صفقات لتدريب القوات الجوية السعودية
في ظل ورود أنباء عن الصفقة السعودية الأميركية لشراء أسلحة بقيمة ستين مليار دولار، لم تبرز تفاصيلها إلى العلن بعد، أبلغت وكالة التعاون الدفاعي الأمني الأميركية الكونغرس باحتمال بيع خدمة استكمال برنامج تدريب مع الخدمات والمعدات الخاصة بها، وفقا لعقد شراء مفتوح، إلى المملكة العربية السعودية، تقدر قيمته بحوالي 350 مليون دولار أميركي.
فقد طلبت الحكومة السعودية استكمال بيع محتمل ضمن عقد مفتوح يتعلق ببرنامج تدريب داخل وخارج أراضي المملكة. يتضمن العقد: التدريب على الطيران، التدريب الميكانيكي، التعليم العسكري الاحترافي، تدريب متخصص، تدريب فرق متحركة، التدريب على اللغة الإنكليزية.
كما يؤمن العقد دراسات عن المواقع، مدرّبين، مشبّهات تدريب، إدارة برامج، مطبوعات ووثائق تقنية، تدريب العاملين ومعدات التدريب، خدمات الدعم التقنية واللوجستية المقدّمة من حكومة الولايات المتحدة والمقاولين، بالإضافة إلى المتطلبات الضرورية لمساندة برنامج تدريب طويل الأمد ضمن أراضي الولايات المتحدة الأميركية CONUS.
وتبلغ الكلفة المقدرة لهذا الجزء من العقد 350 مليون دولار أميركي.
وتنوي المملكة العربية السعودية استخدام التدريب لتحسين قدراتها الأمنية والمحافظة على استعداداتها العملياتية. وهذا سيسمح لسلاح جوها بتطوير وتحسين التوحيد القياسي والقدرة التشغيلية والتوافقية مع سلاح الجو الأميركي وأسلحة جو مجلس التعاون الخليجي، وغيرها من أسلحة الجو الحليفة.
في سياق مماثل، وتعزيزا لأمن المملكة الحدودي، وقّع مدير عام حرس الحدود السعودي، اللواء الركن زميم بن جويبر السواط، عقداً مع الرئيس التنفيذي لمدرسة الطيران في جامعة شمال داكوتا في الولايات المتحدة الأميركية، بروس سميث، لتدريب 30 طياراً من منسوبي حرس الحدود.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، في 25 أيلول/ سبتمبر، عن مدير عام حرس الحدود "إن توقيع هذا العقد يجسد اهتمام حكومة المملكة بالارتقاء بمستوى العاملين في هذا القطاع ورفع قدراتهم الأمنية لمواكبة المتغيرات والمستجدات الحديثة واستخدام التقنيات المتطورة في مجال حراسة ومراقبة حدود المملكة البرية والبحرية".
من جانبه، أوضح مدير إدارة شؤون الطيران في المديرية العامة لحرس الحدود العميد الطيار خالد بن عبدالله الرزيحان "أن توقيع هذا العقد يأتي ضمن استراتيجية التطوير الحديثة التي تهدف إلى رفع جاهزية حرس الحدود السعودي للمحافظة على أمن الحدود ومكافحة التهريب والتسلل".
وأشار إلى أن العقد يتضمن تدريب 30 ضابطا على ثلاث مجموعات، بواقع 10 ضباط لكل مجموعة، ومدة الدراسة لكل متدرب 3 سنوات تدريبية، على أن يساندوا -فور تخرجهم- زملاءهم العاملين في الميدان على الحدود، وفق الخطط المرسومة من قبل وزارة الداخلية.
http://www.sdarabia.com/preview_news.php?id=20184&cat=4