أصدر العدد السادس من مجلة "تصدير الأسلحة" لعام 2021 تقريرًا موجزًا عن مؤسسة الأبحاث الأمريكية RAND بعنوان "تأثير أنظمة العقوبات الأمريكية وحلفائها في بيع الأسلحة الروسية".
أُجريت دراسة مؤسسة RAND دراسة على أساس البيانات المتاحة للجمهور عن الصادرات الروسية من الأسلحة التقليدية عقب فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للعقوبات في عام 2014 واعتماد الكونغرس الأمريكي لقانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات او قانون (CAATSA) في عام 2017 .
تم تحليل 65 صفقة محتملة وفعلية للأسلحة الروسية إلى 33 دولة في الفترة من يوليو 2017 إلى مايو 2021 مما جعل من الممكن تحديد المجالات الرئيسية التي توضح مشاكل وآفاق استخدام العقوبات لتقليل صادرات الأسلحة الروسية وكذلك لوضع مقترحات لهياكل الحكومة الأمريكية بشأن خطوات أخرى في مجال العقوبات والتأثير السياسي والدبلوماسي على روسيا من أجل "منع تدخلها في شؤون الدول الأخرى".
يقر المؤلفون بأنه من المستحيل تحديد القيمة النقدية لخسائر صادرات الأسلحة الروسية التي سببتها الجهود الدبلوماسية الأمريكية والعقوبات.
في الوقت نفسه لاحظوا أن هناك عددًا من الأمثلة عندما تخلى المستوردون المحتملون للأسلحة الروسية عن خططهم مما تسبب في أضرار كبيرة لروسيا.
في المواد ، تنقسم جميع الدول المستوردة للأسلحة إلى ثلاث مجموعات رئيسية:
- الأولى هو الدول المسلحة حصريًا بأنظمة الإنتاج السوفياتي أو الروسي. إنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بتنويع استيراد المنتجات العسكرية في المستقبل القريب ، لذلك من المستحيل عمليًا إجبارهم على التخلي عن مزيد من التفاعل مع الاتحاد الروسي.
-الثانية هو الدول التي ليس لديها أنظمة أسلحة روسية / سوفيتية. وستستمر هذه المجموعة في الامتناع عن التفاعل في المجال العسكري التقني مع روسيا في ظل وجود بدائل تنافسية ونفوذ سياسي مناسب يهدف إلى الإقناع بأن رفض شراء الأسلحة الروسية هو رد على السلوك الروسي والتدخل الخبيث في شؤون الآخرين. -الثالثة هو الدول المسلحة بكمية كبيرة من الأسلحة الروسية / السوفيتية أو الأمريكية ، ولكنها تسعى جاهدة من أجل الاستقلال عن روسيا أو الولايات المتحدة يجب أن يكون العمل معهم مزيجًا بارعًا من الأدوات الدبلوماسية والتهديد بفرض عقوبات.
باستخدام مثال الهند وتركيا حاول المؤلفون إظهار المشاكل والتناقضات التي تواجهها الولايات المتحدة عند محاولتها تقييد استيراد الأسلحة الروسية من قبل دول من المجموعة الثالثة واقتراح تدابير لحلها.
-----------------------
من الناحية الهيكلية ، يتكون التقرير من مقدمة وخمسة فصول وقائمة بالاختصارات وببليوغرافيا.
الفصل الأول هو "السياسة تجاه مصدري الأسلحة الروس ، والعقوبات والتدخلات الكيدية في شؤون الدول الأخرى. تأثير العقوبات المفروضة بعد أزمة القرم / أوكرانيا على صناعة الدفاع الروسية. الوضع الحالي لصادرات الأسلحة الروسية. تأثير قانون مكافحة الإرهاب "CAATSA" - مخصص لتحليل النتائج التي تم تحقيقها من خلال فرض عقوبات ضد روسيا بالتزامن مع الإجراءات السياسية والدبلوماسية.
