وفقًا للسلطات الصحية في غزة، حتى الساعة 12:00 مساءً من يوم 14 أيار/مايو، قتل 119 فلسطينيًا، من بينهم 31 طفلًا و19 امرأة، وأصيب 869 آخرون بجروح منذ بداية التصعيد في 10 أيار/مايو. وتشير السلطات الإسرائيلية إلى أنه يحتمل أن بعض الإصابات في غزة نجمت عن الصواريخ الفلسطينية التي لم تصل إلى أهدافها وسقطت داخل منطقة غزة.

ومنذ الساعة 8:00 من مساء 13 أيار/مايو وخلال الليل، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية وضربات برية كثيفة ومتزامنة على مواقع متعددة غرب قطاع غزة وشماله، حيث أفادت التقرير أنها استهدفت شبكة أنفاق الجماعات المسلحة. وأسفر ذلك عن وفيات وإصابات عديدة، وسبب أضرارًا جسيمة بالمباني والبنية التحتية وأدى إلى تهجير أعداد كبيرة من الأشخاص الذين فروا خوفًا من تلك الغارات. وتشير الأونروا إلى أن ما يقدر عددهم بـ6,600 شخص مهجر التمسوا المأوى الطارئ في 18 مدرسة تابعة لها في مدينة غزة، كما فر 3,000 آخرون إلى 11 مدرسة من مدارس الوكالة في شمال غزة. وتستخدم المدارس حاليًا لأغراض الحماية فقط ولم يجر تمكينها بعد من تقديم الخدمات رسميًا. وفي جنوب غزة، لجأت أسر مهجرة أخرى إلى مدارس الأونروا في رفح. 

ولحقت أضرار بالغة بخط التغذية الكهربائية في جباليا، مما زاد من عدد الخطوط التي باتت معطلة الآن إلى أربعة خطوط من أصل 12 خطًا ورفع عجز الإمدادات الواردة من إسرائيل إلى 45 بالمائة. ومع عدم توقع توريد الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في غزة خلال الأيام المقبلة، فسوف تتراجع إمدادات الكهرباء ولا تزال محطة توليد الكهرباء تشغل توربينين من أصل أربعة توربينات. وتقلصت إمدادات الكهرباء في مختلف أنحاء غزة إلى 8-12 ساعة يوميًا في المتوسط، مما يعطل تقديم الخدمات الأساسية، بما فيها المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية. 

وحتى منتصف ليلة 13 أيار/مايو، لحقت الأضرار بمنازل 209 أسر، تضم 1,020 فردًا. ومن بين هذه المنازل، دمر 68 منزلًا، ولحقت أضرار فادحة بـ88 منزلًا آخر مما جعلها غير صالحة للسكن، وأصيب 53 منزلًا بأضرار كبيرة. وتفيد مجموعة التعليم بأن 35 منشأة تعليمية، بما فيها مدارس ومركز تدريب مهني ومؤسسات تعليم عالٍ، لحقت بها الأضرار منذ بداية التصعيد، بما فيها 24 منشأة خلال المدة التي يغطيها هذا التقرير.

كما لحقت أضرار فادحة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بما فيها شبكة الصرف الصحي، والأنابيب، وآبار المياه، وإحدى محطات ضخ المياه. ولا تزال بعض التصليحات جارية ولكنها تنطوي على الكثير من التحديات بسبب تزايد المخاطر الأمنية. ولا تزال محطة تحلية مياه البحر في شمال غزة متوقفة عن العمل لليوم الرابع على التوالي، مما يلحق الضرر بنحو 250,000 شخص. ويعاني 230,000 شخص آخر في مدينة غزة وخانيونس من محدودية إمكانية الحصول على المياه المنقولة بالأنابيب بسبب تزايد حالات انقطاع الكهرباء والأضرار التي أصابت الشبكات. وتشير التقارير إلى تسرب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع في بيت لاهيا ومدينة غزة وخانيونس.

ووفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دمر 14 برجًا سكنيًا. وكانت هذه المباني تضم 23 وكالة إعلامية ومكاتب أخرى. وقصف نحو 58 مؤسسة حكومية، ومعظم مراكز الشرطة والمقرات الأمنية ومنشآت الخدمات، بما فيها مقر الشرطة وكلية الرباط للشرطة في مدينة غزة. 

ومند 10 أيار/مايو، لا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معبري إيريز حتى أمام العاملين في المجال الإنساني والمساعدات، ومعبر كرم أبو سالم أمام عبور البضائع، بما فيها الوقود. وما زالت جميع أعمال الصيد محظورة قبالة ساحل غزة. ومعبر رفح وبوابة صلاح الدين مع مصر مغلقان بسبب عطلة عيد الفطر.

