الأقســـام العسكريـــة

لا يمكن بناء دولة دون الرجوع إلى الوراء و إعادة قراءة التاريخ من جديد، بعد الإستقلال و بالرغم من الظروف الصعبة التي كانت عليها الجزائر التي خرجت منتصرة عسكريا لكنها مفلسة اقتصاديا، كان لا بد من التنسيق لإعادة البناء، خاصة و أن نظام الحكم في عهد بن بلة كان قد تسلم السلطة بدون دولة، بن بلة الذي أراد أن يضع القواعد الأولية للدولة بدون إشراك القادة التاريخيين رغم أنه كان بحاجة إلى رجال يعتمد عليهم، هكذا بدأت التصدعات و الإنشقاقات تهدد الجزائر بالإنشطار و الإنقسام ، بعد افستقلال ظل الصراع محتدما بين السياسي و العسكري، و هو ما تسبب في فشل الحوار بين نظام بن بلة و المعارضة، بل فشل مشروع الوفاق الوطني، بسبب صراع المسؤولين على السلطة، حيث اتخذت في مجرياتها أبعادا سياسية، ثقافية ، اقتصادية و اجتماعية..

من عايشوا تلك الفترة قالوا أن بن بلة لم يكن يمتلك عقيدة سياسية و كان يفتقر إلى الأداءات التسييرية، و كان على خلافات دائمة مع بعض القمم في النظام و كان من نتائجها أن وضع بن بلة حدا لوجودها في النظام بمعنى إبعادهم و تهميشهم ، فكان الخيار إحداث تصحيح ثوري تحت إشراف الرئيس بومدين و جماعة من أنصاره لتخليص البلاد من سياسة الفوضى و الإرتجال و بناء دولة منسجمة، و على ما يبدو أن السياسة البومديينية اتسمت بالجرأة في التخطيط و الصرامة في الإنجاز و التطبيق و الوطنية في اتخاذ المواقف و معالجة المشاكل، تجسدت كلها في منجزات حضارية ذات قواعد متينة

علجية عيش كتب:: لا يمكن بناء دولة دون الرجوع إلى الوراء و إعادة قراءة التاريخ من جديد، بعد الإستقلال و بالرغم من الظروف الصعبة التي كانت عليها الجزائر التي خرجت منتصرة عسكريا لكنها مفلسة اقتصاديا، كان لا بد من التنسيق لإعادة البناء، خاصة و أن نظام الحكم في عهد بن بلة كان قد تسلم السلطة بدون دولة، بن بلة الذي أراد أن يضع القواعد الأولية للدولة بدون إشراك القادة التاريخيين رغم أنه كان بحاجة إلى رجال يعتمد عليهم، هكذا بدأت التصدعات و الإنشقاقات تهدد الجزائر بالإنشطار و الإنقسام ، بعد افستقلال ظل الصراع محتدما بين السياسي و العسكري، و هو ما تسبب في فشل الحوار بين نظام بن بلة و المعارضة، بل فشل مشروع الوفاق الوطني، بسبب صراع المسؤولين على السلطة، حيث اتخذت في مجرياتها أبعادا سياسية، ثقافية ، اقتصادية و اجتماعية..
من عايشوا تلك الفترة قالوا أن بن بلة لم يكن يمتلك عقيدة سياسية و كان يفتقر إلى الأداءات التسييرية، و كان على خلافات دائمة مع بعض القمم في النظام و كان من نتائجها أن وضع بن بلة حدا لوجودها في النظام بمعنى إبعادهم و تهميشهم ، فكان الخيار إحداث تصحيح ثوري تحت إشراف الرئيس بومدين و جماعة من أنصاره لتخليص البلاد من سياسة الفوضى و الإرتجال و بناء دولة منسجمة، و على ما يبدو أن السياسة البومديينية اتسمت بالجرأة في التخطيط و الصرامة في الإنجاز و التطبيق و الوطنية في اتخاذ المواقف و معالجة المشاكل، تجسدت كلها في منجزات حضارية ذات قواعد متينة

اي منجزات حضارية ذات قواعد متينة وضعها بومدين ؟

بن بلة اوحيد الذي كان يملك خلفية السياسي واقصائه للاخرين اتضح فيمابعد لنه كان على حق

اما بومدين فوضع نظام عسكري غير منتج ومستهلك لكل شيء حتى القيم الاجتماعية

فبعض مظاهر الفساد بداْت في عهده . والاسس الاقتصادية التي وضعها كانت عشوائية وتخدم التواكل والتعويل على النفط

وكل هذا هو تشكيله لعصابة في الجيش دمرت الجزائر في حرب اهلية

التاريخ يكتبه المنتصرون ولهذا تجد كل الكتابات ضد بن بلة وتتملق لنظام بومدين الدكتاتوري الشمولي

وبعده الكارثة التي تسمى الشاذلي

منع نجلي قائد الجيش الجزائري السابق قايد صالح من السفر بسب قضايا فساد

https://www.alaraby.co.uk/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF?utm_source=Facebook&utm_medium=ATV&fbclid=IwAR1jHTSOQ5NV4PrfRAVZ9B-DrYGlEdMyDPbNWgA5VecG-5y69wtPqXf6Ugo

[rtl]مؤتمر الجزائر 1964 كان انقلابا على الرئيس هواري بومدين[/rtl]

[rtl]هكذا أدمج أحمد بن بلة التيار الشيوعي في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني[/rtl]

[rtl]في نوفمبر 1963 ادّعى بن بلة أنه حان الوقت لبناء حزب قوي يكون هو أمينه العام، ثم يستخدمه ضد الذين أتوا به إلى السلطة عام 1962 ، أي الجيش بقيادة هواري بومدين، فشكّل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحزب تضم 51 عضوا، مهمتهم وضع المشروع التمهيدي لميثاق الجزائر، و هو عبارة عن وثيقة إيديولوجية تُسَيَّر على أساسها الدولة الجزائرية، كانت الأغلبية ضد هذا المشروع، رغم ذلك صودق عليه في مؤتمر 1964 بعدما فصل بن بلة كل النقاشات لصالح طروحاته، تم في هذا المؤتمر إقصاء مؤسسي جبهة التحرير الوطني عام 1954 كمحمد بوضياف و آيت أحمد و محمد خيدر الذي أبعده بن بلة قبل انعقاد المؤتمر بحيث لم يعد أمينا عاما للحزب، فضلا إلى الخلاف الإيديولوجي الحاد بينهما حول عدة قضايا، فالخلاف لم يكن كون خيدر يحمل طروحات إسلامية، و بن بلة كان قريبا من الشيوعية، ، بل لأن هذا الأخير كان يطالب بإبعاد الجيش من القرار السياسي .[/rtl]

[rtl]فقد أحدث مؤتمر 64 تغيرات بسبب دكتاتورية بن بلة و انحرافاته، و دخلت البلاد في حالات تمرد ضد نظامه، حيث نجد جبهة القوى الاشتراكية في منطقة القبائل، محمد شعباني في الجنوب، و بوضياف في الشمال القسنطيني و موسى حساني في الأوراس، و قد نسقت هذه التمردات نشاطها في تنظيم جديد سمي باللجنة الوطنية للدفاع عن الثورة ( C.N.D.R)، فقد أبعد بن بلة اغلب قادة الثورة التحريرية، و ترك أكثرمن 2500 معتقل سياسي كلهم من المجاهدين المخلصين الذين سجنوا بدعوى أنهم يمثلون المعارضة، و لم يكتفي بن بلة بهذا بل قام بإدماج الشيوعيين في حزب جبهة التحرير الوطني مستندا في ذلك إلى التجربة الكوبية في الوقت الذي ابعد فيه مؤسسي جبهة التحرير الوطني، فجاء ما سمي بالتصحيح الثوري، و أصدر بن بلة للشيوعيين الذين انخرطوا في جبهة التحرير الوطني صحيفة الجزائر الجمهورية، ثم أدمجت مع صحيفة الشعب بالفرنسية.[/rtl]

[rtl]بومدين جاء بالتصحيح الثوري و بوتفليقة أنهى الشرعية الثورية[/rtl]

