الأقســـام العسكريـــة

مؤشر الأمن السيبراني العالمي

عمل الاتحاد الدولي للاتصالات على انشاء مؤشر أمن سيبراني عالمي. وقد أنشأه الاتحاد بمبادرة تضم خبراء من خلفيات ومنظمات مختلفة. وقد أشادت شعبة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشعبة الأمن السيبراني بمجهودات الشركاء والمساهمين، وعملهم الجاد والتزامهم في تقديم الدعم.
ومؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) هو مرجع موثوق به، يقيس مدى التزام البلدان بالأمن السيبراني على المستوى العالمي - لزيادة الوعي بأهمية وأبعاد القضية المختلفة.

ولكن ماهو الاتحاد الدولي للاتصالات International Telecommunication Union ITU ؟
هو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن جميع الأمور المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تأسست عام 1865 -قبل تأسيس الأمم المتحدة ذاتها بخمسة وثمانين عاماً- باسم الاتحاد الدولي للبرق، وهي واحدة من أقدم المنظمات الدولية العاملة لليوم.
وفي 15 نوفمبر 1947، أقرت اتفاقية بين الاتحاد الدولي للاتصالات والأمم المتحدة المنشأة حديثًا، بأن الاتحاد الدولي للاتصالات وكالة متخصصة للاتصالات العالمية. دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في ا يناير 1949، مما جعل الاتحاد الدولي للاتصالات -وبشكل رسمي- جهازًا من أجهزة الأمم المتحدة.
ويعمل الاتحاد الدولي للاتصالات -اليوم- على تعزيز الاستخدام العالمي المشترك للطيف الراديوي، ويسهل التعاون الدولي في تحديد مدارات الأقمار الصناعية، ويساعد في تطوير وتنسيق المعايير التقنية العالمية، ويعمل على تحسين البنية التحتية للاتصالات في العالم النامي.
كما أن الاتحاد نشط في مجالات الإنترنت ذات النطاق العريض، والتقنيات اللاسلكية، والملاحة الجوية والبحرية، وعلم الفلك الراديوي، والأرصاد الجوية الساتلية، والبث التلفزيوني، وشبكات الجيل التاليNext-generation networks.

ويقع مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف بسويسرا، ويضم 193 دولة وحوالي 900 مؤسسة تجارية وأكاديمية ومنظمة دولية وإقليمية.

والآن وبعد أن قمنا بتعريف موجز بالاتحاد الدولي للاتصالات ITU، نعود لمبادرته حول المؤشر السيبراني العالمي.

مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) هو مؤشر مركب تم إنتاجه وتحليله ونشره من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لقياس مدى التزام الدول بالأمن السيبراني من أجل زيادة الوعي بالأمن السيبراني.
ويتجذر هذا المؤشر في جدول أعمال الأمن السيبراني العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات، والذي تم إطلاقه في عام 2007، ويعكس ركائزه الخمسة: القانونية، والتقنية، والتنظيمية، وبناء القدرات، والتعاون.
ويجمع المؤشر 25 معياراً في مقياس معياري واحد لرصد التزام الأمن السيبراني لـ 193 دولة عضوًا في الاتحاد الدولي للاتصالات -علاوة على دولة فلسطين- بالركائز الخمس التي أقرها جدول الأعمال العالمي للأمن السيبراني.
ويستخدم المؤشر، البيانات التي تم جمعها من خلال استطلاع عبر الإنترنت. ولكل ركيزة، تم وضع أسئلة لتقييم الالتزام، ومن خلال التشاور مع مجموعة من الخبراء، يتم ترجيح الأسئلة من أجل الحصول على مجموع نقاط مؤشر الأمن السيبراني.

تُظهر النتيجة الإجمالية تحسين وتعزيز جميع الركائز الخمس لأجندة الأمن السيبراني في مختلف البلدان بجميع مناطق العالم.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الفجوة في مستوى مشاركة الأمن السيبراني بين المناطق المختلفة لا تزال موجودة ومرئية. وتوفر تقارير الاتحاد أيضًاً، معلومات حول الممارسات الوطنية التي تعطي نظرة ثاقبة للتقدم المحرز.