ومع أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، شهدت حالة من الهدوء النسبي سحابة يوم 13 آذار/مارس، وهو أول أيام عيد الفطر، استأنف الفلسطينيون المظاهرات في مساء ذلك اليوم وليلته في مواقع متعددة للاحتجاج على استمرار الأعمال القتالية في غزة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع القوات الإسرائيلية. وفي 14 أيار/مايو، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت فلسطينيًا حاول طعن جندي إسرائيلي قرب مستوطنة عوفرا شمال غرب رام الله، حسبما زعم. وسجلت إصابة نحو 185 فلسطينيًا خلال المدة التي يغطيها التقرير. كما يواصل الفلسطينيون الاحتجاج في حي الشيخ جراح تضامنًا مع الأسر التي تواجه الإخلاء.

القانون الدولي

صرّح منسق الأمم المتحدة الخاص، تور وينسلاند، في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن في 12 أيار/مايو، بأن «ما تقوم به حماس والمسلحون الآخرون من إطلاق عشوائي للصواريخ والقذائف من أحياء مدنية مكتظة بالسكان باتجاه المراكز السكانية المدنية في إسرائيل يخالف القانون الدولي الإنساني، وغير مقبول ويجب أن يتوقف فورًا. وفي حين ندرك المخاوف الأمنية المشروعة لدى إسرائيل، يتعين على السلطات الإسرائيلية أن تلتزم بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي وعلى القوات الأمنية أن تمارس أعلى درجات ضبط النفس وأن تضبط استخدامها للقوة لتحييد المدنيين والأعيان المدنية أثناء سير العمليات العسكرية.»

«وليس ثمة ما يبرر قتل المدنيين في أي مكان. إنني أشعر بالفزع بشكل خاص لأن الأطفال ما زالوا يقعون ضحايا للعنف. ويجب منحهم حماية خاصة من أي شكل من أشكال العنف.»

الحماية

الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية: تعمل المنظمات الشريكة في المجموعة على رصد الانتهاكات المشتبه بارتكابها وتقديم خدمات المساعدة القانونية وحماية الطفولة وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي. ويتمثل أحد الشواغل المستمرة في الذخيرة الحية التي تطلقها القوات الإسرائيلية خلال الاشتباكات مع الفلسطينيين والتقارير التي تفيد بتزايد عدد الهجمات التي يشنها المستوطنون في مواقع متعددة من الضفة الغربية.

غزة: تواصل المجموعة تقييم أثر حالة التصعيد على الفئات الضعيفة وتستشرف الحاجة إلى توسيع نطاق خدمات الصحة العقلية. ولا تزال جميع المؤسسات الحكومية مغلقة، بما فيها مؤسسة بيت الأمان لرعاية النساء المعنفات، ومؤسسة الربيع لرعاية الأحداث ومركز احتجاز النساء. وتواصل دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام تثقيف الناس حول المخاطر المرتبطة بمخلَّفات الحرب المتفجرة من أجل تقليص الإصابات الثانوية عندما يشرعون في إزالة الأنقاض. وتلاحظ المنظمات الشريكة حاجة متزايدة إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي والخدمات الصحية. وتشير التقارير إلى أن العديد من الأشخاص يعانون من الخوف والهلع، وخاصة الأطفال، وتقدم المنظمات الشريكة المعلومات عبر الإنترنت وتنشر التوعية بين الآباء ومقدمي الرعاية في مجال التعامل مع الإجهاد ورعاية الأطفال في حالة الطوارئ.

الصحة

الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية: تواصل جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية وشبكة مستشفيات القدس الشرقية تقديم الإسعاف الأولي والعلاج للمصابين. وترد التقارير بشأن حالات جديدة من الاعتداءات الجسدية والمضايقات ومنع العاملين في المجال الصحي والمسعفين وسيارات الإسعاف من الوصول. وتواصل المنظمات الشريكة تقديم الخدمات الصحية الأساسية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها الاستجابة لمواجهة جائحة كورونا. ولا يزال التقييم جاريًا للوقوف على الأثر المترتب على فئات رئيسية من السكان واحتياجاتها في حالة الطوارئ.

غزة: يرزح النظام الصحي، المرهق أصلًا من جائحة كورونا الطويلة الأمد، تحت عبء ثقيل. وقد عممت السلطات الصحية قوائم بالمواد الطبية المطلوبة لدعم الاستجابة لحالة الطوارئ. ولا يزال انقطاع الكهرباء يؤثر على بعض منشآت الرعاية الصحية.

