أصدرت مؤسسة “FDI Intelligence” وهي شركة خدمات دولية تقدم ترويج الاستثمار وحلول التنمية الاقتصادية تقريرًا عن الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أوضحت فيه أن مصر تسير على المسار الصحيح في تهيئة المناخ لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح التقرير أن مصر تقدمت في خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2019، لتحتل المركز الأول في المنطقة، باستثمارات بلغت قيمتها 13.7 مليار دولار، مقارنة بالمركز الرابع عام 2018 باستثمارات قيمتها 11.4 مليار دولار، وذلك على الرغم من انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 14.9%، لتصل إلى 115.2 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ 135.4 مليار دولار عام 2018.

ووفقًا للتقرير، استحوذت مصر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 11.9% عام 2019، مقارنة بـ 8.4% عام 2018، وكذلك احتلت المركز 15 عالميًا في 2019، مقارنة بالمركز الـ 23 عام 2018، كما احتلت مصر المركز الثاني من حيث عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد يبلغ 136 مشروعًا، مقارنة بحصولها على المركز الثالث في عام 2018 بعدد 85 مشروعًا.

ورصد التقرير، احتلال الإمارات المركز الثاني باستثمارات تقدر قيمتها بـ 12.8 مليار دولار، تليها السعودية في المركز الثالث باستثمارات تقدر فيمتها بـ 12.3 مليار دولار، في حين احتلت نيجيريا المركز الرابع باستثمارات تقدر قيمتها بـ 10.2 مليار دولار، تلتها غانا في المركز الخامس باستثمارات 4.8 مليار دولار، وجنوب أفريقيا المركز السادس باستثمارات 4.1 مليار دولار، كما احتلت كينيا المركز السابع باستثمارات 3.8 مليار دولار، وسلطنة عمان المركز الثامن باستثمارات 3.5 مليار دولار، والمغرب في المركز التاسع باستثمارات 3 مليارات دولار، بينما جاءت كوت ديفوار في المركز العاشر باستثمارات 2.9 مليار دولار.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فقد زاد عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 38.5%، لتصل إلى 1746 مشروعًا عام 2019، مقارنة بـ 1261 مشروعًا عام 2018.



وعلى صعيد تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية فقد ازداد تدفق تلك الاستثمارات من 7409 مليون دولار في عام 2017 لتصل إلى 9010 مليون دولار عام 2019 أي بنسبة زيادة بلغت 21%. ويُمكن إرجاع تقدم مصر على خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة إلى الجهود التي قامت وتقوم بها الدولة في الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وكذلك قيامها بوضع الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذا الملف، كل هذا ساهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وضخهم للمزيد من الاستثمارات خلال الفترة الماضية بالرغم من تراجع تدفقها في المنطقة بشكل عام.

https://marsad.ecsstudies.com/36130/

أستصلاح الأراضي الصحراوية و التصنيع الغذائي و البرمجيات الذكية و أخيراً لأصحاب رؤوس الأموال الضخمة بناء مصانع روسية و صينية و بيلاروسية و أوروبية لإنتاج وسائل النقل و المعدات الصناعية و البتروكيماويات هو الأستثمار الأمثل في مصر.

الاستثمارات الأجنبية تعود: الفائدة المصرية هي الأعلى في العالم

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في بيان صحفي بعد اجتماعها يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020 الإبقاء على سعري العائد والإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 9.25% و10.25%، وذلك رغم انخفاض المُعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.2% في يوليو 2020 وهو أدنى مُستوى مُسجل مُنذ نوفمبر 2019.

وفي تعليقها على الخبر، نشرت وكالة بلوم تقريرًا تحت عنوان “البنك المركزي المصري يمدد فترة توقفه عن خفض سعر الفائدة للحفاظ على أعلى سعر حقيقي في العالم”.