وتتم صياغة مؤشر الأمن السيبراني العالمي، حول البيانات المقدمة من أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات، بما في ذلك الأفراد المهتمين والخبراء وأصحاب المصلحة في الصناعة كشركاء مساهمين، مثل معهد أستراليا للسياسات الاستراتيجية، والإنتربول، والاتحاد الدولي للاتصالات- الاتحاد العربي. وكذلك المركز الإقليمي للأمن السيبراني في سلطنة عمان، ووكالة الإنترنت والأمن الكورية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، وجامعة التكنولوجيا في جامايكا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي.

Ref

ITU

Wiki

العرب.. ومؤشر الأمن السيبراني العالمي

قبل أن نقوم بعرض مراكز الدول العربية على لائحة مؤشر الأمن السيبراني، يجب أن نشير لكيفية قراءة مجموع النقاط Score، وترتيب الدول حسب هذا المؤشر:
- كلما اقترب Score الدولة من الواحد الصحيح، كان في هذا إشارة لقوة التزام الدولة بأمنها السيبراني. وكلما صغر الـ Score، دل هذا على ضعف التزامها بركائز أمنها السيبراني. (في عام 2018 حلت المملكة المتحدة بالمركز الأول عالمياً بمؤشر قدره 0.931 وحلت المالديف بالمركز 175 وبمؤشر قدره 0.004)
- البيانات التي سنعرضها الآن منشورة بتقرير المعهد الدولي للاتصالات بالعام 2019 أي أنها بيانات العام 2018 حيث يتم تجميعها وتحليلها وعرضها ومناقشتها، ثم تطرح بتقرير في العام التالي لجمعها.
- أن الترتيب يتغير من عام لآخر، ولذلك يمكننا النظر في هذه البيانات، وتداولها بشكل استرشادي، ولكن ليس من الضروري أن يكون هذا الترتيب مازال على حاله بالعام 2020. وبعرض ترتيب الدول العربية، مع Score كل منها سنقوم بمناقشة وتحليل مراكز الدول العربية بخصوص مؤشر الأمن السيبراني.

كانت قائمة الدول العربية على مؤشر الأمن السيبراني لعام 2018 كالتالي (الترتيب عربياً/قيمة نقاط المؤشر/الترتيب عالمياً):

- السعودية: عربياً (1)/ مؤشر 0.881/ عالمياً (13)
- عمان: عربياً (2)/ مؤشر 0.868/ عالمياً (16)
- قطر: عربياً (3)/ مؤشر 0.860/ عالمياً (17)
- مصر: عربياً (4)/ مؤشر 0.842/ عالمياً (23)
- الإمارات: عربياً (5)/ مؤشر 0.807/ عالمياً (33)
-----
- الكويت: عربياً (6)/ مؤشر 0.600/ عالمياً (67)
-----
- البحرين: عربياً (7)/ مؤشر 0.585/ عالمياً (68)
- الأردن: عربياً (8)/ مؤشر 0.556/ عالمياً (74)
- تونس: عربياً (9)/ مؤشر 0.536/ عالمياً (76)
-----
- المغرب: عربياً (10)/ مؤشر 0.429/ عالمياً (93)
-----
- فلسطين: عربياً (11)/ مؤشر 0.307/ عالمياً (101)
-----
- السودان: عربياً (12)/ مؤشر 0.294/ عالمياً (103)
- العراق: عربياً (13)/ مؤشر 0.263/ عالمياً (107)
- الجزائر: عربياً (14)/ مؤشر 0.262/ عالمياً (108)
- سوريا: عربياً (15)/ مؤشر 0.237/ عالمياً (114)
- ليبيا: عربياً (16)/ مؤشر 0.206/ عالمياً (117)
-----
- لبنان: عربياً (17)/ مؤشر 0.186/ عالمياً (124)
- موريتانيا: عربياً (18)/ مؤشر 0.107/ عالمياً (145)
-----
- الصومال: عربياً (19)/ مؤشر 0.070/ عالمياً (156)
- جيبوتي: عربياً (20)/ مؤشر 0.063/ عالمياً (159)
- اليمن: عربياً (21)/ مؤشر 0.019/ عالمياً (172)
- جزر القمر: عربياً (22)/ مؤشر 0.015/ عالمياً (173)

مناقشة البيانات
- نلاحظ أنه ليست هناك أي دولة عربية حازت على Score ينتمي للفئة: 0.9xx
- كل دولة بالخمس الأولى حصلت على Score ينتمي للفئة: 0.8xx ، ومع ذلك فقد حازت على ترتيب عالمي لابأس به. وبالمقارنة بدول بالمنطقة نجد أن إيران بالمركز (60)، وتركيا بالمركز (20)، وإسرائيل بالمركز (39) عالمياً.
- ثم سجلت الكويت Score قدره: 0.600 وأتت بالمركز السادس عربياً.
- بعدها توالى Score الدول في الضعف حتى وصل إلى 0.015 بجزر القمر.