يقدم الفصل تسلسلاً بأثر رجعي لزيادة ضغط العقوبات ، بما في ذلك العناصر التالية:
الحزمة الأولى (2014) - فيما يتعلق بالإجراءات في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا. موجهة إلى صناعة الطيران والفضاء بهدف تعطيل برنامج تحديث القوات المسلحة الروسية. وفُرضت العقوبات بمراسيم صادرة عن رئيس الولايات المتحدة.
الحزمة الثانية (2016) هي استجابة للتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية ، والهجمات الإلكترونية ، وانتهاكات حقوق الإنسان ، واستخدام الأسلحة الكيماوية ، والتجارة غير المشروعة مع كوريا الشمالية ، ودعم حكومتي سوريا وفنزويلا. ويدعم الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات.
الحزمة الثالثة (2017) - فيما يتعلق بالمخاوف بشأن "السلوك السيئ" لروسيا. اعتمد الكونغرس الأمريكي قانون CAATSA من أجل إقناع الدول الأجنبية برفض شراء أي منتجات عسكرية روسية و الذي مدد الحظر على الشركات الأمريكية لإبرام أي اتفاقيات تعاون مع الشركات والإدارات الروسية من القائمة السوداء.
الحزمة الرابعة (2018) - تم فرض عقوبات على الصين فيما يتعلق بشراء مقاتلات روسية من طراز Su-35 وأنظمة صواريخ S-400 المضادة للطائرات.
الحزمة الخامسة (سبتمبر وديسمبر 2018) - تمت إضافة 45 كيانًا قانونيًا وفردًا إلى قائمة العقوبات.
الحزمة السادسة (يوليو 2019 - ديسمبر 2020) هي شراء تركيا لنظام الدفاع الجوي S-400 ، وفرض عقوبات على تركيا واستبعادها من برنامج إنتاج مقاتلات F-35 الأمريكية.
الحزمة السابعة (مارس 2021) - تمت إضافة ستة كيانات قانونية إضافية للمجمع الصناعي الدفاعي الروسي (MIC) إلى قائمة العقوبات.
ويلاحظ أيضًا أنه على الرغم من التصريحات الرسمية لحكومة الاتحاد الروسي بشأن عدم فاعلية ضغوط العقوبات ، فإن النمو الحقيقي للاقتصاد الروسي منذ عام 2014 كان 0.3٪ فقط سنويًا بمتوسط معدل عالمي يبلغ 2.3٪ وأدى الانخفاض الكبير في الاستثمار الأجنبي إلى تفاقم حالة الاقتصاد الروسي.
إن فعالية الإجراءات التي اتخذها الأمريكيون (القيود المفروضة على استيراد تقنيات معينة وأدوات آلية عالية الدقة واستحالة شراء معدات عسكرية في أوكرانيا وما إلى ذلك) ليست واضحة حاليًا لكنها ستؤدي بالتأكيد إلى انخفاض في جاذبية الأسلحة الروسية في سوق السلاح العالمي شديد التنافس كما يعتقد مؤلفو الدراسة.
يؤدي انخفاض أسعار النفط العالمية إلى زيادة دور عائدات تصدير السلاح في الميزانية الروسية.
تصدير الأسلحة له تأثير على الاقتصاد والقدرة الدفاعية لروسيا وهو أيضًا أداة مهمة في السياسة الخارجية.
الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للأسلحة مع روسيا في المرتبة الثانية وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) على مدى خمس سنوات.
أكبر عشر دول مصدرة هي فرنسا وألمانيا والصين وبريطانيا العظمى وإسبانيا وإسرائيل وإيطاليا وكوريا الجنوبية.
بالإضافة إلى ذلك دخلت تركيا والإمارات العربية المتحدة والبرازيل بنشاط سوق المنتجات العسكرية العالمي مؤخرًا.
في هذه الحالة تواجه روسيا منافسة متزايدة.
على الرغم من السعة الكبيرة لسوق الأسلحة (الصين والهند وفيتنام ودول الشرق الأوسط وأفريقيا - 47 دولة فقط) انخفضت مبيعات الأسلحة الروسية.
