اتسعت رقعة الاحتجاجات في العراق كما ارتفع عدد الضحايا إلى تسعة أشخاص بينهم شرطي خلال 24 ساعة. وفيما اعتبر الرئيس العراقي التظاهر حقا مشروعا، أشاد رئيس الحكومة بسلوك القوات المسلحة كما أعلن وزير الدفاع حالة التأهب.

قرر وزير الدفاع العراقي اليوم الأربعاء (الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2019)، وضع  كافة القطاعات العسكرية في حالة تأهب للحفاظ على ما وصفها بـ "سيادة الدولة". كما قالت مصادر بالشرطة لرويترز إنه تم فرض حظر التجول في الناصرية والعمارة والحلة بجنوب البلاد. في غضون قتل تسعة أشخاص بينهم شرطي خلال 24 ساعة فيما اتسعت رقعة الاحتجاجات التي انطلقت يوم أمس.
ويبدو أن الحكومة التي تم تشكيلها قبل عام تقريباً، قد اتخذت خيار الحزم في مواجهة أول امتحان شعبي لها، بيد أن ذلك لم يثن المحتجين الذين واصلوا تدفقهم الأربعاء إلى نقاط التجمع المركزية في بغداد ومدن جنوبية عدة. وأقدم متظاهرون في عدة أحياء في العاصمة بغداد على إشعال إطارات وقطع طرقات رئيسية، حسب مصادر إعلامية.
ويسعى المحتجون، الذي يواجهون القوات الأمنية وجهاً لوجه، للتوجه إلى ساحة التحرير في وسط العاصمة، التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية.
إعادة إغلاق المنطقة الخضراء



حكومة عبد المهدي ردت، حسب مصادر، بإعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد. وكانت قد أعادت في حزيران/يونيو افتتاح هذه المنطقة التي تضم المقار الحكومية والسفارة الأميركية. وعادة ما يتخذ منها المتظاهرون وجهة لهم لرمزيتها السياسية، وخصوصاً أنها شهدت عام 2016 اقتحاماً من قبل أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي دعا أنصاره اليوم إلى "إضراب عام" لإسناد المتظاهرين.
وهذه المظاهرات غير مسبوقة، إذا إنها لم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما تجري العادة في بغداد، بل جمعت الغاضبين المحتجين على غياب الخدمات العامة والبطالة. وعنونت صحيفة "البيّنة الجديدة" العراقية إن هذا الحراك لم يشهد "لأول مرة.. لا رايات ولا صورا ولا شعارات حزبية".
الرئيس العراقي: التظاهر حق دستوري
وعلق الرئيس العراقي برهم صالح على هذه المظاهرات إذ كتب في تويتر يقول إن "التظاهر السلمي حقٌ دستوري (...) أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين".

أخبار

احتجاجات العراق تتسع ووزير الدفاع يعلن حالة التأهب
اتسعت رقعة الاحتجاجات في العراق كما ارتفع عدد الضحايا إلى تسعة أشخاص بينهم شرطي خلال 24 ساعة. وفيما اعتبر الرئيس العراقي التظاهر حقا مشروعا، أشاد رئيس الحكومة بسلوك القوات المسلحة كما أعلن وزير الدفاع حالة التأهب.
         

مسائيةDW: احتجاجات العراق.. من يتحمل مسؤولية العنف؟

قرر وزير الدفاع العراقي اليوم الأربعاء (الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2019)، وضع  كافة القطاعات العسكرية في حالة تأهب للحفاظ على ما وصفها بـ "سيادة الدولة". كما قالت مصادر بالشرطة لرويترز إنه تم فرض حظر التجول في الناصرية والعمارة والحلة بجنوب البلاد. في غضون قتل تسعة أشخاص بينهم شرطي خلال 24 ساعة فيما اتسعت رقعة الاحتجاجات التي انطلقت يوم أمس.
ويبدو أن الحكومة التي تم تشكيلها قبل عام تقريباً، قد اتخذت خيار الحزم في مواجهة أول امتحان شعبي لها، بيد أن ذلك لم يثن المحتجين الذين واصلوا تدفقهم الأربعاء إلى نقاط التجمع المركزية في بغداد ومدن جنوبية عدة. وأقدم متظاهرون في عدة أحياء في العاصمة بغداد على إشعال إطارات وقطع طرقات رئيسية، حسب مصادر إعلامية.
ويسعى المحتجون، الذي يواجهون القوات الأمنية وجهاً لوجه، للتوجه إلى ساحة التحرير في وسط العاصمة، التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية.
إعادة إغلاق المنطقة الخضراء