وعلى ذكر إسرائيل، ومركزها غير المتقدم عالمياً، فإننا نعيد بالتذكير أن هذا المؤشر لايعبر عن قدرة الدولة على شن هجوم سيبراني، ولا يقيس مستوى استعداد البلدان للرد على الهجمات السيبرانية، ولكن يشير إلى التزام الدول بركائز الأمن السيبراني، وبالمفهوم الذي عرضناه سابقاً.

وكما أن هناك فجوات بين الدول العربية، في قيمة مؤشر الأمن السيبراني الدولي، توجد أيضاً فجوات واسعة في الالتزام السيبراني حول العالم. ويتغير مستوى الالتزام كل عام وفقًا للمعلومات المتاحة. ومن خلال وسائل الإعلام والبيانات المختلفة التي تقدمها البلدان. نجد أن أهمبة هذا المؤشر تتزايد بين الدول، مما يعني أن بعض البلدان قدمت جميع الوثائق ذات الصلة المقابلة للاستبيان، فأدى ذلك إلى ارتفاعها في الترتيب.

(ترتيب الدول العشرة الأولى في قائمة 2018: المملكة المتحدة- الولايات المتحدة الأمريكية- فرنسا- ليتوانيا- استونيا- سنغافورة- أسبانيا- ماليزيا- النرويج- كندا- استراليا)

كان هذا الموضوع، إلى جانب موضوع الحرب السيبرانية Cyber Warfare ، وكذلك موضوع الحرب السيبرانية والقانون الدولي الإنساني، بمثابة مقدمة نظرية، لعالم غاية في الحداثة، وفرع جديد من أفرع القوات المسلحة بعدة دول. ونسعى جاهدين لتغطية تفاصيله العلمية، وتطبيقاته العملياته.

تحياتي..

مؤشرات تصنيف الامن السايبراني لدى الدول العربيه ( وهي هنا موضع التركيز عليها) متعلق بالعاده الى مدى ادراك هذه الدول لاهمية امنها السايبراني وتوفير التشريعات وبناء المؤسسات وتوفير الموارد اللازمه لتحسين قدرتها .......

فمثلا مصر ( التي دخل الانترنت فيها عام 1992) حصلت على موقع متقدم نسبيا لانها وفرت التشريعات اللازمه وبدأت بناء مؤسسات لحماية امن المعلومات منذ 2009 ابتداءا بتأسيس "المركز المصري للاستجابة لطوارئ الإنترنت والحاسب" (سيرت) من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مرورا بتأسيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني بقرار من رئيس الوزراء المصري.في ديسمبر 2014

المجلس يضم ممثلين عن مختلف الوزارات بالإضافة إلى جهاز الاستخبارات العامة والبنك المركزي.

-----------

لبنان (دخل له الانترنت منذ 1994) الا انه لايزال يفتقر الى التشريعات اللازمه والمؤسسات اللازمه الا في عام 2018 عند بدأ (التفكير) بتشكيل لجنة وطنية عام 2018 مهمتها وضع إستراتيجية وطنية لبنانية لتنظيم فضائه السيبراني

وطيله هذه الفترة تم وضع الامن السيبراني للبنان تحت امره شركات خاصه !! بدون استراتيجية وطنية حاكمه وضابطه ولهذا نجد ان مؤشره متأخر

------

العراق ( دخل له الانترنت منذ 1998) علما انه كان خاضع تماما لسلطة الدوله بحيث لم يكن المواطن قادر على ولوج الانترنت الا عن طريق كومبيوترات مراكز حكوميه تحت امرة اجهزه الامن كما ان اتمته المؤسسات الحكومية لم تكن متوفره حتى جاء عام 2003 وحمل معه الغزو وتدمر بنية العراق السياسية والاقتصاديه والتحتيه

