قرر رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، أن يبلغ حجم التقليص فى ميزانية وزارة الدفاع فى مشروع قانون الميزانية للعامين القادمين 2 مليار و700 مليون شيكل.
ووصف وزير الدفاع إيهود باراك هذا القرار بقرار صعب بالنسبة للدوائر الأمنية، حيث رأى أنه لابد من القيام بهذا التقليص بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك فإن وزراء حزب العمل سيؤيدون مشروع قانون الميزانية.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن وزراء حزب "إسرائيل بيتنا" تركوا جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مشروع قانون الميزانية وسلموا رئيس الوزراء بطاقات أبلغوه بها بأنهم سيعارضون مشروع القانون بسبب عدم تلبية مطالب الحزب.
هآرتسوزير المالية الإسرائيلى: لا نستطيع تقليص ميزانية الجيش لأن إسرائيل كلها "عساكر".. وبارك محذرا: تخفيض ميزانية وزارة الدفاع قد يؤدى لحرب 1973 أخرى
قال وزير المالية الإسرائيلى، يوفال شتاينتس، إنه من الصعوبة بمكان مناقشة القضايا الأمنية وتقليص الميزانية التابعة لوزارة الدفاع، قائلا "إننا كلنا عساكر وكلنا مع الجيش"، مضيفا "إننى كنت أعمل فى المجال الأمنى وما زلت كذلك"..
وقالت صحيفة هاآرتس إن تصريحات شتاينتس جاءت على أثر الخلاف بين وزارة المالية ووزارة الدفاع حول تقليص ميزانية الجيش، حيث يعارض وزير الدفاع، أيهود باراك، إجراء التقليصات التى يطالب بها شتاينتس.
كما انضم رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلى، جابى اشكنازى، إلى وزير الدفاع فى معارضته لإجراء أى تقليص على ميزانية الجيش.
وبرر باراك معارضته التقليص بأن وزارة الدفاع سيكون عليها العمل للوقاية من "عشرات آلاف الصواريخ القادرة على الوصول إلى المناطق السكنية المكتظة كما أنها ستكون أكثر دقة خلال السنوات المقبلة".
وحذر وزير الدفاع من أن أى تقليصات على ميزانية الدفاع قد تؤدى إلى حالات مثل حرب 1973 وحرب لبنان الثانية، حيث لم تكن إسرائيل مستعدة بما فيه الكفاية لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.
وأشارت هاآرتس إلى أن جلسة الحكومة الإسرائيلية لمناقشة موضوع الميزانية كانت توقفت بعد جلسة استمرت 13 ساعة أمس، الخميس، دون الوصول إلى اتفاق، على أن تستأنف اللقاءات صباح اليوم الجمعة.