وقد أشارت الوكالة في تقريرها أن قرار البنك المركزي أن قرار البنك المركزي أبقى على أدنى مُعدل للفائدة مُنذ مُنتصف عام 2016، ورغم ذلك ظلت هذه المُعدلات عند قياس مُستويات الفائدة الرئيسية (سعر الفائدة مطروحًا منه مُعدلات التضخم) هي الأعلى في العالم عند مستوى 5.1%، تليها ماليزيا عند مستوى 3.7%، فأوكرانيا 3.6%، كما يوضح الشكل التالي:



وكانت المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر – السياحة والتحويلات المالية وإيرادات قناة السويس – تحت ضغوط هائلة نتيجة الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. مما أدى لأن تشهد البلاد أكبر نزوح لرؤوس الأموال على الإطلاق بين مارس ومايو وسط عمليات بيع عالمية.

لكن هذه العملية في طور الانعكاس حاليًا حيث بدأ المستثمرون الأجانب في العودة في يونيو بعد أن حصلت مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي. مما أردى إلى أن ارتفعت حيازات الأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية إلى حوالي 14 مليار دولار بنهاية يوليو من 10.6 مليار دولار في الشهر السابق.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-13/egypt-s-central-bank-extends-pause-to-keep-world-s-top-real-rate?srnd=premium-middle-east&sref=n1eCTMhx

https://marsad.ecsstudies.com/37347/

مبروك للحبيبة مصر ولكن كنت قرأت مقال إنها الثانية وكانت الأمارات الاولى فى الشرق الآوسط

ملآك كتب:

مبروك للحبيبة مصر ولكن كنت قرأت مقال إنها الثانية وكانت الأمارات الاولى فى الشرق الآوسط

بالنسبة لاسعار الفائدة ام حجم الاستثمار؟

“موديز” تشيد بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة صدمات التمويل الناجمة عن كورونا


نشرت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني تقريرًا اليوم الأربعاء حول وضع مصر الائتماني مشيدة بقوة القطاع المصرفي المصري، وقدرته على مواجهة صدمات التمويل قصيرة وطويلة الأجل.

وفيما يلي عرض لهذا التقرير :

يعكس تصنيف مصر الائتماني عند (B2) قوة الاقتصاد المصري وتنوع موارده، كما يؤكد أن البنك المركزي يمتلك احتياطي من النقد الأجنبي يكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

كما تدعم المستويات المنخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية الوضع الائتماني لمصر، وعلاوة على ذلك، كان لانخفاض التضخم والسياسات النقدية الموثوقة للبنك المركزي تجاه خفض أسعار الفائدة وتقليص تكلفة الاقتراض المحلي الحكومي، تأثيرًا إيجابيًا على الوضع الائتماني أيضًا.

وتؤكد النظرة المستقبلية “المستقرة” للاقتصاد المصري على مرونة القطاع المصرفي في مواجهة صدمات التمويل وذلك بدعم من سياساتها الحكومية الفعالة مما انعكس إيجابيًا على رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المحلي.

وعلى الرغم من تداعيات انتشار فيروس كورونا، إلا أن الجهود المصرية التي بذلتها الحكومة على مدار السنوات الماضية ساهمت في تعزيز ملف الائتمان السيادي تجاه صدمة فيروس كورونا الحالية.

والجدير بالذكر، أن “موديز” كانت قد قررت مايو الماضي تثبيت تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند “B2″، كما أبقت على نظرتها المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي المصري.


https://www.moodys.com/research/Moodys-Egypts-credit-profile-reflects-resilience-to-financing-shocks-supported--PBC_1243539

https://marsad.ecsstudies.com/38883/

ahmed_mi7o كتب:

بالنسبة لاسعار الفائدة ام حجم الاستثمار؟

حجم الأستثمار

السيسى: الإصلاح الاقتصادى مكن مصر من تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم كورونا

ال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه على الصعيد الاقتصادى واتساقا مع المنظور الشامل لرؤية "مصر 2030" فالحق أنه لولا الدعم الذى أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة لما كان ممكنا اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلى، والذى كان لنجاحه إسهام كبير فى تحصين الاقتصاد، وتحجيم خسائره جراء جائحة فيروس كورونا.