تعثر بناء مؤسسات الدوله ومعها الخاصه بالامن السايبراني مع تفشي الفساد والمحسوبيه ساعدت في وضع العراق في موقع متأخر

----------

الجزائر (دخل الانترنت الجزائر منذ 1993) ...الحقيقه هنا نحتار في سبب التاخر النسبي في التصنيف المذكور في الموضوع

التشريعات القانونيه وتاسيس المؤسسات الخاصه بالجرائم الالكترونيه بدات مبكرا (نسبيا) لكن نشاطها كان محدودا ولم يبدا العمل الحقيقي الا في عام 2014 بزيادة عدد الجرائم الالكترونية المكتشفة وان كان انشاء مركز خاص للامن السايبراني في الجزائر قد تاخر الى فبراير 2020 (بشراكه بين اتصالات الجزائر ووزارة الدفاع)

لذلك وعلى هذه الوتيره اعتقد ان مؤشر الجزائر في هذا التصنيف قد يشهد تحسنا في المستقبل

تحياتي

مصدر

mi-17 كتب:: مؤشرات تصنيف الامن السايبراني لدى الدول العربيه ( وهي هنا موضع التركيز عليها) متعلق بالعاده الى مدى ادراك هذه الدول لاهمية امنها السايبراني وتوفير التشريعات وبناء المؤسسات وتوفير الموارد اللازمه لتحسين قدرتها .......

تحياتي لك أخي الفاضل
إضافة ممتازة وتثير جوانب نقاشية هامة.
أرى أن التفوق النسبي لبعض الدول الخليجية بهذا المجال، له مايبرره. ففي بعض المجالات -بدول الخليج العربي- يًمكن رصد مظاهر لحسن استغلال الثروة والوفرة المالية.
وبشكل عام، يمكن النظر في قائمة الدول بمؤشر GCI للعام 2018، واعتبار أن معظم الدول العربية، في المكان المتوقع لها. ربما تكون بعضها متأخرة قليلاً أو متقدمة قليلاً عن ماهو متوقع منها، باستثناء الجزائر كما تفضلت.
وهناك مبررات لوقوع الجزائر بمركز متأخر بالقائمة (بعد فلسطين، والسودان، والعراق والذي يعاني مما نعلمه جميعاً من معوقات، وبعد ماتعرض له من أحداث وحوادث).
في قائمة العام 2018، أتت الجزائر بالترتيب 14 عربياً، وبقيمة 0.262 للمؤشر، وترتيب عالمي 108.
وقد يرجع هذا لأحد سببين، أو لكليهما معا:
الأول: هو عدم الاهتمام بالتمسك بقواعد الأمن السيبراني على النحو الذي يقره الاتحاد العالمي للاتصالات.
الثاني: هو أن تكون الجزائر متبعة لهذه القواعد، ولكن هناك نوع من عدم الاهتمام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات بمجال تقديم المعلومات، مما يربك حسابات القائمين على المبادرة في ايجاد قيمة المؤشر الصحيحة الخاصة بالجزائر.
كما أن هناك بعض الأسباب الأخرى الأقل تأثيراً، ولكنها يمكن أن تصدر صورة خاطئة، وقيمة مخالفة للواقع، فيما يختص بقيمة المؤشر العالمي للأمن السيبراني.

ولكن بقي هناك مثال هام، حول تبدل الترتيب وتغيره من عام لآخر، وحتى لا تصيبنا الدهشة لو اختلف هذا الترتيب بالكامل في تقارير السنوات القادمة. وهذا المثال خاص بسلطنة عُمان.
فقد ورد في تقرير 2018 -وكما ذكرنا سابقاً- أن سلطنة عمان تحتل المركز الثاني عربياً، والـ16 عالمياً في قائمة الدول بمؤشر الأمن السيبراني العالمي.
ولو طالعنا الصورة التالية، والخاصة بنفس الترتيب في العام الذي سبقه، نجد أن سلطنة عمان احتلت المركز الأول عربياً، والرابع عالمياً في العام 2017.

وهكذا يتضح لنا أن تبدل الترتيب وتغيره متوقع في كل عام..

