قالت وكالة أنباء تركية رسمية إن جهاز الاستخبارات التركي نجح في "جلب" يوسف نازيك من مدينة اللاذقية السورية إلى الأراضي التركية، في عملية أمنية جديدة تُضاف إلى عمليات هذا الجهاز وراء الحدود.
وتتهم السلطات التركية نازيك بالتخطيط لتفجير "ريحانلي"، وهو تفجير تم عبر انفجارين وقعا في 11 مايو 2013، واستهدفا مقر بلدية ريحانلي التركية ومبنى البريد التابع لها، وأوديا بحياة 53 شخصاً من السوريين والأتراك، وتسببا بإصابة العشرات، وبخسائر في 912 مبنى، و891 متجر، و148 مركبة، بحسب السلطات التركية.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر استخباراتية لم تسمّها اتهامها لنازيك بالتواصل مع جهاز المخابرات السوري وبإصدار التوجيهات إلى منفّذي تفجير "ريحانلي" الواقعة في ولاية هاتاي، جنوب تركيا.
وأضافت المصادر أن جلب يوسف نازيك، الذي تضعه تركيا على "القائمة الزرقاء" للمطلوبين، تم عبر طرق آمنة، وهو أحد ثمانية أشخاص تتهمهم أنقرة بتنفيذ التفجير وتبحث عنهم.
وتقول تركيا إن عمليتها لجلب نازيك نُفّذت من دون الحصول على أي دعم لوجستي أو معلوماتي من أي جهاز استخبارات أجنبي، وإن جهاز الاستخبارات التركي قام بمفرده بجميع عمليات الكشف والمتابعة والرصد والنقل.
وتقوم تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016 بعمليات وراء الحدود في إطار ما تسمّيه "مكافحة مصادر الإرهاب"، ونجحت بالفعل في خطف عدة أشخاص تتهمهم بالانتماء إلى جماعة فتح الله غولن أو إلى حزب العمال الكردستاني إلى أراضيها.
ماذا جاء في اعترافات "نازيك"؟
بحسب ما نشرته الوكالة التركية الحكومية، اعترف نازيك خلال استجوابه بالتخطيط لتفجير ريحانلي "بناء على تعليمات من المخابرات السورية"، وقال إنه أجرى عملية استطلاع لإيجاد مواقع بديلة لتنفيذ تفجيرات داخل تركيا، كما أشرف على إدخال المتفجرات من سوريا إلى تركيا، وتأمين سيارتين لتفخيخهما بالمتفجرات، بناء على تعليمات المخابرات السورية.
وتكمل الأناضول أن نازيك أدلى بمعلومات مفصلة عن "معراج أورال"، زعيم ما يُعرف بـ"الجبهة الشعبية لتحرير لواء الإسكندرون"، وهو تركي-سوري ينتمي إلى الطائفة العلوية ومقرّب من النظام السوري وتتهمه أنقرة أيضاً بالوقوف وراء تفجير ريحانلي.
وأعلنت عدة جهات في أوقات متفرقة مقتل معراج أورال المعروف أيضاً باسم علي كيالي، في تفجيرات، ولكن يظهر لاحقاً أنه لم يُقتَل.
وعقب الاستجواب الأولي في مقر جهاز الاستخبارات، تمت إحالة نازيك إلى شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة، لاستكمال إجراءات التحقيق، وتسجيل أقواله.
في مايو 2013، قال محافظ مدينة هاتاي محمد جلال الدين لكسيز إن منفّذي تفجير ريحانلي "مواطنون أتراك لهم علاقات بجهات خارجية، وليس للاجئين السوريين أو المعارضة أية صلة بالحادث".
وفي اتهام مباشر للحكومة السورية قال نائب رئيس الحكومة التركية وقتها بشير آطلاي إن مرتكبي الهجوم "على صلة بالمخابرات الموالية لنظام بشار الأسد في سوريا".
وتوعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي كان وقتها رئيساً للوزراء، منفذي الهجوم بالعقاب.
ويوم 23 فبراير الماضي، حكمت محكمة تركية في القضية المتعلقة بتفجير ريحانلي بالمؤبّد مع الأشغال الشاقة على تسعة من أصل 33 شخصاً، في حين حكمت على 13 شخصاً آخرين بالسجن مدداً تتراوح بين عشرة و15 عاماً.
وتنفي السلطات السورية أية علاقة لها بتفجير "ريحانلي"، وقال وزير الإعلام السوري وقتها عمران الزعبي "إن دمشق ترفض اتهام تركيا لها بالوقوف وراء التفجيرات"، مشدداً على أن ما حدث في تركيا "تتحمل مسؤوليته حكومتهم ورجب طيب أردوغان".
وأضاف الزعبي، في تصريحات إعلامية عقب الحادث مباشرة أنه "ليس من حق أحد في تركيا أن يطلق الاتهامات جزافاً بحق سوريا بشأن التفجيرات التى وقعت في تركيا، فسوريا لم ولن تقدم أبداً على هكذا تصرف لأن قيمنا لا تسمح لنا بذلك".
وتابع: "على أردوغان ألا يبني أمجاده على دماء السوريين والأتراك. كل ما حدث في سوريا تتحمل مسؤوليته الحكومة التركية وآخرون".
وقطعت تركيا علاقاتها مع سوريا، على خلفية تأييدها للثورة السورية، فيما يتهم النظام السوري، منذ بداية أعمال القتال في سوريا، تركيا بإيواء إرهابيين وتسهيل دخولهم إلى البلاد مع السماح لهم بالتدريب وامتلاك السلاح وشن هجمات على الأراضي السورية.
اضغط هنا