[rtl]المَسَار السّياسي للدّولة الجزائريّة منذ الاستقلال إلى غاية المرحلة العزيزية[/rtl]

[rtl]تعاقب على دواليب الحكم في الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم ثمانية رؤساء، و مهما كان الحديث عن المسار السياسي للجزائر طيلة الخمس و خمسين سنة يجعل المتأمل في الوضع الذي تمر به البلاد اليوم يتساءل إذا ما كان الذين تعاقبوا على الحكم قد حققوا الممارسة الديمقراطية خاصة في مرحلة التعددية ؟، فمنذ الإعلان الرسمي عن استقلال الجزار في 1962 ، تم الإعلان عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ثم تشكيل أول حكومة جوائرية و انتخاب فرحات عباس رئيسا للجمهورية و أحمد بن بلة رئيسا للوزراء، و في سنة 1963 تم انتخابا بن بلة رئيسا و هواري بومدين وزيرا للدفاع، و قد شهدت هذه السنة اضطرابات عنيفة بسبب الخلافات بين القادة حول نظام الحكم، انتهت باستقالات من الحكومة، إلى أن جاء التصحيح الثوري في 19 جوان 1965 و أصبح هواري بومدين رئيسا للجمهورية.[/rtl]

[rtl] في هذه السنة تمت المصادقة على الميثاق الوطني وعلى الدستور الثاني للبلاد عبر استفتاء عام و أعطى هذا الدستور صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية الذي كان في الوقت ذاته رئيسا للحكومة و رئيس حزب جبهة التحرير الوطني، و ظل بومدين على رأس الدولة الجزائرية إلى أن توفي في 27 ديسمبر 1978 في ظروف وصفت بالغامضة، فخلفه رابح بيطاط بموجب أحكام الدستور لكونه رئيس المجلس الشعبي الوطني كرئيس مؤقت، و في السابع من فيفري 1979 اختير الشاذلي بن جديد ( لم يكن إجماع في اختياره بمعنى أنه فُرِضَ فَرْضًا و لم ينتخب) لمدة خمس سنوات، لكنه ظل في الحكم إلى غاية ما سمي 05 أكتوبر 1988 أو ما سمي بأسبوع الإجهاض، عمّت فيها المظاهرات شوارع الجزائر و مدنها ، تبعتها انتفاضات الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد فوزها في الإنتخابات المحلية و التشريعية، و توقيف المسار الانتخابي و اعتقال رئيسها الشيخ عباسي مداني في 04 جوان 1991 و نائبه علي بلحاج.[/rtl]

[rtl] في هذه الفترة شهدت الجزائر فراغا سياسيا على كل المستويات، بعدما حل الشاذلي بن جديد البرلمان و تقديم استقالته، فكان لابد أن يستدعى محمد بوضياف، و إن كان هذا الأخير من بين القيادات التاريخية المعروفة لكنه كان خارج التراب الوطني و كان من شاركوه النضال و الكفاح قادرين على إدارة و تسيير شؤون البلاد، لكن القرار كان يصدر دون إشراك القيادات التاريخية، تولىّ محمد بوضياف رئاسة لجنة دولة سميت فيما بعد بمجلس الدولة، و قد أصدر هذا المجلس مرسوما بإنشاء المجلس الاستشاري الوطني كبديل للسلطة التشريعية المحلية، و كان يتشكل من ستون (60) عضوا بمرسوم رئاسي و كان لهم دور استشاري فقط، و لتعفن الوضع بين النظام و عناصر الفيسFIS تم الإعلان عن حالة الطوارئ، و هو ما أدى إلى الحرب الأهلية و وقوع عمليات عنف في الجزائر راح ضحيتها ما بين 250 و 300 ألف قتيل، دون الحديث عن المعتقلين الذين توفوا في السجون و المختطفين الذين لم يظهروا إلى اليوم,[/rtl]

[rtl]بعد اغتيال الرئيس محمد بوضياف في 29 جوان 1992 بمدينة عنابة أثناء إلقاء خطابه بقصر الثقافة التي سميت بعد ذلك على اسمه، تم تعيين علي كافي رئيسا لمجلس الدولة ، و في 20 جانفي 1994 تم تعيين وزير الدفاع اليامين زروال رئيسا مؤقتا و لمدة 03 سنوات، في ظل حكمه دخلت الجزائر في مرحلة تفاوض مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ، في نفس الوقت تصاعدت المجازر بين الطرفين ( النظام و الفيس)، تميزت هذه الفترة بتشكيل الجيش بوحدات خاصة مسلحة لمواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة، و كان الرئيس اليامين زروال قد أعلن حينها عن فضل المحادثات، كان زروال قد تقدم للترشح للانتخابات الرئاسية في 1995 ، وفاز بأغلبية الأصوات، لكن بعد ثلاث سنوات من حكمه أعلن انسحابه من الحكم في 11 سبتمبر 1998، و لم تمض سنة حتى عاد وزير الخارجية الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، أو "الابن الضال" كما لقبوه، و انتخب بوتفليقة رئيسا للجمهورية بعد انسحاب الستة بعد اتهامهم السلطة للتخطيط للتزوير المسبق للانتخابات، و رغم صدور قانون الوئام في 13 جويلية 1999 الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة ، غبر أن مسلسل الاغتيالات استمر، ليتفاجأ قادة الفيس بخبر اغتيال القائد الثالث عبد القادر حشاني داخل عيادته بالعاصمة، هذه الأجزاء المشحونة بالتوتر، رافقتها مظاهرات عرفت بالربيع البربري.[/rtl]

[rtl]زاد الوضع في البلاد تأزما و تعقيدا بعد إقدام دركي على قتل الشاب ماسينيسا، أجبر الحكومة على الاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية، و ظل بوتفليقة و هو على كرسي متحرك يحتكر الحكم، و رغم المعارضة التي نشطت خلال الإنتخابات الرئاسية في إطار تنظيم سياسي تحت اسم " حركة بركات" بوتفليقة حظي بعهدة الرابعة، بعدما أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أن رئيس الحزب الذي هو رئيس الجمهورية باق إلى الأبد، كان السؤال المطروح كالتالي: هل حقيقة كانت الكلمة للشعب في كل هذه المواعيد الانتخابية التي مرت بها الجزائر؟، و كان السؤال يفرض نفسه: "هل من الحكمة الخوف من الاختلاف؟ " إكانت الإجابة على هذه الأسئلة من مستلزمات إعادة الثقة و المصداقية للشعب، و معرفة أين الجزائر من هذا العالم الخارجي؟[/rtl]

[rtl]ملاحظة/[/rtl]

[rtl]و الجزائر في عهد عبد المجيد تبون و الفريق شنقريحة، هل يمكن القول أن صفحة طويلة من مرحلة الحكام السابقين قد طويت و ندخل عهد الجزائر الجديدة مثلما يتم الترويج لها؟ نقول من الصعب جدا أن نطو صفحة من صفحات تاريخ الجزائر، لأنه يحتاج إلى إعادة نظر كما أنه ملك للأجيال القادمة [/rtl]

[rtl]علجية عيش[/rtl]

[rtl]و هنا اغلق المناقشة في هذا الموضوع[/rtl]

[rtl]تحياتنا[/rtl]

علجية عيش كتب:: [rtl]مؤتمر الجزائر 1964 كان انقلابا على الرئيس هواري بومدين[/rtl]

[rtl]هكذا أدمج أحمد بن بلة التيار الشيوعي في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني[/rtl]