تجتمع المنافسة المتزايدة والعقوبات والتغيرات الجيوسياسية حول العالم في مواجهة جائحة فيروس COVID-19 لتفسير هذا التراجع.
زادت مبيعات الأسلحة الروسية في الخارج من 5 مليارات دولار في عام 2000 إلى حوالي 35 مليار دولار في عام 2015 ومنذ عام 2016 انخفضت مبيعات المعدات العسكرية إلى 25 مليار دولار سنويًا.
الاستنتاج الرئيسي للفصل الأول هو أن سياسة الولايات المتحدة تجاه صادرات الأسلحة الروسية تضعف بشكل كبير صناعة الدفاع الروسية واقتصاد البلاد ككل وهذا التأثير ليس واضحًا بعد لكنه سينمو في المستقبل.
الفصل الثاني - "الحد من تصدير الأسلحة الروسية - إشارة لروسيا على عدم جواز التدخل في شؤون الدول الأخرى. تركيا والهند. التداعيات على تركيا. اختيار الأدوات للتأثير على الدول القوية: المعضلة الهندية "-
مكرس لمشاكل الاختيار التي تواجهها الولايات المتحدة عند تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في أمريكا الشمالية (CAATSA) على دول ثالثة كما يتضح من تركيا والهند.
تشير الدراسة إلى أن تركيا حصلت على نظام الدفاع الجوي S-400 متجاهلة الطلبات القاطعة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتغيير قرارهما.
بالإضافة إلى ذلك فإن أنشطة السياسة الخارجية للرئيس رجب طيب أردوغان ، تتعارض مع بعض المبادئ التوجيهية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (نهج تركيا تجاه إيران وسوريا والعراق ؛ التعاون مع روسيا ؛ السياسة في البحر الأسود والتأكيد العثماني الجديد وتعزيز نفوذه في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط بعد محاولة انقلاب في عام 2016) في ظل هذه الظروف أزالت الولايات المتحدة تركيا - حليف الناتو- من برنامج F-35 وفرضت عقوبات على مديرية صناعة الدفاع التركية (SSB).
كانت الأهداف الرئيسية لهذه التدابير هي إضعاف صناعة الدفاع التركية وإظهار عواقب حيازة الأسلحة الروسية للدول الأخرى.
نتيجة لذلك خسرت تركيا حوالي 9 مليارات دولار من تنفيذ برنامج F-35 (كان على الصناعة التركية تطوير وإنتاج أكثر من 900 قطعة من الطائرة) وكان عليها أيضًا البحث عن طائرة بديلة من الجيل الخامس لقواتها الجوية.
كانت هناك مشاكل في تصدير مروحية T129 ATAK الهجومية التركية لأنها تحتوي على محرك يتطلب رخصة تصدير أمريكية (تم تعليق رخصة التصدير).
نتيجة لذلك ضاعت إمكانية البيع المحتمل إلى باكستان (فقط الطلب الباكستاني شمل 30 طائرة هليكوبتر بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار).
في وقت لاحق منحت الولايات المتحدة الإذن بتصدير 6 مروحيات من طراز T129 إلى الفلبين وقدمت أنقرة بعض التنازلات والتي وفقًا لمؤلفي التقرير تشهد على صحة الإجراءات المختارة.
في الوقت نفسه بدأت تركيا في تطوير علاقاتها بنشاط مع أوكرانيا من أجل شراء محركات الطائرات والحصول على التكنولوجيا اللازمة لإنتاجها.
وهذا يخلق مصدرًا بديلاً للأتراك للحصول على المعدات اللازمة لكنه يقلل من احتمالية التفاعل مع روسيا في هذا المجال.
مرة أخرى واجهت الولايات المتحدة معضلة - سواء التدخل في العلاقات التركية الأوكرانية التي تخدم مصالح الولايات المتحدة في احتواء روسيا أو إعطاء الأولوية لمعاقبة تركيا على سعيها لامتلاك قدرات عسكرية مستقلة.
يتبع........
موضوع: تأثير أنظمة عقوبات الولايات المتحدة وحلفائها على مبيعات الأسلحة الروسية 
الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 10:06
