الأقســـام الاداريـــة

أفصح الجيش المصري عن رؤيته بخصوص إدارة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية. وبدا أنه لا يفضّل إحداث «تغييرات جذرية» في بنية الدولة في هذه المرحلة، لجهة وضع دستور جديد للبلاد وتغيير حكومة الفريق أحمد شفيق وعزل كل رموز النظام السابق من رئاسة مؤسسات الدولة وإلغاء العمل بقانون الطوارئ «فوراً»، وهي المطالب التي رفعها المحتفلون في «جمعة النصر». وأعلن الجيش أن لا تغيير في رؤساء المؤسسات القومية، وأن حكومة شفيق مستمرة مع «تغيير محدود» في تشكيلتها وأن قانون الطوارئ «قائم»، مع تعهد بإلغائه خلال ستة أشهر، كما أن تعديل الدستور سيقتصر على عدد محدود من مواده. في المقابل، أرسلت «الجمعية الوطنية للتغيير» و «البرلمان الشعبي» و «جبهة دعم الثورة» رسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة طلبت فيها: نقل السلطة إلى مجلس رئاسي يتكون من خمس شخصيات إحداها عسكرية، وتشكيل حكومة انتقالية جديدة، وإلغاء حال الطوارئ، وتشكيل جمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً للبلاد، وهي أمور تتشابه إلى حد كبير مع مطالب بعث بها حزب الجبهة الديموقراطية إلى المجلس العسكري. فيما ألمحت جماعة «الإخوان المسلمون» إلى عدم رضاها عن التغيير الحاصل في البلاد.
وتعلن اللجنة الدستورية المكلفة مناقشة التعديلات الدستورية تفاصيل ما خلصت إليه اليوم. وعلمت «الحياة» أن اللجنة توافقت على تعديل عدد من مواد الدستور ليس من بينها المادة الثانية التي تؤكد أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. وقالت مصادر إن اللجنة ستبحث الأسبوع الجاري ما يرتبط بهذه التعديلات الدستورية من تعديلات تشريعية مكمِّلة لها.
من جانبه، قال شفيق إن الانتخابات البرلمانية ستسبق انتخابات الرئاسة، موضحاً أن متابعة ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة وليس الحكومة.
ورغم تحذير المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أنه لن يسمح باستمرار الاحتجاجات الفئوية، إلا أنها تواصلت في بعض المواقع الإنتاجية أمس، فيما يختبر الشارع اليوم أثر البيان الصادر عن المجلس في هذا الخصوص، ملوحاً فيه بالعصا بعد أن ظل لأيام معتمداً على الجزرة. وواصلت النيابة العامة أمس تحقيقاتها مع الوزراء والمسؤولين الموقوفين. وينتظر أن تعلن قريباً نتائج التحقيقات في قتل وإصابة المتظاهرين والانفلات الأمني.
وقطع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الطريق على أي مطالب بتغيير رؤساء ومديري المؤسسات والمرافق الحكومية، بعد أن انتشرت ظاهرة طرد المرؤوسين رؤساءهم في الكثير من المؤسسات. وصرح مصدر مسؤول بأن «لا تغيير في رؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح القومية في الوقت الحالي»، مؤكداً أن هذا الأمر ينطبق على المؤسسات الصحافية. ونقل بيان رسمي عن مصدر لم يسمِّه أن «التغييرات لها أصول وقواعد، وأنه لا يمكن تغيير كل شيء مرة واحدة»، مشيراً إلى أنه «سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة تغيير محدود في تشكيل حكومة تسيير الأعمال برئاسة الفريق أحمد شفيق يشمل ثلاثة إلى أربعة وزراء».
وكانت «جمعة النصر» رفعت شعار «الشعب يريد تطهير البلاد» وطلب تغيير حكومة شفيق كلها وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة وإقصاء رؤساء غالبية المؤسسات من رموز الحزب الوطني.
