. 22 / 12 / 2014
. تقارير برلمانية فرنسية تكشف
- الجزائر أنفقت عسكريا ربع ما أنفقته إفريقيا في 2013 --
باريس باعت للجزائر أسلحة بـ 345 مليون أورو بين 2009 و2013
. لا تزال الجزائر عصية على إمدادات السلاح الفرنسية، إذ تغيب عن قائمة العشرين دولة الأكثر استيرادا للعتاد الحربي من هذا البلد، رغم كونها من أكبر مستوردي السلاح في العالم.
وتشير بيانات صادرة عن مؤسسات فرنسية رسمية، إلى أن مشتريات الجزائر من السلاح الفرنسي بلغت حوالي 54,96 مليون أورو العام 2013.
مع أن فرنسا تعد ثاني ممون للجزائر بالسلع والخدمات، إلا أن مبيعاتها من السلاح تبقى ضعيفة نسبيا، لأسباب تاريخية تتعلق بارتباط تسليح الجيش الجزائري بروسيا الاتحادية.
ويذكر تقرير حديث صادر عن لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، أن الجزائر هي أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في القارة الإفريقية، بأكثر من 10 ملايير دولار سنة 2013 بارتفاع قدره 8,8 بالمائة مقارنة بـ2012 و176 بالمائة مقارنة بسنة 2004.
ويشير التقرير إلى أن النفقات العسكرية بلغت عموما في القارة الإفريقية 44,9 مليار دولار سنة 2013، ما يعني أن الجزائر تنفق عسكريا ربع ما تنفقه القارة السمراء تقريبا.
ويأتي في مقدمة مستوردي السلاح الفرنسي، المملكة العربية السعودية تليها الهند والبرازيل والإمارات العربية ثم الولايات المتحدة، ويظهر المغرب في المرتبة السادسة. وبلغت صادرات السلاح الفرنسية حوالي 9,864 مليار دولار، في حين تمثل الصناعة العسكرية في فرنسا 30 بالمائة من الناتج المحلي الخام للصناعة الفرنسية.
وبالعودة إلى تقرير وزارة الدفاع الفرنسية الموجه إلى البرلمان حول الصادرات الفرنسية لسنة 2014، يتضح أن الجزائر استوردت ما مجموعه 345 مليون أورو من السلاح الفرنسي بين سنتي 2009 و2013.
وحصلت الجزائر على 249 ترخيص بالتصدير للعتاد الحربي الذي تصدره وزارة الدفاع الفرنسية للدول التي تقدمت بطلبيات شراء أسلحة فرنسية.
وتأتي الجزائر في المرتبة الثانية في دول شمال إفريقيا من حيث حجم الصفقات، بعد المغرب المعروف بتبعيته للسلاح الفرنسي والذي استورد بين سنتي 2009 و2013 ما مجموعه 1,828 مليار أورو.
وبلغت مشتريات الجزائر من السلاح الفرنسي سنة 2013 حوالي 54,96 مليون أورو بارتفاع ملحوظ مقارنة بسنة 2012 التي بلغت فيها 22,95 مليون أورو.
وسجلت أكبر المشتريات في سنة 2009 بحيث بلغت 120,9 مليون أورو، ثم انخفضت قليلا سنة 2010 مسجلة 93,22 مليون أورو، لتستمر في الانخفاض سنة 2011 حيث وصلت إلى 53,52 مليون أورو، ثم انحدرت سنة 2012 إلى 22,95 مليون أورو، قبل أن تعاود الارتفاع سنة 2013.
ويظهر في جدول آخر بالتقرير، قيمة العتاد المسلم للجزائر دون الخدمات التي تصاحبه، بحيث بلغت قيمته 230 مليون أورو ما بين سنتي 2009 و2013.
وتتوزع هذه القيمة على 5,4 مليون أورو في 2013، و25,8 مليون أورو في 2012، إلى جانب 48,9 مليون أورو في 2011 و62,1 مليون أورو في 2012 و87,9 مليون أورو في 2009.
ويكشف الفارق بين قيمة العتاد المستلم والقيمة الإجمالية للصفقات عن وجود جزء هام من الصفقات للخدمات التي ترافق العتاد.
. http://www.elkhabar.com/ar/politique/440028.html