراني ويثير الانتقادات للميزانية الجديدة، لكن يبدو أن الحكومة لا مجال لها إلا أن تتجرع كأس السم، والجهات السياسية تقوم بانتقاد أقسام مختلفة من الميزانية كي لا تخسر شعبيتها، وفي النهاية فإنها جميعها تعلم أن عليها التصويت لهذه الميزانية بالمجلس.
موضوع: رد: ماذا تحمل ميزانية إيران للعام المقبل؟ الخميس 21 ديسمبر 2017 - 21:19
لماذا سنة بعد سنة تقل ميزانية وزارة الدفاع في ايران
المتمرد ak
عريـــف
الـبلد : العمر : 27المهنة : مجاهد المزاج : الحمد الله التسجيل : 23/04/2017عدد المساهمات : 55معدل النشاط : 69التقييم : 6الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
موضوع: رد: ماذا تحمل ميزانية إيران للعام المقبل؟ الخميس 21 ديسمبر 2017 - 21:36
أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، أن بلاده زادت الميزانية العسكرية بنسبة 128% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بالرغم من العجز الكبير التي شهدته الموازنة العامة الإيرانية هذا العام. ووفقا لوكالات الأنباء الإيرانية الرسمية، فقد أكد نوبخت خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، أن هذا الرقم يعني بأن الميزانية العسكرية والأمنية للبلاد خلال حكم الرئيس حسن #روحاني شهدت زيادة بنسبة 86%". وكانت إيران قد أعلنت عن زيادة ميزانيتها العسكرية 1.3 مليار دولار، خلال العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 آذار/مارس المقبل، حسب التقويم الفارسي، لتصل إلى حوالي 11.6 مليار دولار. وكان المتحدث باسم لجنة التخطيط والميزانية والحسابات في #مجلس_الشورى الإيراني (البرلمان) محمد مهدي مفتح، قال لوكالة "تسنيم" الإيرانية أن اللجنة صادقت على تخصيص مليار و300 مليون دولار آخر من مصادر صندوق التنمية الوطنية لتعزيز القدرات الدفاعية في البلاد. وكانت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني رفعت الموازنة المقترحة في ديسمبر الماضي، للعام المقبل، بنسبة 13.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت النسبة المخصصة للدفاع 39%. وبلغ إجمالي موازنة العام الايراني المقبل (من 21 آذار/مارس 2017 حتى 21 آذار/مارس 2018) إلى 99.7 مليار دولار، وزيادة الحصة المخصصة للدفاع 39% لتبلغ نحو 10.3 مليار دولار. ورفعت حكومة روحاني موازنة الدفاع منذ استلامها السلطة من ستة مليارات دولار 2013، في عهد سلفه محمود أحمدي نجاد إلى نحو ثمانية مليارات دولار عام 2014، ونال الحرس الثوري الذي يدير معارك إيران وتدخلاتها في دول المنطقة الحصة الأكبر، حيث حصل على 3.3 مليار دولار عام 2013، وزادت عام 2014 لتصل نحو 5 مليارات دولار، ونحو 6 مليارات دولار عام 2015. ورغم خفض موازنة الحرس الثوري في الموازنة العامة لعام 2016 إلى 4.5 مليار دولار، إلا أن موازنة وزارة الدفاع والجيش زادت. وفي 2017، حظيت الموازنة المخصصة للحرس الثوري في مشروع الموازنة العامة على زيادة قدرها 53% مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت إلى 6.9 مليار دولار. ورغم الخلافات التي تسيطر على العلاقات بين حكومة روحاني و#الحرس_الثوري على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلا أنَّ الطرفين ينسِّقان المواقف فيما يتعلق بالسياسات الخارجية ودور طهران وتدخلاتها في دول المنطقة سواء في الإنفاق على التواجد العسكري في سوريا والعراق أو دعم