[rtl]في نوفمبر 1963 ادّعى بن بلة أنه حان الوقت لبناء حزب قوي يكون هو أمينه العام، ثم يستخدمه ضد الذين أتوا به إلى السلطة عام 1962 ، أي الجيش بقيادة هواري بومدين، فشكّل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحزب تضم 51 عضوا، مهمتهم وضع المشروع التمهيدي لميثاق الجزائر، و هو عبارة عن وثيقة إيديولوجية تُسَيَّر على أساسها الدولة الجزائرية، كانت الأغلبية ضد هذا المشروع، رغم ذلك صودق عليه في مؤتمر 1964 بعدما فصل بن بلة كل النقاشات لصالح طروحاته، تم في هذا المؤتمر إقصاء مؤسسي جبهة التحرير الوطني عام 1954 كمحمد بوضياف و آيت أحمد و محمد خيدر الذي أبعده بن بلة قبل انعقاد المؤتمر بحيث لم يعد أمينا عاما للحزب، فضلا إلى الخلاف الإيديولوجي الحاد بينهما حول عدة قضايا، فالخلاف لم يكن كون خيدر يحمل طروحات إسلامية، و بن بلة كان قريبا من الشيوعية، ، بل لأن هذا الأخير كان يطالب بإبعاد الجيش من القرار السياسي .[/rtl]

[rtl]فقد أحدث مؤتمر 64 تغيرات بسبب دكتاتورية بن بلة و انحرافاته، و دخلت البلاد في حالات تمرد ضد نظامه، حيث نجد جبهة القوى الاشتراكية في منطقة القبائل، محمد شعباني في الجنوب، و بوضياف في الشمال القسنطيني و موسى حساني في الأوراس، و قد نسقت هذه التمردات نشاطها في تنظيم جديد سمي باللجنة الوطنية للدفاع عن الثورة ( C.N.D.R)، فقد أبعد بن بلة اغلب قادة الثورة التحريرية، و ترك أكثرمن 2500 معتقل سياسي كلهم من المجاهدين المخلصين الذين سجنوا بدعوى أنهم يمثلون المعارضة، و لم يكتفي بن بلة بهذا بل قام بإدماج الشيوعيين في حزب جبهة التحرير الوطني مستندا في ذلك إلى التجربة الكوبية في الوقت الذي ابعد فيه مؤسسي جبهة التحرير الوطني، فجاء ما سمي بالتصحيح الثوري، و أصدر بن بلة للشيوعيين الذين انخرطوا في جبهة التحرير الوطني صحيفة الجزائر الجمهورية، ثم أدمجت مع صحيفة الشعب بالفرنسية.[/rtl]

الملون بالاحمر يظهر مدى بعد رؤية بن بلة لحجم الخطر الذي يشكله الجيش على الدولة المدنية وقد ظهر ذلك فيما بعد عقود ان توجهه كان صحيح

اما بومدين فانقلب عليه بحجة وضعه نظام شيوعي دكتاتوري لكن كيف كان نظام بومدين بعد ذلك الم يكن اشتراكي اديولوجي فاسد غير منتج

بن بلة كان متاثر كثيرا بتجربة الصين مع ماوتسي تونغ والنظام الشيوعي لا يعني الفشل اذا كان مهيكل جيدا

علجية عيش كتب:: [rtl]بومدين جاء بالتصحيح الثوري و بوتفليقة أنهى الشرعية الثورية[/rtl]

[rtl]المَسَار السّياسي للدّولة الجزائريّة منذ الاستقلال إلى غاية المرحلة العزيزية[/rtl]

[rtl]تعاقب على دواليب الحكم في الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم ثمانية رؤساء، و مهما كان الحديث عن المسار السياسي للجزائر طيلة الخمس و خمسين سنة يجعل المتأمل في الوضع الذي تمر به البلاد اليوم يتساءل إذا ما كان الذين تعاقبوا على الحكم قد حققوا الممارسة الديمقراطية خاصة في مرحلة التعددية ؟، فمنذ الإعلان الرسمي عن استقلال الجزار في 1962 ، تم الإعلان عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ثم تشكيل أول حكومة جوائرية و انتخاب فرحات عباس رئيسا للجمهورية و أحمد بن بلة رئيسا للوزراء، و في سنة 1963 تم انتخابا بن بلة رئيسا و هواري بومدين وزيرا للدفاع، و قد شهدت هذه السنة اضطرابات عنيفة بسبب الخلافات بين القادة حول نظام الحكم، انتهت باستقالات من الحكومة، إلى أن جاء التصحيح الثوري في 19 جوان 1965 و أصبح هواري بومدين رئيسا للجمهورية.[/rtl]

[rtl] في هذه السنة تمت المصادقة على الميثاق الوطني وعلى الدستور الثاني للبلاد عبر استفتاء عام و أعطى هذا الدستور صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية الذي كان في الوقت ذاته رئيسا للحكومة و رئيس حزب جبهة التحرير الوطني، و ظل بومدين على رأس الدولة الجزائرية إلى أن توفي في 27 ديسمبر 1978 في ظروف وصفت بالغامضة، فخلفه رابح بيطاط بموجب أحكام الدستور لكونه رئيس المجلس الشعبي الوطني كرئيس مؤقت، و في السابع من فيفري 1979 اختير الشاذلي بن جديد ( لم يكن إجماع في اختياره بمعنى أنه فُرِضَ فَرْضًا و لم ينتخب) لمدة خمس سنوات، لكنه ظل في الحكم إلى غاية ما سمي 05 أكتوبر 1988 أو ما سمي بأسبوع الإجهاض، عمّت فيها المظاهرات شوارع الجزائر و مدنها ، تبعتها انتفاضات الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد فوزها في الإنتخابات المحلية و التشريعية، و توقيف المسار الانتخابي و اعتقال رئيسها الشيخ عباسي مداني في 04 جوان 1991 و نائبه علي بلحاج.[/rtl]

[rtl] في هذه الفترة شهدت الجزائر فراغا سياسيا على كل المستويات، بعدما حل الشاذلي بن جديد البرلمان و تقديم استقالته، فكان لابد أن يستدعى محمد بوضياف، و إن كان هذا الأخير من بين القيادات التاريخية المعروفة لكنه كان خارج التراب الوطني و كان من شاركوه النضال و الكفاح قادرين على إدارة و تسيير شؤون البلاد، لكن القرار كان يصدر دون إشراك القيادات التاريخية، تولىّ محمد بوضياف رئاسة لجنة دولة سميت فيما بعد بمجلس الدولة، و قد أصدر هذا المجلس مرسوما بإنشاء المجلس الاستشاري الوطني كبديل للسلطة التشريعية المحلية، و كان يتشكل من ستون (60) عضوا بمرسوم رئاسي و كان لهم دور استشاري فقط، و لتعفن الوضع بين النظام و عناصر الفيسFIS تم الإعلان عن حالة الطوارئ، و هو ما أدى إلى الحرب الأهلية و وقوع عمليات عنف في الجزائر راح ضحيتها ما بين 250 و 300 ألف قتيل، دون الحديث عن المعتقلين الذين توفوا في السجون و المختطفين الذين لم يظهروا إلى اليوم,[/rtl]

[rtl]بعد اغتيال الرئيس محمد بوضياف في 29 جوان 1992 بمدينة عنابة أثناء إلقاء خطابه بقصر الثقافة التي سميت بعد ذلك على اسمه، تم تعيين علي كافي رئيسا لمجلس الدولة ، و في 20 جانفي 1994 تم تعيين وزير الدفاع اليامين زروال رئيسا مؤقتا و لمدة 03 سنوات، في ظل حكمه دخلت الجزائر في مرحلة تفاوض مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ، في نفس الوقت تصاعدت المجازر بين الطرفين ( النظام و الفيس)، تميزت هذه الفترة بتشكيل الجيش بوحدات خاصة مسلحة لمواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة، و كان الرئيس اليامين زروال قد أعلن حينها عن فضل المحادثات، كان زروال قد تقدم للترشح للانتخابات الرئاسية في 1995 ، وفاز بأغلبية الأصوات، لكن بعد ثلاث سنوات من حكمه أعلن انسحابه من الحكم في 11 سبتمبر 1998، و لم تمض سنة حتى عاد وزير الخارجية الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، أو "الابن الضال" كما لقبوه، و انتخب بوتفليقة رئيسا للجمهورية بعد انسحاب الستة بعد اتهامهم السلطة للتخطيط للتزوير المسبق للانتخابات، و رغم صدور قانون الوئام في 13 جويلية 1999 الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة ، غبر أن مسلسل الاغتيالات استمر، ليتفاجأ قادة الفيس بخبر اغتيال القائد الثالث عبد القادر حشاني داخل عيادته بالعاصمة، هذه الأجزاء المشحونة بالتوتر، رافقتها مظاهرات عرفت بالربيع البربري.[/rtl]