وأضاف السيسى في كلمته أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أننا من بين عدد قليل من الدول التى استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة، بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشـرين عاما، فضلا عن إقامة المشروعات القومية الكبرى فى مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة، إلى جانب صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم وكذا التركيز على أولوية الرعاية الصحية، باعتبارها حقا رئيسيا من خلال تبنى العديد من المبادرات والبدء فى تنفيذ مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين وهى كلها الجهود التى تعد إسهاما مباشرا لصون حق المواطن فى عيش كريم.

https://www.youm7.com/story/2020/9/22/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/4989246

المؤسسات الاقتصادية الدولية تؤكد نجاح مصر في التعامل مع أزمة “كورونا”.. (انفوجراف)

على الرغم من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، تستمر تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية في الإشادة بأداء الاقتصاد المصري وكيفية تعامله بنجاح مع تلك الأزمة، ما يعكس مدى الثقة في فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمات الطارئة، فضلًا عن نجاح وتيرة الإصلاح في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجوهرية على الأصعدة كافة، لتعزيز معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ومواجهة وتذليل العديد من التحديات.

وفى هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على بعض النماذج لشهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن نجاح مصر في التعامل مع أزمة كورونا، وتوقعاتها الإيجابية بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.

ورصد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر واحدًا من أعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم عام 2020، وحدوث انتعاش قوى للاقتصاد المصري عام 2021/2022، مع بداية عودة النشاط المحلى إلى طبيعته، ليصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% عام 2024/ 2025.

وأشار صندوق النقد إلى أن الاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبي، ومرونة سعر الصرف تعتبر عوامل مساهمة في التخفيف من حدة أزمة كورونا، بينما ساعدت المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري على مدى السنوات الـ 3 الماضية على الصمود أمام الصدمة والاستجابة بحزم دعم شاملة لاحتوائها.

واستعرض التقرير، توقعات الصندوق بشأن الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، حيث توقع أن تستمر مصر فى تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 1.4% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2019/2020، و0.4% خلال عام 2020/2021، و2.1% خلال أعوام 2021/2022، و2022/2023، و2023/2024، و2024/2025.

ووفقًا لصندوق النقد أيضًا، فإنه من المتوقع أن تحافظ مصر على الزيادة المطردة فى حجم الناتج المحلى الإجمالي، ليسجل 479.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنةً بـ 361.9 مليار دولار في عام 2020، و332.1 مليار دولار عام 2015، و230 مليار دولار عام 2010، و94.1 مليار دولار عام 2005، و104.8 مليار دولار عام 2000، و63.3 مليار دولار عام 1995، و96.1 مليار دولار عام 1990، و48.8 مليار دولار عام 1985، وأخيرًا 23.5 مليار دولار عام 1980.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتراجع العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي فى مصر ليصل إلى 5.2% خلال عام 2021/2022، مقارنة بـ 8.1% خلال عام 2020/2021، و7.5% خلال عام 2019/2020.

وفى ذات السياق، من المتوقع أن يستمر التراجع فى العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى 4.4% فى 2022/2023، و4% خلال 2023/2024، و3.8% خلال عام 2024/2025.

وأبرز التقرير، كذلك التوقعات الخاصة بالدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع إلى 87.8% عام 2021/2022، مقارنة بـ 90.6% عام 2020/2021، علمًا بأنه وصل إلى 86.6% عام 2019/2020.، كما من المتوقع وفقًا للصندوق استمرار تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، ليصل إلى 84.4% عام 2022/2023، و80.8% عام 2023/2024، و77% عام 2024/2025.

وأظهر التقرير كذلك توقعات “الإيكونوميست” للعجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، حيث أشار إلى أنه سيتراجع خلال العام المالى 2019/2020 ليسجل 9.4%، بينما من المتوقع أن يسجل 10.6% خلال عام 2020/2021، و8.7% فى عام 2021/2022، و8.1% خلال عام 2022/2023، و7.4% خلال عام 2023/2024، و7.2% خلال عام 2024/2025.

وبشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، توقعت “الإيكونوميست” أن يسجل 3.4% خلال عام 2019/2020، بينما من المتوقع أن يسجل 3.6% خلال عام 2020/2021، و3.3% فى عام 2021/2022، و3.1% خلال عام 2022/2023، و2.6% خلال عام 2023/2024، و2% خلال عام 2024/2025.

وعلى صعيد الصادرات السلعية، رصد التقرير توقعات “الإيكونوميست” بزيادتها لنحو 24.9 مليار دولار خلال عام 2020، و27.1 مليار دولار في عام 2021، و30.2 مليار دولار خلال عام 2022، و33.2 مليار دولار فى عام 2023، وتستمر فى التزايد لتسجل نحو 36.4 مليار دولار خلال عام 2024، و39.2 مليار دولار خلال عام 2025.

وبالإضافة إلى ذلك، توقعت “الإيكونوميست” أيضًا أن يعاود معدل النمو الاقتصادى الارتفاع حتى يصل إلى 5.3% بحلول عام 2024/2025، وأن تبدأ قطاعات السياحة والتصدير والخدمات فى الانتعاش تدريجيًا بعد عام 2021، فضلًا عن أن معدلات البطالة ستسجل نحو 9.9% خلال عام 2020 و10.9% خلال عام 2021، و10.5% فى 2022، و10.2% فى 2023، و10% فى 2024، و9.6% فى 2025.

واستعرض التقرير، إشادات الإيكونيميست بأداء الاقتصاد المصري وقدرته على التوسع بفضل مشروعات الطاقة الجديدة، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن قطاعات التشييد والبناء والطاقة ستعلب دورًا محوريًا فى دفع عجلة النمو الاقتصادي فى الفترة القادمة، كما أن استعادة الثقة فى توافر العملة الصعبة سيساهم فى جذب المستثمرين الأجانب خاصة مع بداية عام 2022.

واستمرارًا للنظرة الإيجابية، استعرض التقرير نظرة وكالة “موديز” للاقتصاد المصري، حيث ثبتت الوكالة تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى(B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد، مشيرةً إلى أن ذلك يأتى مدعومًا بتنوع الاقتصاد المصري وكبر حجمه، وتحسنه بشكل ملحوظ بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سينعكس على استمراره فى النمو حتى يصل إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا.

كما أكدت الوكالة على أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة نتيجة انخفاض التضخم وتبنى سياسات نقدية فعالة، قد ساهم فى الانخفاض التدريجي لتكاليف الاقتراض المحلى الحكومي، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تدعم اكتشافات الغاز الجديدة النشاط المحلى لتكون أحد الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي، وأن الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ساعدت على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الأثر السلبى لأزمة كورونا.

وأشارت الوكالة ذاتها إلى امتلاك مصر احتياطيات نقد أجنبي تكفى لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة، إلى جانب تمتعها بمستويات منخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي، وتوافر قاعدة تمويلية محلية كبيرة؛ مما يدعم الوضع الائتماني المصري.

وأوضح التقرير- وفقًا لوكالة موديز- أنه من المتوقع تحسن التصنيف الائتماني المصري في ظل وجود سجل حافل من السياسات المالية والاقتصادية وإدارة الديون بشكل فعال وموثوق فيه، بالإضافة إلى التحسن الكبير في القدرة على تحمل الديون وتقليل الاحتياجات التمويلية، فضلًا عن التحسن المستمر في سوق العمل والصادرات غير البترولية.

وبشأن توقعات وكالة “فيتش” للاقتصاد المصري، أبرز التقرير توقعاتها بوصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3% خلال عام 2021/2022، مقارنة بـ 3% خلال عام 2020/ 2021، و2.6% عام 2019/2020، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن مصر من الدول القليلة بين الأسواق الناشئة التي ستشهد زيادة في معدلات النمو العام المقبل.