مختارات

العراق.. احتجاجات شعبية خارج مظلة الأحزاب

مظاهرات شعبية في بغداد للمطالبة بالخدمات وفرص العمل

اتساع رقعة المظاهرات في العراق وارتفاع حصيلة القتلى

حكومة عبد المهدي ردت، حسب مصادر، بإعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد. وكانت قد أعادت في حزيران/يونيو افتتاح هذه المنطقة التي تضم المقار الحكومية والسفارة الأميركية. وعادة ما يتخذ منها المتظاهرون وجهة لهم لرمزيتها السياسية، وخصوصاً أنها شهدت عام 2016 اقتحاماً من قبل أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي دعا أنصاره اليوم إلى "إضراب عام" لإسناد المتظاهرين.
وهذه المظاهرات غير مسبوقة، إذا إنها لم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما تجري العادة في بغداد، بل جمعت الغاضبين المحتجين على غياب الخدمات العامة والبطالة. وعنونت صحيفة "البيّنة الجديدة" العراقية إن هذا الحراك لم يشهد "لأول مرة.. لا رايات ولا صورا ولا شعارات حزبية".
الرئيس العراقي: التظاهر حق دستوري
وعلق الرئيس العراقي برهم صالح على هذه المظاهرات إذ كتب في تويتر يقول إن "التظاهر السلمي حقٌ دستوري (...) أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين".

من جانبها، دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السلطات إلى "ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات". كما أبدت لجنة حقوق الإنسان النيابية اعتراضها على ما وصفتها بـ "ردة الفعل الخاطئة وأسلوب قمع التظاهرات السلمية"، مؤكدة ضرورة أن "يتحمل الجميع مسؤوليته".
كما دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى التحقيق في الموضوع. فيما أشاد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بالقوات المسلحة واصفا سلوكها بـ "بأنه منضبط النفس".

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8/a-50684433

تصاعد الاحتجاجات في العراق وارتفاع عدد القتلى إلى 31 شخصا


تصاعدت حركة الاحتجاجات في العراق، وكان أمس الخميس اليوم الأكثر دموية منذ اندلاعها الثلاثاء الماضي، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 31 شخصا خلال المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.
وقد اتسعت رقعة المظاهرات، التي تطالب برحيل "الفاسدين" وتوفير حياة كريمة ولم تعد فقط بغداد ساحة لها وامتدت إلى معظم المدن الجنوبية.
واستخدمت القوات الخاصة أمس الخميس مدرعات في بغداد لصد الحشود، فيما أطلقت القوات الأمنيّة الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين.
في الأثناء توجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ليل الخميس/ الجمعة، بكلمة إلى الشعب، لكن المحتجين اعتبروا الخطاب أقل من مستوى التوقعات، إذ لم يخاطب عبد المهدي المتظاهرين مباشرةً، بل دافع عن إنجازات حكومته وإدارته للأزمة الحالية.
وقال عبد المهدي إن ما يجري الآن هو "تدمير الدولة كل الدولة... التصعيد في التظاهر بات يؤدي إلى إصابات وخسائر في الأرواح".
ودعا رئيس الوزراء إلى "إعادة الحياة إلى طبيعتها في كل المحافظات"، معلنا في الوقت نفسه عن تقديم مشروع إلى مجلس الوزراء يقر بموجبه "راتبا شهريا" للعائلات الفقيرة التي لا تمتلك دخلا.
ويبدو هذا الحراك حتى الساعة عفويا، إذ لم يعلن أي حزب أو زعيم سياسي أو ديني تبنيه له.
ومع سقوط 31 قتيلا، بينهم شرطيان، 18 منهم في محافظة ذي قار الجنوبية وحدها، تحوّل الحراك الخميس إلى معركة في بغداد على محاور عدّة تؤدّي إلى ساحة التحرير (وسط العاصمة)، نقطة التجمّع المركزيّة الرمزيّة للمتظاهرين.
ودعت منظمة العفو الدولية بغداد في بيان إلى "أمر قوات الأمن على الفور بالتوقّف عن استخدام القوة، بما في ذلك القوة المفرطة المميتة"، وإعادة شبكة الاتصالات.
وفي هذا الإطار، اعتبر عبد المهدي في خطابه أن القوات الأمنية "تتقيد بالمعايير الدوليّة" وأن "هناك محاولات لركوب وتسييس التظاهرات".
وسُجّل انقطاع واسع للإنترنت في العراق وصل الخميس إلى نحو 75%، بحسب ما أفادت منظمة متخصصة.
وسعى المحتجّون في بغداد للتوجه إلى ساحة التحرير، التي يفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهوريّة حيث ضربت القوات الأمنية طوقا مشددا منذ الثلاثاء.
المصدر: أ ف ب
...