الأقســـام غير العسكريـــة

صوت المجلس الشعبي الوطني بالجزائر (الغرفة الأولى للبرلمان)، الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، بعجز غير مسبوق بلغ 22 مليار دولار.
وتعتبر موازنة العام المقبل الأكثر تقشفا خلال الأربعة أعوام الأخيرة بنحو 62 مليار دولار، فرضتها أزمة كورونا، وتراجع أسعار النفط باعتباره المورد الأول لصادرات الجزائر بنحو 97 بالمئة.
ومن المنتظر أن يحال القانون خلال أيام إلى مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، للتصويت عليه قبل توقيعه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ليدخل حيز التطبيق في أول يناير المقبل.
وقال أيمن بن عبدالرحمن وزير المالية الجزائري عقب التصويت على إن الحكومة ورغم الظرف الصعب والاستثنائي الذي تشهده البلاد من جراء تراجع أسعار النفط والأزمة الصحية الحالية استهدفت من خلال مشروع القانون الحفاظ قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الطبقة الهشة والتأسيس لديناميكية استثمار ترفع من مستوى الإنتاج وتعزز مساعي تنويع الاقتصاد.
ويتوقع القانون أن تسجل الجزائر عجزا بنحو 22 مليار دولار أي ما يعادل 13.57 بالمئة من الناتج الداخلي، حيث حدد إجمالي النفقات بـ65.95 مليار دولار مقابل إيرادات بـ43.31 مليار دولار منها 32.21 مليار دولار تمثل عائدات المحروقات.
كما رجح هبوط احتياطات النقد الأجنبي إلى 46.8 مليار دولار بنهاية عام 2021، لترتفع إلى 47.53 مليار دولار بنهاية 2022، ثم 50.02 مليار دولار نهاية 2023.
وتوقعت موازنة الجزائر أن يبلغ متوسط صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي 142.20، ونحو 149.31 دينار في 2022، و156.78 دينار في 2022، وهو ما يعادل الانخفاض في قيمة الدينار الجزائري بنسبة 5 بالمئة أمام الدولار الأمريكي.
واعتمد قانون الموازنة لعام 2021 على توقعات الحكومة بنمو اقتصاد الجزائر 3.98 بالمئة ، يقابله انكماش بـ4.6 بالمئة العام الجاري، فيما يتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى 4.5 بالمئة.
وكشفت الموازنة ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى مستويات كبيرة، تفوق توقعات الحكومة، حيث ستكلف أجور عمال القطاع العمومي 27 مليار دولار، من أصل 42 مليار دولار المخصصة لميزانية التسيير، في حين بلغت كتلة الأجور 26 مليار دولار السنة الحالية من أصل 38 مليار دولار مجمل ميزانية التسيير.
ولم تحمل موازنة الجزائر لـ2021 ضرائب مباشرة جديدة قد تثقل كاهل الجزائريين المنهكين بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، باستثناء الضريبة على جمع النفايات المنزلية.
وبهدف دعم الخزينة العمومية، قررت الحكومة رفع الرسوم المطبقة على استصدار التأشيرة الجزائرية واجتياز امتحان قيادة السيارات، وفق المادتين 34 و35.
وبهدف رفع الضغط عن ميزانية الدعم، كشفت المادة 45 عن توجه الحكومة لرفع الدعم عن السكر الموجه المستعمل في إنتاج المشروبات الغازية والعصائر والمواد الموجهة للتصدير.
فيما ألغت المادة 76 "الرسم السنوي المطبق على السيارات والآليات المتحركة المتعلق بحماية البيئة"، وذلك بعد تضرر شركات التأمين المكلفة بتحصيل هذه الضريبة في عقود التأمين، بعد أقل من سنة على إقرارها.
وطغت الأوضاع السياسية والاقتصادية وحتى الصحية، التي تعيشها الجزائر منذ أشهر، على جلسات مناقشة الموازنة في البرلمان الجزائري، إذ تحفظت أحزاب المعارضة على الموازنة بحجة عدم خدمتها لمصلحة الاقتصاد عموما رغم عدم تحميلها المواطن أعباء جديدة، فيما تمسّكت الأحزاب التي دعمت نظام بوتفليقة، والآن حكومة الرئيس عبدالمجيد تبون، بضرورة تمرير الموازنة لتسيير شؤون البلاد في ظروف استثنائية.
ومازالت الجزائر تراهن على الثروات الباطنية لمواجهة حاجياتها الاقتصادية، على غرار النفط والغاز والمناجم، التي خصتها بأهمية قصوى في برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أطلقه عبدالمجيد تبون، خلال الصائفة الماضية للنهوض بالاقتصاد المتهالك.
وتتوقع السلطات الجزائرية، تراجع إيرادات النفط والغاز بواقع 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، جراء جائحة كورونا، لتستقر في حدود 23 مليار دولار نزولا من 33 مليار دولار في 2019.