المأوى

غزة: وفقًا لوزارة الأشغال العامة والإسكان، أسفر التصعيد عن تدمير 32 بناية، تضم 285 وحدة سكنية و31 منشأة تجارية، فضلًا عن 154 وحدة سكنية لحقت بها أضرار فادحة وباتت غير صالحة للسكن، و97 وحدة أصابتها أضرار كبيرة و3,549 وحدة أخرى لحقت بها أضرار طفيفة. ويلتمس نحو 9,000-10,000 شخص حاليًا ملاذًا آمنًا في مدارس الأونروا، التي لم تكن مخصصة كمأوى في حالة الطوارئ، وبالتالي لا تتوفر الخدمات فيها. وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد عممت في وقت سابق قائمة شملت 1,000 مهجرة في حاجة إلى مستلزمات الأسرة وإعانات الإيجار. وتقدم المنظمات الشريكة في المجموعة المواد غير الغذائية والدعم النقدي للأسر المهجرة.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

غزة: تسبب تدمير بئر النعجة وخطوط نقل المياه في شمال غزة في تعطيل نحو 50,000 شخص في المنطقة على الحصول على المياه. كما أفادت التقارير بوقوع اضرار بآبار أخرى في المنطقة. ولحقت الأضرار بشبكات المياه والصرف الصحي في بيت لاهيا، مما أدى إلى تعطيل العمليات وأسفر عن فقدان المياه وتسرب مياه الصرف الصحي وألحق الضرر بما لا يقل عن 65,000 شخص. وأشارت التقارير إلى وقوع أضرار إضافية تبعها تسرب مياه الصرف الصحي في مدينة غزة وخانيونس. ويحاول مقدمو الخدمات إصلاح الأضرار.

ولا تزال محطة تحلية مياه البحر في شمال غزة متوقفة عن العمل بسبب الخطر الذي يتعرض له عمالها والضرر الذي أصاب أحد خطوط إمدادات الكهرباء فيها، مما أثر على حصول نحو 250,000 شخص على مياه الشرب. ولا يملك 230,000 شخص من سكان مدينة غزة وخانيونس سوى قدرة محدودة على الحصول على المياه المنقولة بالأنابيب بسبب تزايد انقطاع الكهرباء والضرر الذي لحق بالشبكات. وما زال نقص إمدادات الكهرباء يؤثر على منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في غزة، بما فيها الآبار وخزانات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي. وأطلقت بلدية غزة مناشدة عاجلة لمواصلة تقديم الخدمات، بما فيها إدارة النفايات الصلبة وإصلاح منشآت المياه والصرف الصحي وشبكاتها التي لحقت بها الأضرار. ولا يزال المشغلون غير قادرين على الوصول إلى بعض منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأمان.

التعليم

الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية: أغلقت المدارس في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بسبب عطلة عيد الفطر بين 11 و15 أيار/مايو. وإذا شهد الوضع المزيد من التدهور، فقد لا يعاد فتح المدارس. وفي الأيام المقبلة، سوف توسع المنظمات الشريكة في المجموعة نطاق خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي ورصد الانتهاكات التي تمس التعليم. ولحقت الأضرار بنحو 35 منشأة تعليمية، بما فيها مركز تدريب مهني تابع للأونروا ومقر الجامعة الإسلامية، وبمبنى مديرية تابعة لوزارة التربية والتعليم حتى الآن. وتشير التقارير إلى أن الغارات الجوية وقذائف الدبابات أصابت عددًا من المدارس إصابة مباشرة. وتعمل المنظمات الشريكة على توسيع نطاق دعم التعليم عن بعد، وتقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي عن بعد، وتقديم لوازم التعليم في حالة الطوارئ للأطفال الذين فقدوا منازلهم، وسوف تباشر حشد الموارد لإعادة تأهيل المنشآت التعليمية المتضررة.

الأمن الغذائي

غزة: أصابت الأضرار مساحات زراعية واسعة وعدة منشآت زراعية، كمزارع المواشي والبيوت البلاستيكية وآبار المياه، أو جرى تعطيل عملها، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي. ومن المقرر تقييم الوضع حالما يسمح الوضع بذلك. وتقدر وزارة الزراعة الخسائر الأولية التي لحقت بالقطاع الزراعي بما لا يقل عن 2 مليون دولار.

ويواصل برنامج الغذاء العالمي رصد أسعار البضائع وتوفرها في الأسواق. وتشير التقارير إلى أن جميع المخابز تزاول عملها بصورة اعتيادية، وتوفر الوقود والدقيق، وإن كان استهلاك الإنتاج متدنيًا. وتملك المطاحن مخزونًا من حبوب القمح لمدة شهر. كما يتوفر مخزون المواد الغذائية الأساسية لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر. وعممت وزارة التنمية الاجتماعية قائمة ضمت 1,000 أسرة مهجرة في حاجة إلى السلال الغذائية والإعانات النقدية. وبرنامج الغذاء العالمي مستعد لتقديم قسائم تستخدم لمرة واحدة لـ160,000 أسرة متضررة وتقديم طرود المساعدات الغذائية العينية للمهجرين.