كشف تقرير فيدرالي عن محاولة شركة كندية بيع إيران تكنولوجيا لتصنيع الصواريخ، رغم الحظر الذي تفرضه أوتاوا على الأسلحة إلى طهران، مع العديد من حلفائها الرئيسيين بما في ذلك الولايات المتحدة، التي صعّدت مؤخّراً ضغوطها، وانسحبت من الاتفاق النووي.
يأتي هذا في غضون شهر واحد من إصدار محكمة أمريكية حكمها على مواطن كندي بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة بتهمة التآمر لإرسال تكنولوجيا الصواريخ إلى إيران باستخدام سلسلة من الشركات لتجاوز العقوبات الأمريكية.
وفي العام الماضي، حُكم على كندي وإيراني بالسجن 32 شهرًا في سجن أمريكي بتهمة محاولة تصدير أسلحة إلى إيران وانتهاك الحظر الأمريكي.
شبكة "فايس" الأمريكية قالت إن برنامج إيران الصاروخي يعد قضية أساسية لإدارة دونالد ترامب، التي تخشى من أن تتمكن إيران في يوم من الأيام تطوير صواريخ طويلة المدى عابرة للقارات قادرة على ضرب الولايات المتحدة.
ورفضت الحكومة الكندية كشف اسم الشركة أو أية تفاصيل عنها، لكنها أشارت إلى أن رفض التصريح يتعلق بالمواد الموصوفة باسم "(p)"، وهي عبارة عن مركبات هيكلية، ومواد للترسيب والتحلل الحراري، ومواد إنشائية، تقع تحت "تكنولوجيا الصواريخ" في تصنيفات التصدير الخاصة بها.
وحسب التقرير الفيدرالي الخاص بتجارة الأسلحة عن العام 2017، المنشور على موقع للحكومة الكندية، فإن السلطات رفضت منح تصريحات للشركة ومحاولة البيع.
ونقلت شبكة "فايس" عن متحدث الشؤون الدولية في الحكومة، ستيفانو مارون، قوله: "إن الحكومة ملزمة بحماية المعلومات التجارية السرية (لأنه) قد يؤدي الكشف عن مثل هذه المعلومات إلى الإضرار بمصالح الشركة التجارية، والتأثير على القدرة التنافسية الكندية".
وعند رفضها التصريح، أشارت الحكومة إلى أن فرض عقوبات اقتصادية على إيران في عام 2016، يمنع شركاتها من تقديم أي "سلع وتكنولوجيات تعتبر حساسة من منظور الأمن القومي والدولي".
وفي السنوات الأخيرة، كان لدى كندا وإيران علاقات دبلوماسية غير مستقرة. ورغم تخفيف العقوبات الاقتصادية الثقيلة بسبب برنامج طهران النووي، سحبت كندا سفارتها من إيران في عام 2012. وفي المقابل ردت إيران بالمثل.
ولكن بعد انتخابه في عام 2015، أعرب رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، عن اهتمامه بتطبيع العلاقات مع إيران بعد التوصل إلى اتفاق مع المجتمع الدولي لإنهاء برنامجها للأسلحة النووية.
اضغط هنا