كما توقعت الوكالة أيضًا تراجع العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي لـ 8.2% خلال عام 2021/2022، مقارنة بـ 10% في عام 2020/2021 و9.5% خلال عام 2019/2020، فى حين توقعت انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي ليسجل 2.7% فى عام 2021/2022، مقارنة بـ 3% خلال عام 2020/2021 و3.2% خلال عام 2019/2020.

وفيما يتعلق بالبطالة، توقعت وكالة فيتش وصول معدلها إلى 7.6% عام 2022، مقارنة بـ 9.5% عام 2021 و11% عام 2020.

كما أكدت الوكالة نفسها على أنه من المتوقع تراجع متوسط معدل التضخم فى السنوات القادمة، ليصل إلى 5.9% عام 2020، مقارنة بـ 9.2% عام 2019، موضحةً أن التراكم المستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي بمصر يعكس قدرتها على تغطية مدفعاتها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.

وإلى جانب ذلك، توقعت الوكالة أن يظل الجنيه المصري مستقرًا نسبيًا أمام الدولار بنهاية 2020 على الرغم من تراجع أداء عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد.

وفيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بوكالة “بلومبرج”، أوضح التقرير استمرار استحواذ مصر على صدارة معدلات نمو دول المنطقة للشهر التاسع على التوالي، وذلك لتوقعات عام 2020، ليسجل نحو 2% خلال أزمة كورونا –وفقًا لتقرير سبتمبر 2020-، بعدما كان من المتوقع وفقًا للوكالة ذاتها أن يصل لـ 5.7% قبل الأزمة -وفقًا لتقرير يناير 2020-، بينما من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالي لقطر بنسبة 3% خلال الأزمة، ذلك بعد أن كان متوقعًا أن يسجل نموًا بنسبة 2% قبل الأزمة.

وفى السياق ذاته، توقعت الوكالة أن تسجل إسرائيل انكماشًا بنسبة 5.4% خلال الأزمة، بعد أن كان من المتوقع أن تسجل نموًا بنسبة 3.2% قبل الأزمة، كما أنه من المتوقع أن تسجل الكويت انكماشًا بنسبة 5.5 % خلال الأزمة فى حين كان متوقعًا أن تسجل نموًا بواقع 2.2% قبل الأزمة.

وأشار التقرير- وفقًا لبلومبيرج- إلى أن انخفاض أسعار الغذاء قد ساهم فى وصول معدل التضخم إلى أدنى مستوياته فى أغسطس 2020، وذلك منذ 10 أشهر، موضحًا تحسن أداء قطاع الأعمال المصري ليشهد توسعًا لأول مرة منذ 14 شهرًا.

وأخيرًا، رصد التقرير توقعات “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، الذى أكد على أن مصر ستكون الدولة الوحيدة التى تحقق نموًا فى 2020 بين مناطق استثمارات البنك الأوروبي، متوقعًا استمرار الاقتصاد المصري فى النمو بفضل مشروعات البناء الضخمة والتقدم فى قطاع الاتصالات.

وأبرز التقرير، توقعات البنك الأوروبي بشأن معدلات النمو خلال عام 2020، حيث تُظهر أن مصر ستسجل معدل نمو يصل لـ 2%، بينما من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالي لكل من طاجيكستان وتركمانستان بنسبة 1% لكل منهما، وكذا أوزباكستان وليتوانيا انكماشًا بنسبة 2% لكل منهما، على أن تسجل أذربيجان انكماشًا بنسبة 3%.

كما أشار التقرير فى السياق ذاته، إلى انكماش الناتج المحلى الإجمالي لكل من (بولندا، بيلاروسيا، تركيا، صربيا) بنسبة 3.5%، بينما تسجل كل من كازاخستان واستونيا انكماشًا بنسبة 4% لكل منهما، وتسجل روسيا انكماشًا بنسبة 4.5%.

ووفقًا لهذه التوقعات أيضًا، ستسجل كل من دول (المجر، لاتفيا، أرمينيا، جورجيا، رومانيا، المغرب) انكماشًا بنسبة 5% لكل منهم.

















https://marsad.ecsstudies.com/42682/