الأمن السيبراني العالمي والعربي Cci-1710

مؤشرات للعام 2017

السعودية.. الوعي في مجال الأمن السيبراني

دول الخليج العربي اولت اهتماما (استثنائيا) للامن السايبراني ووفرت كل متطلباته منذ وقت مبكر وانشات المؤسسات الاكاديمية والتنفيذية التي تخدم هذا الغرض

يسرني هنا ان اقتبس هذه المقالة التي نشرها مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية بعنوان:

الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون الخليجي

حمل الأمن السيبراني بالنسبة إلى للدول المتقدمة أولوية قصوى في مقابل الأشكال التقليدية للأمن، مثل الدفاع العسكري والشرطة الداخلية، فالعالم الحالي متصل بالإنترنت، أو مزود بتقنيات مثل شبكات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي. وتدرك الدول أن ذلك قد يفتح ثغرات أمام الأعداء لتقويض استقرارها وأمنها القومي، ومن ثمّ فإنه في السنوات الأخيرة زادت من تقييمها لحاجتها إلى «المرونة السيبرانية». ويشير المصطلح إلى «قدرة الحكومات على التغلب على الهجمات السيبرانية من قبل جماعة أو منظمة أو دولة معادية وتقليل الأثر الناجم عنها على كفاءة الاقتصاد والمجتمع والسياسة». وبحسب «فريدريك بجورك»، من «جامعة ستوكهولوم»، فإنه يشير إلى «القدرة على استمرار تقديم النتائج المرجوة بالرغم من التهديدات السيبرانية». وبالفعل، تم إجراء العديد من التقييمات من قبل بعض الحكومات فيما يتعلق بمرونتها السيبرانية؛ غير أن تركيزهم انصب فقط في سياق مجال الأعمال التجارية والمالية.
ولعل هذا النهج، هو ما جعل كلا من «جيمس شايرس»، و«جويس حكمة»، من «مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية»، استثناء ملحوظا، بسعيهما لاكتشاف المرونة السيبرانية المحتملة لدول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الهجمات القائمة ضد البنية التحتية والمجتمع والدولة، في تقريرهما الصادر في مارس2020، عن «المعهد الملكي للشؤون الدولية»، (تشاتام هاوس)، بعنوان «هل تتسم سيبرانية دول الخليج بالمرونة؟»، حيث أثبتا أنه بالرغم من أن هذه الدول خطت خطوات كبيرة في الأمن والدفاع السيبراني في السنوات الأخيرة، إلا أن الطبيعة المركزية لشبكتهم جعلتهم عرضة للأعمال العدائية التي تقوم بها دول مثل إيران.
وركز «شايرس» و«حكمة» على فرضية أن تُبقي «الأنظمة المركزية للمرونة على قوة عمليات صنع القرار في موقع أو هيئة واحدة»، بينما تتصف «الأنظمة الموزعة» بتقسيم القوة والعمليات على العديد من المواقع. وفي الواقع، كلاهما له مميزات وعيوب. وتمتاز «الأنظمة المركزية»، بأنها أكثر قدرة على مكافحة تهديدات المعلومات الاستراتيجية الخاصة بالدولة، مثل حملات التضليل الأجنبية غير المعروفة، بينما الأخيرة أكثر ملاءمة لمواجهة التدخلات المتكررة وفي ذات الوقت المتباينة في الشبكات، والتي تستهدف البنية التحتية والحكومة والمجتمع. ويرجع ذلك إلى أن «الأنظمة المركزية لديها قابلية كبيرة للتعرض للهجمات الإلكترونية، بالنظر إلى أنه في حالة اختراق المهاجم مركز النظام وتهديد استقراره فإن الدفاعات السيبرانية في البلاد والبنية التحتية الأوسع يمكن أن تضعف». وفي المقابل، «تفتقر الأنظمة الموزعة إلى وجود نقطة ضعف رئيسية».
وعلى النقيض من ذلك، يكون «النظام المركزي» أكثر قدرة للرد على الهجمات والتهديدات ذات المستوى المنخفض؛ لأن اتخاذ القرار يكون أسهل ويمكن توجيه الجهود من خلال مصدر واحد، بدلا من محاولة تنسيق استجابات متعددة. ويعد هذا السبب في أن وجود وسائل الإعلام الاجتماعية لدول الخليج التي تُستخدم لمهاجمة وإزالة جهود التضليل، أكثر نجاحا بكثير في الوصول إلى الجمهور المستهدف من المواطنين، منه في أمريكا على سبيل المثال؛ حيث يمكن للجهات الفاعلة المعادية، مثل روسيا أو الصين أو إيران نشر معلومات مغلوطة عبر قسم واسع من مستخدمي الإنترنت من دون خوف من مواجهة رد قوي ومنسق بشكل جيد وشامل من السلطات الأمريكية، وقد خدم وجود نظام سيبراني مركزي حتى الآن دول مجلس التعاون بشكل جيد.
وينشأ التهديد الأقوى في الوقت الحالي للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين على وجه الخصوص من حملة التضليل التي أطلقتها قطر في أعقاب أزمة 2017، فقد نجحت أنظمتهم الإلكترونية المركزية حتى الآن في ضوء فرضية «شايرس وحكمة»، في الحد من الضرر الناجم عن جهود الدوحة.
