ادناه (جزء ) من مقال رأي لديفيد شينكر بخصوص الدور المستقبلي الذي يقترحه لمصر بعد انتهاء الحرب في غزة
يتولى ديفيد شينكر منصب مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن. وكان يعمل في السابق في مكتب وزير الدفاع كمدير شؤون دول المشرق، والمساعد الأعلى في سياسة البنتاغون الخاصة بدول المشرق العربي. وكان مسؤولاً في هذا المنصب عن تقديم المشورة إلى وزير الدفاع وكبار قادة البنتاغون حول الشؤون السياسية والعسكرية لسوريا ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية. كما أنه يتقن اللغة العربية ويعمل كخبير داخلي في المعهد في مجال السياسة العربية
-------------------------
خلال فعالية رعتها الحكومة المصرية دعماً للقضية الفلسطينية في القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر، تعهد الرئيس السيسي بولاء مصر، قائلاً: "لقد كان قراري حازماً، وهو أن نكون في طليعة المساندين للأشقاء في فلسطين وفي ريادة العمل من أجلهم… وكان حكم التاريخ والجغرافيا أن تظل مصر هي الأساس في دعم نضال الشعب الفلسطيني".
ومن خلال تقديم هذا الدعم المعلن، كانت القاهرة واضحة بشأن ما لن تفعله للفلسطينيين. فقبل كل شيء، لن تكون مصر منفى للفلسطينيين. فقد وصف السيسي أي طرد إسرائيلي للفلسطينيين من غزة إلى مصر بأنه "خط أحمر". وأعلن أيضاً أن حدود مصر لن تُفتح للسماح بدخول الفلسطينيين النازحين من جراء العنف. لكن مصر كانت أقل وضوحاً بشأن ما ستقوم به فعلياً وبشكل استباقي من أجل الفلسطينيين.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تمثل اليوم نقطة انطلاق لمئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي تعبر إلى غزة. وقد لمحت القاهرة أيضاً إلى إمكانية مشاركتها في خطة أمريكية لم يتم تحديدها بعد تنطوي على تشكيل قوة حفظ استقرار عربية في غزة بعد الحرب. وتُعد المساهمة المصرية في قوة حفظ السلام لفتة مفيدة على نحو غير اعتيادي خلال فترة انتقالية ستكون صعبة بالتأكيد. لكن هذا ليس سوى جزء مما يجب على القاهرة فعله لدعم الفلسطينيين عند انتهاء الحرب.
وشكلت المجزرة التي ارتكبتها "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر بحق مدنيين إسرائيليين بشكل رئيسي علامة فارقة في النزاع الدائر بين إسرائيل وغزة. فعلى الرغم من أن إسرائيل أنهت احتلالها لغزة رسمياً في عام 2005، إلّا أنها استمرت حتى الآونة الأخيرة في تزويد القطاع بالمياه والكهرباء وفرص العمل. وفي الواقع، في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، كان نحو 18500 فلسطيني من غزة يعملون في إسرائيل، وهي ثاني أكبر مصدر لفرص العمل الفلسطينية بعد الحكومة التي ترأسها "حماس".
وبغض النظر عن التوصل إلى تسوية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين أم لا، فمن غير المرجح أن يحصل فلسطينيو غزة على تصاريح للعمل في إسرائيل مجدداً - خاصة بعد ظهور تقارير مفادها أن العمال من غزة ربما قدموا لـ "حماس" معلومات استخباراتية عن الكيبوتسات والمرافق العسكرية الإسرائيلية قبل وقوع الهجوم. ففي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير أن قطاع البناء الإسرائيلي قدم التماساً إلى الحكومة الإسرائيلية للسماح للشركات بتوظيف ما يصل إلى 100 ألف هندي ليحلوا محل العمال الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية. وفي أعقاب هجوم "حماس"، علقت إسرائيل أيضاً بيع الكهرباء والمياه لغزة. وقد استؤنفت إمدادات المياه، لكن من غير الواضح إلى متى.
وبعد الحرب، قد تتحفظ إسرائيل بشأن مواصلة العمل كالمعتاد، وقد تفضل بالأحرى قطع جميع علاقاتها مع القطاع المضطرب.
وهنا يأتي دور مصر. فالاقتصاد المصري الضعيف يحول دون إمكانية تقديم مساهمات مالية للفلسطينيين في غزة، ولكن إذا تم دعمه من قبل دول الخليج، فهناك الكثير الذي يمكن للسيسي أن يفعله لدعم غزة في مرحلة ما بعد "حماس"، وربما حتى تحقيق الربح لمصر في معرض ذلك.
على سبيل المثال، هناك مساحة واسعة في شبه جزيرة سيناء لبناء منشأة لتحلية المياه ومحطة لتوليد الطاقة من أجل تلبية احتياجات غزة. وعلى غرار إسرائيل، يمكن لمصر أن تبيع هذه الكهرباء والمياه للفلسطينيين.
ويمكن لمصر أيضاً أن تساعد العمال الفلسطينيين من خلال توفير تصاريح عمل يومية. ففي البداية، يمكن لهؤلاء العمال المشاركة في بناء هذه المرافق. ولاحقاً، ربما يمكنهم إيجاد عمل في مناطق اقتصادية جديدة تقع في سيناء بالقرب من رفح. بإمكان واشنطن تحفيز هذه المبادرة من خلال إقامة مناطق صناعية مؤهلة - مثل تلك التي تم إنشاؤها بعد اتفاقيات السلام الإسرائيلية مع مصر والأردن - يتم فيها تصنيع المنتجات بمواد مصرية وتجميعها من قبل يد عاملة فلسطينية وبيعها معفاة من الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وبالإضافة إلى هذه المساعدة، بإمكان مصر، إذا طُلب منها، أن توافق على تدريب قوات الأمن التابعة "للسلطة الفلسطينية"، والتي تأمل واشنطن أن تملأ الفراغ بعد هزيمة "حماس" في النهاية. أمام القاهرة احتمال آخر مفيد ومربح وهو إتاحة الفرصة لشركات البناء المصرية لتكون في طليعة عملية إعادة بناء غزة.
منذ انتهاء الاحتلال المصري لغزة عام 1967، اقتصر التعامل المصري مع القطاع إلى حد كبير على الوساطة السياسية والعمليات الاستخباراتية. وتسمح أزمة "حماس" لمصر بضرب عصفورين بحجر واحد. فمصر تستطيع أن تلعب دوراً رائداً في مساعدة الفلسطينيين، وبإمكان السيسي أيضاً، من خلال اضطلاعه بدور مثمر في غزة ما بعد الحرب، أن يخفف من الانتقادات الموجهة إليه في الكونغرس الأمريكي، من بينها تلك المتعلقة بإعادة انتخابه في كانون الأول/ديسمبر.
وفي حين لا يريد السيسي، بشكل مفهوم، أن يُنظر إليه كمتواطئ في تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، إلّا أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة المتاخمة لغزة، ولم يعد بإمكانها إعفاء نفسها منطقياً من أي مسؤولية تجاه إخوانها المُعلنين. ويتحدث السيسي كثيراً عن دعم الفلسطينيين، ومع تحوّل الحرب في غزة إلى مرحلة أقل حدة، حان الوقت لكي تتحرك مصر.
معهد واشنطن
موضوع: تحليل امريكي / بإمكان مصر أن تفعل المزيد من أجل غزة 
السبت 20 يناير 2024 - 13:15
