وانا اتصفح احدى المنتديات اليوم تفاجات بخبر يقول (بوفاة الريئس حسني مبارك ) فهل هذا صحيح
ان كان صحيحا فغفر الله لة ورحمة رحمة واسعة
وان كان كذبا قاتل الله الاشاعة ومن وراءها
أرجو من أهل مصر خاصة ان ياتونا بالخبر اليقين
تحياتي

لا يا اخي

بارك الله فيك اخي جويلي لو لم يكن المصدر الذى استقيت منة الخبر ذا مصداقية لما تفوهت بكلمة
ولكن الحمد لله انة بصحة جيدة
للمعلومية
ادارت المنتدى الذى أخذت منة الخبر تعاقب العضوء الذى أصدر الاشاعة (ان كانت اشاعة )بالطرد والحرمان النهائي
لاجل ماسبق طرحت الموضوع
ويشهد الله اننا نتمنى لكم كل خير وتقدم ونمو
تحياتي

هههههههههه اخي بص هما بس مجموعة من الحاقدين

حفظة الله لمصر انة معلمي ومعلم كل نسور الجو المصريين

خبر غير صحيح ابداا الرئيس لسة عايش وفل اظن ان مصدر الموضوع ده هيبقي اسرائيل خصوصا ان وزارة الخارجية في الفتةرة الي فاتت طللبت من الخارجية بتاعتهم الضشغط علي الصحف عندهم علشان يبطلوا ينشروا تقارير عن صحة الرئيس

اقتباس :

حفظة الله لمصر انة معلمي ومعلم كل نسور الجو المصريين

انته طيار بجد ولا اسم بس

ولدي الدرع المصري

انا في بداية الستينات من عمري الان وخريج الكلية الجوية وحرب الاستنزاف مشتعلة واكرمني الله بالاشتراك بها واكرمني الله بالاشتراك في حرب اكتوبر المجيدة ولي قتل واحد بالميغ 21 ضد الفانتوم وحلقت ايضا بطائرة الاف 16 وتعرفت علي المنتدي من العضو محمد علام وهو من بلدتي وقريبي ايضا ولكن انا علمت انة طرد من المنتدي ظلما علي حسب روايتة والله اعلم .

طيار سابق

سلام عليكم إخواننا العرب في كل مكان من وطننا العربي الكبير
ياللأسف يا إخواننا أننا لم نتعلم من العلم ألأخر من حيث اليقين والتفريق بين الدعايه المغرضه
والخبر الصحيح فالخبر الصحيح ينقل من مصادره ألأكيده والمباشره وكما هو معلوم في عالم اليوم
قريه واحده سلم ألله زعيم الكنانه وحفضه لها فلم يمر على مصر فترات إستقراروتفيرعيش مناسب
للشعب المصري كما هو حالياً ولو أننا نسمع بعض المتذمرين والمشتكين من الوضع عندهم هذا على قنوات المعارضين }{ تحاتي لكم العقلا