موضوع: رد: ماذا تحمل ميزانية إيران للعام المقبل؟ الجمعة 22 ديسمبر 2017 - 20:40
ايران ميزانيتها قليلة لانها دولة مصنعة للكثير من السلاح دبابات وصواريخ وطائرات ولديها صنعات ثقيلة بوارج وغوصات ، حتى السيارات تقريبا تصنع كل شيئ ومن الصفر هذا لا يعني أنها لا تشتري لكن على القليل الفاتورة لنصف وخبرة لا تقدر بثمن ، وزد على هذا لا يوجد فساد ليضخم ميزانيات الدفاع رغم الحصار والعقوبات من امريكا واسرائيل فقد نجحو لدرجة كبيرة
موضوع: رد: ماذا تحمل ميزانية إيران للعام المقبل؟ الجمعة 22 ديسمبر 2017 - 21:39
المفتش كتب:
ايران ميزانيتها قليلة لانها دولة مصنعة للكثير من السلاح دبابات وصواريخ وطائرات ولديها صنعات ثقيلة بوارج وغوصات ، حتى السيارات تقريبا تصنع كل شيئ ومن الصفر هذا لا يعني أنها لا تشتري لكن على القليل الفاتورة لنصف وخبرة لا تقدر بثمن ، وزد على هذا لا يوجد فساد ليضخم ميزانيات الدفاع رغم الحصار والعقوبات من امريكا واسرائيل فقد نجحو لدرجة كبيرة
كلامك صحيح الكثير من المعدات العسكرية يجري تصنيعها داخليا و كما هو معروف سلاح الردع الاستراتيجي هو الصواريخ التي تصنع بكميات كبيرة داخليا لكن تظل هناك قطاعات عسكرية تعتبر متأخرة مقارنة بالدول المجاورة لها خصوصا مع التقدم الهائل في تكنولوجيا السلاح بالذات المقاتلات و اسلحة الدفاع الجوي
موضوع: رد: ماذا تحمل ميزانية إيران للعام المقبل؟ الجمعة 22 ديسمبر 2017 - 22:25
عمر الغزي كتب:
كلامك صحيح الكثير من المعدات العسكرية يجري تصنيعها داخليا و كما هو معروف سلاح الردع الاستراتيجي هو الصواريخ التي تصنع بكميات كبيرة داخليا لكن تظل هناك قطاعات عسكرية تعتبر متأخرة مقارنة بالدول المجاورة لها خصوصا مع التقدم الهائل في تكنولوجيا السلاح بالذات المقاتلات و اسلحة الدفاع الجوي
ليس كل الدول المصنعة تصنع الدفاع الجوي والطيران بل هناك أقطاب معينة فقط ، فمثلا دول كبرا ك الهند البرازيل وعديد من الدول الاروبية يستوردون دفاعهم الجوي وطائرات ، معا هذا ايران لها دفاعها الجوي الخاص وطائراتها الخاصة ليست نفس الجودة لكن هي الأخرى تستورد حصلت على الاس 300 وستحصل قريبا سو 30 أما عن التأخر التكنولوجي فلا اضن ذالك على الأقل منعت امريكا واسرائيل من الاعتداء بعد عويلهما طيلة عشر سنين سنضرب سندمر وايران تهدد وفي النهاية لم يجرئو بعد التأكد أن مصالح امريكا وقواعدها في المنطقة ستسحق واسرائيل ستتضرر كثيرا هذا كله بلا اس 300 ولا سو 30 ، لهذا أخي اضن أن الدول المصنعة و المتدبرة دفاع عن بلادها و امنها بأيديها لا تقارن بلمستوردة هذه حقيقة من لا يصنع لا يستطيع حتى الاستمرار أكثر من مخزونه من الذخيرة وقطع الغيار والعتاد بلا جسور جوية فأن لم يمول صقط والابشع الابتزاز وقت الحاجة أي في خضم الحرب ربما تخسره أكثر من الحرب نفسها
موضوع: رد: ماذا تحمل ميزانية إيران للعام المقبل؟ السبت 23 ديسمبر 2017 - 18:51
عمر الغزي كتب:
بعض الدول المجاورة لايران تتسلح بضخامة و بذخ رغم قلة القوى البشرية لديها تحت شعار مواجهة ايران ؟؟! يعني ايران بعبع
اي دوله بالعالم لاتمتلك قوى بشريه كبيره تحاول التعويض بتقويه الجانب التكنلوجي لتعويض النقص العددي " مثلا العراق في حربه مع ايران او كوريا الجنوبيه في اي نزاع مستقبلي مع كوريا الشماليه او اسرائيل مع جيرانها العرب "