روسيا لم توقف التعاون العسكري التعقني مع ايران، بل اوقفت تنفيذ اتفاقيات الاسلحة المحظور بعقوبات مجلس الامن الدولي. صرح بذلك مصدرعسكري دبلوماسي في موسكو يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني لوكالة "انترفاكس – آ في ان" الروسية.

وقال المصدر:" تقوم روسيا بتنفيذ بضع اتفاقيات مع ايران في مجال التعاون العسكري التقني غير المحظور من قبل مجلس الامن الدولي، وبصورة خاصة اتفاقية توريد قذائف المدفعية من طراز "كراسنوبول" الى ايران. واضاف المصدر انه " في حال تبدي ايران اهتماما بشراء اية آليات واسلحة اخرى غير محظورة بعقوبات مجلس الامن الدولي فاننا جاهزون للنظر في هذه المسألة".

وكان اناتولي ايسايكين المديرالعام لشركة "اوبورون اكسبورت" الروسية قد صرح للصحفيين في وقت سابق ان ايران لم تجر بعد محادثات مع روسيا حول احتمال توريد الاسلحة غير المحظورة بقرارات مجلس الامن الدولي. وقال ايسايكين مجيبا عن سؤال موجه اليه عما اذا كانت روسيا تورد اسلحة غير مدرجة في قائمة الممنوعات قال انه " في حال ورود طلبيات باية اسلحة وآليات اخرى غير تلك التي ادرجت في قائمة الممنوعات فان ذلك يمكن ان يكون موضوعا للمحادثات. وليس هناك اي حظر مطلق على عقد الاتفاقيات بمثل هذه الانواع من الاسلحة ومكوناتها".

وسبق لاليكسي بورودافكين نائب وزيرالخارجية الروسي ان اعلن ايضا ان روسيا لا تنوي طي التعاون العسكري التقني مع ايران رغم تخليها عن توريد منظومات "اس – 300" الصاروخية المضادة للجو. وقال الدبلوماسي الروسي:" سنواصل التعاون في تلك المسارات التي لا يطالها الحظر. ولا يدور الحديث حول ايقافه او التخلي عنه مؤقتا".

واعترف بورودافكين ان مرسوم الرئيس الروسي يفرض قيودا ملموسة على التعاون العسكري التقني بين موسكو وطهران. واضاف قائلا:" لكن ذلك لا يعني اطلاقا ان الحظر يفرض على كافة اشكال هذا التعاون".

يذكر ان مجلس الامن الدولي اتخذ في يونيو/حزيران الماضي قرارا جديدا تحت رقم 1929 ، يفرض لاول مرة قيودا على توريد الاسلحة التقليدية الى طهران، بما فيها الصواريخ والمنظومات الصاروخية والدبابات والمروحيات القتالية والطائرات والسفن الحربية.