لكن المصدر العسكري قال في بيان: «إننا نعترف بوجود فساد في الكثير من القطاعات، ويحتاج القضاء على هذه الظاهرة بعض الوقت (...) ولكل فاسد يوم». وناشد مجدداً كافة قطاعات الدولة بذل الجهد لتهيئة المناخ المناسب لعمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتمكينه من أداء دوره وتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة خلال ستة أشهر. كما ناشد العاملين في كافة قطاعات الدولة الانتباه إلى خطورة وتأثير الإضرابات والوقفات الاحتحاجية «والتمرد على القيادات الحالية» بهذه القطاعات على عمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسرعة إنجاز «المهمات الجسيمة» الموكلة إليه. وأهاب بكل وسائل الإعلام عدم اللجوء إلى الأساليب التي لا تتناسب مع الأخلاق والموروثات المصرية العريقة في السب والتشهير، متسائلاً: «هل سيعود هذا التشهير على القارئ وعلى المجتمع بالنفع؟»، مؤكداً أنه «لا يوجد حالياً مُعارض أو مؤيد، فكلنا مصريون وأهل مجتمع واحد، وحريصون على تحقيق الأمن والاستقرار لمصر»، مشدداً على أهمية الرسالة الإعلامية الصادقة حتى يحترمنا العالم «الأعداء قبل الأصدقاء».
وبخصوص التعديلات الدستورية، قال المصدر إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر تعديل عدد من مواد الدستور «وليس إعداد دستور جديد، لأن ذلك قد يستغرق مدة طويلة ليست أقل من سنتين إلى ثلاث سنوات، والظروف السياسية غير المستقرة حالياً لا تسمح بدستور جديد، وذلك لن يعجب أحداً»، في رفض ضمني للمطالبة بإلغاء دستور العام 1971 وتشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
ونبّه المصدر إلى أن عمل المجلس يسير بالتوازي مع بقية الواجبات والأعمال، مثل التصدي للفساد والمحاكمات وغيرها. وأكد أن «القوات المسلحة لا تسعى إلى سلطة أو حكم، ولا تتحكم في أي من الأمور، وتستعين بأفضل العقول في كافة المجالات ومن مختلف ألوان الطيف، وما يهمها هو تحقيق العدالة والمساواة بين الناس، مع الاحترافية في العمل، فكل هدفنا هو مصلحة مصر لا مصلحة الأشخاص». وأشار المصدر إلى أن «قانون الطوارئ قائم في الوقت الحالي ولن يُستخدم إلا في حالتي الإرهاب ومكافحة المخدرات، ولن يستخدم إلا في حالات وجود خلل أمني أو غيرها من الكوارث الطبيعية والأوبئة وما على شاكلتها، وهذا القانون موجود في كل دول العالم ولا يتم تفعيله إلا في مثل هذه الأزمات وسيتم إلغاؤه خلال ستة أشهر».
وعلى الرغم من أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن في الرسالة رقم 4 على صفحته على موقع «فايسبوك» حفظ التحقيق مع الرائد أحمد شومان، الذي تخلى عن موقع خدمته في الجيش وسلم سلاحه وانضم إلى الثوار في ميدان التحرير، وذلك «استجابة لمناشدات عدة أطلقها المصريون على فايسبوك للمشير حسين طنطاوي»، إلا أن المصدر قال في بيانه الرسمي إن «ضابط القوات المسلحة الذي تخلى عن واجبه الأساسي وقام بالهتاف مع المتظاهرين ستتم محاسبته وفقاً للقانون العسكري وحتى يكون رادعاً للجميع، والعقوبة ستكون وفقاً للقانون العسكري الذي يحكم المؤسسة العسكرية كلها».

المصدر : http://international.daralhayat.com/internationalarticle/236204

ينقل الي قسم المواضيع العامة .

» انباء عن موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إقالة حكومة شفيق
» محمد بن راشد يعلن انتقال حكومة دولة الإمارات من "الإلكترونية" إلى "الذكية"
» بماذا تركيا افضل منا .. ولماذا لم تفعل اي حكومة عربية ما عملته حكومة اردوغان؟؟
» تغطية أحداث سيناء - موضوع موحد -
» الجيش الهندي يعلن صفقه عالميه جديده

الأقســـام الاداريـــة

الأرشيف

مواضيع عامة

مصر: الجيش يعلن تعديلاً طفيفاً في حكومة شفيق

مصر: الجيش يعلن تعديلاً طفيفاً في حكومة شفيق

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة