أبدى وفد من رابطة الأعمال القطريين، يتكون من 10 متعاملين اقتصاديين، يمثلون شركات ناشطة في مجال الصناعة والسياحة والفلاحة وصناديق استثمار وشركات قابضة، استعدادهم لولوج السوق الجزائرية.

وأكد المستثمرون القطريون رغبتهم في عقد شراكات في عدة قطاعات وجلب رأس المال والخبرة والتكنولوجيا للسوق الجزائرية، لاسيما في مجال إنتاج القمح والحليب، باعتبارهما مواد أساسية، كما اقترح القطريون زراعة القمح في الجزائر في ظل الأزمة التي تشهدها السوق العالمية، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، حتى تستطيع الجزائر تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الاستراتيجية.

وأوضح رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الطيب شباب، أن الجزائر اليوم وبعد تعديل قانون الاستثمار قريبا، وازاحة القاعدة المنظمة للاستثمار الأجنبي 51/49 وفي ظل كافة التسهيلات والتحفيزات والامتيازات التي تمنحها للمستثمرين الأجانب، ستصبح الوجهة الأولى للمتعاملين من الخارج.

ورافع شباب خلال مجلس الأعمال الجزائري القطري مساء الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، عن المزايا التي تمنحها الدولة الجزائرية للمستثمرين الأجانب، وهي ضمان حرية الاستثمار وتحويل الأرباح للخارج، ورفع القيود البيروقراطية، والتخلي عن القاعدة 51/49، وتعديل عدة قوانين ومنح امتيازات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتيح حسبه، تعزيز الشراكة مع الأشقاء القطريين، بشكل مولد لفرص العمل ورفع الاستثمارات وليس فقط التجارة الخارجية.

كما تحدث رئيس الغرفة عن تطوير قدرات الموانئ وتطوير السكك الحديدية، وإنعاش مناجم ومشاريع الحديد والفوسفات ودعم أسعار الطاقة التي تعد الأقل سعرا على المستوى العالمي، وتوفير مزايا الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، ما يجعل الجزائر محط أنظار المستثمرين الأجانب.

وشدد المتحدث على أن أهم المشاريع المشتركة بين الطرفين ستكون في مجال الفلاحة والزراعة الصحراوية والسياحة والصناعة والصحة.

من جهته، أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أن أول مجلس أعمال جزائري تم عقده السنة الماضية، في عزّ محنة كورونا، التي انقضت اليوم، لتفتح المجال واسعا أمام الراغبين في العمل والاستثمار، وهو ما يدفع إلى عقد مجلس أعمال ثان بين البلدين، حيث سيتعرف القطريون على التغيرات التي شهدتها “الجزائر الجديدة” من حيث القوانين والتسهيلات، لاسيما فيما يتعلق بالتجديد الاقتصادي وتحسين التسيير المالي لضمان مناخ أعمال واضح وصريح لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح مولى أن أهم قطاعات الشراكة المحتملة بين الجزائر وقطر هي السياحة والصحة والأمن البيئي وإنتاج البلاستيك والأسمدة، وتحقيق الأمن الغذائي، والتصدير لاحقا، خاصة المواد الغذائية، عبر تطوير الزراعات الاستراتيجية كالحبوب والذرة وأيضا تطوير صناعة صيدلانية تعتمد على استثمارات ضخمة.

وفي السياق، صرح سفير قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمة، “مستعدون للاستثمار في الجزائر، بخطى ثابتة، ونتطلع لمستقبل شراكة واعدة في كافة المجالات، خاصة الاستثمار والاقتصاد”.

من جهته، أكد رئيس رابطة أعمال قطر، فيصل بن قاسم آل ثاني، أن الحرب الروسية الأوكرانية فتحت شهية القطريين للاستثمار في الجزائر في مجال إنتاج القمح عبر مزارع ضخمة، وأيضا في مجال إنتاج الزيت والألبان، بالشراكة مع رجال أعمال جزائريين.

وختم قائلا: “موقع الجزائر استراتيجي، كما أن القطاع الخاص يتيح فرص هامة للشراكة”.