ومع ذلك، يؤكد التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تواجه مجموعة أوسع من التهديدات التي إذا حدثت فستكون أكثر ضررا بكثير على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وقد أُثبت ذلك بالفعل عندما هاجمت إيران -والتي تعتبر التهديد السيبراني الرئيسي لدول مجلس التعاون- البنية التحتية السعودية للطاقة في أوائل العقد الثاني من الألفية الثالثة. فيما يعد الهجوم الإلكتروني لفيروس «شمعون» لحذف بيانات شركتي «أرامكو» السعودية، و«راس غاز» القطرية عام 2012 هو المثال الأول. وتكرر الهجوم عامي 2016 و2017، عندما اشتبه في أن طهران قد ارتكبت هجمات ضد شبكات الحكومة السعودية. وعلى الرغم من أن الضرر الذي حدث تمت معالجته بسرعة، فقد كان بمثابة تحذير لكيفية نجاح إيران في زعزعة استقرار هذه الدول في حالة حدوث هجوم مفتوح بين الجانبين.
ويشير تقييم أجرته «وحدة الاستخبارات الاقتصادية» التابعة لمجلة «ذي إيكونوميست» عام 2018، إلى أنه «مع ظهور التحول إلى النظام الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي، مصحوبا بسلسلة مهمة من السياسات الاقتصادية؛ أصبحت الشركات والخدمات الحكومية عبر الإنترنت في المنطقة أكثر عرضة للهجمات السيبرانية. وعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون استثمرت في الأمن السيبراني فإن تلك الاستعدادات في معظم هذه الدول لم تكن كافية لمعالجة العدد المتزايد من الهجمات السيبرانية وتواترها، والتي تستهدف المؤسسات العامة والخاصة، أو الدولة».
وفي السنوات الأخيرة بذلت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الكثير من الجهد لتعزيز مرونتها السيبرانية، حيث استثمرت بشكل كبير في الأمن السيبراني وخطت خطوات كبيرة في حماية الحكومات والشركات والأفراد من التهديدات السيبرانية. غير أن التقرير يشير إلى أنه من «الضروري الحفاظ على هذا الزخم في ظل الاستراتيجيات الوطنية الطموحة، والتي تعتمد بشكل كبير على التقنيات الرقمية المتقدمة، وهو ما سيقدم رؤى مستقبلية لقادة هذه الدول وسكانها».
وعلى الرغم من أن الأمن السيبراني بشكل عام في الخليج يتسم بالإيجابية بالمقارنة بدول أخرى في المنطقة، فإن الطبيعة المركزية لهيكل بلدان الخليج تجعله عرضة للتهديدات بغض النظر عن مقدار ما تستثمره حكوماتها من أموال في الدفاع السيبراني. ومن المرجح أن يتفاقم هذا الأمر في المستقبل المنظور، مع اللجوء إلى دمج تكنولوجيا غير مؤمنة بشكل كاف في الاقتصاد والمجتمع والذي ينطبق بشكل خاص على تقنية G5، ومخاطر الوصول من قبل الحكومات المعادية.
ومن أجل القضاء على تلك الفجوة يقترح «شايرس وحكمة»، أن إعادة التوازن ضرورية نحو نظام جيد التوزيع في تلك الدول، والذي يُمكن تحقيقه من خلال منح تفويض السيطرة على بعض جوانب الشبكة للقطاع الخاص؛ مما يضمن عدم تعثر الشبكة بأكملها في آن واحد في حال وقوع هجوم إلكتروني. غير أنه، يغيب بشكل ملحوظ عن التقرير النظر في حقيقة أنه في هذه الحالة من المحتمل أن الحكومات الغربية التي تدير أنظمة موزعة، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ستكون على الأرجح مستعدة لتقديم الدعم لحلفائها في الخليج. وفي النهاية، كما أكد محللون آخرون، فمن مصلحة تلك الدول عزل دول مجلس التعاون الخليجي بمنأى عن الهجمات الإلكترونية الإيرانية.
يقول «نير كشيتيري»، الأستاذ في جامعة نورث كارولينا في تقرير لـ«جورج تاون جورنال اوف انترناشيونال أفيرز»: إن «اهتمام الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بمبادرات الأمن السيبراني لدول مجلس التعاون الخليجي آخذ في الازدياد مع تزايد أهمية خدماتها في جمع المعلومات الاستخباراتية وتبادل المعلومات، وهو ما ينطبق بشكل خاص على الملفات الساخنة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تطورات الأسلحة الإيرانية، مشيرًا إلى أن عبء تحرك دول المجلس نحو نظام أكثر توازنا سيتم تقاسمه مع حلفائها.
على العموم، قدم «شايرس وحكمة»، تحليلا مهمًّا لموضوع المرونة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، فإن الوقت الحالي هو الأنسب للنظر في إمكانية شن هجوم إلكتروني ضخم من قبل طهران ضد حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وحتى مع الحد الأدنى من استعداد دول الخليج؛ إلا أنه بمقدورها تعزيز قدرتها على الصمود من خلال تعظيم شبكتها، والحفاظ على المزايا التي تتمتع بها كدول مركزية في الوقت الذي تدافع فيه ضد اختراقات العدو المحتملة.

مصدر

الإمارات الخامسة عالميا بمؤشر الأمن السيبراني في 2020

تبوأت دولة الإمارات المركز الخامس عالميا بمؤشر الأمن السيبراني 2020 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة الذي يرصد التحسن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة حول العالم
وقفزت الإمارات بهذا التصنيف 33 مركزا بمؤشر الأمن السيبراني 2020 مقارنة مع التصنيف السابق ما يعكس مستويات الوعي المتقدمة بأهمية الأمن السيبراني في الإمارات واتخاذ كافة الطرق المتقدمة في حمايته وهو ما أهلها لاعتلاء هذه المكانة العالمية.
وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات إن القفزة الكبيرة لدولة الإمارات وتقدمها إلى 33 مركزا لتصل إلى المركز الخامس عالميا على مؤشر الأمن السيبراني هو نتاج التوجيهات السديدة والرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة بإنجاز بنية تحتية رقمية متطورة تواكب طموحات دولة الإمارات للخمسين عاما المقبلة.
وأضاف أن التصنيف المتقدم للإمارات بمؤشر الأمن السيبراني هو ثمار صواب الإستراتيجيات والسياسات التي اتخذتها دولة الإمارات في رقمنة الحياة في ظل بيئة عمل ذكية متكاملة تتمتع بالأمن والأمان والذي بدوره انعكس على تعزيز آداء مختلف القطاعات ويدفع نحو مزيد من التقدم والرخاء ويرسخ مكانة الإمارات المتقدمة عالميا في مجال الأمن السيبراني.
وأكد رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن هذا الإنجاز ما كان أن يتحقق لولا تكاتف الجهود الوطنية والتعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة وكفاءة الكوادر الوطنية المؤهلة التي رفعت راية الإمارات إلى عنان السماء محققة المراكز المتقدمة في مختلف المجالات على مستوى العالم وهو ما نطمح إلى استدامته في استراتيجية مجلس الأمن السيبراني.
ويضاف هذا الإنجاز الجديد إلى سجل الدولة الحافل في مجال الأمن السيبراني، حيث تم إنشاء مجلس الأمن السيبراني، وتنفيذ شبكة إلكترونية اتحادية وإنشاء السحابة الوطنية وإطلاق مبادرات في السلامة الإلكترونية وشهادة المواطنة الرقمية وإطلاق إستراتيجيات الأمن السيبراني والإلكتروني.

wam