في 14 نوفمبر 2024، تم الإعلان عن تطور مهم فيما يتعلق بجهود تركيا لتحديث قوتها الجوية: فقد كلفت ألمانيا هيئة مبيعاتها بالعمل على بيع طائرات يوروفايتر تايفون لتركيا، مما يمثل ذوبان الجليد المحتمل في المفاوضات المتوقفة سابقًا.
وأكد مصدر بوزارة الدفاع التركية هذه الخطوة، وحذر من أنه على الرغم من أن هذا يعد تقدمًا، إلا أنه لا يعني أن العملية قد انتهت.
وتجري تركيا محادثات مع كونسورتيوم يوروفايتر، الذي يضم بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، لشراء 40 طائرة تايفون.
وقد تعثرت الصفقة في المقام الأول بسبب إحجام ألمانيا، الناجم عن المخاوف بشأن السياسات العسكرية التركية وعملياتها في مناطق مثل سوريا وليبيا.
ومع ذلك، أدت الارتباطات الدبلوماسية الأخيرة وربما إعادة تقييم الديناميكيات الجيوسياسية إلى هذا التحول في موقف ألمانيا.
وينظر إلى يوروفايتر تايفون، وهي مقاتلة ذات محركين وجناح دلتا، ومتعددة المهام، على أنها ترقية مهمة للأسطول التركي القديم، والذي يتكون إلى حد كبير من طائرات إف-16.
وجاء اهتمام تركيا بمقاتلات يوروفايتر بعد مواجهة شكوك بشأن طلبها شراء طائرات إف-16 من الولايات المتحدة، مما يسلط الضوء على استراتيجية أنقرة لتنويع مصادر مشترياتها العسكرية.
وتأتي هذه الخطوة من جانب ألمانيا في وقت تخطو فيه تركيا أيضًا خطوات كبيرة في مشاريعها الدفاعية المحلية، ولا سيما مع الطائرة المقاتلة الوطنية TF-X (أو كان)، التي أكملت مؤخرًا رحلتها الأولى.
سيكون الحصول على مقاتلات يوروفايتر بمثابة حل مؤقت لتعزيز القدرات الجوية التركية بينما تنضج مقاتلاتها من الجيل التالي.
ويشير قرار إشراك "هيئة المبيعات المؤقتة" الألمانية في هذه العملية إلى وجود نية لتسريع عملية الشراء، على الرغم من أن تفاصيل الصفقة، بما في ذلك جداول التسليم وشروطه، لا تزال غير معلنة.
وبحسب ما ورد كانت هذه القضية على جدول الأعمال خلال زيارة وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إلى أنقرة، مما يشير إلى استمرار التعاون الدولي في دفع عملية البيع إلى الأمام.
وهذا التطور ليس له آثار على القوة العسكرية التركية فحسب، بل وأيضاً على التعاون الدفاعي الأوروبي داخل حلف شمال الأطلسي. وهو يعكس نهجا دقيقا في التعامل مع مبيعات الأسلحة، وتحقيق التوازن بين التحالفات الاستراتيجية والمخاوف بشأن الاستقرار الجيوسياسي وحقوق الإنسان.
ومع استمرار المفاوضات، يمكن أن يشكل هذا سابقة لكيفية التعامل مع مبيعات الدفاع في بيئة دولية معقدة حيث تتقاطع الاعتبارات العسكرية والدبلوماسية والأخلاقية.