وقّعت المملكة المغربية اتفاقية للحصول على قرض مالي بمبلغ 192 مليون أورو، ما يعادل أكثر من ملياريْ درهم، لتمويل عقد تجاري لصالح إدارة الدفاع الوطني يتضمن صواريخ عسكرية فرنسية متطورة.

يتعلق الأمر باتفاقية جرى توقيعها بتاريخ 28 أبريل المنصرم بين المغرب وبنك BNP PARIBAS، أحد أكبر البنوك الفرنسية؛ وذلك بهدف تمويل عقد تجاري بين إدارة الدفاع الوطني وشركة MBDA France.

https://www.hespress.com/economie/471887.html

وكان هذا العقد التجاري قد وُقع خلال السنة الماضية، وسيحصل المغرب بموجبه على صواريخ VL-Mica الأرضية من لدن الشركة الفرنسية الرائدة أوروبياً في قطاع الطيران والفضاء وصناعة الأسلحة.

وتمت الموافقة على اتفاقية قرض التمويل (192.100.680,00 أورو) بموجب المرسوم رقم 2.20.346 الصادر الثلاثاء، في العدد 6883 من الجريدة الرسمية بتوقيع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وأسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية، الذي تتيح للمغرب الاقتراض من الخارج، بناءً على مقتضيات المادة الـ43 من قانون المالية لسنة 2020 والتي تأذن مضامينها للحكومة بإصدار اقتراضات وكل أداء مالية خلال السنة الجارية من الخارج.

وكان المغرب قد عقد، خلال سنة 2019، صفقتين عسكريتين مع فرنسا بقيمة فاقت 400 مليون أورو، تهم الأولى منظومات مدفعية من نوع CEASAR بقيمة 200 مليون أورو، إضافة إلى منظومة الدفاع الجوي VL-Mica بقيمة ناهزت 200 مليون أورو، وهي موضوع الاتفاقية سالفة الذكر

نعم الاشتغال على الدفاع الجوي و سد الخصاص الذي كان بعدم توفر مروحية قتالية قوية ...بالفعل أنا معجب بالسياسة التي ينهجها الجيش المغربي ...من خلال صفقات محددة بعناية لتلبي حاجة أو ما قد يحتاج الجيش للقيام بدوره على أحسن ما يرام ان دعت الضرورة.