[rtl]زاد الوضع في البلاد تأزما و تعقيدا بعد إقدام دركي على قتل الشاب ماسينيسا، أجبر الحكومة على الاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية، و ظل بوتفليقة و هو على كرسي متحرك يحتكر الحكم، و رغم المعارضة التي نشطت خلال الإنتخابات الرئاسية في إطار تنظيم سياسي تحت اسم " حركة بركات" بوتفليقة حظي بعهدة الرابعة، بعدما أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أن رئيس الحزب الذي هو رئيس الجمهورية باق إلى الأبد، كان السؤال المطروح كالتالي: هل حقيقة كانت الكلمة للشعب في كل هذه المواعيد الانتخابية التي مرت بها الجزائر؟، و كان السؤال يفرض نفسه: "هل من الحكمة الخوف من الاختلاف؟ " إكانت الإجابة على هذه الأسئلة من مستلزمات إعادة الثقة و المصداقية للشعب، و معرفة أين الجزائر من هذا العالم الخارجي؟[/rtl]

[rtl]ملاحظة/[/rtl]

[rtl]و الجزائر في عهد عبد المجيد تبون و الفريق شنقريحة، هل يمكن القول أن صفحة طويلة من مرحلة الحكام السابقين قد طويت و ندخل عهد الجزائر الجديدة مثلما يتم الترويج لها؟ نقول من الصعب جدا أن نطو صفحة من صفحات تاريخ الجزائر، لأنه يحتاج إلى إعادة نظر كما أنه ملك للأجيال القادمة [/rtl]

[rtl]علجية عيش[/rtl]

[rtl]و هنا اغلق المناقشة في هذا الموضوع[/rtl]

[rtl]تحياتنا[/rtl]

بوتفليقة انهى الشرعية الثورية ؟ بل العكس كرسها وجعلها شرط من شروط مسك السلطة وانتفاع اشباه المجاهدين من الريع

يغضبني الامر عندما يقوم مؤرخ بوضع تفاصيل مرحلة على هواه

فشل يعقبه فشل ولم يحكم الجزائر 8 رؤساء انما هو شخص واحد ونظام واحد دكتاتوري شمولي الذي حكم الجزائر

الجزائر مرت باسوء السيناريوهات التي تمر بها دولة في فترة تشكيلها بسبب عقليات حجرية لا علاقة لها باسياسة ولا الاقتصاد

لن ينفعو حتى ان يشتغلو في حانة في احدى دول المتقدمة حكمو الجزائر وذهبو بها للجحيم

الإشتراكية نظام اقتصادي و الشيوعية إيديولوجيا

علجية عيش كتب:: الإشتراكية نظام اقتصادي و الشيوعية إيديولوجيا

لا لا الشيوعية هي اعلى مراتب الاشتراكية

اقتباس :: اعتبر " لينين " الاشتراكية هي المرحلة التي تسبق الشيوعية مباشرة فهي مقدمة أو تمهيد لها معتبرا أن الاشتراكية مرحلة أولى بينما الشيوعية هي المرحلة الأخيرة العليا

https://dorar.net/mazahib/1010/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7:-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%9F

اقتباس :: تعريف الشيوعيّة تُعرف الشيوعية بأنها مذهب سياسي واقتصادي يهدف إلى تمكين السيطرة الجماعية على وسائل الإنتاج بعد التخلص من مفهوم الملكية الخاصة والمفاهيم المرتبطة به إقرأ المزيد على موضوع.كوم

اقتباس :: تعريف الاشتراكيّة هي حركة تسعى إلى تمليك الأفراد لعوامل الإنتاج كافة على قدم المساواة، وتضمن حصولهم على هذه الملكية من خلال حكومة منتخبة ديموقراطياً، أو من خلال شركة تعاونية أو عامة ويكون ذلك بما يمتلكه هؤلاء الأفراد من أسهم فيها، وتُعتبر التعاونية هي الأساس الذي يفترض الاشتراكييون أن تقوم عليه المجتمعات، فيما ينادي هذا النوع من النظام بضرورة وجود تخطيط مركزي لازم لقيادة الاقتصاد في الدول للحفاظ عليها من الدخول في حالة من الفوضى الاقتصادية إقرأ المزيد على موضوع.كوم

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9#.D8.AA.D8.B9.D8.B1.D9.8A.D9.81_.D8.A7.D9.84.D8.B4.D9.8A.D9.88.D8.B9.D9.8A.D9.91.D8.A9

العضو الفاعل بجهاز مخابرات الثورة دحو ولد قابلية في مذكرات مثيرة:

هذه أسرار بومدين والشاذلي وبوتفليقة!

بومدين.. وصراع قيادة الأركان والحكومة المؤقتة

وقال ولد قابلية إن بومدين دخل في صراع مفتوح في صيف 1961 مع الحكومة المؤقتة واعتبر نفسه متحررا من كل السلطات التراتبية .

ولفرض سياسته الخاصة على الحدود قام بومدين بعمليات مهمة على خطوط الحدود بدون الأخذ بعين الاعتبار التبعات التي يمكن أن تقع على سير الاتصالات التي تجمع بين المسؤولين الجزائريين والفرنسيين، وتصاعدت هذه العمليات في 1962 عندما قامت الفيالق التابعة لبومدين من الاقتراب من المواقع القريبة من الحدود وهذا خلال شهر فيفري وذلك في الوقت الذي كان الوفدان الجزائري والفرنسي مجتمعين من أجل جولة أخرى للمفاوضات. ويصف ولد قابيلة معركة الحدود بكونها حربا حقيقة كانت “حربا داخل حرب”.

ضباط فرنسا من جيش الحدود إلى قرارات الشاذلي

أفرد ولد قابلية مساحة، للحديث عن “الفارين من الجيش الفرنسي”، حيث يذكر صاحب الكتاب أن العديد من الجنود الجزائريين التحقوا بالثورة وبعضهم برتب عسكرية مهمة محملين بالأسلحة والذخائر وقدموا خدمات للثورة وشاركوا إلى جانب إخوانهم في مواجهة الاستعمار.

وحسب صاحب الكتاب فقد استعان كريم بلقاسم بخبرتهم ومعارفهم وتكوينهم النظري والتطبيقي في عصرنه وإعادة هيكلة القواعد الخلفية للثورة وأسند إليهم إدارة مراكز التكوين والتدريب التي كانت متمركزة في تونس والمغرب.

وعندما أسندت مهمة قيادة الأركان التي أنشئت في 1960 لبومدين اختار إدماج الفارين من الجيش الفرنسي في قيادة الأركان وإعطائهم مسؤوليات هامة مع تطعيم العملية بقلة من المجاهدين.

هذا الاختيار الذي انتهجه بومدين تجاه الفارين من الجيش الفرنسي جعلهم محل “شائعات وتلميح وشبهات” مس نضالهم وانتمائهم الوطني ولقبوا بالطابور الخامس.

ويبرر ولد قابلية في مذكراته اختيار بومدين الاعتماد على الفارين من الجيش الفرنسي برغبته في الاعتماد على خبرتهم في نقل السلاح للثورة في الداخل، وبناء جيش كلاسيكي قادر على خوض حرب في مواجهة الخصم.

ويذكر المتحدث في هذا الفصل أن العديد من الجنود الفارين من الجيش الفرنسي قادوا معارك ضارية ضد الاستعمار وبعضهم سقط في ميدان الشرف وبعضهم الأخر أكمل نضاله إلى غاية الاستقلال.

واستند صاحب المذكرات إلى شهادات رفقاء السلاح الذين أكدوا أن هؤلاء الجنود والضباط اظهروا التزامهم وانضباطهم في تأدية واجبهم النضالي ضمن جيش الحدود. “فالثورة كانت التزاما وإيمانا من مختلف فئات الشعب الجزائري”.

