في 21 ديسمبر 2019 اقر البرلمان التركي ميزانية 2020
وكان الملاحظ فيها هو التالي :
- رفع الانفاق العسكري عن ماكان في 2019 ( ميزانية الدفاع التركيه كانت 20.4 مليار دولار عام 2019 )
- زيادة حجم عجز الميزانية الى 23.4 مليار دولار
كان هذا الكلام قبل ازمة كورونا التي بدات عجلتها تدور في مارس 2020
من اين يمكن لتركيا تدبير المال اللازم في ظل جائحة كورونا ؟
- كما تفعل اي دولة هنالك طرق للاقتراض من البنوك الداخلية والخارجية لسد العجز
- الحصول على قروض او منح سيادية من دول اخرى.
- التقشف الداخلي : تقليل الانفاق التشغيلي والاستثماري وزيادة الرسوم والضرائب
بالارقام وحسب التوقعات التي ظهرت في ابريل 2020 فانه وبسبب تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد التركي ( الذي كان اصلا يشهد ضعفا قبل الوباء ) واصرار الرئيس التركي اردوغان على تنفيذ اجندته الاقليمية التوسعية مهما بلغت التكاليف الماليه وحتى السياسية فمن المتوقع حصول التالي :
- انخفاض قيمة الليرة التركية خلال 2020 بحدود 18-20%
- النسبة المئوية من احتياطيات العملة الصعبة في تركيا المخصصة لاحتياجات التمويل الخارجي هي الأقل، مقارنة بجنوب إفريقيا والأرجنتين وباكستان ومن شبه المؤكد ان الارقام باتت الان اقل مما تم تقديره في ابريل الماضي
المشكله الان هي التالي :
- البنوك التركية في وضع ضعيف وبالتالي قدرتها على اقراض الحكومة ضعيفة ايضا
- البنوك الدولية لن تقرض تركيا بقروض بفوائد تنافسيه فسمعة البلد السياسية والاقتصادية سيئه بالاضافة الى تاثير كورونا على معظم اقتصاديات الدول المانحة
- تركيا تعتمد بشكل كبير على السياحة والاستثمار الخارجي فيها والاثنان خرجا من تركيا وغالبا لفترة زمنية ليست بالقصيرة
مصدر
مصدر