مش معقول شو كذابين

خبر وتعليق: صفقة الغاز تعرّي النظام المصري مرة أخرى


كشفت مصادر بوزارة البترول المصرية عن أزمة تهز الحكومة حاليا وتتعلق باتجاه الوزارة إلى إعادة شراء نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سبق أن صدرته "لإسرائيل".
وذكرت المصادر أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة التي تعاقدت "إسرائيل" على شرائها من مصر بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين أن "إسرائيل" تستوردها بسعر يتراوح من 0.7 إلى 1.25 دولار (أي بأقل من تكلفة إنتاجها البالغة 2.8 دولار).
وذكرت جريدة "الشعب" المصرية أن ذلك يعني أن مصر ستدفع "لإسرائيل" نحو 14 مليار دولار، في حين تحصل "إسرائيل" على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار، أي أن مكسب "إسرائيل" في نصف الكمية يتعدى 12 مليار دولار.
وأوضحت المصادر أن وزارة البترول ستتقدم رسميًا خلال هذا الأسبوع بطلب الشراء للجانب "الإسرائيلي" للموافقة عليه، فيما تتوقع أن ترفض "إسرائيل" الطلب أو أن تبالغ في سعر البيع.
وللتعليق على هذا الخبر نذكر أموراً ثلاثة:
أولاً: إن هذه الفضيحة التي لم تشهدها أكثر الأنظمة فساداً في العالم تكشف عن حجم الخيانة التي يغرق فيها النظام المصري، وكيف أن هذا النظام هو سند ورديف للكيان اليهودي الغاصب.
ففي الوقت الذي يُحكم فيه النظام المصري حصار أهل غزة المسلمين المساكين والذين لا يجدون لقمة يقوون بها صلبهم أو شحنة كهرباء يشغلون بها مستشفياتهم أو وحدة غاز يطهون بها طعامهم، بل في الوقت الذي تفتقر فيه ضواحي القاهرة وفقرائها لهذا الغاز، يعقد النظام المصري صفقة مخزية ومذلة ومهينة لتصدير الغاز لكيان يهود بأبخس الأثمان ومن ثم يعيد شراءها بأعلى الإثمان!!! في سلوك يعجز القلم أو المرء عن وصفه، ولا تفي وصفه مفردات التآمر والخيانة والتفريط.
ثانياً: إن هذا السلوك يؤكد أن تلك الأنظمة الجاثمة على صدر الأمة –والنظام المصري عينة منها- هي أنظمة غريبة عن الأمة ولا تقيم لها ولمصالحها ورعايتها أي وزن، بل هي تسخر ثروات الأمة لصالح أعدائها، وأقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها تفتقر إلى القدرة على إدارة دفة الحكم وتتصرف فيه تصرف الصبيان والسفهاء، هذا علاوة على تبعيتها وارتهانها للقوى الغربية الاستعمارية. والحال كذلك فإن الواجب على الأمة أن تتحرك لقلع أنظمة الضرار والصبيان والسفهاء هذه وأن تستبدل بهم خليفة راشداً يحكم الناس بكتاب الله وسنة رسوله فيعم الخير وترتفع حالة الضنك التي تحياها الأمة فيحثو الخليفة المال حثواً ولا يعده عداً.
ثالثاً: إن النظام المصري قد ارتهن بالتبعية لأمريكا وبات أحد حجابها في المنطقة، لذا تراه يسخر كل إمكانيات مصر وثرواتها وطاقاتها لتحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة، ولقد بات ذلك أبلج، وأوضح من الشمس في رابعة النهار. والحال كذلك، فإلى متى يبقى أكثر من 70 مليون مسلم يسكتون عن هذا النظام ولا يتحركون لقلعه؟!
وهل يمكن أن يفسر تهافت الفصائل الفلسطينية المتناحرة على هذا النظام التابع لأمريكا باعتباره الحَكَم وإليه مرد الأمر في ملف المصالحة وغيرها إلا بخضوع تلك الفصائل للمتطلبات الغربية وقبولها لأن يكون وكيل تلك القوى –النظام المصري- حكماً في أمرها.
لقد كانت مصر عبر التاريخ بوابة للأرض المباركة، ومنها انطلقت جيوش المسلمين لتحرير بيت المقدس بقيادة المظفر صلاح الدين، فكانت مصر بجندها كنانة الله في أرضه، فهل يبقى أهل مصر ساكتين على هذا النظام التابع الذليل أم يعيدون سيرتهم الأولى ويطيحون بمن مرغ أنفهم في التراب وصالح عدوهم وتآمر عليهم، فيسيرون نحو بيت المقدس فيحررونه من رجس يهود ويعيدونه درة في جبين الأمة؟
24-8-2010م

http://www.pal-tahrir.info/events-monitor/...4-10-50-19.html

بيت لحم - معا - كشفت مصادر بوزارة البترول المصرية عن أزمة تهز الحكومة حاليا وتتعلق باتجاه الوزارة إلى إعادة شراء نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سبق أن صدرته لإسرائيل.

وذكرت المصادر أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة التي تعاقدت إسرائيل على شرائها من مصر بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين أن إسرائيل تستوردها بسعر يتراوح من 0.7 إلى 1.25 دولار (أي بأقل من تكلفة إنتاجها البالغة 2.8 دولار).

وذكرت جريدة "الشعب" المصرية ان ذلك يعني ان مصر ستدفع لإسرائيل نحو 14 مليار دولار ، في حين تحصل إسرائيل على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار، أي أن مكسب إسرائيل في نصف الكمية يتعدى 12 مليار دولار.

وأوضحت المصادر ان وزارة البترول ستتقدم رسميًا خلال هذا الأسبوع بطلب الشراء للجانب الاسرائيلي للموافقة عليه، فيما تتوقع أن ترفض اسرائيل الطلب أو أن يبالغ في سعر البيع.

وكان وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي سبق وأعلن في يناير الماضي عن نية وزارته في استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي ثم تراجع عن تصريحاته أمام الانتقادات الحادة وطلبات الإحاطة التي قدمت ضده في مجلس الشعب، وخشية من أن يستخدم قراره كدليل من رافعي دعاوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل على عدم كفاية الغاز المنتج في مصر للاستهلاك المحلي، ومن ثم الحكم بإلغاء عقد تصديره لإسرائيل.

كما أكد الوزير من قبل أن احتياطي مصر من الغاز الطبيعي يكفي للاستهلاك 38 عاما قادمة وأن هناك زيادات مستمرة خاصة في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل.

وكانت وزارة الكهرباء المصرية أعلنت في بداية شهر رمضان أنها لم تلجأ إلى سياسة تخفيف الأحمال نتيجة لخصائص الشهر الكريم، مشيرة الى أن أي انقطاعات تحدث في أي منطقة تكون نتيجة لعطل ما تسارع الأجهزة المختصة في إصلاحه.

وعلل الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر انقطاعات الكهرباء الى اضطرار الوزارة الى اللجوء الى تخفيف لبعض أحمال المشتركين حرصا على سلامة الشبكة الكهربائية وهذا الإجراء الذى يتم لحماية الشبكة متبع فى كافة شركات الكهرباء العالمية.

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=310063&MARK=%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9