واستنادا إلى مذكرات ولد قابلية فإن تسمية “الطابور الخامس” التي “خفت صوتها مع صوت المعارك” عادت للظهور بعد الاستقلال وألقت بظلالها على عملية تولي المناصب داخل الجيش الوطني الشعبي، خاصة وأن بعض ضباط الداخل كانوا يرون تلك المناصب من حقهم الطبيعي.

بومدين الذين عين وزيرا للدفاع، ثم رئيسا لمجلس الثورة نجح في إيجاد توازن بين ضباط فرنسا وقدماء المجاهدين والحفاظ على وحدة الجيش، حيث أسند “المناصب القيادية والميدانية (قادة النواحي والعملياتية) للضباط التاريخيين لجيش التحرير، بينما تولى الفارون من الجيش الفرنسي “المناصب التقنية اللوجستيك والتسليح و غيرها”، وقد نجح بومدين بإيجاد التوازن بهذا التقسيم والحفاظ على وحدة الجيش، وظل هذا التوازن قائما إلى غاية محاولة الانقلاب التي قادها الطاهر الزبيري في 1967.

بعد حادثة الانقلاب، اختار بومدين أن يضع أمام كل قائد ناحية قائد أركان مختار من بين “الضباط الفارين”، وقد تحمل بومدين مسؤولية هذا الخيار وظل يدافع عنه علانية إلى غاية نهاية عهده في 1978.

الشاذلي وعسكرة الحياة السياسية

الشاذلي بن جديد الذي خلف بومدين في رئاسة البلاد اختار بداية عهد الانفتاح الاقتصادي والثقافي والسياسي التخلص من النموذج الاجتماعي لسلفه.

ولتطبيق خياره هذا، يذكر ولد قابلية انه اعتمد على الجيش “القطاع الذي يعرفه جيدا”، وفتح المجال أمام إقحام الجيش في السياسة عندما فتح أبواب اللجنة المركزية للحزب للضباط الذي احتفظوا برتبهم العسكرية، كما أقحم أيضا عناصر محسوبة على “الضباط الفارين” واسند إليهم مناصب وزارية على غرار ما فعله مع محمد زرقيني، سليم سعدي، سعيد آيت مسعودان، عبد المجيد علاهم.

ويبقى الخيار الأهم في هذا الإطار للرئيس الشاذلي بن جديد هو اختيار العربي بلخير كرئيس ديوان وهو الرجل الذي كان قائد أركان في الناحية العسكرية الثانية بوهران إلى جانب جنرالات كانوا من المقربين على غرار مصطفى بلوصيف الذي أسندت له قيادة الأركان وحسين بن معلم الذي عين كمستشار.

خيارات الرئيس الشاذلي بن جديد لم ترق لكثير من المتابعين الذين كانوا يرون أن الشاذلي بخياراته هذه ساهم في عسكرة الحياة السياسية بجمع الكثير من الضباط في مناصب المسؤولية، كما طرح أيضا دور “ضباط فرنسا” الكثير من الأسئلة مخافة تأثيرهم على السياسة الخارجية للجزائر ودورهم في التقرب من القوة المحتلة.

ويقر ولد قابلية أن مقولة “حزب فرنسا” جاءت من هذه الخلفية، لكن مادامت السياسة الخارجية في الجزائر من اختصاص الرئيس فلا يمكن لأي كان أن يكون له تأثير عليها سواء كانوا ضابطا فارين أو التاريخيين.

ويقر صاحب الكتاب انه لا يمكن إنكار دور الضابط الفارين من الجيش الفرنسي في عصرنة الجيش وخدمة البلاد، فلا يمكن التشكيك في وطنية غزيل وعلاهم وآيت مسعودان.

في الفصل الذي أفرده ولد قابلية للحديث عن الصراع بين الحكومة المؤقتة وقيادة الأركان، يقول أنه عند تعيين بومدين على رأس قيادة الأركان، اعتقد بوصوف وبن طوبال أنهما يضمنان بومدين ضد كريم بلقاسم، لكن بومدين بمجرد تعيينه أدرك انه محاصر من قبل عقداء أعضاء في الحكومة ويتعلق الأمر بكريم بلقاسم وبوصوف وبن طوبال. فكريم حدد له مجال صلاحياته في جيش الحدود، في حين رفض بوصوف التنازل لبومدين عن جزء من صلاحياته على الحدود في المجال العملياتي للاستعلام والاتصالات واللوجستيك.

بومدين أخفى امتعاضه من الثلاثي واعتمد على علي منجلي وقايد احمد في بناء جيش الحدود والاعتماد قدر الإمكان على استقلاليته. وكتم امتعاضه إلى غاية أزمة ربيع 1961 أين طفت أزمة قيادة الأركان والحكومة المؤقتة عندما وافقت هذه الأخيرة على لقاء رسمي مع القادة الفرنسيين، في حين كانت قيادة الأركان تفضل تصفية المشاكل الداخلية قبل بداية أي مفاوضات.

بومدين سحب ممثليه قايد احمد وعلي منجلي من بعثة الحكومة المؤقتة والمفاوضات التي انطلقت في افيان وبرر بومدين موقفه من الجولة الثانية من المفاوضات التي جرت في 19 جويلية أن مجلس الثورة أعطي المسؤولية للحكومة المؤقتة في هده المفاوضات وعليها تحمل مسؤولياتها.

حرب المواقع بين قيادة الأركان بقيادة ومدين والحكومة المؤقتة تواصلت إلى غاية اجتماع مجلس الثورة في 22 فيفري1962، حيث وجه بومدين وحلفاؤه انتقادات لوفد الحكومة المؤقتة المفاوض في افيان، متهما إياهم بتقديم تنازلات تمس السيادة الوطنية.

مجلس الثورة أعاد الثقة للحكومة المؤقتة حتى نتواصل المفاوضات، لكن الخلافات بين الفرقاء كانت تتفاقم في المرحلة الانتقالية إلى غاية مؤتمر طرابلس، حيث يذكر ولد قابلية أن اجتماع طرابلس لم يكن مبرمجا، لكنه جاء بمبادرة من بن بلة لمحاولة إيجاد حل لأزمة قيادة الأركان مع الحكومة المؤقتة.

وجرى الاجتماع في طرابلس في 27 ماي 1962 وكان في جدول الأعمال دراسة مشروع برنامج الآفلان وتعيين المكتب السياسي للحزب الذي كان يهم بن بلة وبومدين أكثر من اهتمامهم ببرنامج الآفلان ومشروع الدولة المستقلة.

أرشيف “المالق”.. الدور الغائب

وفي الفصل المخصص “لأرشيف المالق” عاد دحو ولد قابلية إلى الصراع الذي كان بين بومدين وعبد الحفيظ بوصوف الذي بدأ عندما اختار بومدين الدخول في مواجهة مع الحكومة المؤقتة في صيف 1961 وخاصة مع الثلاثي كريم وبن طوبال وبوصوف، لكن بومدين انتهج أسلوب المهادنة ولم يكن يريد مواجهة مباشرة، لأنه كان بحاجة لبوصوف للدعم اللوجستيكي والسلاح.

لكن بمجرد ان تمكن بومدين من زمام الأمور، أظهر نواياه المباشرة وقرر الاستيلاء على قاعدة ديدوش في ليبيا والتي اتخذها بوصوف مقرا لأرشيف “المالق” وكلف لعروسي خليفة السكرتير العام “للمالق” بتولي مهمة استعادة وثائق القاعدة فدخل لعروسي خليفة في جويلة 1962 مرفوقا بمجموعة من قادة القاعدة منهم عبد الكريم حساني وفيلق من المقاتلين.

وقد عقد اجتماع في مقر القاعدة لتوضيح قرارات قيادة الأركان، لأنه وبعد تحييد الحكومة المؤقتة من طرف مجلس الثورة، بقيت قيادة الأركان السلطة الشرعية الوحيدة للثورة.

