أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.

مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
الدخول
فقدت كلمة المرور
القوانين
البحث فى المنتدى


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول



 

 مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mahss

رقـــيب
رقـــيب
mahss



الـبلد : مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء 01210
التسجيل : 25/07/2010
عدد المساهمات : 282
معدل النشاط : 230
التقييم : 4
الدبـــابة : مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Unknow11
الطـــائرة : مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Unknow11
المروحية : مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Unknow11

مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Empty10

مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Empty

مُساهمةموضوع: مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء   مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Icon_m10السبت 21 أغسطس 2010 - 0:33

مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء

بقلم: أ. د. إسماعيل علي

يحلو للعلمانيين وأضرابهم أن يرددوا
كثيرا مصطلح "الإسلام السياسي"، وذلك في إطار الحديث المتكرر عن دعاة
تطبيق الشريعة الإسلامية، محاولين تضليل الناس بأن إدخال الإسلام في
السياسة أو إدخال السياسة في الإسلام ليس من طبيعة الدين الحنيف ؛ وإنما
هو- بحسب ادعائهم- من ابتداع الجماعات الإسلامية السياسية التي تتخذ الدين
ذريعة لمآرب أبعد ما تكون عن طبيعته الروحية المحضة.

ولا يفوت العلمانيين أن يحذروا مما يسمونه
تنامي ظاهرة الإسلام السياسي،

ومن عجب أن الفاتيكان دخل هو الآخر على
الخط، وأخذ يحذر من تنامي ظاهرة "الإسلام السياسي"، مدعيًا أنه أحد عوامل
تهديد الوجود المسيحي في الشرق، لا؛ بل فيه خطورة على المسلمين أنفسهم،
ولم يفته أيضًا أن يسهم في الاستعداء ضد دعاة تحكيم الشريعة الإسلامية في
البلاد الإسلامية.

ففي وثيقة نشرتها ما تسمى بـ"الأمانة
العامة لسينودس الأساقفة ومكتبة النشر الفاتيكانية" على المواقع
الكاثوليكية على شبكة المعلومات الدولية، مثل موقع "زينيت.. العالم من
روما"، وذلك لبحث الوجود المسيحي المهدد في الشرق الأوسط، بتكليف من
البابا "بندكوتس السادس عشر" ونشرت بأربع لغات، هي: العربية، والفرنسية،
والإنكليزية والإيطالية، يرافق كل فصل منها بعض الأسئلة بهدف إثارة
النقاشات في كنائس الشرق الأوسط.. إلخ. وسوف تناقش في اجتماع خاص بالشرق
الأوسط لسينودس الأساقفة، سينعقد في الفترة من 10 إلى 24/10/2010م.

فقد جاء في تلك الوثيقة تحت عنوان: "المسيحيون وتطور الإسلام المعاصر" ما يلي:
في رسالتهم الرعوية الأخيرة، قال بطاركة
الشرق الكاثوليك: "إن تصاعد الإسلام السياسي منذ عام 1970م تقريبًا، هو
ظاهرة بارزة، تؤثّر على المنطقة وعلى أوضاع المسيحيين في العالم العربي.

ويشمل هذا الإسلام السياسي تيارات دينية
متعددة، تسعى إلى فرض أسلوب حياة إسلامي على المجتمعات العربية والتركية
والإيرانية، وعلى كل من يعيشون فيها، مسلمين كانوا أم غير مسلمين، ويعتبرون أن البُعد عن الإسلام هو سبب جميع الويلات. والحل إذن هو العودة إلى إسلام الأصول.

ومن هنا خرج الشعار: "الإسلام هو الحل"، ولتحقيق هذا الهدف، لا يتردّد البعض من اللجوء إلى العنف" (رقم 7).

يخص هذا التوجّه المجتمع الإسلامي أولاً
ولكن تبعاته تعود على الوجود المسيحي في الشرق؛ لذلك فهذه التيارات
المتطرفة تشكل تهديدًا للجميع، مسيحيين ومسلمين، ويجب أن نواجهها سويًّا
(أهـ).

وتحت عنوان: "التحديات التي يواجهها
مسيحيّو الشرق الأوسط " جاء في الوثيقة: "وفي مصر حيث يتزايد نمو الإسلام
السياسي من جهة، وانسحاب المسيحيين عن المجتمع المدني، تجعل حياتهم عُرضة
لعدم التسامح، وعدم المساواة، وعدم العدالة" (أهـ).

إن الزعم بأن هناك ما يسمى بالإسلام
السياسي أكذوبة كبرى، فليس لدينا إلا إسلام واحد شامل لكل مناحي الحياة-
بما فيها السياسة-، وجميعِ شئون الخَلْق الدنيوية والأخروية، إنه دين يملك
منهجًا فذًّا لتنظيم كل ما يتعلق بالإنسان والكون والحياة، وكما أنه نظّم
علاقة الناس بربهم؛ كذلك نظّم علائقهم ببعضهم، من اقتصاد، وسياسة،
واجتماع، وقضاء، وجنايات، وتعليم، وحرب، وسلام، وعلاقتَهم بالبيئة وما خلق
الله فيها من كائنات.. وغير هذا من الجوانب الكثيرة التي لها صلة بانتظام
الحياة في هذا الكون.

بطلان دعوى أن الإسلام دين روحيٌّ محض
لقد
روّج العلمانيون- متابعين في هذا معلِّميهم من المستشرقين والمنصِّرين
ومَن سَلَك مسلكهم ولَفّ لَفّهم- أن الإسلام لا يملك سوى نظامٍ روحيٍّ
مقصورٍ على تنظيم العلاقة بين الفرد وربه فقط، فهو محصور في إطار القفص
الصدري للإنسان، وإن تجاوزه فلا يزيد- في زعمهم- عن جدران المساجد وبيوت
العبادة هم يروّجون لهذا، وهكذا يريدون.. وكذلك يتمنّون.

والحق أن من شمّ رائحة العلم ورائحة التجرّد معًا، لَيَرْبَأ بنفسه عن الترويج لمثل هذا الباطل والزور.

إن هذا الترويج يمكن أن ينطبق على غير
الإسلام كالنصرانية الموجودة الآن- مثلاً- التي تقول أناجيلها: "اُعطوا ما
لِقيْصر لِقَيْصر، وما لله لله" (1).

وتنسب إلى المسيح عليه السلام أنه قال: "مَمْلكتي ليستْ مِن هذا العالم" (2).

أمّا أن ينطبق على الإسلام.. أو يُلصَق به فلا.. وكلاّ.

إن الناظر في القرآن الكريم وسنة النبي
صلى الله عليم وسلم وهما المصدران الرئيسان للإسلام لَيُدرك بما لا يدع
مجالاً للريب شمولية شريعة الإسلام ونظمه لكافة شئون الخلق في معاشهم
ومعادهم، وذلك من خلال النصوص التشريعية المتنوعة، التي ترسم للناس معالم
الحياة الراشدة في الدارين.

والمتأمل في آيات الذكر العزيز، وسنة خاتم
المرسلين صلى الله عليم وسلم، ليدرك من خلال الآيات الصريحة والأحاديث
الصحيحة ما يبرهن على هذه الحقيقة الناصعة، ويدلل بجلاء على تلك الخاصية
العظيمة- خاصية الشمولية- ويدحض أباطيل العلمانيين وأضرابهم.

إن أطول آية في القرآن العزيز لم تتحدث عن
شأن روحي كالصلاة، أو ذكر الله، أو الاستغفار، أو الخوف والرجاء... ونحو
هذا من الأمور الروحية المحضة؛ بل تحدثت مع الآية التي تليها عن أمور
تشريعية اقتصادية وقضائية مهمة، حتى أَطلق عليها علماؤنا " آية الدَّيْن"،
وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا
إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ
بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا
أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا
تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا
إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ
تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282) وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى
سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ (283)﴾ (البقرة).

اشتمال القرآن والسنة على سائر الأمور المعاشية
وغير خافٍ أن القرآن الكريم وسنة النبي
عليه الصلاة والسلام قد تضمنَّا الحديث عن سائر الأمور المعاشية، وجوانب
المعاملات المختلفة بين الناس، ووضعا قواعدها وأصولها، كالزواج، والطلاق،
والميراث، والجوار، والأطعمة والأشربة، والقضاء، والحكم، والشورى،
والحدود، والمعاهدات، والحروب، والديات، والقصاص، والربا، والبيع،
والشراء، والكون والبيئة، كل هذا جنبا إلى جنب مع الحديث عن الصلاة
والطهارة والصيام والحج، وسائر الأمور التعبدية.

وهذه بعض الأمثلة التفصيلية:
يقول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللهُ البيعَ وَحرَّمَ الرَّبَا) (البقرة: من الآية 275)، وقال صلى الله عليم وسلم: "البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحِقت بركة بيعهما" (3).

وقال تعالى: (يَا أيَّهَا الَّذينَ آمَنوا لاَ تَأكُلُوا الرِّبَا أضْعَافًا مضَاعَفَةً) (آل عمران: من الآية 130).

وقال صلى الله عليم وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات"، قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: "الشّرك
بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل
مال اليتيم، والتولّي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" (4).

وقال صلى الله عليم وسلم: "الذهب
بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر،
والملح بالملح، مِثْلاً بمِثْل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" (5)،

وقال تعالى: (فَلاَ جُناحَ عَلَيهِمَا أنْ يُصلِحَا بَيْنَهما صُلحًا والصُّلْحُ خيرٌ) (النساء).

وقال صلى الله عليم وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرّم حلالا أو أحلّ حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرّم حلالاً أو أحلّ حرامًا" (6).

وقال صلى الله عليم وسلم: "مَن أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لِعِرْقٍ ظالمٍ حقٌ" (7).

وقال سبحانه: (إِنَّ اللهَ يأمرُكُمْ أن تُؤدُّوا الأماناتِ إلى أهلِها وإذَا حَكَمْتُم بَيْنَ الناسِ أن تَحْكُموا بالعدلِ) (النساء).

وقال صلى الله عليم وسلم: "أدِّ الأمانة إلى مَن ائتمنك ولا تَخُن مَن خانك" (8).

وقال عز وجل: (وَلاَ تَأكُلُوا أمْوالَكُمْ بَينَكُمْ بِالباطِلِ) (النساء)

وقال صلى الله عليم وسلم: "ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" (9).

وقال تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (النساء: من الآية ).

وقال صلى الله عليم وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصية لوارث" (10).

وقال صلى الله عليم وسلم: "اُعطوا الأجير أجره، قبل أن يجِفّ عَرَقُه " (11).

وقال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ (المائدة: من الآية 3).

وقال جل شأنه: ﴿قُلْ
لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ
إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ
فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (الأنعام: من الآية 145).

وقال صلى الله عليم وسلم: "ألا إني
أُوتيتُ الكتابَ ومِثلَه معه، ألا يوشك رجلٌ شبعانُ على أريكته يقول:
عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلِّوه، وما وجدتم فيه من
حرام فحرِّموه. ألا لا يحلّ لكم لحمُ الحمار الأهليّ، ولا كل ذي ناب من
السبع، ولا لُقَطة معاهِد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم
أن يَقْرُوه، فإن لم يَقْرُوه فله أن يَعْقُبهم بمثل قِراه" (12).

وقال تعالى: ﴿إِنَّا
أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105)
وَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء).

وقال صلى الله عليم وسلم: "يا عليّ، إذا
جلس إليك الخصمان، فلا تقْضِ بينهما حتى تسمع مِن الآخر، كما سمعتَ من
الأوّل، فإنك إذا فعلتَ ذلك تبين لك القضاء" (13).

وقال صلى الله عليم وسلم: "مَن أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس؛ فهو أحق به مِن غيره" (14).

وقال تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (البقرة: من الآية 229).

وقال سبحانه: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: من الآية 179).

وقال عز وجل: ﴿الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا
طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً
أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً
أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ (4) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ
إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ
إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ
عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا
الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ
الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ
كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ (9) (النور).

وقال تعالى: ﴿لا
يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة)

وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة)

وغير هذا مِن الأمثلة التي يطول ذكرها في هذا المقام.

فهل بعد هذا الواقع البيّن في كتاب الله
وسنة رسوله صلى الله عليم وسلم يماري العلمانيون وأضرابهم في مبدأ شمولية
الإسلام ونظمه لجميع شئون الناس، ويتشدقون بأن الإسلام لا يعدو كونه طقوسا
وشعائر روحية فقط ؟!.

سيرة النبي صلى الله عليم وسلم وخلفائه تدحض الزعم بأن الإسلام دين روحي فقط
وإلى جانب ما أشرنا إليه من أمر
النصوص التشريعية الوفيرة ؛ ماذا يقولون فيما ثبت من ممارسات رسول الله
صلى الله عليم وسلم العملية، وكذا خلفائه الراشدين المهديين من بعده، تلك
الممارسات التي تؤكد على تمتع الشريعة الإسلامية ونظمها المختلفة بخاصّية
الشمولية، حيث عقد الرسول صلى الله عليم وسلم المعاهدات، وجمع الزكاة،
وسيّر الجيوش، وأرسل الرسل ( السفراء )، وأقام الحدود، وقضى بين الناس،
وغيرَ هذا من الشئون التي قام بها عليه الصلاة والسلام بوصفه نبيا يُبيِّن
للناس ما نُزِّل إليهم من ربهم، وحاكما سياسيا يقود الناس ويسوسهم بشرع
الله، ويصلح الدنيا بالدين، حيث قال منزّل الدين ومشرِّعه: ﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عمّا جاءك من الحق (المائدة)

وقال: ﴿أفحكمَ الجاهلية يبغـون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون (المائدة).

ومن نظر في تراثنا الإسلامي من فقه
وتفسير وحديث وغيره؛ تبين له كيف خاض علماؤنا وفقهاؤنا في كل مشكلات
الحياة، لا سيما ما كان في عصورهم، وقالوا فيها كلمتهم وفق شرع الله
تعالى، حتى خلفوا وراءهم مصنفات تشريعية هائلة مستوعبة لقضايا الناس
ومشكلاتهم المختلفة، متضمنة لمنظومة واسعة من المبادئ، والأسس والقواعد
الكلية التي يُبنى عليها ويُسترشَد بها في التعرف على أنظمة الإسلام
واستلهامها في كل عصر، الأمر الذي يدلُّ على أنه ما مِن واقعة إلا
وللإسلام فيها رأْي، ولله فيها حُكم. والحمد لله رب العالمين.

وصفٌ بليغ لشمول الشريعة الإسلامية ونظمها:
ونختم حديثنا عن شمولية الإسلام للأمور
المعاشية بكلام نفيس للأستاذ الفضيل الدكتور عبد الكريم زيدان، وهو يتحدث
عن شمول الشريعة الإسلامية، فيقول: "من المعروف أن
الشريعة الإسلامية نظام شامل لجميع شئون الحياة، فهي ترسم للإنسان سبيل
الإيمان، وتبين له أصول العقيدة وتنظم صلته بربه، وتأمره بتزكية نفسه،
وتحكم علاقاته مع غيره، وهكذا لا يخرج عن حكم الشريعة أيُّ شيء" (15).

وبعد أن أشار إلى ما تضمنته الشريعة
الإسلامية من الأحكام المتعلقة بالعقيدة، ثم الأخلاق، ثم الأحكام الخاصة
بالعبادات التي يقصد بها تنظيم علاقة الفرد بربه؛ تحدث عن المعاملات وما
يتفرع عنها، مع ذكر ما يقابلها في القانون الحديث، فقال (16):
"العادات أي المعاملات، وهي التي يقصد بها تنظيم علاقات الأفراد فيما
بينهم، وهذه تشمل جميع روابط القانون العام والخاص في الاصطلاح الحديث (17) أن أحكام العادات ( المعاملات ) تنقسم إلى ما يأتي:

أ- الأحكام المتعلقة بالأسرة من نكاح وطلاق ونفقة ونحو ذلك، وهي ما يُسمى في الوقت الحاضر بقانون الأسرة أو الأحوال الشخصية.

ب- الأحكام المتعلقة بعلاقات الأفراد
المالية ومعاملاتهم كالبيع والإجارة والرهن والكفالة ونحو ذلك، وهي ما
يسمى حاليا بقانون المعاملات أو بالقانون المدني، ومن هذه الأحكام ما
يتعلق بالشركات والتفليس والأمور التجارية الأخرى التي ينظمها في الوقت
الحاضر القانون التجاري.

ج- الأحكام المتعلقة بالقضاء والدعوى والشهادة واليمين، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بقانون المرافعات.

د- الأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب غير
المسلمين "المستأمنين" في الدولة الإسلامية وتنظيم علاقاتهم فيما بينهم أو
مع رعايا الدولة الإسلامية، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدولي
الخاص.
هـ- الأحكام المتعلقة بتنظيم علاقة الدولة
الإسلامية بالدول الأخرى في السلم والحرب، وهي تدخل فيما يسمى اليوم
بالقانون الدولي العام.

و- الأحكام المتعلقة بنظام الحكم وقواعده، وحقوق الأفراد في الدولة وعلاقاتهم معها، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدستوري.

ز- الأحكام المتعلقة بموارد الدولة
الإسلامية ومصارفها، وتنظيم العلاقات المالية بين الأفراد والدولة وبين
الأغنياء والفقراء، وهي تدخل في القانون المالي.
ح- الأحكام المتعلقة بتحديد علاقة الفرد
مع الدولة الإسلامية من جهة الأفعال المنهي عنها ( الجرائم ومقدار عقوبة
كل جريمة ). وهذه تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الجنائي، أو قانون
العقوبات. ويلحق بها الإجراءات التي تتبع في تحقيق الجرائم وإنزال العقوبة
بالمجرمين، وهي ما يسمى اليوم بقانون تحقيق الجنايات " أ.هـ.

بيان خطأ الزعم بأن النصارى مهددون في ظل الحكم الإسلامي :
ونعود مرة أخرى إلى ما جاء في تقرير الفاتيكان؛ يتضمن
التقرير تكرارً لمصطلح "الإسلام السياسي" واستنكارً لتبنيه، ونيلاً من
أصحاب مشروع العودة إلى الإسلام، وشعار "الإسلام هو الحل"، وادعاء أن هذا
من شأنه أن يجعل حياة المسيحيين عرضة لعدم التسامح، وعدم المساواة، وعدم
العدالة، أي أن تطبيق الإسلام فيه ظلم للنصارى وتهديد لهم، بل وللمسلمين
أيضا كما يذهب التقرير .

أما زعمه بأن العودة إلى الإسلام يعرض
حياة المسيحيين لعدم التسامح، وعدم المساواة، وعدم العدالة... إلخ ؛ فهذا
ما تتكفل بدحضه وقائع التاريخ التي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على أن
أهل الكتاب عموما والنصارى خصوصًا عاشوا في ظل الحكم الإسلامي أرغد عيش
وأهنأه؛ لأن شريعة الإسلام تنصف كل من يأوي إليها، ويعيش تحت سلطانها،
مسلما كان أم غير مسلم، والقرآن والسنة- مصدرا الإسلام الرئيسان- حافلان
بالقواعد المنظمة لوضع غير المسلمين في الدولة الإسلامية على أسس من العدل
والمرحمة، لا ينكرها إلا جهول أو ذو هوى مريض.

ويكفي أن نورد هنا قول الله تعالى: ﴿لا
يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ(الممتحنة)
وقول الرسول صلى الله عليم وسلم فيما رواه البخاري: "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة".

ولماذا يتجاهل التقرير هذا، ويتجاهل كذلك
تلك الآثار النصرانية في طول العالم الإسلامي وعرضه ؛ من كنائس وأديرة
ونحوها... التي بقيت منذ الفتوحات الإسلامية، لم يمسسها أحد من المسلمين
بسوء حتى يوم الناس هذا، الأمر الذي يجسد أرقى مظاهر التسامح من جانب
المسلمين نحو النصارى ؟

بينما تؤكد وقائع التاريخ في مراحله
المختلفة على أن النصارى قد غرقوا إلى الأذقان في التعصب والظلم عندما
كانوا أصحاب سلطان وتغلب، ويكفينا في هذا المقام أن نذكر بما فعلوه حين
ظهورهم على المسلمين في الأندلس قبل نحو خمسة قرون، حيث عفوا على كل أثر
للإسلام والمسلمين هناك، ولم يتورعوا في سبيل تنفيذ استئصالهم للوجود
الإسلامي في تلك البلاد عن استخدام أكثر الوسائل وحشية ودموية، مع التذكير
بأن هذا كان يقع بمباركة بل وأحيانا بمباشرة وتنفيذ من الأحبار والآباء
النصارى، وما أمر محاكم التفتيش الصليبية وفظائعها التي سرت بها الركبان
من أحد ببعيد.. وأكتفي في هذا المقام بالإحالة إلى كتاب " محاكم التفتيش
في إسبانيا والبرتغال وغيرها "، تأليف الدكتور علي مظهر.

فهلا رجع كتاب التقرير ومعهم الحبر
الأعظم- البابا- الذي تكررت إساءاته للإسلام إلى المعلومات الصحيحة،
فينصفوا الحق، ويبتعدوا عن الضلال والإضلال؟
----------
* الهوامش:
1- إنجيل متّى. إصحاح 22 فقرة 21، وإنجيل مرقس. إصحاح 12فقرة 17، وإنجيل لوقا. إصحاح 20 فقرة 25.
2- إنجيل يوحنا. إصحاح 18 فقرة 36.
3 - رواه البخاري ومسلم مِن حديث حكيم بن حزام.
4- رواه البخاري ومسلم وأبو داود ، كلهم من حديث أبي هريرة.
5- رواه مسلم وأحمد. كلاهما من حديث عبادة بن الصامت.
6- رواه أبو داود من
حديث أبي هريرة بدون قوله ( والمسلمون على شروطهم... )، والترمذي وقال:
حسن صحيح، وابن ماجه بمثل رواية أبي داود ، كلاهما من حديث عبد الله بن
عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده.
7- رواه أبو داود
والترمذي. كلاهما من حديث سعيد بن زيد، وقال الترمذي: حسن غريب، وأحمد من
حديث جابر بلفظ : " من أحيا أرضا ميتة فهي له، وما أكلت العافية فهو له
صدقة "، و " العافية " هي الطير، ومالك في الموطأ (مُرسَلا) من حديث هشام
بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليم وسلم. وقال الإمام مالك بعد إيراد
الحديث: والعِرْق الظالم: كلُّ ما احتُفِر أو أُخِذ أو غُرِس بغير حق.
8- رواه أبو داود والترمذي والدارمي. كلهم من حديث أبي هريرة، وأحمد عن صحابي لم يُسَمّ.
9- رواه أحمد من حديث
خُريم بن عمرو السعدي. وقد تكرر تأكيد النبي صلى الله عليم وسلم على حرمة
الدماء والأموال والأعراض في حجة الوداع، وثبت هذا بروايات صحيحة.
10- أخرجه أبو داود ، والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وأحمد, من رواية أبي أمامة وعمرو بن خارجة.
11- رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر.
12- رواه أبو داود وأحمد ، كلاهما من حديث المقدام بن معد يكرب.
13- رواه أبو داود والترمذي ، وقال: حديث حسن، وأحمد [ وهذا لفظه ].
14- رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي ، كلهم من رواية أبي هريرة.
15- المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. ص50.. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط الرابعة عشرة 1417هــ 1996م.
16- السابق. ص50- 51.
إلى قانون عام وقانون خاص، والضابط المميِّز بين الاثنين وجود الدولة
باعتبارها صاحبة السلطان في العلاقات التي ينظمها القانون، وهذا هو
القانون العام. أو عدم وجودها فيها، وهذا هو القانون الخاص. ( السابق. ص
50 هامش، نقلا عن: أصول القانون للدكتور السنهوري ص 258 ).

وأقسام القانون العام هي: القانون الدولي العام، والقانون الدستوري، والإداري، والمالي، والجنائي.

وأقسام القانون الخاص
هي: القانون المدني بشقيه: قانون الأحوال الشخصية، وقانون المعاملات
المالية، والقانون التجاري، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون
الدولي الخاص. (السابق، نفس الموضع).
-----------
** الأستاذ بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة- جامعة الأزهر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hossam

لـــواء
لـــواء
hossam



الـبلد : مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء 01210
العمر : 30
المهنة : طالب IG سابقا..طالب هندسة و العيشة مرة ح
المزاج : الحمد لله
التسجيل : 06/08/2010
عدد المساهمات : 3263
معدل النشاط : 2847
التقييم : 64
الدبـــابة : مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Unknow11
الطـــائرة : مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Unknow11
المروحية : مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Unknow11

مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Empty10

مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Empty

مُساهمةموضوع: رد: مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء   مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Icon_m10السبت 21 أغسطس 2010 - 1:42

بارك الله فيك يا أخي و أهنئك علي تدعيم كلامك بايات الله عز وجل و أحاديث نبيه المصطفي عليه الصلاة و السلام
كما قال سبحانه "وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاك أَثِيم( 7 ) يَسْمَعُ آيَـتِ اللهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَاب أَلِيم( 8 ) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَـتِنَا شَيْئاً اتَّخَذَهَا هُزُواً أُولَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ( 9 )
مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يُغْنِى عَنْهُم مَا كَسَبُواْ شَيْئاً
وَلاَ مَا اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ
( 10 )"

التّفسير


ويل لكلّ أفاك أثيم:


رسمت الآيات السابقة صورة عن فريق يسمعون كلام الله مدعماً بمختلف أدلة
التوحيد والمواعظ والإرشاد، فلا يترك أثراً في قلوبهم القاسية.
أمّا هذه الآيات فتتناول بالتفصيل عواقب أعمال هذا الفريق، فتقول: أوّلاً: (ويل لكل أفاك أثيم).
«الأفاك» صيغة مبالغة، وهي تعني الشخص الذي يكثر الكذب جدّاً، وتقال أحياناً لمن يكذب كذبة عظيمة حتى وإن لم يكثر من الكذب.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hossam

لـــواء
لـــواء
hossam



الـبلد : مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء 01210
العمر : 30
المهنة : طالب IG سابقا..طالب هندسة و العيشة مرة ح
المزاج : الحمد لله
التسجيل : 06/08/2010
عدد المساهمات : 3263
معدل النشاط : 2847
التقييم : 64
الدبـــابة : مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Unknow11
الطـــائرة : مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Unknow11
المروحية : مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Unknow11

مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Empty10

مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Empty

مُساهمةموضوع: رد: مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء   مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Icon_m10السبت 21 أغسطس 2010 - 1:47

ولك مني تقييم مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء 691658

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mahss

رقـــيب
رقـــيب
mahss



الـبلد : مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء 01210
التسجيل : 25/07/2010
عدد المساهمات : 282
معدل النشاط : 230
التقييم : 4
الدبـــابة : مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Unknow11
الطـــائرة : مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Unknow11
المروحية : مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Unknow11

مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Empty10

مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Empty

مُساهمةموضوع: رد: مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء   مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء Icon_m10السبت 21 أغسطس 2010 - 14:53

hossam كتب:
ولك مني تقييم مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء 691658

دا شرف لي يا اخي حسام
اخوك محمد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

مصطلح "الإسلام السياسي" بين التضليل والاستعداء

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» التضليل السياسي
» معنى مصطلح السلفية و التغيرات التى طرأت على المسلمين منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم
» ماذا تعرف عن مصطلح " قواعد الاشتباك " في الفكر العسكري ؟
» العراق يرفض طلباً إيرانياً باعتماد مصطلح "الخليج الفارسي"
» النفاق السياسي الغربي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الأقســـام الاداريـــة :: الأرشيف :: مواضيع عامة-
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي ادارة الموقع ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر

Powered by Arab Army. Copyright © 2019