مصدر

ميج29 ام2 راح تسدد العجز

الجزائر تسمح للأجانب بالتملك الكامل للمشاريع الاستثمارية

صادق مجلس الأمة الجزائري على إصلاحات تسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للمشروعات غير المرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية في إطار سعي عضو أوبك إلى تعزيز ناتج غير الطاقة.

ووافق النواب أيضا على مسودة ميزانية 2021 والتي تتوقع زيادة في العجز لكن مع نمو أفضل للاقتصاد المعتمد على النفط.
وبموجب الإصلاح، لن يحتاج الأجانب إلى شراكة مع مستثمر محلي لتنفيذ مشروعات، في خطوة تأمل السلطات أن تجذب رجال الأعمال الأجانب الذين نأوا بأنفسهم خلال السنوات الماضية بسبب مناخ الاستثمار غير المواتي.
تأتي الخطوة عقب تحرك حكومي في وقت سابق من العام لإلغاء قاعدة كانت تقصر ملكية الأجانب على حصص لا تتجاوز 49 بالمئة.
تشمل القطاعات الاستراتيجية بالجزائر النفط والغاز والتعدين والبنية التحتية للنقل مثل السكك الحديدية والموانئ والمطارات وأيضا صناعة الأدوية.

وقال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن للبرلمان بعد التصويت "نريد ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني".
محاولات تحسين مناخ الأعمال للأجانب جزء من إصلاحات أوسع تهدف إلى الحد من الاعتماد على النفط والغاز، اللذين يسهمان بنسبة 60 بالمئة من ميزانية الدولة و94 بالمئة من إجمالي إيرادات التصدير.
تراجعت إيرادات الطاقة كثيرا بسبب انخفاض أسعار الخام عالميا مما زاد من عجز الميزانية والعجز التجاري.
وتتوقع الحكومة أن يصل عجز الموازنة في 2021 إلى 13.57 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 10.4 بالمئة متوقعة هذا العام.
يرجع اتساع العجز إلى زيادة الإنفاق العام 10.04 بالمئة لتغطية زيادة الدعم 4.3 بالمئة ومن أجل مشروعات في المناطق النائية ونفقات إضافية لمواجهة التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا على الشركات.

skynewsarabia

رئاسة_الجمهورية تعلن عن تشكيلة الحكومة_الجديدة

الوزير الأول ووزير المالية أيمن بن_عبد_الرحمن

وزير الخارجية وشؤون الجالية بالخارج رمضان لعمامرة

كمال بلجود وزيرا للداخلية

وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي

محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم

أحمد زغدار وزيرا للصناعة

عيسى بكاري وزيرا للنقل

وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان

وزير المجاهيدن وذوي الحقوق العيد لبيقة

وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي

وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد

وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان

» ليبيا تقر موازنة 2012 بقيمة 55 مليار دولار
» الحكومة العراقية تصدق على موازنة العام 2014 بمبلغ 150 مليار دولار
» 10,3 مليار دولار هي ميزانية الجيش الجزائري لعام 2013
» الديمقراطيون يقترحون تخفيض المساعدات العسكريه الامريكيه لمصر من 1.3 مليار الى 1 مليار دولار
» قطر تدعم مصر بـ10 مليار دولار والسعودية بـ4 و الكويت بـ3 مليار

الأقســـام غير العسكريـــة

تواصل الأعضاء

البرلمان الجزائري يمرر موازنة 2021 بعجز 22 مليار دولار

البرلمان الجزائري يمرر موازنة 2021 بعجز 22 مليار دولار

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة