mkd_1971m كتب:

غداد - ناس  
أعلنت هيئة التصنيع الحربي، الخميس، إجراء تجربة ناجحة لـ"مدفع التحدي"، أول مدفع عراقي الصنع بعد العام 2003
وقال رئيس الهيئة، محمد صاحب الدراجي، في بيان تابعه "ناس"، (28 تموز 2022)، إن "مصانع الهيئة تمكنت من إنتاج مدفع التحدي الذي يعتبر نموذجاً من المدفع العالمي دي 30".  
  وأضاف الدراجي، أنه "تمت صناعة كتيبة كاملة وبعدد 20 مدفعاً في العراق بجهود عراقية خالصة من قبل أبناء هيئة التصنيع الحربي"، مشيراً إلى أنه "تم فحص المدافع من قبل مديرية الفحص والقبول في وزارة الدفاع بحضور أمر صنف المدفعية، ونتائج الفحص كانت جيدة للغاية".  
وأكد، أن "تمكن العراق من صناعة مثل هذه المدافع سيسهم بتحقيق الأمن القومي للبلاد، إضافة إلى تحقيق فائدة اقتصادية، لأن سعر إنتاج هذه الأسلحة هو أقل من نصف الشراء والاستيراد من الخارج"، مبيناً أن "تمكن الكوادر الفنية والهندسية في هيئة التصنيع الحربي من إنتاج المدافع يعد خطوة جبارة لدعم قدرات الجيش العراقي في الدفاع عن أرض العراق وشعبه".  

  https://www.nasnews.com/view.php?cat=90837

هذا خبر عظيم, عودة التصنيع العسكري لن توفر العملة الصعبة فقط بل ستزيد من منسوب الفخر لدى الناس و تعيد لهم أيمانهم ببلدهم و ثقتهم بأنفسهم و تزيد من هيبة العراق في الخارج.

هل يمتلك العراق مدافع غربية من نوع M777 ؟ ما سمعته أن مدفع M777 مصنوع في بعض أجزائه من التيتانيوم و لذلك هو خفيف و يمكن نقله بالحوامات بينما يتمتع بالمتانة.
لو أستطاع العراق أستيراد مثل هذا المدفع (مع تجهيزات مثل الكومبيوتر البالستي) و تصنيع نسخة بالهندسة العكسية من باب التجربة و نقل الخبرة من ذلك لتصنيع مدفع ذو عيار شرقي خفيف الوزن مع كومبيوتر بالستي ذو أداء مقبول لأصبح مكسب للجيش العراقي و لربما يصبح نجاحاً تصديرياً كذلك؟!

اس 500 كتب:

العراق لا يملك هذا المدفع الذي اشرت اليه، و كل المدافع التي يملكها العراق ليست ذات تكنلوجيا متطورة.

العراق و على الاقل في الفترة الحالية من المستبعد ان يتمتع ببرامج هندسة عكسية او قدرات تصنيعية متطورة ذاتياً.

من المؤكد ان تلك المدافع تم انتاجها بجهود ذاتية من قبل الدوائر المعنية و ليست من ضمن برامج محددة من قبل اي جهات عليا.

لا أعتقد أن الأمريكيين سيرفضون بيع بطارية أو أثنتين للعراق في حال طلبها, يمكن لأختبارات في الهندسة العكسية أن تتم على مستوى الورش و المصانع (ليس بالضرورة برامج ضخمة) و يمكن للمؤسسات المدنية و الجامعات المشاركة في تصميم قطع و أجزاء تخدم المشروع. بكل الأحوال المدفع الروسي المستنسخ ممتاز بكل المقاييس و الملاحظ في الفيديو هو جودة المشغولات المعدنية و هذا يحسب للفنيين و المهندسين الذين نفذوا المشروع.

mi-17 كتب:

مدفع D-30 المسحوب عيار 122 ملم كان العراق ينتجه محليا قبل 2003 من قبل هيئة التصنيع العسكري

السيد محمد صاحب الدراجي المدير الحالي لهيئة التصنيع (الحربي) أشار في احد اللقاءات الى ان احدى منشات التصنيع العسكري كانت قد نجت من التدمير والسلب والنهب بعد غزو العراق عام 2003 وانها مختصه بصناعه المدفعية وقد استخدمت مكائن هذه المنشأة لتصنيع مدافع لصالح وزارتي الدفاع والداخلية

تابع الفيديو بعد الدقيقة 14:25

ألا يمكن تخصيص أموال لبناء منشاّت أضافية, في حال بدأت المنشاّت الجديدة التصنيع فسترد الأستثمارات التي وضعت فيها خلال سنوات. أيضاً يمكن التعاون مع الصرب لأعادة بناء صناعة المدفعية في العراق بحيث تصبح أكثر شمولية.

mi-17 كتب:

اشتكى مدير هيئه التصنيع الحربي في كل لقاء مع وسائل الاعلام من النقص في التمويل بحيث انه لا يكفي الا لحوالي 10% من الطموح

حاليا تم فتح خطوط انتاج للأسلحة الخفيفة والرمانات اليدوية والذخائر (قذائف المورتر وذخائر الأسلحة الخفيفة الشرقية والأمريكية)

حسب الفديوات الرسمية فان الهيئة تعاونت مع شركات صينيه لتوريد خطوط انتاج كامله (من ضمنها شركة Norinco الصينية)

ألا يدرك المسؤولين أن الأستثمار في مثل هذه المنشاّت سيخفض من فواتير الأستيراد و أن فواتير الأستيراد لبضع سنوات تعادل ثمن منشأة!!!! بل لو أستطاع العراق التصدير فهناك مداخيل مهمة و نفوذ سياسي من هكذا صادرات.
ألا يمكن التعاون مع القطاع الخاص العراقي في التمويل و تقاسم الأرباح؟ بل ألا يمكن مثلما حصل مع شركة نورينكو أن يدخل الأجانب كشركاء بدل أن يكونوا مجرد باعة؟

mi-17 كتب:

من ضمن الأمثلة التي ذكرها مدير هيئه التصنيع الحربي بان العراق يستورد قنبلة المورتر ب 250 دولار في حين يبلغ تكلفه انتاجها محليا 65 دولار 

كما ان تكلفه انتاج الحذاء العسكري محليا هو 12 دولار بينما يستورده العراق من الصين ب23 دولار

تكلفة انتاج اطلاقه الساح الخفيف لو تم انتاجها محليا يبلغ 9 سنت في حين انها تستورد ب 23 سنت

هنالك جهات مستفادة من عقود التسليح للحصول على عمولات جانبيه اضافه الى عدم الثقة بجودة المنتوج المحلي

بخصوص المستفيدين من الأستيراد فهذه ليست مشكلة العراق وحده بل كل دولنا تعاني من هؤلاء الطفيليين, الحل لربما في جعل هؤلاء المستفيدين أو أشخاص أكثر نفوذاً منهم يصبحون شركاء في شركات قطاع خاص أو قطاع مشترك لصناعة السلاح و هذا يعني أن تصبح مصلحتهم في عقود تصنيع محلي أكثر بدل الأستيراد, شخصياً سأدعم تحولهم لمنتجي مكونات فرعية بدل تقديم منتج نهائي بحيث عندما تدعو الضرورة يمكن تجاوزهم بأخذ منتجاتهم من مورد حكومي أو خاص اّخر أو حتى أجنبي.
بخصوص الجودة فهذه يمكن ضبطها من الناحية التقنية و لكن المهم أن تكون هناك أمانة في التقييم.