في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية دويتشه برس أجنتور (DPA) ، علقت وزيرة الدولة الألمانية في وزارة الخارجية الألمانية كاتيا كول يوم 16 ديسمبر على موافقة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل على صفقة تصدير أسلحة مع مصر قبل يوم واحد من مغادرتها.
وقال كيول: "لا أتخيل بالنسبة لي أن الحكومة الجديدة ستوافق على هذا البيع".
وقالت إن اتفاق الائتلاف الحاكم الجديد يتضمن فقرة واضحة حول مسألة تصدير السلاح ، و "ما حدث يظهر أنه يتعين علينا تنفيذ هذه الفقرة على الفور مع تمهيد الطريق لقانون تصدير السلاح".
وجهت وزارة الخارجية الألمانية في 18 ديسمبر / كانون الأول انتقادات حادة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر. وأصدرت بيانا جاء بموجبه النطق بالحكم يوم 20 ديسمبر بحق الناشط علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم لصالح الحكومة الفيدرالية كمؤشر على الاتجاه الذي تسير فيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وطالبت مصر بالإفراج عنهم جميعاً وقالت إنه لا ينبغي معاقبة المحامين بسبب مزاولتهم لأنشطتهم المهنية.
وأدى ذلك إلى إصدار وزارة الخارجية المصرية بيانًا آخر في 18 كانون الأول (ديسمبر) ، قالت فيه "إنها تعتبر هذا الأسلوب تدخلاً فاضحًا وغير مبرر في شؤونها الداخلية ، وهو [يلتف على] المسار القضائي دون أي دليل أو دعم موضوعي". ودعت الحكومة الألمانية إلى "الاهتمام بتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الآخرين".
في حكم نهائي غير قابل للاستئناف بتاريخ 20 ديسمبر / كانون الأول ، حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ على عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات وإبراهيم وباقر بأربعة بتهم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة في جماعة إرهابية بهدف الإخلال بأحكام الدستور والقانون المصري.
لم تكتف مصر بخطوة إصدار بيان رسمي يدين ألمانيا وتهاجمها ، فذهبت الدولة إلى أبعد من ذلك باستخدام الإعلاميين الموالين للحكومة لإدانة المجلس القومي لحقوق الإنسان. قال الصحفي المؤيد للحكومة أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" الذي يبث على قناة صدى البلد يوم 18 ديسمبر "من أعطى ألمانيا حق التدخل في الشؤون المصرية وعمل القضاء؟ . ما علاقة ألمانيا بالمتهمين في قضية الإرهاب؟ تحاول وزارة الخارجية الألمانية أن تعطينا دروسًا ، ونحن دولة لا تأخذ دروسًا من أحد ".
وفي نفس اليوم ، قال المذيع المصري نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" الذي يبث على قناة تي إن تي إن "نحن أمام حلقة جديدة من الحماقة في التعامل مع القضايا. لا علاقة له بألمانيا ، وهذا تدخل سافر وعدوان سافر. هذا تدخل غير مقبول وتعدي على السيادة المصرية ".
قال الإعلامي عمرو أديب يوم 18 ديسمبر خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر ، إن "أسلوب وزارة الخارجية الألمانية ساذج على أقل تقدير" وتساءل لماذا ألمانيا؟ طالبوا بالإفراج عن هذه الأسماء الثلاثة المحددة دون غيرها ".
في غضون ذلك ، شن المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة هجوماً حاداً على ألمانيا في 18 ديسمبر ، قائلاً إن تصريحات وزارة الخارجية الألمانية بشأن القضايا المعروضة على القضاء ترقى إلى مستوى التدخل الفاضح وغير المقبول في الشؤون القضائية المصرية.
أثار هذا التصعيد المتبادل موجة واسعة من ردود الفعل وسط تساؤلات عديدة حول مستقبل العلاقة بين البلدين في وقت تتولى فيه حكومة جديدة شؤون ألمانيا. كما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت ألمانيا ستوافق على صفقة الأسلحة التي وافقت عليها ميركل قبل رحيلها.
قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، حسن نافعة ، لـ "المونيتور" إن التحركات الألمانية الأخيرة ضد مصر تهدف فقط إلى إيصال رسالة للجمهور الألماني مفادها أن الحكومة الجديدة تهتم بأوضاع حقوق الإنسان ولن تتجاهلها على عكس سياسات الحكومة الألمانية السابقة.
وبشأن تمرير صفقة السلاح التي وافقت عليها ميركل مباشرة قبل مغادرتها قال نافعة إنه يتوقع تجميد الصفقة في الوقت الحالي ، إذ لا يعتقد أن الحكومة الجديدة ستقبل تمريرها الآن ، لكنها قد تمررها في مرحلة لاحقة. .
لن تحجب ألمانيا ذلك الاتفاق العسكري مع مصر. وسوف تكتفي بتجميدها في الوقت الحالي.
وقال نافعة إن صفقة السلاح هذه مهمة للغاية بالنسبة لمصر ، من حيث صلتها بأنظمة الدفاع الجوي التي يمكن لمصر من خلالها حماية أجوائها ومواجهة الطائرات التركية بدون طيار ، والتي تمكنت تركيا من تسويقها في عدة دول.
في 19 أكتوبر ، أفاد موقع نورديك مونيتور أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سافر إلى غرب إفريقيا ، حيث زار أنغولا ونيجيريا وتوغو بهدف تسويق طائرات عسكرية بدون طيار.
في 17 أكتوبر ، قال مصدر تركي رسمي لرويترز إن المغرب وإثيوبيا قدما طلبات رسمية لتركيا لشراء طائرات تركية من طراز بيرقدار.
وقال نافع إن "العلاقات بين ألمانيا ومصر استراتيجية ، حيث تشكل مصر سوقًا كبيرًا للأسلحة الألمانية لأنها من أكبر مستوردي الأسلحة الألمانية في العالم ، لذلك سيكون من الصعب إيقاف هذه الصفقة".
قالت الحكومة الألمانية في 7 يناير 2021 إن مصر احتلت المرتبة الثانية بين الدول التي أصدرت لها تصاريح تصدير أسلحة في عام 2020 بقيمة 800 مليون يورو. واحتلت إسرائيل المرتبة الثالثة بقيمة 582.4 مليون يورو ، تليها الولايات المتحدة بقيمة 509.2 مليون يورو.
وقال نافعة إن مثل هذه التحركات الألمانية لن تدفع بالحكومة المصرية لتغيير سياستها ومنهجها في التعامل مع قضية حقوق الإنسان ، كما يتضح من صدور حكم نهائي بحق عبد الفتاح من بين آخرين ، رغم ضغوط الولايات المتحدة. الإدارة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
في 15 سبتمبر ، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن ستعلق تسليم 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر حتى تتخذ القاهرة خطوات محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
قال مصطفى بكري ، عضو مجلس النواب ، لـ "المونيتور" إن تصريح ألمانيا الأخير شابه استعلاء وإملاءات غير مقبولة ، مضيفًا أن العلاقة بين البلدين تقوم على المصالح المشتركة وليس التبعية. وأكد أنه إذا اتبعت الحكومة الجديدة هذا النهج ، فإن مصر ستبحث عن بدائل للأسلحة دون الاستجابة لأي ضغوط.
وقال بكري إن الدولة تبذل جهودا حثيثة لتحسين أوضاعها الحقوقية ، مشيرا إلى استحالة التغاضي عن الجرائم الإرهابية التي تستهدف أمن وسلامة الوطن.
في 11 سبتمبر / أيلول ، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز احترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
المونيتور
موضوع: هل ستجمد ألمانيا صفقة السلاح مع مصر؟ 
الأحد 2 يناير 2022 - 8:12