تم تحميل صناديق الأرشيف في عشر شاحنات عسكرية إلى غاية الحدود على معبر الدبداب وتم نقلها من قبل ضباط الولاية السادسة وقيادة الأركان إلى غاية مقرها بوهران وهناك تكفل بها قائد الولاية الخامسة العقيد عثماني. وبقيت هناك إلى غاية أوت 1962 لتنقل بعدها إلى الروشي نوار بقرار من المكتب السياسي وأمينه العام محمد خيضر.

وفي أكتوبر 1962 أمر بن بلة بنقل أرشيف “المالق” إلى العاصمة، حيث تم وضعه في أقبية قصر الحكومة، وبعد 19 جوان 1965 استعاد بومدين “غنيمة حربه” لتنتقل بعدها صناديق الأرشيف إلى سلطة قاصدي مرباح الذي نقلها إلى مقر وزارة الدفاع الوطني. وبعدها أسدل الصمت على هذا الأرشيف الذي يقول ولد قابلية انه لو فتح للباحثين والمؤرخين أكيد سيكون له دور في تدوين وكتابة تاريخ الثورة والذاكرة الوطنية.

في الكتاب أيضا عدة وقفات حول مقتل العقيد لطفي وعميروش وقضية الزرق وقضية العقداء وخلافات مؤتمر الصومام.

بوتفليقة المتعطش للسلطة ودستور 2008

خصص ولد قابلية في كتابه فصل بعنوان “الثورة المصادرة”، تحدث عن الفترة التي أعقبت الاستقلال وما عرفته الجزائر من أحداث ومواقف من عهد بومدين إلى فترة الشاذلي بن جديد وصولا إلى مرحلة عبد العزيز بوتفليقة.

وقال ولد قابلية إن بوتفليقة بعد حصوله على ثقة الجيش ساعده ماضيه الثوري كمجاهد وحسن الخطابة وارتباطه بالإرث الثوري في فرض صورته على ساحة الأحداث السياسية، لكن في مقابل ذلك تحسنت حياة المواطن اليومية، لكن بقي المجال السياسي والحريات الفردية على حالها حسب شهادة ولد قابلية.

انتقد وزير الداخلية الأسبق قرار بوتفليقة مراجعة دستور 2008 الذي يصفه بالقرار “غير المحسوب والذي أثار البلبلة”.

في السياق ذاته، انتقد ولد قابلية العهدة الثالثة لبوتفليقة، حيث كتب قائلا بعد “انتخابه لعهدة ثالثة، لم يلاحظ أي تغيير في أسلوبه في الحكم. المجال السياسي ظل مغلقا، وحريات وحقوق المواطنين مكتومة، والتمثيل الشعبي والنقابة الرسمية مجبرة على الخضوع الطوعي”.. ويواصل قائلا “غيابه خارج البلاد وإعاقته المستديمة لم تمنعه من تحريك أتباعه، الطامعين هم أيضا، لترشيحه لعهدة رابعة في عام 2014، الأمر الذي يؤكد انجذابه المرضي للسلطة”.

“المالق” والأمن العسكري

ختم ولد قابلية كتابه بتخصيص فصل “تحويل المالق” يقارن فيه بين مهام “المالق” في وقت الثورة وبين مهام جهاز قاصدي مرباح بعد الاستقلال”، حيث يقول ولد قابلية انه وبعد الاستقلال استعاد رجال “المالق” حريتهم، لكن بقي ينظر إليهم بعين الريبة بعد صراع قيادة الأركان والحكومة المؤقتة نظرا لعلاقة هؤلاء القديمة مع مسئولهم المباشر عبد الحفيظ بوصوف. وقد بقي إطارت “المالق” بعيدون عن المناصب إلا قلة منهم تمت الاستعانة بهم في هيكلة المصالح الإدارية لبعض الوزارات، وأضاف ولد قابلية أن بعض الوزراء اتخذوا قرارات “شجاعة” بالاستعانة برجال “المالق” في هيكلة مصالحهم والاستفادة من خبرتهم، الأمر الذي وضع حدا للصراع “العقيم” بين بومدين وبوصوف وهذا على غرار القرار الذي اتخذه وزير داخلية بومدين احمد مدغري الذي استعان بـ20 من عناصر “المالق” في المناصب بين والي ورئيس دائرة إضافة إلى الإدارة المركزية لوزارته. وهو نفس القرار الذي اتخذه وزير الخارجية في تلك الفترة عبد العزيز بوتفليقة ووزير السياحة قايد احمد ووزير الطاقة خليفة لعروسي.

هذه الوضعية تغيرت بعد انقلاب 19 جوان، حيث بدا رجال “المالق” يجدون مكانتهم في مناصب المسؤولية وهي الحركة التي لم تتوقف بعد رحيل يومدين، وقدم ولد قابلية حصيلة لرجال “المالق” الذين تولوا مناصب مسؤولية وهم “3 رؤساء حكومة و20 وزيرا و21 واليا و30 سفيرا”.

ويرجع صاحب الكتاب النظرة السلبية للبعض تجاه رجال “المالق” لنقطتين أساسيتين وهما قضية اغتيال عبان رمضان وضلوع عبد الحفيظ بوصوف، والسبب الثاني للدور الغامض الذي لعبه الأمن العسكري الذي انشئ بعد الاستقلال والذي اعتبر استمرارية للمهام “الغامضة” أيضا لأجهزة الاستعلام “المالق”.

ولد قابلية يوضح بخصوص النقطة الأولى فيقول “لا أحد بما في ذلك عناصر “المالق” يمكنه أن يتجاهل ضلوع بوصوف في مقتل زعيم الآفلان”، ويضيف المتحدث انه معروف تاريخيا آن هذه الحادثة وقعت في ظرف تاريخي وسياسي خاص وانه لم يوجد أي دليل يثبت إدانة هذا أو ذاك.”

وأوضح ولد قابلية أن ثمة اختلافا مهما في مهام الأمن العسكري الذي انشأ بعد الاستقلال ومهام “المالق” خلال الثورة. ف”المالق” كانت مهامه تتعلق بجمع المعلومات عن الخصم في الخارج، بينما تركزت مهام الأمن العسكري بعد الاستقلال في تحييد الخصوم الداخليين “لأن النظام لم يكن يقبل المعارضة أو الصوت المختلف”.

وأوضح صاحب الكتاب أن مجيء الشاذلي بن جديد عزز من مكانة ونفوذ العناصر المنتمية لهذا الجهاز في السلطة والمناصب بعد استعانته بلكحل عياض خلفا لقاصدي مرباح، وبدأ تدريجيا استبعاد عناصر “المالق” من جهاز الأمن العسكري وبالتالي القضاء على روح “المالق” نهائيا.

ويؤكد ولد قابلية أن الشاذلي بن جديد جعل من الجهاز إلى جانب الجيش واجهة لصناعة القرار السياسي بحضورهم في اللجنة المركزية للحزب ومنحهم مناصب مسؤولية على جميع المستويات.

وقد جاء خيار الشاذلي بن جديد نظرا للدور الفعال والناجح الذي لعبه في محاربة التطرف والإرهاب.

وصارت مهامه في مختلف المستويات بالشكل الذي يمكنهم من التأثير مباشرة على التوجهات والخيارات وهذا لم يكن وضع “المالق”.

https://www.echoroukonline.com/%d9%87%d8%b0%d9%87-%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%b0%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%aa%d9%81%d9%84%d9%8a%d9%82%d8%a9/?fbclid=IwAR0yHiC4oVC9QhZam9b2lCun7xkVR_0uuoPgTNt6dULgcJkMHgoMhZvS_v0

بومدين كلف مرباح بتصفية خيضر.. وكان وراء مقتل سعيد عبيد!

يواصل العقيد محمد الطاهر في نثر كنانة شهادته، حول التبعات والانعكاسات التي خلفتها مرحلة الانقلابات بأولها انقلاب بومدين على بن بلة، أو كما وصفه بين “التلميذ والأستاذ”، وثانيها الانقلاب المضاد لطاهر زبيري على هواري بومدين “حليف الأمس عدو اليوم”، ليعرج بعدها على النهايات الغامضة والمأساوية لمرحلة الستينيات التي طالت ثلاثة أسماء من العيار الثقيل في إطار السباق نحو السلطة والانفراد بالحكم، أولها إعدام العقيد محمد شعباني في وهران سنة 1964 وتصفية كلا من محمد خيضر في مدريد والسعيد عبيد في البليدة سنة 1967، خاتما حديثه حول المراحل الثلاث التي مرت بها المخابرات الجزائرية، أولها مراحل مرحلة المؤسس عبد الحفيظ بوصوف(المخابرات الثورية)وثانيها مرحلة الرئيس أحمد بن بلة (المخابرات السياسية)وثالثها مرحلة وزير الدفاع هواري بومدين(المخابرات العسكرية).

بعد عودتك من مصر كيف واصلتم نشاطكم ضد الانقلابيين؟

قبل الإجابة عن سؤالكم أود تصويب نقطتين إن تكرمتم بذلك، أولها بخصوص عمار بن عودة، عندما تم القبض عليه ونقلاً عن الهادي ماضوي واحمد علاق، فبن عودة أفشى بالخلايا السرية في عنابة بعد انهياره من شدة التعذيب، وثانيها ما تعلق بالقائد الوردي قتّال، أود التوضيح أني لم أصدر في حقه تهمة القتل أو الحكم عليه بأنه وراء تصفية عمر جبار، لكن أشرت إلى ما قيل وقتها حول ملابسات تصفية جبار عمر.

هل يمكن أن نعود إلى صلب السؤال؟

طيب.. إلى غاية هذه السطور لا زلت على قناعة راسخة، أني ضد أي انقلاب وضد كل من يصل إلى السلطة عبر القوة أو البقاء فيها بالقوة، فبعد الانقلاب اتصل بي مناضل من المعارضة ينشط مع حسين زهوان، من اجل العمل ضد الانقلابين، فكان ردي أنه لا يمكني تغيير النظام عبر المناشير.

هل هو انقلاب أم تصحيح ثوري؟

لم يكن تصحيحا ثوريا مطلقا، بل هو انقلاب صريح، فهل يعقل التلميذ يصحح المسار الثوري لأستاذه أين وقعت هذه؟ من الذي اكتشف الآخر في باحة الأزهر، ومن أوفده عبر الباخرة نحو الجزائر للمشاركة في الثورة؟

ما هي الشرارة التي أشعلت فتيل الانقلاب بين الأستاذ وتلميذه كما وصفت؟

أقول إن القطرة التي أفاضت الانقلاب هو إبعاد بن بلة لبوتفليقة من الوزارة، وقد تبين مع الأيام بأن بومدين كان جد ضعيف أمام بوتفليقة، والدليل كيف أنه في ظل وجود هامات وقامات بحجم عبد الحميد مهري ودماغ العتروس ومحمد يزيد وغيرهم، يصبح بوتفليقة وزير خارجية لا يملك حتى الثانوية العامة، وهو في عمر 27 سنة، هنا يبقى السؤال مطروحا؟

ما سر نفور بومدين من المجاهدين وإقباله المفرط على ضباط فرنسا؟

أسرّ لي صديق لبومدين كان قد درس معه، حيث فاتحه ذات مرة بقوله ” ثمة كفاءات من المجاهدين من جيش التحرير لما لا تستعين بهم في تأطير الجيش الوطني”، رد عليه بومدين “هؤلاء الذي تسميهم مجاهدين يصبحون يزايدون عليا، فيما هؤلاء ـ يقصد ضباط فرنسا ـ مطيعون وينفذون ما آمرهم به”.

هل حقق الانقلاب مراده “التصحيح الثوري”؟

كلا، وسأضرب مثالا على ذلك، عبد الرحمان الشريف، مستشار الرئيس أحمد بن بلة بقي تحت الإقامة الجبرية، هذا الرجل عندما كان في الرئاسة كل شغله هو تعريب الإدارة الجزائرية لمحاربة ما تبقى من بقايا الإدارة الاستعمارية، فمثلا البريد والمخابرات تم إرسال إطارات منهم تتكون في مصر، من أجل خلق إدارة جزائرية تعبر عن روح الاستقلال الحقيقي، من خلال تكوين المجاهدين وأشبال الثورة،لكن بعد الانقلاب تم نسف المشروع برمته.

لماذا فشلت حسبكم زيارة المشير، عبد الحكيم عامر، موفد جمال عبد الناصر، إلى بومدين للإفراج عن أحمد بن بلة؟

زيارة المشير عبد الحكيم عامر إلى الجزائر الهدف الحقيقي منها، هو محاولة المصريين اختطاف احمد بن بلة، والدليل يوم قدومه تحركت بالموازاة غواصة مصرية نحو المياه الجزائرية.

كيف عايشت قضية اعدام شعباني وتصفية خيضر وانتحار سعيد عبيد، كونك من المقربين من الرئيس أحمد بن بلة؟ هل أسر لك بشيء حول هذه القضايا الثلاث؟

لي رأي في هذه القضية أقوله بصراحة، بومدين هو المسؤول المباشر على إعدام محمد شعباني، لأن بومدين أي شخص يقف في طريقه نحو السلطة لابد أن يتخلص منه، وفي هذا المقام أتساءل: من قتل خيضر في مدريد؟ لا تقول لي بن بلة رجاء.

ما هي حجتكم في ذلك؟

فمثلا آيت احمد عندما اعتقل عشية تمرده المسلح، وحكم عليه بالإعدام عفي عنه، كونه رمز لمنطقة القبائل، وقد تشتعل هذه المنطقة برمتها لو اعدم، ثم إن بومدين ليس له مشكلة مع آيت أحمد، كون هذا الأخير سياسي وليس عسكري فلا يشكل على موقعه خطرا، لكن بالمقابل عنده مشكل مع شعباني، كونه قائد ولاية ولا يقبل بومدين معارضة داخل الجيش، وكان أصل الخلاف حول ما عرف بتوحيد قيادة الجيش، ورأيي المتواضع حتى هروب آيت احمد من السجن كان بتواطؤ من السلطة وبمساهمة منها للتخلص من مشكلته، حتى لا يتحول إلى عبء سياسي أو تاريخي.

لكن أين هي المسؤولية السياسية والأخلاقية لرئيس الجمهورية أحمد بن بلة؟

بداية الرئيس أحمد بن بلة لم تكن له أدنى سلطة على الجيش، فقبضة الجيش كانت تحت يد بومدين ولا ينازعه منازع في ذلك، بالمقابل كان من المفروض على الرئيس أحمد بن بلة، أن يصرح ويقول أنا بريء من دم شعباني كبراءة الذئب من دم يوسف، حتى يخلي مسؤوليته السياسية والأخلاقية.

هل من معطيات جديدة حول الخلاف بين بومدين وخيضر؟

بالنسبة لي ثمة تعليمتان فجرت الحساسية بينهما (قصة ضرب خيضر لبومدين في القاهرة) فالتعليمة الأولى التي أصدرها خيضر كانت تتمحور حول صفات المناضل والمنخرط، ومن خلالها أعاد بعث أدبيات والمنطلقات الفكرية لحزب الشعب، ومفادها أن المناضل هو من كان في حركة سياسية قبل الثورة واستمر داخل الثورة، والمنخرط هو من لم يكن في حركة سياسية قبل الثورة ولكن التحق بالثورة، أما التعليمة الثانية عندما وجه خيضر رسالة لبومدين عبر تعليمة نظامية، يدعوه فيها بأن يوقف بعض تجاوزات عناصر الجيش في الشارع التي طالت المواطنين.

كيف رأيت موقف خيضر من بومدين؟

خيضر سياسي ضليع ورفيع، وقناعتي من لم يتربّى في الكشافة الإسلامية وحزب الشعب والمدرسة الباديسية وطنيته مهلهلة، وفي هذا المقام شهادة للتاريخ أن أحمد بن بلة أخبرني شخصيا بقوله ” الأسبان عرضوا عليا تصفية محمد خيضر لكني رفضت بل عنّفتهم وقلت لهم لو تمسوه بسوء سأمس لكم ما أكثر من خيضر عندكم”.

