يسعى الاتحاد الروسي بنشاط إلى إعادة، أو بالأحرى إعادة شراء، محركات طائرات الهليكوبتر التي تم بيعها سابقًا من دول مثل مصر وباكستان والبرازيل. ومن خلال استخدام القنوات الدبلوماسية رفيعة المستوى والمشاركة في اجتماعات مع رؤساء هذه الدول، يهدف الكرملين إلى استعادة المحركات.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فقد أجريت مناقشات حول هذا الأمر مع الرئيس المصري عبد  الفتاح السيسي.

 وبحسب ما ورد جاءت المفاوضات في أعقاب رفض القاهرة تزويد روسيا بالذخيرة، وهو الطلب الذي سعى إليه الكرملين بقوة في العام السابق.

معلومات متضاربة تحيط بقرار مصر بشأن احتمال بيع "مئات" المحركات روسية الصنع. رسميًا، نفى ممثل عن الحكومة المصرية وجود أي صفقات، قائلاً إن القاهرة لن تعرض أمنها للخطر.

 لكن ثلاثة مصادر غير رسمية أشارت إلى الاستعداد لإرسال نحو 150 محركا في المستقبل القريب.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة المصرية تمتلك أسطولًا كبيرًا من المروحيات الروسية، منها 46 طائرة من طراز Ka-52، ونحو 13 طائرة من طراز Mi-24، و40 طائرة من طراز Mi-8، و3 طائرات من طراز Mi-17، وذلك وفقًا لتقرير الميزان العسكري 2023.

 رغم أن المقال يذكر فقط النوعان الأخيران (Mi-8 و Mi-17) ، يعني أن روسيا تحتاج بشكل أساسي إلى جميع المحركات لطائرات الهليكوبتر ذات الأصل السوفيتي الروسي. خاصة وأنهم جميعًا مزودون بنفس محرك TV3-117 ونسخته غير المرخصة VK-2500.

وعلى الأرجح أن التاريخ سيعيد نفسه، كما في حالة قذائف المدفعية، عندما رفضت مصر بيعها لروسيا ووافقت على صفقة مع الولايات المتحدة.

 وبحسب ما روي، انتهى الأمر بالقذائف في أوكرانيا، حيث تم استخدامها ضد قوات الغزو الروسي.

 السبب المحتمل لتراجع مصر عن الخطط الأولية هو الدعاية التي قدمتها التغطية الإعلامية.
وبعد كل شيء، فإن بيع محركات طائرات الهليكوبتر لروسيا الآن هو لعب بالنار لأنه قد يؤدي إلى تعقيد العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ووضع نصف أسطول طائرات الهليكوبتر المصرية على الأرض بشكل دائم.
والحقيقة هي أن أوكرانيا تقف باعتبارها البديل الوحيد - أو بشكل أكثر دقة، المصدر الأصلي - لمحركات طائرات الهليكوبتر تلك.

 لنفترض أن القاهرة وافقت على صفقة مع موسكو. وفي هذه الحالة، قد يسبب ذلك مشاكل للنصف الآخر من أسطول المروحيات المصري أيضًا، والذي يتكون من طائرات عمودية أمريكية وأوروبية، بما في ذلك 45 مروحية من طراز AH-64D Apache.

ويمتد الطلب على محركات طائرات الهليكوبتر إلى ما هو أبعد من مصر، حيث يسعى الاتحاد الروسي إلى شراء 12 محركًا إضافيًا من البرازيل و4 محركات من باكستان، وكلاهما مخصص لطائرات الهليكوبتر Mi-35، أي نفس النوعين TV3-117 وVK-2500. وهذا بمثابة مثال جيد على سعي الكرملين المستمر إلى الحصول على محركات طائرات الهليكوبتر على مستوى العالم، حتى ولو كان هذا العرض يمكن عده على أصابع اليد الواحدة.
وقد قوبل اهتمام الاتحاد الروسي بالمحركات التي تم إيقاف تشغيلها من البرازيل بالرفض، ونفت باكستان رسميًا تلقي أي طلب من موسكو.

والسبب الذي يجعل الروس يطاردون محركات طائرات الهليكوبتر في جميع أنحاء العالم، على الأقل بأي كمية، أمر مفهوم تمامًا.

 في أبريل 2023، اعترفت روسيا أنه على الرغم من الإنتاج السنوي المعلن لـ 300 محرك VK-2500، فإن الطلب لا يقل عن 500 محرك.

 المحركات هذه مطلوبة لغالبية المروحيات الروسية. علاوة على ذلك، يحتاج الطيران المدني إليها أيضًا.
على هذه الخلفية، تحتاج روسيا حقًا إلى تلك المحركات التي تفتقر إليها، حتى تلك التي خرجت من الخدمة من البرازيل أو تلك الأربعة من باكستان، نظرًا لأن الإنتاج الفعلي لـ VK-2500 قد يكون أقل من القدرة المعلنة. 

وهذا بدوره يدعو إلى تشديد الرقابة على بيع محركات TV3-117 وVK-2500 لتجنب التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا.

https://en.defence-ua.com/news/why_russia_needs_helicopter_engines_from_egypt_pakistan_and_brazil-8510.html