كانت ولايات ميشيجان وبنسلفانيا وويسكنسون، أكثر الولايات إثارة للدهشة من بين الولايات التي تحولت من تأييد باراك أوباما عام 2012 إلى التصويت لدونالد ترامب عام 2016. وتعرضت هذه الولايات للنقد لأنها دفعت بترامب إلى البيت الأبيض. وستكون انتخابات 2020 سباقاً جديداً للولايات الثلاث في لعب دور الحاسم. ولن تكون فلوريدا وأوهايو مؤثرتين على الأرجح، إذ أكدت انتخابات التجديد النصفي لعام 2018 توجههما الجمهوري العميق. وآمال الديمقراطيين في أن يجتذبوا تكساس أو أريزونا على نفس المستوى من آمال الجمهوريين في اجتذاب نيوهامبشير أو كولورادو.
وفيما يتعلق بالدفاع عن منطقة النفوذ الجمهورية على امتداد البحيرات العظمى، سيواجه ترامب عواقب فشله في قيادة البنتاجون للوفاء بوعده الذي طالما قدمه بالوصول بعدد سفن البحرية الأميركية إلى 355 سفينة صعوداً من 290 سفينة الآن. وعمال بنسلفانيا ينتجون جانباً كبيراً من المواد الأساسية المستخدمة في السفن، بما في ذلك أعمدة المحركات وأنظمة التبريد. وكل مرة تبرم فيها البحرية عقداً لبناء سفينة جديدة، يجب أن يكون الرئيس أو نائبه موجوداً في مواقع الإنتاج يتحدث عن فرص العمل التي سيوفرها التعاقد. لكن البحرية لم تبرم مثل هذه التعاقدات، ولذا لم يظهر الرئيس ليصدر مثل هذه الإعلانات.
وفي فلاديلفيا، كان بوسع البحرية أن تصبح كبيرة ومازال بوسعها. وقد صرح مصدر عليم بعملية التخطيط أنه كي يتم تمديد عمر الأسطول الحالي، يتعين على البحرية القيام بنحو 100 عملية إصلاح وترميم للسفن في العقد القادم، أكثر مما تستطيع مساحة الرسو الحالية استيعابه.
وتستفيد ولاية ويسكنسون من بناء سفن البحرية، إذ هناك حوض للسفن في مدينة مارينيت بالولاية التي تخلق الوظائف في كل من ويسكنسون وشمال شبه جزيرة ميشيجان. وأقل ما يستطيع ترامب فعله هو الإصرار على إلحاق البحرية بالركب بعد منافستها البطيئة للغاية. وشركة «فاينكانتري مارينتيت مارين» متعاقدة بالفعل لبناء أربع سفن مقاتلة متعددة المهام لصالح مورد أجنبي ( المملكه العربيه السعوديه ) . ويمكن إرسال مزيد من العمل إلى ويسكنسون إذا استطاعت إدارة ترامب إقناع المورد بزيادة الطلب أوإقناع دول أخرى.
والغريب أن ميشيجان قرب قاع ترتيب كل الولايات عند حساب الإنفاق على الدفاع كنسبة من الإنتاج المحلي الإجمالي للولاية ( 386 مليون دولار لميشيغان مقارنه ب 1554 مليون دولار لاوكلاهوما )، فقد احتلت المرتبة 47 من بين 50 ولاية في العام المالي 2017. وكانت ميشيجان ذات يوم ترسانة الديمقراطية.
وحين قررت القوات الجوية في 2017 ألا تتخذ الطائرة المقاتلة «F-35A» مقراً في قاعدة سيلفريدج الجوية للحرس الوطني في ميشيجان، فأضاعت فرصة سهلة لتحقيق بعض المساواة في توزيع دولارات إنفاق الصناعة في الولايات.
ويستطيع ترامب توجيه البنتاجون للعدول عن القرار. وخطط البحرية حول «مركبات كبيرة مسيرة على السطح Large Unmanned Surface Vessels » تتطلب سفينة يمكن بناؤها في منشأة على البحيرات العظمى بالقرب من ديترويت، وهذا معقول ولو لمجرد تحقيق بعض العدالة لولاية تجاهلها ترامب في إعادة بناء العسكرية الأميركية. ومع الأخذ بالاعتبار الحاجة المحتملة منذ فترة طويلة لكثير من هذه السفن مستقبلا، فمن الممكن بناء منشأة جديدة وتنميتها مع البرنامج.
والتركيز على ميشيجان وبنسلفانيا وويسكنسون لا يتعين أن يقتصر على وزارة الدفاع. فقد نجح مسعى السناتور الجمهوري كوري جاردنر مؤخراً في نقل مكتب إدارة الأراضي التابع لوزارة الداخلية إلى مدينة جراند جانكشن في كولورادو، في تحرك عبقري لنقل الموظفين البيروقراطيين بالقرب من المواطنين الذين يطبقون عليهم القوانين ويفترض أنهم يخدمونهم. ونقل أقسام كبيرة من وكالة الحماية البيئية إلى فلينت في ميشيجان أو إلى مواقع قريبة قد يتضمن الرسالة نفسها.
وأمام ترامب فرصة لتجفيف المستنقع بجعل الوكالات الحكومية أكثر قرباً مع الناس على امتداد البلاد، لكن عليه أن يتصرف بسرعة. والفشل الذريع للبحرية في تطبيق خطة لتحقيق وعد الرئيس برفع عدد سفنها هو ما ينبغي أن يهتم به القائد الأعلى للقوات المسلحة.
https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/08/17/how-navy-could-be-torpedoing-trumps-chances/