هل من معلومات لديك شخصيا حول تصفية خيضر؟

في إحدى المرات كنت في مركز فيلا سيزيني ( مركز مخابرات) كان هناك شاب صف ضابط، أبلغني أن ملف خيضر عنده ومما جاء حسب الزميل، أن قرار التصفية صادر كتابيا من عند بومدين، يكلف فيه قاصدي مرباح رسميا بتصفية خيضر.

من كان المنفذ؟

ليست لديّ معلومات، لكن ما أشيع وقتها أن المنفذ هو سجين كان ينزل بسجن الحراش هو من قام بتنفيذ العملية.
ما هي الإرهاصات الأولى التي وصلتك حول قائد الأركان الطاهر زبيري الذي كان يتحرك باتجاه الانقلاب؟

قبل أن التحق بالمخابرات وفي إحدى زيارتي لفرحات زرهوني (مسؤول الأمن الداخلي) اقترح عليّ الالتحاق بالمخابرات وتعييني للعمل في قيادة الأركان مع طاهر زبيري، لتتبع نشاطه وتحركاته باتجاه الانقلاب، رفضت عرضه، لأن قناعتي لا تسمح بهكذا عمل، لأن الطاهر زبيري أفضل منهم وطنيا.

هل يفهم أنك كنت من أنصار زبيري في الانقلاب على بومدين؟

ذات مرة اتصل بي عمر شريف، شقيق مهدي الشريف (محامي على قيد الحياة) كان وقتها إطارا في وزارة الداخلية من باتنة، عن طريق مجاهد المدعو لخضر شريف، وقد حدثني عن تحضير عمل للإطاحة بنظام بومدين، سألته ما المطلوب مني؟ فأجابني نريد معرفة ما الذي يعرفه نظام بومدين على تحركاتنا.

ما علاقة ذلك بالانقلاب وكيف كان ردكم؟

لا ننسى أن المتصل عمر الشريف، هو شقيق مهدي شريف، الذي كان الأمين العام لهيئة الأركان العامة، التي كان على رأسها الطاهر زبيري، هذا الأخير كان يعد العدة للانقلاب، وكان جادا في مسعاه، فأخبرته بأني مستعد لمساعدتكم، بشرط أن أكون شخصيا مسؤولا على الإذاعة والتلفزيون، ويمكنني كذلك جلب عناصري لتكون معكم، وبإمكاني اعتقال كل المسؤولين آنذاك،لأن المجموعة من الشباب التي أجلبها قادرة على هذه المهمة.

ما هو مقابل هذه الشروط التي طلبتها؟

المقابل طبعا هو تحرير الرئيس أحمد بن بلة من السجن، والقيام بتسجيل خطاب له يوجه للأمة يبث عبر التلفزيون، حتى يطمئن الشعب على سلامته.

كيف كان رده على شروطك؟

جاء رده جافا بقوله ” كل هذا خططنا له”، بمعنى لا نريد أن تشارك معنا ولكن نريد فقط من عندك معلومات حول جماعة بومدين عن نشاطنا، أبلغته وقتها بأن “الجماعة” يعرفون كل شيء عنكم وأنهم يشتغلون على استدراجكم حتى يُطبقون عليكم، وافترقنا على أساس أنه لا يعرفني ولا أعرفه.

لماذا فشل انقلاب قائد الأركان الطاهر زبيري؟

الطاهر زبيري كان قليل الحيلة يفتقد لبعد النظر، ولذلك فشل انقلابه أمام رجل بحجم دهاء بومدين، الذي اعتبره معاوية القرن العشرين، فمحدودية الطاهر زبيري وجماعته كانت وراء فشله.

كيف عايشتم تبعات وانعكاسات ما بعد فشل الانقلاب؟

بعد فشل الانقلاب اتصل بي فرحات زرهوني الذي قابلته حيث خاطبني “لازم نجيبو طاهر زبيري حي أو ميت”، أجبته: الأوراسيون يقتلوه ولا يسلمونه لك”، وقتها شرع الجيش والمصالح الأمنية بعمليات التمشيط والتفتيش في منطقة الأوراس حتى غدت وكأنها في حالة حرب من اعتقالات ومداهمات، وتعنيف وتعذيب وغيرها من الأمور، في هذه الظروف طلب مني حمودة عاشوري، نائب قائد المحافظة السياسية في الجيش، بضرورة الدخول للمخابرات لتجنيب أبناء المنطقة تبعات وانعكاسات الانقلاب الفاشل لطاهر زبيري.

من أهم انعكاسات فشل انقلاب الطاهر زبيري ما راج حول النهاية الغامضة لسعيد عبيد؟

للأمانة أحمد بن بلة يثني كثيرا على سعيد عبيد، ويؤكد أنه بفعل العقيدة الصلبة والإيمان الرباني الراسخ في قلب ونفس وشخصية سعيد عبيد الضابط الألمعي، لا يمكنه أبدا ومطلقا أن ينتحر، بل يؤكد انه تمت تصفيته.

هل أخبركم بن بلة مثلا بمن كان وراء التصفية ومن منفذها؟

كلا..لكن أشيعها وقتها أن بومدين كان وراء ذلك، وحسب المتداول وقتها كذلك أن كلا من زرقيني وهوفمان، هما من قام بالتصفية، كونهما أدوات لدى بومدين، حيث اسند لهم هذه المهمة القذرة، ويكفي أنهما من ضباط فرنسا.

نعود إلى مساركم… متى التحقت بجهاز المخابرات وكيف وجدته؟

التحقت بجهاز المخابرات العسكرية سنة 1968، فوجدت على رأسه قاصدي مرباح، وثلاث نواب له، هم يزيد زرهوني مكلف بالعلاقات الخارجية وفرحات زرهوني مكلف بالأمن الداخلي وعلي تونسي، مكلفا بالأمن العسكري، كما وجدت الأجهزة الأمنية ذات توجه فرنكفوفيلي، وتهتم بكل ما هو من الغرب وليس لها أي اهتمام عربي أو إفريقي، ولا يهمهم الامتداد الجزائري بالعالم العربي والإسلامي.

هل من توضيح حول هذه التوجهات؟

المخابرات مرت بثلاث مراحل، مرحلة المؤسس عبد الحفيظ بوصوف (المخابرات الثورية)، ثم مرحلة الرئيس أحمد بن بلة (المخابرات السياسية)، ثم مرحلة وزير الدفاع هواري بومدين (المخابرات العسكرية) هذا الأخير اعتمد على نواة كلهم من مواليد الخارج، فقاصدي مرباح وعلي تونسي المكنى بالغوثي وفرحات زرهوني، من مواليد المغرب ويزيد زرهوني من مواليد تونس.

كيف باشرت عملك الاستخباراتي؟

باشرت عملي عندما تعاملت مع رسالة الضابط سليمان شاوش عسكري ليبي، تم طرده من صفوف الجيش بسبب كثرة نشاطه، هذا الأخير جلب لنا رسالة الضباط الوحدويين الأحرار الذي كان يقودهم معمر القذافي سنة 1968، يطلبون فيها منا دعما لوجستيا، أوله تمكينهم من مدافع رشاشة وثانيها في حالة الفشل في مسعاهم (الإطاحة بالملك السنوسي) يلجئون إلى الجزائر،الرسالة سلمتها لفرحات زرهوني، الذي يفترض أنه بلغها للرئاسة.

https://www.echoroukonline.com/%d8%a8%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%83%d9%84%d9%81-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%aa%d8%b5%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%ae%d9%8a%d8%b6%d8%b1-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%a1/?fbclid=IwAR0rgGfeaR_QqoTmG_TuUa9zpjm8kLFRxZWKn-bIPBTvofVFHZFro56Pl8M

[*]
[*]
[*]

» صور للجيش الجزائرى
» احلم ان يتسلح الجيش المصرى هكذا
» هكذا أحبط الوفد الجزائري مخطط تهريب أطفال العراق إلى إسرائيل
» التخطيط الامثل الجيش السوري لتحرير الجولان
» في مواجهة "عدو مبهم ومتنوع".. هكذا طور الجيش الأميركي أسلحته في 2016